الوسم: الجامعة العربية

---

تحوّلت سوريا على مدار 12 عامًا منذ اندلاع ثورة شعبية فيها إلى دولة منهارة ومنهكة، واقتصادها في الحضيض، وسيادتها مخترقة، والأسوأ من ذلك تحوّلت لأكبر مقر لتجارة المخدرات (الكبتاغون) في الشرق الأوسط، إن لم يكن في العالم بأسره.
وفي ظل التقارب الحاصل بين الدول العربية والنظام السوري بقيادة بشار الأسد، وتوجيه دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للرئاسة السورية لحضور القمة العربية المرتقبة خلال الأيام المقبلة يبقى موضوع تهريب المخدرات عائقًا أمام تحقيق انفراجة على الشعب السوري، لأن النظام السوري يعتبر ضليعًا في عمليات الإنتاج والتجارة بحسب العديد من التقارير الغربية والعربية، وهو المسؤول الرئيسي عن نشر هذه المواد السامة لمعظم الشباب العرب والغربيين المغرر بهم.
ولكن تؤكد دول عربية من جانبها على وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون من سوريا لأجل توطيد أكبر للعلاقات مع دمشق، بعد إعادتها إلى الجامعة العربية.

ووافقت سوريا على المساعدة في منع تهريب المخدرات والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد هويات منتجيها وناقليها، وفق بيان صدر عن اجتماع عقد في الأردن.
وتعتبر عمّان تهريب المخدرات من سوريا تهديدا لأمنها القومي، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أردني، وصفته بـ”الكبير”. وجميع الاتهامات تشير إلى ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري ورئيس الفرقة الرابعة في الجيش السوري النظامي، فهو المسؤول عن تيسير إنتاج الكبتاغون والاتجار به.

ويعتبر مراقبون أن هذا الملف يمكنه أن يعطل مسلسل توطيد العلاقات بين دمشق وبقية الدول العربية وبالتالي استمرار عزلة الشعب السوري ومعاناته.

ويشكل مخدر الكبتاغون في سوريا أحد العوامل الأساسية، إن لم تكن الرئيسية، التي تلعب دورا في توطيد العلاقات مع دمشق، إذ تؤكد الدول العربية على وقف إنتاج هذه المادة وتهريبها لدول الجوار، وهذا، مع إعادة سوريا إلى الجامعة العربية عقب إبعاد دام سنوات عديدة.
وطوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد يوم الأحد بالسماح لسوريا بالعودة إلى الجامعة العربية، في خطوة محورية، نحو إعادة تأهيله إقليميا على الرغم من أن الغرب ما زال ينبذه بعد اندلاع الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات.
وتنفي دمشق تورطها في أي دور في هذه التجارة التي واجه مسؤولون سوريون وأقارب للأسد عقوبات غربية بسببها، وتسعى لاستخدام هذه القضية كورقة ضغط، غير آبهة بالأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد، وغير آبهة بكم العقوبات الغربية التي فرضت بسببها على الشعب السوري وضييقت الخناق عليه وحوّلت حياة المواطنين إلى صراع يومي من أجل تأمين قوت العيش.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال لنظرائه العرب في اجتماع عقد في أول مايو/أيار إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين أسلوبًا فظًا لمحاولة عربية لإنقاذ سوريا وانتشالها من الهاوية.
وبحسب مصادر صحفية، الاجتماع الذي عقد في الأردن كان “محتدما إلى حد بعيد”، وإن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.

كشفت تقارير صحفية عن كواليس عن الاجتماع الذي استضافه الأردن بداية مايو/أيار 2023، وضم وزراء خارجية دول عربية، من بينهم وزير خارجية نظام بشار الأسد، لبحث الملف السوري.

وبحسب وكالة رويترز فإن الاجتماع شهد شروطا من قبل نظام الأسد لكبح تجارة المخدرات التي تخرج من سوريا لدول عربية، كما اشتمل على مقترح سعودي لإقناع النظام بوضع حد لهذه التجارة.
كانت العاصمة الأردنية عمّان، قد شهدت 1 مايو/أيار 2023 اجتماعاً ضم وزراء الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، ووزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، وذلك في وقت كانت تجري فيه مناقشات من أجل إعادة مقعد سوريا بالجامعة العربية لنظام الأسد.
بحسب رويترز، فإن القادة العرب يطلبون ثمناً من نظام الأسد لإعادة العلاقات معه، لا سيما وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون الذي يقول الغرب والدول العربية إنه يتم تصديره من سوريا إلى جميع أنحاء المنطقة.
إذ أصبحت تجارة الكبتاغون مصدر قلق كبير للزعماء العرب، يساوي قلقهم من ترسيخ إيران لأقدامها في دول عربية، وازدهرت تجارة المخدرات بسوريا وأصبحت رافداً مهماً لاقتصاد نظام الأسد الذي يعاني من العقوبات المفروضة عليه، بسبب قمعه للمعارضة.

نظام الأسد سعى لاستخدام قضية المخدرات كورقة ضغط على دول عربية.

ونقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة على الاجتماع الذي جرى بالأردن، أن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، قال لنظرائه العرب إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات.
شرط آخر وضعه المقداد أمام نظرائه، إذ ربط بين عودة اللاجئين السوريين، والحصول على التمويل لإعادة إعمار سوريا، التي فر منها أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الدول المجاورة خلال الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.
أحد المصادر الذي تحدث لوكالة رويترز – طالباً عدم نشر اسمه – قال إن لقاء عمان “كان محتدماً إلى حد بعيد”، وأضاف أن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.

عرض سعودي

ورغم أن السعودية علاقاتها مع نظام الأسد وأعادت بعثتها الدبلوماسية لدمشق أمس، وأرسلت اليوم الأربعاء دعوة رسمية لرأس النظام السوري للمشاركة فى القمة العربية،  فإن لدى الرياض قلقاً كبيراً من تجارة المخدرات التي تجري في سوريا تحت أعين النظام.

وتُعد المملكة إحدى أكثر الدول العربية التي تواجه بشكل مستمر محاولات إدخال المخدرات إلى أراضيها، وسبق أن أعلنت مراراً عن اكتشافها للمخدرات في شاحنات قادمة من سوريا.

مصدر إقليمي مقرب من دمشق، وآخر سوري مقرب من الخليج على دراية بالاتصالات، قال إن السعودية اقترحت تعويض سوريا عن خسارة تجارة المخدرات في حال توقفها.
المصدر الإقليمي قال في تصريح بحسب رويترز إن السعودية عرضت أربعة مليارات دولار، بناء على تقديرات الرياض لقيمة التجارة، وأضاف أن الاقتراح قدمه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أثناء زيارته لدمشق.
أوضح المصدر أن هذه الأموال ستُقدم على أنها مساعدات زراعية، فيما أكد المصدر السوري – ولم تذكر الوكالة اسمه – أن الرياض اقترحت دفع مبلغ كمساعدات إنسانية، لكنه لم يحدده.
من جهته، قال دبلوماسي عربي خليجي في المنطقة لرويترز، إنه يتعين على سوريا التوقف عن تصدير المخدرات، وإن سوريا تعلم أن الخليج مستعد للاستثمار إذا أبدت سوريا إشارات تدل على حدوث هذا.
بدورهما، قال مصدران غربيان مطلعان على اتصالات عربية مع نظام الأسد، إن التعويض ضروري لإبعاد الوحدات المسلحة المرتبطة بالدولة عن تجارة الكبتاغون، التي لطالما كانت جزءاً مربحاً من اقتصاد الحرب في سوريا، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً.

الأردن منزعج
كان لقاء عمان قد انتهى بإصدار بيان، أعلن فيه نظام الأسد عن موافقته على منع تهريب المخدرات، والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد هويات منتجيها وناقليها.

وتشعر عمّان بالانزعاج من استمرار محاولات إدخال المخدرات من الأراضي السورية إلى أراضيها، وفي هذا الصدد، قالت مصادر محلية ومخابراتية إن الأردن نفذ ضربات جوية في سوريا يوم الإثنين 8 مايو/أيار 2023، وأسفرت عن مقتل مهرب المخدرات، مرعي الرمثان، وأصابت مصنعاً مرتبطاً بـ”حزب الله” اللبناني لصناعة المخدرات.
مسؤول أردني كبير، قال في تصريح لرويترز، إن الأردن أبلغ سوريا بأنه يعتبر المخدرات تهديداً لأمنه القومي، وأضاف أن “الضغط على الحدود هائل وهذه ليست عصابات”، معرباً عن اعتقاده بأنها جماعات تحظى بدعم من إيران وتتحصن داخل الدولة.
يأتي هذا فيما طوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، وسمحت له يوم الأحد 7 مايو/أيار 2023 بالعودة إلى الجامعة العربية، في خطوة محورية نحو إعادة تأهيله إقليمياً على الرغم من أن الغرب ما زال ينبذه بعد سنوات.

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية.

وشدد في بيان بعد قرار الجامعة العربية عودة سوريا لمقعدها على أن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم

وكانت الجامعة العربية قد قررت أمس إعادة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية في الاجتماع الذى عقده مجلس جامعة على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية.

أوضح البيان أن مجلس سوريا الديمقراطية يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها، وبما يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

وأكد بيان المجلس أن الفساد أنهك هيكل الدولة وخسرت سوريا خيرة كوادرها وخبراتها وفعالياتها واستنزفت الحرب اقتصادها ودمرت الروابط بين السوريين.

القضية الديمقراطية

ويرى مجلس سوريا الديمقراطية أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري، ونوه: “ما هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، ويؤمن مجلس سوريا الديمقراطية بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم”.

وأكد البيان: “يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة”.

وأوضح مجلس سوريا الديمقراطية أنه لتحقيق العملية السياسية المتكاملة: “لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء، ويأمل المجلس من المبادرة العربية أن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر، ويؤكد المجلس على أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين”.

مكافحة تجارة المخدرات

وأيد مجلس سوريا الديمقراطية ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، وأكد: “يرى المجلس أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري حيث ساهم فساد مؤسسات الدولة في انتشار تجارتها في مناطق الحكومة السورية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، وتواجه مناطق شمال وشرق سوريا ضغطاً وتحدياً جدياً في مكافحة المخدرات ومحاولات ترويجها، وهي أولوية وطنية بامتياز تستدعي إصلاحاً جذرياً للمؤسسات الوطنية”.

استعادة الدور العربي

وأكد بيان مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، يعتقد المجلس بأن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا مجلس سوريا الديمقراطية المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم،

وأوضح بيان المجلس: “إن مجلس سوريا الديمقراطية يبدي كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الآثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة”.

شارك سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة د. أحمد نايف رشيد الدليميّ، في الجلسة الغير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، التي دعت اليها مندوبية جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، في مقر جامعة الدول العربية اليوم 6 مايو بشأن تطورات الأزمة السورية.

وبحسب بيان للسفارة العراقية بالقاهرة فإن الاجتماع جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

وكذلك تم التباحث في الملف السوداني وتطوراته بناءً على طلب مندوبية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع  جمهورية السودان.

أكد الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية أن قواته لا تريد التصعيد العسكري فى المنطقة وتسعي أن يتم حل الأزمة مع تركيا ووقف الهجمات بتدخل دولي وبشكل سلمي.
ودعا  عبدي، اليوم السبت، الجامعة العربية إلى التدخل ومنع تركيا من احتلال المزيد من الأراضي السورية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية، أكد الجنرال عبدي فى رده على سؤال “الشمس نيوز” أن قوات سوريا الديمقراطية ستحول المعركة مع تركيا لحربا شاملة لتشمل كل الحدود السورية التركية حال استمرت تركيا فى سياساتها الاحتلالية وعدوانها على الشعب السوري.
وكانت الشمس نيوز قد توجها بالسؤال لقائد سوريا الديمقراطية حول إعلانه عدم رغبة القوات بالتصعيد رغم حدوث التصعيد بالفعل من جانب تركيا وقيام الجيش التركي بقصف المدن والقري بشمال سوريا فضلا عن إعلان الرئيس التركي بشكل واضح نيته احتلال كوباني ومنبج وتل رفعت.
وحذر عبدي فى رده على الشمس نيوز من تحويل المعركة لحربا شاملة تشعل المنطقة برمتها حال استمرار العدوان التركي والصمت الدولي.
وخلال اللقاء أكد قائد سوريا الديمقراطية إن “دولة تركيا تجهز نفسها لشن هجمات برية، ويوم أمس تحدث عن هذا رجب طيب أردوغان وان هناك نية للهجوم على كوباني ومنبج”، مضيفا أن تركيا “بدأت تعد المجموعات المرتبطة بها بما يُسمى (الجيش الوطني)”.

وذكر أيضا إن “الدولة التركية تتخذ من إنفجار اسطنبول ذريعة لشن الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية”، مطالبا بـ”فتح تحقيق دولي حول هذا الإنفجار للكشف عن الحقائق كون المنفذين لهذا الهجوم على علاقة وارتباط وثيق بتنظيم داعش”.
ومضى بالقول ان “الدولة التركية باتت تستهدف القوات التي تكافح داعش مما سيؤدي إلى توقف العمليات التي تُشن ضد هذا التنظيم المتشدد”، مشيرا الى رفض القوى الدولية وأمريكا وروسيا الاتحادية لهذه الهجمات”.
وتابع قائد قوات سوريا الديمقراطية ان “الدولة التركية مصرة على شن عملية برية عسكرية وإذا لم يكن هناك موقف دولي حاسم من ذلك سوف تغامر تركيا الى هجمات أوسع”، مردفا بالقول إن “سوريا جزء من الجامعة العربية، وإن تركيا تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية ولابد للدول العربية أن يكون لها مواقف واضحة وحازمة بهذا الشأن”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a.html

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%ad%d8%b1%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%82%d8%b3%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7.html

أكد القادة والرؤساء العرب في ختام أعمال مؤتمر القمة العربية التي انعقدت في الجزائر، ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.

وشدد القادة العرب على تمسكهم بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي.

كما أكد “إعلان الجزائر” على الالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية.

ودعا القادة العرب إلى حل ليبي ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا والوصول إلى انتخابات في أسرع وقت، مع التأكيد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية،

وافتتحت أعمال القمة بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الدورة الماضية، دعا فيها إلى “تجاوز الخلافات” و”لم الشمل” من أجل الانتصار على من يشنون “حربا ضروسا لإسقاط الدول” سلم بعدها رئاسة الدورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وبدوره أشار تبون إلى أن “العالم العربي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة عصيبة كما هو الآن”، مشيرا إلى الخطر على “الأمن الغذائي” في المنطقة، لذلك “يتعين علينا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة”.

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر قمة لها في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19. ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، التي وضعت تاريخيا دعم القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الدولة العبرية.

وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة.

 

بقلم الدكتور إياد المجالي

بعد أن دخلت الجامعة العربية حيز النظام الدولي كفاعل مهم, تظافرت المتغيرات وتسارعت لتخلق من عوامل ومعايير الواقعية السياسية في العلاقات الدولية محددات سياسية ومصالح متعددة لكافة الأطراف الأعضاء  في هذه المنظمة الدولية على مدى العقود الماضية ومنذ تأسيسها عام 1945م, خاصة مع تنامي مؤشرات الفوضى والصراع التي تصدرتها أقطار الوطن العربي في أعقاب استقلال أغلبها وبدء احتدام الصراع العربي الإسرائيلي في مواجهة مباشرة ومن ثم سلام هش و شكلي ومن ثم تطبيع وانبطاح كامل وشامل دون أي مكاسب سياسية حقيقية من كامب ديفيد إلى وادي عربة وأخيرا التطبيع الكامل مع عدد من الأطراف العربية الامر الذي زاد من اتساع الفجوة والتقاطع بين أعضاء الجامعة العربية.

الدور الذي تمارسه جامعة الدول العربية كفاعل دولي يفرض تأثيره المباشر على الساحة العربية والإقليمية بين الدول الأعضاء, من خلال نشاطات من شأنها ضبط العلاقات العربية العربية وتعالج ابرز القضايا الشائكة التي تمس الأمن والسلم المجتمعي للدول الأعضاء, لتأتي القمم العربية منذ تأسيسها وقد سبق وجمعت الملوك والرؤساء العرب ومنذ عام 2000م تحديدا وفق بروتوكول ديبلوماسي محدد بالتشاور والتعاون المنسجم  لمصالح الدول الأعضاء, ألا إن الواقع قد خالف تلك الأهداف لتزداد حدة الخلافات نتيجة حتمية لحجم الخلافات التي تنامت على شكل عوائق أمام تحقيق مشاريع سياسية عربية مشتركة, لأكثر من 40 اجتماع قمة منها 28 قمة عادية و9 قمم طارئة و3 اقتصادية لغاية عام 2017 لم تحقق أي توافقات عربية عربية تذكر.

في حين تأتي تحضيرات الجزائر لعقد قمة عربية في بدايات شهر 11 من العام الحالي , محاولة جديدة ينتظر منها تحقيق ما أعلنته الجزائر لشعار ( لم الشمل) , بإطار المسار الدبلوماسي بإجراء مصالحات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الأعضاء, رغم هشاشة الواقع السياسي للعلاقات العربية وتنامي حجم التحديات بينها.

تظهر مؤشرات الدعوة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى رؤساء وقادة دول مجلس الجامعة العربية لحضور القمة المزمع عقدها في الجزائر بداية شهر نوفمبر من هذا العام مجالا خصبا لتحقيق أهداف المصالحة ولم الشمل كهدف استراتيجي يجمع القيادات السياسية في خضم أوضاع دولية غير مستقرة تخضع لأزمات مركبة وصراع محتدم في الجبهات الدخلية للإقليم وحرب شرسة في أوكرانيا فرضت تداعياتها الأمنية والاقتصادية على مختلف دول العالم, لتأتي قمة الجزائر بطموحات وأمال تسعى من خلالها الجامعة العربية إلى البحث في آليات العمل المشترك لحل الخلافات القائمة بين المغرب والجزائر والجزائر وتونس وبين مصر وليبيا على التوالي.

خاصة بعد أن تزايدت التصريحات المتضاربة حول إمكانية عقد القمة بموعدها , نظرا لاتساع الفجوة والخلاف العربي العربي المعلن منها والمخفي, لتأتي تباينات المواقف العربية من القمة في الجزائر نتيجة حتمية للاختلاف في وجهات النظر بعد أن وصلت إلى حد الصراع والتوتر في أغلبها, والغموض الذي سيطر على مواقف الدول العربية من الأزمات المركبة في الواقع السياسي للمجتمع الدولي, الأمر الذي يعرقل التقارب في وجهات النظر ضمن إطار الجامعة العربية, لإذابة الخصومات الظاهرة عبر سنوات تخللها توتر في علاقات الجزائر والمغرب وعودة الفوضى المسلحة في ليبيا وخلق مساحات واسعة من التقاطع بين القاهرة والجزائر نتيجة مواقف الأخيرة من سد النهضة الإثيوبي, والتداخل الحاصل في العراق ولبنان والأزمة اليمنية وعودة اصطفاف البعض مع إيران وروسيا والخلافات العميقة حول حضور سوريا في هذه القمة.

 جملة التحديات تلك تشكل عبئا كبيرا على قمة الجزائر , الأمر الذي شكل مسوغا إلى تأجيلها , في حين تبدوا دوافع انعقادها اكثر إلحاحا من تلك المعوقات , فالأزمة الأوكرانية  وتداعياتها جاءت من أبرز الدوافع لانعقاد هذه القمة , خاصة وان الحرب الروسية الأوكرانية قد فرضت نتائجها الاقتصادية الخطرة على كافة الأطراف وأدخلت المنطقة في أزمة اقتصادية خانقة, الأمر الذي عجل من انعقاد القمة في الموعد المحدد لها, لاتخاذ قرارات مشتركة تواجه الأزمة الطاحنة في سلاسل إمداد الطاقة والأغذية القادمة من الأراضي الروسية والأوكرانية على السواء.                           فالأوضاع المستجدة على مسرح الأحداث السياسية داخليا لدول مجلس الجامعة العربية باتت أيضا دافعا موضوعيا وضروريا للبحث في سبل التوافق بمساعي دبلوماسية تعالج انعكاس الأزمات القائمة على الأمن والسلم المجتمعي في الإقليم.

 أما في جانب تحليل أبعاد قمة الجزائر, ومدى نجاحها في معالجة الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء ؟ أم ستكون حلقة في مسلسل القمم العربية التي لاتسمن ولا تغني من جوع؟   فشعوب المنطقة تأمل أن تحقق هذه القمة نتائج إيجابية وبرامج عملية  تفضي الى قرارات عملية تنعكس عليها بالأمن والاستقرار . فشروط نجاح القمة مرتبط الى حد بعيد في رغبة القادة العرب على تجاوز السجالات التي باتت ذات كلف عالية وخطيرة على شعوب المنطقة, وتفعيل المساعي الدبلوماسية الرامية لرأب الصدع بين اغلب الدول العربية وتعزيز أفاق التعاون المشترك.          فمؤشرات نجاح قمة الجزائر وأعمالها في تخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا تستدعي الحذر وإجراء مصالحات توافقية تخدم أهداف القمة وتتجاوز  إشارات التصعيد والقطيعة بين الدول الأعضاء, فاستمرار هذه التحديات ستشكل سببا في وأد القمة قبل ولادتها.

كشفت الأيام الماضية عن وجود أزمة مكتومة فى العلاقات بين مصر وليبيا حيث انسحب وفد مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب احتجاجاً على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفاً للبنان.
وبررت الخارجية المصرية أن انسحابها من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية ليبيا الرئاسة، وأن موقفها من حكومة عبدالحميد الدبيبة في ليبيا هي انتهاء ولايتها الشرعية، وأن مصر تحترم الشعب الليبي واختياراته، وأن دعم مصر هو الاستمرار في تبني الحلول السياسية.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أن انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية مخالف لميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن.
بدورها، التزمت الجامعة العربية الصمت ولم تعقب على الموقف المصري، ورفض الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي التعقيب على انسحاب وفد مصر الرسمي، وقال إنه لا يستطيع التعليق على تحرك دولة قامت به خلال الاجتماع لأنه أمر يتعارض مع حيادية الأمانة العامة.
وأثار القرار المصري تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين القاهرة وطرابلس وتأثير ذلك على الدور الذى تلعبه مصر فى الأزمة الليبية.
وبحسب خبراء فإن القاهرة ربما أرادت توجيه رسائل عديدة حول موقفها من الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة وتعبير عن دعمها لمجلس النواب الليبي الذى يمثل الشرعية الوحيدة فى البلاد.
فيما اعتبر أخرون إن الأمر يتعلق بالمفاوضات المصرية التركية حول الأزمة الليبية حيث تدعم أنقرة حكومة الدبيبة فى حين تؤيد القاهرة حكومة فتحي باشاغا.

رسالة قوية
د.محمد اليمني الخبير المصري فى العلاقات الدولية أن انسحاب الوفد المصري يوجه رسالة واضحة أن القاهرة لاتريد عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، وأن الحكومة المصرية تدعم مجلس النوب بقوة وخاصة فتحي باشاغا.
وشدد اليمني على أن الإنسحاب المصري سيكون له دور كبير في تحريك المياة الراكدة خاصة ونحن مقبلين علي القمة العربية بالجزائر.
وأشار إلي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة قد تكون موضع قوة الأن لأسباب كثيرة منها الدعم الكامل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا بفضل تركيا، فضلا عن الطائرات المسيرة التي تقدمها تركيا للدبيبة والتي ظهرت في أخر واقعة بين مليشيات الحكومتين حيث تغلبت المليشيات الموالية للدبيبة ومنعت حكومة باشاغا من دخول طرابلس.

انسحاب دبلوماسي
فى حين يري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن زيارة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لم تكن زيارة رسمية لمصر حتى ترحب بها القاهرة أو ترفضها.
وأوضح أن الدعوة كانت من الجامعة العربية لترؤس الوزيرة الليبية جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب بحسب لائحة الجامعة.
واعتبر فاروق أن موقف الوزير المصري وانسحابه من الجلسة يعبر عن وجهة نظر الحكومة المصرية في اعتبار أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها القانونية وكان يجب عليها الاعتذار عن ترؤس الجلسة حتى لا تسبب حرجا لبعض الدول العربية، لافتا إلي أن الموقف المصري يتطابق مع بعض الرؤى الدولية التى تتحفظ على التواصل مع أيا من الحكومتين حتى تتم الانتخابات.
وبحسب الباحث المصري فإن الانسحاب موقف دبلوماسي أكثر منه سياسي لذا لن تكون له تأثيرات كبيرة على العلاقة بين طرابلس والقاهرة لكنه بالطبع ترك أثرا غير جيد لدى حكومة الدبيبة التي تعتبر علاقتها بالقاهرة وكثير من الدول في حكم المجمدة.

خلاف مع تركيا
المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي قال أن مافعلته مصر كان متوقعا لأنها أصبحت على علاقة سيئة منذ فترة مع حكومة الدبيبة وفيه تذكير بالصراع السياسي الدولي والاقليمي حول ليبيا وتذكير بأن حكومة الدبيبة لا تحظى بالإجماع داخل ليبيا.
واعتبر التهامي أن الموقف المصري يشير إلى أن المفاوضات التي تجري بين مصر وتركيا حول الملف الليبي لم تصل بعد إلى نتيجة واضحة ومثمرة.
وقال إن الانسحاب يمكن اعتباره من ناحية أخرى رسالة تخفيف لحدة الصراع بين القاهرة وطرابلس خاصة أن مصر كانت قادرة تماما على تحويل وجود حكومة الدبيبة في الجامعة العربية إلى مسألة معقدة وأزمة كبيرة لكنها سمحت بوصول وزيرة الخارجية الليبية التابعة للدبيبة حتى مقعد الرئاسة ثم خرجت وهذا يدل على تخفيف حدة الصراع بحسب كلامه.
و يري التهامي أن دور مصر أساسي في الملف الليبي لكنه معطل بحكم وجود قوى دولية تنافس مصر وتسعى للحد من دورها كقطر وتركيا، لافتا إلي أن أي وساطة مصرية بين الأطراف الليبية ستكون محكومة بما تسمح به هاتان الدولتين من تقدم ممكن.
وحول مطالبة بعض الأطراف الليبية بمقاطعة مصر، اعتبر المحلل السياسي الليبي أن ثمة أطراف معادية لمصر تابعة لتنظيم الأخوان المسيطر على طرابلس وحليف قطر وتركيا يريدون منع مصر من ممارسة أي دور إيجابي في ليبيا لصالح تنظيمهم والدول التي يخدمونها لكن تاثيرهم محدود جدا ويتناسون أن تركيا وقطر اختارتا أن تفاوضا مصر لا القطيعة معها.
وحول مستقبل العلاقات المصرية الليبية في ضوء التطورات الأخيرة يري المحلل السياسي الليبي أن العلاقات الليبية المصرية محكومة بمزيد من التقارب والتعاون إذ ثبت بالدليل العملي أنه حتى للمعادين لمصر ليس ثمة من مهرب من إقامة علاقات تعاون مشترك مع الدولة العربية الأكبر والأكثر قربا من ليبيا والتي تتداخل فيها علاقات السكان عبر المصاهرة وعبر تواجد ملايين من أصول ليبية في محافظات الصعيد وفي الإسكندرية ثمة روابط دم تؤكد وحدة البلدين وثمة مصالح مشتركة لايمكن تركها و تجاهلها.
علاقات مستمرة
من جانبه قال عبدالله الديباني الباحث السياسي الليبي إن الموقف المصري يعتبر تجسيدا لما تم التنويه عليه عبر الخارجية المصرية لدعمها لقرارات مجلس النواب واعتباره هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، معتبرا أن تمثيل ليبيا في اجتماع الجامعة العربية من خلال وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أمر لايجوز ولا يستصاغ قانونا حيث تعتبر غير ذي صفة لتمثيل ليبيا وبالتالي يعتبر الاجتماع برئاستها كأن لم يكن.

وبحسب الديبياني فإن العلاقات بين القاهرة وطرابلس التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة تمر ببعض الخلافات خاصة وأن الحكومة المصرية تري ضرورة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتدعم قرارات مجلس النواب الليبي، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن العلاقات الدبلوماسية مستمرة بين القاهرة من ناحية ومجلسي النواب والدولة الليبيين من ناحية أخري، ولازالت مصر تلعب دورا مهما من أجل التوصل لتوافق مابين المجلسين حول القاعدة الدستورية ومن ثم التوافق على اصدار القوانين الانتخابية ولازلت القاهرة تحتضن اجتماعات أعضاء المجلسين للتوصل للتوافق.

• تحليل تكتبه الباحثة الأردنية دانييلا القرعان



 اعتادت الأنظمة الرسمية العربية أن يأتي موعد عقد اجتماع القمة في كل عام وهي منغمسة في خضم القضايا الإقليمية والخلافات الداخلية، لكن ما الذي يجعل مسألة عقد القمة العربية في الجزائر تحديداً مختلفاً بعض الشيىء؟، أما الجواب فلأنها للسنة الثالثة على التوالي يتعطل فيها عقد هذه القمة، بالتالي، كلما يحصل تأجيل تستجد خلال فترة التعطيل قضايا ومشاكل وموضوعات جديدة تصير بعض الدول تحث على بحثها مقابل تحفظ البعض الأخر على ذلك، فعدا عن موضوع القضية الفلسطينية الشغل الشاغل للعرب في كل قممهم، فإن موضوعاً مفاجئاً ذات صلة قد يطرح في هذه القمة للمرة الأولى في تاريخ العرب متعلق بالموقف من مسارات التطبيع، من هنا يعرف كلنا أن الدولة المستضيفة بالعادة تكون مهتمة ولو إعلامياً بإنجاح القمة المقامة في عاصمتها وتحاول ترتيب جدول أعمال متوافق عليه في ظل كثرة القضايا والمشاكل والمسائل القديمة والجديدة والتي تجعل من هذا الجدول جدولاً حافلاً، لذا، نجد الدبلوماسية الجزائرية تحاول جاهدة أن تخرج بجدول أعمال رشيق تلافياً للتركيز في القمة على مواضيع يحسب أنها تجاهلاً لمواضيع أخرى.

عودة سوريا للجامعة العربية

إضافة لتطورات قضية اليمن والمسألة الليبية والجمود الديمقراطي في العراق وتونس والسودان، تسربت الكثير من الأخبار عن توقع صدور قرار بإعادة سوريا الى الحاضنة العربية (قرار تدعمه الجزائر) وإعادة نقل قضية الصحراء المغربية الى الواجهة أو العلاقات الجزائرية المغربية (قرار تدعمه المغرب)، وطبعاً لن نستثني خصوصية الوضع اللبناني المرعب وتعثر علاقاته العربية والذي يستوجب بالفعل تحركاً ما بشأنه، ولعل مبادرة دولة الكويت الأخيرة في هذا الشأن تصب في هذا الجانب، المهم، كل هذا وذاك يجعل (بحسب رأينا) من أمر التوافق على جدول أعمال من أكثر المهام صعوبة، رغم تعويل الكثير على موقع الجزائر في العالم العربي وعلى قدرتها في جمع شمل الأمة بمكان واحد وزمان واحد دفعاً نحو أي حلحلة ولو للبؤر الساخنة أو تجاوزاً لبعض الخلافات العربية العربية.

ونظراً للتفاوت الكبير في وجهات نظر الأنظمة العربية حول بعض القضايا العربية والإقليمية المطروحة، ستظل القرارات المتوقعة متسمة بالضبابية أو تعيش فترة مخاض عسير، وهناك صعوبة في تبني صناع القرار العربي موقفاً عربياً حازماً وحاسماً حيال بعض المسائل، لهذا فإن الكل يسأل، هل ستنجح هذه القمة في توحيد الصوت العربي ووقف الخسائر على المستوى الإقليمي والدولي؟ وهل سيتمخض عن هذه القمة قرارات مصيرية تحدد مستقبل العالم العربي وقضاياه أم ستبقى هذه القرارات حبراً على ورق؟ وهل مستوى الحضور في القمة (وهي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للجزائر) سيكون رفيعاً على مستوى الملوك والرؤساء أم على مستوى مسؤولين من الصف الثاني والثالث رفعاً للعتب فقط؟

هل يمكن لأحد أن يتوقع مثلأ من سيمثل اليمن ومن سيمثل السودان ومن سيمثل ليبيا ومن سيمثل سوريا (إن حضرت) ومن سيمثل العراق العاجز عن اختيار رئيس وزراء لغاية الأن؟.

جدوي بقاء جامعة الدول العربية

---

على ذات الصعيد، لا أحد من العرب يرغب بإعادة فتح موضوع جدوى إنشاء جامعة الدول العربية نفسها في ظل إستمرار إنتقالها من فشل الى فشل، لكنها أسئلة بريئة ستظل تتكرر عند عقد كل قمة، أولها: ما دور هذا الكيان المسمى جامعة الدول العربية في جمع كلمة العرب وحل مشاكلهم الداخلية؟ ولماذا يواجه النظام العربي في كل مرة تردد وتذبذب في عقد اجتماعات القمة؟ فنحن في حالة قمة الجزائر، يشاع مرة أنه تم تأجيلها ومرة إلغائها ومرة نقلها الى عاصمة أخرى، وها هي تصريحات الخارجية الجزائرية تصدر مختلفة عن تصريحات مسؤولي الجامعة في هذا الشأن، فقد كان من المفترض أن تحتضن الجزائر القمة العربية خلال شهر مارس/آذار المقبل؛ لكن بسبب جائحة كورونا كما أعلنت الجامعة العربية تم إرجاء عقدها، لكن، وبحسب المعطيات المطروحة والسيناريوهات المحبكة والظاهرة، فإننا نرجح أن أسباب الإرجاء سياسية بحتة وليست صحية، فالكل يعرف عقدة علاقات الجزائر مع بعض الدول العربية على رأسها المغرب، لذا، كيف نطلب أن تكون قمة الجزائر مختلفة واستثنائية عن سابقاتها؟، فقد فشلت جميع القمم السابقة في لم الشمل العربي ولم يتمخض عنها أي قرارات وتوصيات حاسمة بشأن القضايا العالقة، لذا نرى أن عقد القمة العربية في الجزائر قد تزيد الأمور سوءاً وتعقيداً، وإذا تعثر موضوع عقدها أكثر فلا نستبعد أن يتم عقدها في بداية هذا الصيف في دولة أخرى وعلى الأرجح في السعودية، ويبقى هناك إحتمالاً ضئيلاً بإمكانية عقدها في الجزائر نفسها لكن في العام المقبل، وكل هذا مرهون بجهود العمل الدبلوماسي والتمهيدي ونتائح المشاورات والحوارات التي قامت وتقوم بها الدبلوماسية الجزائرية على نار هادئة، والجزائر كدولة جديرة بهذا الدور لو منحت الفرصة.

بالمقابل، في حال نجاح الجزائر في عقد القمة على أرضها، فإن ذلك سيتم بالتزامن مع اقتراب عقد صفقة إصلاحات عربية من البلورة، ومع إنكشاف المشهد الضبابي وحصر أولوية القضايا الساخنة القابلة للبحث، عندها فقط، قد يكون لنا موعد مع موقف عربي موحد فيه بعض القوة أمام المجتمع الخارجي، ويجب أن لا ننسى سطوة الإنفتاح الاعلامي الجاري الذي لم يعد يحتمل أي تلاعب بالألفاظ والالتفاف على الحقائق التي تعرفها كل الشعوب العربية ولم تعد قساوتها خافية على أي مراقب بعيد أو قريب.

إسرائيل والقمة العربية

من جهة أخرى، نحن لا يفاجئنا أن نشعر بمراقبة الكيان الإسرائيلي لهذه القمة بالذات، فالموقف الجزائري الرسمي والشعبي كان دوماً داعماً وسنداً للقضية الفلسطينية التي كما قلنا هي المحور الأساسي والأهم في كل قمة واجتماع، وكلنا تابع كيف قام لاعبو الجزائر في تصفيات كأس العرب لكرة القدم المنعقدة في الدوحة قبل فترة قصيرة برفع علم فلسطين في الملعب وإهداء فوزهم الى أهل فلسطين والقدس، لذا تخشى اسرائيل من أن تنبعث إنطلاقة التّقارب العربي من الجزائر، فالجزائر بحكم علاقاتها الدولية لديها فرصة كبيرة في تحقيق مصالحات عربية عربية من جهة، والوقوف في وجه تغلغل السياسة الإسرائيلية في المنطقة والقارة الإفريقية من جهة أخرى، وهذا موقف يحسب لها،
كلمة أخيرة حول ملف عودة سوريا في إشغال مقعدها في الجامعة بإعتباره الملف الأعقد في هذه القمة، إن هكذا قرار (إذا صدر مع تحفظ بعض العرب عليه) سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل العربي شريطة أن يقدم النظام السوري بالمقابل تنازلات سياسية واضحة على طريق تضميد جراح أزمته وعودة مهجريه، وإلا ستؤدي عودة سوريا إلى الحضن العربي إلى المزيد من الانقسام وزيادة حدة الخلافات، نحن لدينا الكثير من المؤشرات التي تؤكد توقعنا بعودة سوريا الى الجامعة العربية في هذه القمة، وتتجلى هذه المؤشرات في نجاح النظام السوري في بسط سيطرته على معظم أراضيه والدعم الروسي المطلق لعودته إلى حاضنته العربية، وسيل الزيارات والاتصالات العديدة التي قام بها بعض المسؤولين العرب مع دمشق مؤخراً لبحث العلاقات الثنائية وعودة سوريا للجامعة، تزامناً مع قيام الأردن بفتح معابره الحدودية مع سوريا إضافة لطرحه الملف السوري على طاولة مناقشات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي بايدن في واشنطن مؤخراً وتشديد جلالته على المصالحة وضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة. بناءً عليه، هل ترون أنه سيكون هناك شيئاً جديداً في قمة الجزائر إذا ما تم عقدها؟.