الوسم: مجلس سوريا الديمقراطية

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية.

وشدد في بيان بعد قرار الجامعة العربية عودة سوريا لمقعدها على أن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم

وكانت الجامعة العربية قد قررت أمس إعادة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية في الاجتماع الذى عقده مجلس جامعة على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية.

أوضح البيان أن مجلس سوريا الديمقراطية يتابع باهتمام بالغ التطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الشأن السوري والأزمة العميقة التي يعيشها السوريون على المستوى الإنساني، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية وتردي الحالة الاقتصادية التي لا يمكن تداركها والتعافي منها دون معالجات صحيحة لأسبابها، وبما يؤسس لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق آليات وطنية ديمقراطية تؤمّن تشارك جميع السوريين في إدارة شؤون بلادهم، خاصة وأن أي محاولة لتدارك كارثة بهذا الحجم تستدعي مساهمة كل المواطنين السوريين في إعادة بناء وإصلاح ما أفسدته الحرب على مدى عقد من الزمن.

وأكد بيان المجلس أن الفساد أنهك هيكل الدولة وخسرت سوريا خيرة كوادرها وخبراتها وفعالياتها واستنزفت الحرب اقتصادها ودمرت الروابط بين السوريين.

القضية الديمقراطية

ويرى مجلس سوريا الديمقراطية أن معظم المساعي الدولية التي بُذلت بهدف حل الأزمة السورية قد أُحبطت نتيجة للتعارض الحاد في المصالح الإقليمية والدولية، ونتيجة لعدم مراعاة المصالح العليا والأساسية للشعب السوري، ونوه: “ما هيّأ المناخ المناسب للنظام للاستمرار في رفضه للأفكار التي من شأنها التأسيس لحوار وطني فعّال يفضي لتغيير ديمقراطي، ويؤمن مجلس سوريا الديمقراطية بأن القضية الديمقراطية في البلاد لاتزال القضية الرئيسية وبدونها لن تتمكن سوريا من استعادة عافيتها وإعادة هيكلة مؤسساتها الوطنية بالشكل السليم”.

وأكد البيان: “يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة ١٤ نيسان واجتماع عمان ١ أيار، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في ٧ أيار في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة”.

وأوضح مجلس سوريا الديمقراطية أنه لتحقيق العملية السياسية المتكاملة: “لابد أن تشارك الأطراف السورية الوطنية الفاعلة في العملية السياسية دون إقصاء، ويأمل المجلس من المبادرة العربية أن تساهم بشكل حقيقي في تهيئة الأوضاع لتفعيل مسار العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤وبما يهيئ الظروف المناسبة لعودة آمنة للاجئين وعدم المجازفة بتعريض مصيرهم للخطر، ويؤكد المجلس على أنه مستعد للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ويدعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في ١٨ نيسان والتي أشارت لإمكانية استقبال اللاجئين السوريين”.

مكافحة تجارة المخدرات

وأيد مجلس سوريا الديمقراطية ما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، وأكد: “يرى المجلس أن آثار تجارة المخدرات لا تقتصر على الإقليم ودول الجوار وإنما هي مشكلة وطنية عميقة نالت من قطاعات كبيرة من الشباب السوري حيث ساهم فساد مؤسسات الدولة في انتشار تجارتها في مناطق الحكومة السورية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، وتواجه مناطق شمال وشرق سوريا ضغطاً وتحدياً جدياً في مكافحة المخدرات ومحاولات ترويجها، وهي أولوية وطنية بامتياز تستدعي إصلاحاً جذرياً للمؤسسات الوطنية”.

استعادة الدور العربي

وأكد بيان مجلس سوريا الديمقراطية أن المجلس كان ومازال من الداعين لاستعادة الدور العربي في حل الأزمة السورية بما ينسجم ويتكامل مع الجهود الأممية، وإيماناً منه بالروابط الطبيعية بين سوريا والمحيط العربي، يعتقد المجلس بأن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا مجلس سوريا الديمقراطية المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم،

وأوضح بيان المجلس: “إن مجلس سوريا الديمقراطية يبدي كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الآثار السلبية للأزمة بما يجعل سوريا بلداً آمناً ومستقراً ومصدراً للاستقرار والسلام في عموم المنطقة”.

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن القضية الكردية قضية وطنية يجب حلها وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وفى بيان بمناسبة عيد نوروز، قال مجلس سوريا الديمقراطية أن معظم شعوب المنطقة تحتفل بعيد النوروز الذي يعني اليوم الجديد.

وأشار إلي أنه على الرغم من أن رؤية كل شعب وقناعته والنوروز تختلف عن الآخر إنْ كانت بمدلولات قومية أو دينية أو متعلقة بالطبيعة سوى أنها تجمع على أن قيم النوروز تعني النهوض والحرية والانبعاث، وتؤكد مجملها على قيم الخير والمساواة والعطاء. ويأتي الكرد في مقدمة هذه الشعوب المحتفلة بالنوروز منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام مضى.
وهنأ مجلس سوريا الديمقراطية عموم الكرد في سوريا والمنطقة والعالم بمناسبة عيد النوروز، مشيرا إلي أن أحد أهم عوامل استقرار المنطقة وحل أزماتها في مقدمتها الأزمة السورية التي دخلت عامها الحادي عشر هو إيجاد حل عادل للقضية الكردية على اعتبارها جزء أساس من القضية الديمقراطية السورية، ومعيار حاسم للتحول والتغيير الديمقراطي السوري وحل أزمته محققاً حكماً ديمقراطياً لا طائفي لدولة لا مركزية تعددية.

https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9.html

واعتبر المجلس أن التنصل من حل هذه القضية ليس أنه لا يخدم أية جهة وحسب؛ إنما يخسر من خلاله جميع مكونات شعب سوريا القومية والدينية.
وإضاف البيان: إذا تنكّر المنتدبون قسراً على شعوب منطقتنا قبل مئة عام حقوق الشعب الكردي وأنكروا عليه قضيته وحقوقه الطبيعية والمشتركة المتداخلة وقضايا الشعوب الأصيلة الأخرى في الشرق الأوسط؛ فإن الوقت حان كي تقول القوى الوطنية الديمقراطية السورية كلمتها العادلة في هذا القضية وغيرها من القضايا.
كما توجه مسد إلى عموم السوريين أن يكون عيد النوروز عيداً وطنياً رسمياً في سوريا، وأن يُعاد الاحتفال بعيد الأم كما كان معروفاً بالنسبة للجميع في ال 13 من أيار؛ بعد أن حوِّر بشكل مخالف قسري وتم اقحامه وعيد النوروز بموجب المرسوم 104 عام 1988. متمنياً بأن يكون نوروز العام القادم نهاية للألم السوري وبداية سلام مستدام لسوريا والمنطقة والعالم.

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%81%d9%89-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1.html

جدد مجلس سوريا الديمقراطية التزامه بالدفاع عن مطالب الشعب السوري وشهداء الحرية والكرامة فى الذكري الحادية عشر لاندلاع الثورة السورية.
وفى بيان له اليوم أكد مجلس سوريا الديمقراطية أنه لا حل في سوريا إلا بتحقيق الانتقال السياسي إلى دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تضمن دستورياً حقوق كافة المكونات القومية والدينية، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسائر المواطنين جماعاتٍ وأفراد من دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة.
وأشار البيان إلي انقضاء أحد عشرَ عاماً منذ اندلاع الثورة السورية التي بدأت شرارة حراكها في مدينة درعا بعد أكثر من مخاض سجّله السوريون في دمشق ومناطق أخرى، هذا الحراك الذي سرعان ما انتشر في أغلب المدن والبلدات السورية، واتسعت رقعته لتشمل كافة أرجاء البلاد، وما تزال أصوات المتظاهرين السّلميين المناديين بالحرية والكرامة يتردّدُ صداها، تلك الأصوات الحرة التي قُوبلتْ بأزيز الرصاص، وبالعنف المفرط الذي مارسته الأجهزة الأمنية بشكل وحشي لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث.
وبحسب البيان فقد سبق الحراك الثوري السوري في وسط آذار عام 2011 سنين طويلة من النضال ضد الاستبداد، عانى فيها المواطنون السوريون القهر والويلات جراء السياسات اللاإنسانية التي مارسها النظام بحقهم على مدى عقود، تلك السياسات الاستبدادية التي أودعت الكثير من مناضلي الحرية لسنين طِوال في السجون والمعتقلات لاقوا فيها أشدّ أنواع التعذيب والظلم والاضطهاد.
وشدد مجلس سوريا الديمقراطية على إن السلطة في دمشق هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في سوريا، وهي المسؤول الأول عما جرى في البلاد من قتلٍ وتدميرٍ وتهجير، وتصفيات السجون والمعتقلات، وفقدان المختطفين والمغيّبين قسراً، إذ رفضت كافة مبادرات الحوار الداخلية السّاعية للحل، ودفعت باتجاه تدويل الأزمة، وجعلت من سوريا دولة منتهكة السيادة، وأراضيها محتلة، ورهينة بأيادي قوى إقليمية ودولية.
وفي الجانب الآخر كانت لدى سلطة دمشق اليد الطولى في حرف الثورة السورية عن مسارها التحرّري، ودفعها باتجاه التسلّح إلى جانب المعارضة والتنظيمات الإرهابية. وعلى الرغم من العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهتها الثورة السورية، وبالرغم من جميع محاولات الخطف والسرقة التي تعرضت لها على أيادي المارقين والمرتزقة من عملاء الثورة المضادة، إلا أنها تبقى في جوهرها ثورةُ حقٍّ وحرية وكرامة متأصّلة، وستبقى صيرورتها التاريخية مفعمة بالأمل، وسمو الأهداف والمطالب.
كما شدّد المجلس على ضرورة أن تلتقي جميع أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية على رؤى موحّدة وبرنامج جامع، وخارطة طريق للخلاص من الأزمة وإنهاء الاحتلالات وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة.
كما يدعو المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون ودعم المسار الوطني الديمقراطي لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.