الوسم: الادارة الذاتية

شمال سوريا _ الشمس نيوز

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان، مرحّبة باستقبال اللاجئين في مناطقها.

وذكر موقع الإدارة الرسمي، أن عبد السلام أحمد، وهو ممثل الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في لبنان، قال اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، إن الممثلية في لبنان “شكلت لجنة خاصة لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين في لبنان، استجابةً لنداءاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها”.

وأشار إلى أن اللجنة “ستقدم ما يمكن من مساعدة اللاجئين ، بما في ذلك توزيعهم على منازل لإيوائهم مؤقتاً ريث تمكنهم من العودة إلى سوريا”.

وأكد أنهم يشجعون اللاجئين السوريين للعودة إلى بلدهم، مضيفاً أن الإدارة الذاتية “مستعدة عبر مؤسساتها لتقديم المساعدة اللازمة لهم عند عودتهم”.

ولفت إلى أن الإدارة الذاتية “سبق وتواصلت مع الحكومة اللبنانية وأطراف معنية أخرى من أجل تسهيل عودة اللاجئين إلى مناطقهم في إقليم شمال وشرق سوريا”، مبيناً “جاهزية الإدارة لاستقبالهم وضمان توفير الدعم اللازم”.

وسبقه بيان الإدارة الذاتية، قالت فيه: “إننا نؤكد أن العودة حق أساسي للسوريين، ويجب على جميع الأطراف العمل على تسهيل هذه العودة بكافة الوسائل الممكنة، وفي ظل هذه الظروف، من الضروري وبشكل عاجل تسهيل عودة أهلنا اللاجئين إلى وطنهم سوريا، خاصةً لمن يرغب منهم بالعودة إلى المناطق التي نزحوا منها”.

وطالبت دمشق بـ “التعاون لتسهيل مرورهم، وأخذ معاناتهم بعين الاعتبار بشكل جدي”.

ودخل 2000 مواطن لبناني و3000 لاجئ سوري إلى الأراضي السورية عبر معبر جديدة يابوس، وفق ما أعلنته جريدة “الوطن” السورية، الثلاثاء.

سوريا_ الشمس نيوز

حالة من الجدل أثارها إعلان الإدارة الذاتية بمناطق شمال وشرق سوريا عن إجراء الانتخابات في مناطق سيطرتها التي تمثل قرابة ربع مساحة الدولة السورية.

ورغم العلاقات الجيدة  التي تربط الكرد في سوريا بواشنطن، ألا إن الموقف الأمريكي من الانتخابات في المناطق الكردية جاء صادما للأكراد، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن تقييم الولايات المتحدة يشير إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة لإجراء انتخابات “حرة ونزيهة وشفافة وشاملة” في سوريا، بما في ذلك في شمال البلاد وشرقها.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لا تدعم الإعلان الأخير الصادر عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا الذي دعا اللجنة العليا للانتخابات لبدء الاستعدادات للانتخابات البلدية.

كما تابع أن بلاده أعربت باستمرار عن ضرورة أن تتمتع أي انتخابات في سوريا بالحرية والنزاهة والشفافية والشمولية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مشددا على أنه لا يتم حاليا استيفاء الشروط اللازمة لإجراء انتخابات مماثلة في سوريا، بما في ذلك في شمال البلاد وشرقها.

وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا أعلنت في البداية أنها ستجري انتخابات بلدية في يونيو الماضي في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها في حلب والرقة ودير الزور والحسكة، قبل أن تتراجع عن ذلك وتؤجلها للشهر الماضي استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة فيها، ومن ثم الإعلان عن تأجيلها لأجل غير مسمى.

وأثار إعلان الإدارة الذاتية عزمها تنظيم انتخابات بلدية غضب كل من تركيا، خصمها اللدود، وانتقاد واشنطن التي تعد أبرز داعميها.

الأكراد في سوريا
يشار إلى أن هذه ليست أول انتخابات للإدارة الذاتية خلال السنوات الماضية، لكنها الأولى التي كان ينبغي أن تشمل جميع مناطق سيطرتها.

ففي العام 2015، اقتصرت انتخابات المجالس البلدية على مقاطعة الجزيرة، أي الحسكة. وفي عام 2017، على ثلاث مقاطعات فقط.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.

وكان الأكراد أعلنوا بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، إقامة “إدارة ذاتية” بعد انسحاب الجيش السوري من مناطق يشكلون غالبية سكانها في شمال البلاد وشرقها، من دون مواجهات.

وبنى الأكراد منذ ذاك الوقت مؤسساتهم الخاصة، وتوسعت مناطق سيطرتهم تدريجيا لتشمل ربع مساحة البلاد بعدما خاض المقاتلون الأكراد الذين يقودون قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا، معارك عنيفة لطرد تنظيم داعش.

عن دار نفرتيتي للنشر صدرت النسخة الرابعة من كتاب  للكاتب توماس شنيدر ترجمه للعربية أحمد إسماعيل وروناك حجي.
يتناول الكتاب كيفية تأسيس مناطق الحكم الذاتي الكردية وهياكلها السياسية والحياة اليومية في ظل مؤسسات الإدارة الذاتية، كما يتطرق إلى الصراعات الداخلية بين الكرد ومستقبل الأوضاع في روجافا.
وبحسب الكاتب، فقد أضفت الحرب الدائرة في سوريا واقعًا جديدًا مغايرا بشكل كلّي لما كان سائدا قبل ذلك، حيث أضحى العبور من وإلى سوريا عبر معبر حدودي يفصلها عن العراق متاحًا بشكل قانوني في ظل إغلاق المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا ولا سيما بعد تأسيس كيان كردي في كانون الثاني / يناير ٢٠١٤ باسم «روجافا» كما يحلو للكرد في كردستان سوريا تسميته، وهو كيان تألف من ثلاث مقاطعات متاخمة لبعضها البعض «عفرين الجزيرة الفرات»، ولكنّها كانت منفصلة عن بعضها البعض؛ نظرًا لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مقاطعة الفرات لفترة زمنية قبل أن تنجح الوحدات العسكرية التابعة للكرد في توحيد اثنتين من مقاطعات روجآفا في عام ٢٠١٥ بعد تحرير كوباني، وبعدها منبج بالتعاون مع التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة، كما أعلنت الاتحادية الديمقراطية لشمال سوريا روجافا في آذار مارس ٢٠١٦ عن ضمها مدن وقرى ذات غالبية عربية أيضا.

روج آفا وكردستان سوريا
وفي بداية الكتاب يناقش الكاتب مصطلح روج آفا الذي يستخدم للتعبير عن اتحادية شمال سوريا ودلالة اللفظ وترجمته الحرفية مشيرا إلى رفض القوميون الكرد أي مصطلحات تعكس تقسيم کردستان بين دول مختلفة، ولا تُبرزُ كردستان كجغرافية واحدة، ووفقًا لهم، فدلالة «روجآفا» هي غربي كردستان الغربية.
ويعتبر الكاتب أن المصطلح “روجأفا” غير منطقي إلى حدٍ ما من الناحية الجغرافية، حيث تقع العديد من المناطق الكردية بتركيا في الغرب من «روجافا»، ووفقًا لذلك، تقع «روجآفا» في الجنوب الغربي من كردستان، ومن مناطق وُجود الكرد عامة، مشيرا إلى أن المصطلح الأكثر دقةً ومنطقيةً والأقرب إلى الواقع هو مصطلح “کردستان سوريا” بالرغم من أنه غير محبب لدى القوميين الكرد والعرب على حدٍ سواء، فهو كمصطلح لا يحدد دعم أو انتقاد المرء لفكرة أن هذه الأراضي تنتمي إلى سوريا.
ويستخدم الكاتب في كتابه “روج آفا وكردستان سوريا” كمصطلحين مترادفين للتعبير عن مناطق الوجود الكردي بشمال سوريا، رغم اعتقاده أن مصطلح ” كردستان سوريا” الذي يشير إلى حقيقة أن ترتيب الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية الأولى اعتبر هذه الأراضي جزءًا من سوريا بموجب القانون الدولي، وقد يكون هذا غير عادل ومثيراً للجدل، لكنه يتبع ذلك بقوله “لا نجافي الحقيقة حينما نقول إن كردستان العراق هي جزء من العراق وكردستان إيران هي جزء من إيران وكذلك الحال بالنسبة لكردستان تركيا”.
ويتطرق الكتاب إلى تطورات الأوضاع في سوريا منذ اندلاع الثورة التي بدأت سلمية قبل أن تتحول لحرب أهلية بصورة أصبحت معها صورة مقصد للجهاديين من كل أنحاء العالم، والتحول في ميزان القوى العسكرية لصالح النظام بعد التدخل الروسي والإيراني وسقوط حمص، ومن بعدها حلب في يد النظام، والذي مثل سقوطها بداية النهاية لتراجع ميليشيات المعارضة وهو التراجع نفسه الذي ضرب المشروع الجهادي الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية داعش بعد استعادة الجيش العراقي للموصل وتحرير الرقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب الكاتب، فقد لعب المقاتلون الكرد في سوريا والعراق دورا هاما في محاربة الخلافة المزعومة وتحرير مناطق أكبر بكثير من التي يقطنها الكرد في سوريا والعراق.

الفخ التركي
كما يتطرق الكتاب للسياسات التركية في سوريا وكيف تبتز أنقرة الغرب بعلاقاتها بروسيا مع أجل التغاضي عن هجماتها ضد القوى الكردية بسوريا.
يقول الكاتب “بدأت تركيا، والتي ما زالت عضوا في حلف شمال الأطلسي، في ضرب شركائها في الناتو وروسيا مع بعضهم البعض، ممهدة بتغيير ولائها لروسيا إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب وحدات حماية المرأة الكردية الأمر الذي أدى إلى إسكات الانتقادات الغربية بشأن الهجوم التركي على عفرين، وترك معظم المنطقة الغربية من الاتحادية الديمقراطية لشمال سوريا تحت رحمة روسيا”.
كما يتحدث الكاتب حول تقاسم النفوذ في سوريا بين موسكو وواشنطن وتأثير ذلك على روجافا حيث يقول “هناك مؤشرات قوية تشير إلى أن روسيا والولايات المتحدة قسمتا سوريا إلى منطقتين للنفوذ على طول خط نهر الفرات. حيث توافق روسيا على وجود القوات الأمريكية في شمال شرق الفرات، مع قبول الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب بالهيمنة الروسية على بقية سوريا، وهذا ما يعقد موقف الكرد السوريين. وفي حين أن الأجزاء الشرقية من الاتحادية الديمقراطية لشمال سوريا، أي مقاطعتي الجزيرة وكوباني والتي تسمى حاليا بالأقاليم (بالكردية Herêm)، بالإضافة إلى الأراضي التي اُسْتُعِيدَت من تنظيم (الدولة الإسلامية) في عام 2017 كانت أشبه بمناطق تحت الحماية الأمريكية، وقد أوضحت إدارة ترامب أنها لن تساعد الكرد في مناطق غربي الفرات.

الدور الروسي في احتلال عفرين
ويستعرض الكتاب كواليس ما قبل احتلال عفرين والتدخل التركي في شمال سوريا 2018 والصفقة التي تمت بين أردوغان وبوتين وبموجبها سقطت عفرين في قبضة الاحتلال التركي والتواطؤ الروسي مع تركيا ضد الكرد السوريين.
يقول الكاتب ” أننا على دراية باللقاءات التي جرت بين المسؤولين الأتراك والروس في خريف ۲۰۱۷ قبل الغزو التركي، بما في ذلك عدة لقاءات بين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان نفسه حيث اجتمع الزعيمان في ٢٨ أيلول/سبتمبر بأنقرة، ثم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في سوتشي، وعادوا مجددا واجتمعوا في أنقرة في 11 كانون الأول/ديسمبر، ومن البديهي بأن مصير عفريـن قـد تقرر أيضا في هذه الاجتماعات وهو ما ظهر بجلاء بعد أن سحبت روسيا قواتها من عفرين في الأيام التي سبقت الغزو التركي، وهي بالتالي لم تدافع عن عفرين ضد الهجوم التركي، ولم تعترض عليه.
وأردف ” الواقع يقول إن بوتين قد أعطى أردوغان الضوء الأخضر لشن الهجوم على عفرين وهو ما ظهر في بيان الكرملين عقب مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان في 8 شباط/فبراير ٢٠١٨ حيث أعلن الكرملين أن روسيا وتركيا اتفقتا على تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية للبلدين في سوريا.
ويرى الكتاب أن الموقف الروسي من احتلال عفرين والتعاون مع تركيا كان يهدف للضغط على الكرد وإجبار وحداتها العسكرية على التعاون مع النظام والقبول بالعودة إلى حكم الأسد.

الأوضاع في سوريا ومستقبل روجافا
وينتقل الكاتب للحديث حول مستقبل الأوضاع في سوريا، معتبرا أن ما وصفه بمعارك المرحلة الثانية من الحرب الأهلية السورية التي حدثت منذ العام 2018 تشكل صراعات فعلية من أجل خريطة مستقبلية لسوريا، وقد تؤدي أخيرًا إلى السلام عن طريق التفاوض في المرحلة المقبلة.
وبحسب الكاتب، فإن الوضع في سوريا لن يعود كما كان عليه قبل عام ۲۰۱۱، محذرا من أن سوريا سوف تتحول لدولة غير مستقرة إذا ما ظلت على هذا المنوال، معتبرا أن التوصل إلى السلام عن طريق التفاوض ممكن ، والأمر يحتاج إلى نوع من الاتحادية في سوريا.
ويرى الكاتب أنه من شأن النظام الاتحادي في سوريا أن يتيح الفرصة لإقامة اتحادية ديمقراطية لشمال سوريا والاعتراف باستقلالها الذاتي، ولكنه سيخلق أيضًا ظروفًا سيئة للغاية من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في المنطقة، الأمر الذي سيجعل المنطقة أكثر عرضة لخطر التقسيم بين الحكام الإقليميين الاستبداديين، الذين على الرغم من أنهم توقفوا عن شن الحروب ضد بعضهم البعض، إلا أنهم غير مهتمين أيضًا بإضفاء طابع الديمقراطية على مجتمعاتهم.

الخلافات الكردية والفرصة التاريخية
هذه الحالة من عدم الاستقرار قد تضاعف من التوترات بين الكرد خاصة بين المحسوبين على حزب العمال الكردستاني والديمقراطي الكردستاني كما حدث في منطقة شنكال في العراق في بداية آذار / مارس ۲۰۱۷ وما تلاه من انتهاكات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني الكردي في سوريا، ومقتل الإيزيدية «نازة نايف» البالغة من العمر ١٦ عاما في ١٤ آذار / مارس ۲۰۱۷، وإغلاق مكاتب حزب (PDS) في روجآفا في وقت لاحق.
الخلافات الكردية دوما ما تستغلها تركيا للترويج لفكرة أنها تحارب منظمة إرهابية، وليس الكرد كقومية وهو ما ظهر خلال الحرب على عفرين حيث استخدمت تركيا بعض المجموعات الكردية الصغيرة، المؤلفة من إسلاميين كرد وحرس القرى التركية الكردية للقتال في عفرين أيضًا التي، على الرغم من ضعف تأثيرها العسكري ألا إنها مفيدة للدعاية التركية.
كما يحذر الكاتب من احتمالية تمدد الخلافات الكردية لمرحلة الاقتتال والحرب الأهلية سواء في سوريا أو العراق حيث لا يبدو أنّ حزب الـ (PDK) الذي يحكم كردستان العراق أو حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يحكم كردستان سوريا على استعداد لتقاسم سلطتهما مع تيارات متنافسة داخل الحراك الكردي.
ورغم ذلك يرى الكاتب أنه ما تزال هناك فرصة تاريخية أمام للكرد الذين أصبحوا ضحايا لأوامر من يحملون أسماء سايكس – بيكو في القرن العشرين من أجل لعب دور سياسي مستقل في مستقبل الشرق الأوسط. ولن يتوقف الأمر على سياسات القوى العالمية المهيمنة فحسب، بل على القوى الكردية ذاتها أيضًا فيما إذا كانت لهم الرغبة في هذه الفرصة التاريخية أن تتحقق.

اتهم رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان النظام التركي بارتكاب جرائم حرب فى شمال شرق سوريا بعد هجماته الأخيرة التي تستهدف البنية التحتية للمنطقة.
ووصف عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية “أي حقوق إنسان نتحدث عنه ونرى تدمير هذه البنى التحتية وارتكاب جرائم حرب من قبل الدولة التركية دون أن تحرك الولايات المتحدة أو روسيا ساكناً؟”.
وبحسب مدير المرصد فإن تركيا تشن هجمات إرهابية تستهدف تدمير البنى التحتية في شمال شرق سوريا، لافتا إلي انه بإمكان الولايات المتحدة وروسيا فقط إيقاف الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.
وأشار إلى أن هناك تصعيداً كبيراً في هذه الهجمات دون وجود “أي أسباب حقيقية، موضحا ” “عندما شنوا هجمات سابقاً، قبل نحو 3 أشهر، كانت الذريعة استهداف وزارة الداخلية (التركية) الذي جرى تبنيه على أساس أنه هجوم من حزب العمال وأنهم جاؤوا من داخل الأراضي السورية”، مضيفاً: “الآن هناك هجمات إرهابية تركية تدمر البنى التحتية ولا تستهدف مواقع لقسد في شمال شرق سوريا. تروّع وتقتل المدنيين. لا يوجد أي سبب يدع تركيا تقوم بمثل هذه الهجمات”.

تابع : الموجة الجديدة من القصف التركي تأتي بعدما اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني، بقتل 12 جندياً تركياً خلال يومين في هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان.

رداً على ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية “تدمير 29 هدفاً، من بينها كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية ومستودعات” خلال العملية التي نفذت في 23 كانون الأول.

ويري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تدمير مطبعة ومحطة وقود وصوامع حبوب وسط صمت أميركي روسي “يدل على أن الطرفين غير قادرين أو لا يريدون ايقاف الهجمات حتى إن لم يكونا يدعمانها”.
حول موقف سوريا من الهجمات التركية، رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه “لا توجد دولة سورية. الدولة السورية موجودة شكلاً. عندما تستبيح جميع الأطراف الأراضي السورية ولا نرى إلا بيانات من قبل نظام دمشق، يدل على أنه موجود شكلاً، لكنه فعلاً غير مسيطر على أي شيء”.

بيان الإدارة الذاتية
وكانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا، قد طالبت التحالف الدولي ضد داعش، بموقف “صريح” تجاه الهجمات التركية التي تستهدف مناطقها.

وقالت في بيان للرأي العام، الإثنين 25 كانون الأول: “في أقل من ثلاثة أشهر وعلى مدار أكثر من 10 سنوات تمارس تركيا نهجها هذا، وتسعى لخلق الفوضى، حيث لازمت ولا تزال على ضرب مناطقنا واستهداف البنى التحتية ومواقع نفط ومنشآت خدمية”.

انفجارات جديدة
في وقت سابق الثلاثاء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات في أربعة مواقع جديدة استهدفتها مسيّرات تركية بريف قامشلو.

وذكر في بيان، أن القصف تركز على “صوامع قرية الطوبية التابعة لبلدة رميلان، وموقع لقوى الأمن الداخلي في قرية هرم الشيخ، ومعمل جودي، الواقع في شرقي قرية كرباوي بريف مدينة القامشلي، وموقع على طريق الحزام الشمالي في مدينة القامشلي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية”.

كشفت تقارير صحفية عن استمرار الهجمات التركية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المناطق الكردية بسوريا والعراق.
وبحسب وسائل إعلام فقد استهدفت مسيّرات تركية صباح اليوم عدة مواقع في مديني قامشلو وكوباني أسفرت عن وقوع إصابات.
وبحسب التقارير فإن المسيرات التركية استهدفت منشأة خدمية للأدوات الكهربائية بالقرب من محطة زيت الغاز (المازوت) سادكوب، ومحيط محطة القطار، واستهدفت مطبعة، ومجمع زراعي، ومؤسسة الإسمنت في قامشلو بروجآفا، والقصف لا يزال مستمراً ضمن سياسة حرق الأرض وتدمير البنية التحتية التي تنتهجها تركيا ضد المناطق الكردية خاصة فى الشمال السوري.

وتفيد المعلومات الأولية “بوفاة شخصين، وإصابة 4 أشخاص جراء استهداف مطبعة سيماف على الحزام الغربي بمدينة قامشلو “.

انفجارات عنيفة
من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين سماع دوي انفجار عنيف ناجم عن “استهداف طائرة مسيّرة تركية موقعاً قرب مكتب تخزين وتوزيع زيت الغاز (المازوت) السادكوب”، في حي العلايا في مدينة قامشلو بروجآفا، فضلاً عن وقوع إصابتين إثر استهداف مسيرة تركية لشركة انشاءات في كوباني.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: “أصيب شخصان بجروح متفاوتة، نتيجة استهداف مسيّرة تركية، شركة إنشاءات تابعة للإدارة الذاتية في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، حيث دوى انفجار عنيف في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى”.

وبحسب المرصد فإن عدد الاستهدافات الجوية التركية لمناطق شمال شرق سوريا وصل إلى “108 منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 86 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 97 شخصاً بجروح متفاوتة”.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء السبت بوقوع غارات استهدفت موقعين نفطيين شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وكانت طائرات حربية تابعة للجيش التركي قد استهدفت أمس قرية سكيري التابعة لقضاء آمدية في دهوك بإقليم كردستان.
و منذ مساء السبت تنفذ تركيا هجمات ضد أهداف في شمال سوريا والعراق، بعد مقتل 12 من جنودها خلال يومين.
وقُتل 12 جندياً تركياً في يومين خلال هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في إقليم كردستان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش تركيا بالتوقف فورا عن استهداف البنية التحتية بشمال شرق سوريا.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أن غارات الطائرات المسيرة التركية الأخيرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق سوريا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية وأدت إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.
وبحسب التقرير فإن الغارات التركية استهدفت أكثر من 150 موقعا في شمال وشرق سوريا في محافظات الحسكة والرقة وحلب، وقتلت عشرات الأشخاص، بينهم مدنيين، وألحقت أضرارا بالهياكل المدنية.
ونقل التقرير الحقوقي تأكيد الإدارة الذاتية أن الهجمات على محطات المياه والكهرباء أدت إلى انقطاع كامل للكهرباء وإمدادات المياه عن محافظة الحسكة. كما تضررت أيضا منشآت النفط الحيوية وكذلك المحطة الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا التي تؤمّن الغاز للاستخدام المنزلي.
وأشارت المنظمة إلي أنه في مدينة الحسكة، كان النزاع المستمر على المياه منذ الغزو التركي لأجزاء من شمال سوريا عام 2019 قد عرّض حق نحو مليون شخص في الحصول على المياه للخطر، بمن فيهم السكان والمجتمعات النازحة.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أن تركيا تجاهلت التزامها بضمان ألا تؤدي عملياتها العسكرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية البائسة بالفعل في المنطقة عبر استهداف البنية التحتية الحيوية في أنحاء شمال شرق سوريا، بما يشمل محطات الطاقة والمياه.

معاناة الحسكة
وأكد أن الناس في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها الذين يواجهون أصلا أزمة مياه حادة على مدى السنوات الأربع الماضية، يتحملون الآن وطأة القصف والدمار المتزايدين، مما يفاقم معاناتهم للحصول على إمدادات المياه الأساسية.
ووفقا للمنظمة الدولية فإن تركيا قد صعّدت بشكل كبير ضرباتها المستمرة بطائرات مسيّرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا بعد أن قالت مجموعة تتبع “حزب العمال الكردستاني” المسلح إنها نفذّت هجوما انتحاريا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول في مدخل وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، مما أدى إلى إصابة شرطيين.
وأعلنت تركيا في 4 أكتوبر/تشرين الأول أن البنية التحتية والبنية الفوقية ومنشآت الطاقة في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقوات الأمن والقوات المسلحة وعناصر المخابرات.
وبحسب الإدارة الذاتية، أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الهجمات التي وقعت بين 5 و10 أكتوبر/تشرين الأول على نحو 4.3 مليون شخص في شمال شرق سوريا، حيث أصبح ما لا يقل على 18 محطة لضخ المياه و11 محطة طاقة خارج الخدمة.
وتشمل مرافق الطاقة الكهربائية التي استُهدفت محطة كهرباء السويدية، وهي مصدر حيوي للكهرباء لأكثر من مليون شخص، ومحطة تحويل الكهرباء في شمال القامشلي التي تخدم 40 ألف أسرة. عطلت الهجمات هذه المرافق الحيوية، مما أدى إلى انقطاع كامل لخدمات إمدادات الطاقة والمياه، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول.

محطة علوك
وبحسب التقرير فحتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، كانت محطة تحويل السد الغربي في الحسكة، التي تخدم عادة أكثر من 20 ألف أسرة، ومحطة تحويل عامودا، التي تخدم 30 ألف أسرة، ما تزالان معطلتين جراء الأضرار التي لحقت بهما بسبب هجمات 5 أكتوبر/تشرين الأول. وتزود محطة تحويل عامودا أيضا محطة تحويل الدرباسية بالطاقة والتي تغذي بدورها محطة مياه علوك.

وتعرضت محطة علوك على مدى السنوات الأربع الماضية لانقطاعات متكررة حتى قبل الأضرار الأخيرة.
وأخفقت تركيا والإدارة الذاتية مرارا في التوصل إلى حل مستدام لضمان أن محطة علوك لضخ المياه المتنازع عليها في منطقة رأس العين (سري كانيه) السورية التي تحتلها تركيا، والتي تزود مدينة الحسكة وضواحيها التي يحكمها الأكراد، تعمل بكامل طاقتها ودون انقطاع.
وقالت هيئة المياه المحلية إنه بسبب هذه الانقطاعات، تضطر المجتمعات المحلية التي تعتمد عادة على المحطة بدل ذلك إلى الاعتماد إلى حد كبير على المياه التي تنقلها صهاريج خاصة وغير منظمة، وتكون المياه باهظة الثمن بالإضافة إلى كونها غالبا رديئة الجودة وغير خاضعة للاختبارات. قال أحد سكان الحسكة إن المياه التي يحصلون عليها من الصهاريج الخاصة “صفراء وتبدو صدئة”.
قالوا أيضا إن ذلك أدى إلى تدهور أوضاع الصرف الصحي وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه، بما في ذلك تفشي الكوليرا في سبتمبر/أيلول 2022. قال طبيب طوارئ في مستشفى الحسكة إنه بين 9 أبريل/نيسان و9 مايو/أيار فقط، أُدخلت 104 حالة إصابة بإسهال حاد إلى المستشفى (والتي قد يكون سببها أمراضا منقولة بالمياه)، و84 حالة التهابات في المعدة. لا يستطيع المستشفى استقبال سوى 50 إلى 60 حالة مماثلة، لذلك رُفض إدخال بعض الحالات. قال طبيبٌ إن مركز غسيل الكلى بالمستشفى تأثر بشكل خاص لأنه يحتاج إلى إمدادات مستمرة من المياه المعقمة.

عدوان تركي مستمر

قبل الضربات التي شنتها تركيا في أكتوبر/تشرين الأول، قدرت “الأمم المتحدة” أن ثلثي مرافق معالجة المياه في البلاد، ونصف محطات الضخ، وثلث أبراج المياه تضررت خلال الأعمال العدائية منذ 2011، مما فاقم أزمة المياه الحادة في جميع أنحاء سوريا بالإضافة إلى الجفاف ونقص الطاقة.
لم تكن ضربات أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمدا. الغارات الجوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ألحقت أيضا أضرارا بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية.

بموجب قوانين الحرب، يتعين على تركيا والأطراف الأخرى في النزاع المسلح عدم مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك توزيع المياه والصرف الصحي.
وشدد التقرير على أن الحكومات وسلطات الأمر الواقع ملزمة بإعمال الحق في المياه من خلال ضمان حصول الأشخاص الخاضعين لولايتها أو مسؤوليتها الأخرى على مياه كافية وآمنة ومقبولة ويمكن الوصول إليها ماديا وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية. يتعين عليها أيضا الامتناع، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن عرقلة الحق في المياه في البلدان الأخرى.
وبحسب التقرير فإنه ينبغي لتركيا ضمان عمل محطة مياه علوك بكامل قدرتها دون انقطاع مقصود في ضخ المياه، وتمكّن فرق الإصلاح والصيانة المؤهلة من الوصول الآمن المنتظم إلى المحطة.
كما ينبغي لتركيا وأطراف النزاع الأخرى أيضا المشاركة في جهود الأمم المتحدة المستمرة لتسهيل الموافقة على آلية المراقبة، وتوفير القدرة التشغيلية والصيانة الكافية لمحطة مياه علوك ومحطة كهرباء الدرباسية الفرعية. ينبغي للإدارة الذاتية الامتناع عن القطع المتعمد للكهرباء، وضمان توفير الكهرباء الكافية لتشغيل محطة علوك.
وخضعت محطة مياه علوك للسيطرة التركية بعد التوغّل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في 2019. منذئذ، يعاني سكان المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد من انقطاعات طويلة للمياه، في ظل تقاعس تركيا عن تشغيل المحطة بكامل قدرتها وقطع الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة.
أدى نقص إمدادات المياه الآمنة والكافية للشرب والطهي والنظافة والصرف الصحي إلى لجوء الناس إلى مصادر المياه غير الآمنة، مما أدى إلى زيادة المخاطر الصحية التي تنقلها المياه مثل الكوليرا.

جددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مطالبتها للمجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية أو محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة عناصر تنظيم داعش المعتقلين في شمال وشرق سوريا.

واكدت الإدارة الذاتية في بيان لها اليوم السبت ان قوات قسد تمكنت من دحر تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على عناصره الذين دخلوا المنطقة عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة.

وقالت الإدارة الذاتية أن قسد تمكنت من اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل في منطقة الباغوز بريف ديرالزور أخر معقل للتنظيم الإرهابي وان عشرات الآلاف من أفراد عوائل التنظيم أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

وقررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة،لعدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية

وبحسب البيان ” شهد العالم خلال السنوات الماضية كيف قارعت وحاربت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا ابتداءً من كوباني وصولاً للباغوز ومروراً بعاصمة خلافتهم المزعومة الرقة، هذا التنظيم الذي يُمثّل أخطر تنظيم إرهابي دولي، وارتكب أفظع الجرائم والمجازر الجماعية بحق أبناء المنطقة ترتقي لمصافي جرائم الحرب وجرائم القتل ضدّ الإنسانية، وآلاف المفقودين، بالإضافة إلى تدمير مدننا وبنيتها التحتية، وضمّ إرهابيين من أكثر من 60 جنسية، دخلوا الأراضي السورية عبر الأراضي التركية وبدعم وإشراف من حكومة أنقرة، ولكن بالرغم من ذلك تمكّنت قواتنا (قسد) من دحرهم وهزيمتهم جغرافياً بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقدّمنا خلالها تضحيات كبيرة من خيرة أبنائنا وبناتنا، فوصل عدد الشهداء إلى أكثر من ١٥ ألف شهيد وما يزيد عن ٢٥ ألف جريح.

وكشف البيان أنه في آخر معقل لتنظيم داعش، في الباغوز، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف مقاتل خطر من التنظيم، وهم قابعون الآن في مراكز الاحتجاز لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

وأشار إلي أنه منذ الأيام الأولى لانتهاء معركة الباغوز وما تلاها، ناشدت الإدارة الذاتية وطالبت مراراً المجتمع الدولي بأن يقوم بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي، لكي يمثل أمامها عناصر داعش وفق ما تتوفر لدى مؤسسات الإدارة من أدلّة ووثائق دامغة تُدينهم بارتكاب أفظع الجرائم الإرهابية مع داعميهم بحق أبناء ومكونات المنطقة.

وأضاف البيان ” اليوم، ورغم التحديات الكبيرة، وصعوبة المرحلة وحساسيتها، والعبء الكبير الذي تتحمله الإدارة الذاتية نتيجة بقاء هؤلاء المجرمين في مراكز الاحتجاز دون أي محاكمة على ما اقترفوه من جرائم بحق الأبرياء، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه لا يمكن أن يدوم أكثر من ذلك، كما أنّ عدم تقديم هؤلاء المجرمين للقضاء والعدالة أمر منافٍ للقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تزايد خطورة الوضع الأمني في حال بقائهم واستمرارهم على هذا الحال.

وأكد البيان أنه وبسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم، وهذا لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، كما أننا مازلنا نصرُّ على مطالبتنا المجتمع الدولي بالتجاوب مع مطالبنا في تشكيل محكمة دولية, وفي هذا السياق ندعو (التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب)، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.

اتهمت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، الحكومة السورية بعرقلة عودة السوريين من السودان، مطالبة دمشق بفتح أبوابها لعودة آمنة للسوريين.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة عبر بيان، اليوم الجمعة (2 أيار 2023)، إن الحكومة السورية تقوم “بفرض شروط تعجيزية على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق شمال شرق سوريا”، إلى جانب “التضليل الإعلامي الممارس والبعيد عن الحقيقة”.

وذكرت أن لجانها المختصة “أبدت عزمها على ترتيب رحلات أخرى لإجلاء المزيد من مواطنينا العالقين في السودان وإيصالهم إلى قامشلو إلا أن التحديات كانت أكبر حالت دون تنفيذها”، وذلك إثر “عراقيل” من جانب دمشق.

وبلغ إجمالي المواطنين السوريين الذين أجلتهم الإدارة الذاتية من السودان 369 مواطناً من روجآفا، بحسب البيان.

وبحسب وسائل إعلام كردية، جاء نص البيان:” استطاعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ممثلة بدائرة العلاقات الخارجية إجلاء 369 من مواطني شمال وشرق سوريا من السودان نتيجة حالة الحرب الدائرة هناك عبر ثلاث رحلات قد تم الإعلان عنها في بيانات رسمية صدرت من دائرة العلاقات الخارجية بناء على مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والوطنية ونداء أهالينا العالقين هناك والكثير منهم كانوا من الأطفال والنساء وعدد من الجثامين العالقين رغم التحديات والعقبات التي واجهت اللجان المشكلة لهذه الغاية .

أبدت اللجان المختصة عزمها على ترتيب رحلات أخرى لإجلاء المزيد من مواطنينا العالقين في السودان وإيصالهم إلى قامشلو إلا أن التحديات كانت أكبر حالت دون تنفيذها نتيجة عراقيل أبدتها جهات مسؤولة من النظام السوري بفرض شروط تعجيزية على المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطق شمال شرق سوريا ناهيكم عن التضليل الإعلامي الممارس والبعيد عن الحقيقة والواقع عن طريق مؤسسات إعلامية مقربة من النظام السوري والتي ذكرت وبحسب إدعائها وعلى لسان دبلوماسي رفيع المستوى من الخارجية السورية بأن الحكومة السورية استطاعت تأمين رحلتين مجانيتين عبر شركة أجنحة الشام السورية آخرها كانت تحمل 170 شخصاً وصلوا الى مطار دمشق . والحقيقة عكس ذلك تماماً حيث أن اللجان المشكلة من قبل دائرة العلاقات كانت قد رتبت هذه الرحلة واتفقت مع شركة أجنحة الشام الخاصة لإيصالهم إلى مطار قامشلو إلا أن السلطات في دمشق قد منعت الشركة من إيصال العالقين الى قامشلو وقامت بتنزيلهم في مطار دمشق لتمارس التضليل الإعلامي على حساب الحالة الإنسانية للمواطنين السوريين ومنعت ترتيب أية رحلات أخرى من قبل الشركة التي اتفقت معها الادارة الذاتية لإجلاء مواطنين آخرين عالقين في أتون الحرب السودانية.

في الوقت الذي يتطلب من النظام السوري تقديم ضمانات وتسهيلات لعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم لانهاء معاناة شعبنا في الشتات وهي تتحمل المسوؤلية بالدرجة الاولى في عرقلة عودة السوريين الى مناطقهم الاصلية وهي الان مطالبة بفتح ابوابها لعودة السوريين الى مناطقهم بشكل امن وضامن لحقوهم وكرامتهم.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه عزم دائرة العلاقات الخارجية لشمال شرق سوريا القيام بمسؤولياتها الإنسانية تجاه مواطنيها العالقين في السودان أذا ما استطاعت تذليل هذه العقبات مع شكرنا الخاص لكل الجهات التي تعاونت مع الإدارة الذاتية في إجلاء مواطنيها.

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، وصول أول دفعة من مواطنيها العالقين في السودان، على نفقتها، بعد تواصلها المستمر، وجهودها الحثيثة.

وتشهد السودان صراعاً مسلحاً بين الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، التي يترأسها محمد حمدان دقلو، منذ 15 نيسان/إبريل الفائت، حصد حتى الآن أكثر من 900 قتيل وآلاف الجرحى، كما دفع الملايين إلى النزوح واللجوء، فيما تتخوف الأمم المتحدة من أن يمتد فتيل الأزمة إلى دول الجوار.

وبحسب وكالة أنباء هاوار ، تضم الدفعة التي أعادتها الإدارة الذاتية، عبر مطار قامشلو، من 161 شخصاً بينهم أطفال ونساء، من مختلف مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ ٢٧ من نيسان المنصرم، عن تشكيل لجنة تأمين عودة مواطني شمال وشرق سوريا العالقين في السودان، بهدف العمل والتنسيق لعودة مواطنيها العالقين داخل حدود السودان كإجراء نحو تأمين الخروج الآمن لهم.

كان في استقبال العائدين الذين تتراوح أعمارهم ما بين العام إلى الـ 60 عاماً، في مدينة قامشلو من أمام المطار، عضو لجنة تأمين عودة مواطني شمال وشرق سوريا العالقين في السودان، مصطفى بالي.

بينما لا يزال هناك أكثر من 1000 مواطناً من شمال وشرق سوريا عالقاً في السودان لحدّ الآن، بحسب مصطفى بالي، وسيتم إعادتهم إلى مناطقهم على دفعات من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.