هيومن رايتس ووتش تطالب تركيا بالتوقف عن استهداف البنية التحتية بشمال سوريا

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش تركيا بالتوقف فورا عن استهداف البنية التحتية بشمال شرق سوريا.
وأكدت المنظمة في تقرير لها أن غارات الطائرات المسيرة التركية الأخيرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق سوريا ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية وأدت إلى انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.
وبحسب التقرير فإن الغارات التركية استهدفت أكثر من 150 موقعا في شمال وشرق سوريا في محافظات الحسكة والرقة وحلب، وقتلت عشرات الأشخاص، بينهم مدنيين، وألحقت أضرارا بالهياكل المدنية.
ونقل التقرير الحقوقي تأكيد الإدارة الذاتية أن الهجمات على محطات المياه والكهرباء أدت إلى انقطاع كامل للكهرباء وإمدادات المياه عن محافظة الحسكة. كما تضررت أيضا منشآت النفط الحيوية وكذلك المحطة الوحيدة العاملة في شمال شرق سوريا التي تؤمّن الغاز للاستخدام المنزلي.
وأشارت المنظمة إلي أنه في مدينة الحسكة، كان النزاع المستمر على المياه منذ الغزو التركي لأجزاء من شمال سوريا عام 2019 قد عرّض حق نحو مليون شخص في الحصول على المياه للخطر، بمن فيهم السكان والمجتمعات النازحة.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة أن تركيا تجاهلت التزامها بضمان ألا تؤدي عملياتها العسكرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية البائسة بالفعل في المنطقة عبر استهداف البنية التحتية الحيوية في أنحاء شمال شرق سوريا، بما يشمل محطات الطاقة والمياه.

معاناة الحسكة
وأكد أن الناس في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها الذين يواجهون أصلا أزمة مياه حادة على مدى السنوات الأربع الماضية، يتحملون الآن وطأة القصف والدمار المتزايدين، مما يفاقم معاناتهم للحصول على إمدادات المياه الأساسية.
ووفقا للمنظمة الدولية فإن تركيا قد صعّدت بشكل كبير ضرباتها المستمرة بطائرات مسيّرة على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا بعد أن قالت مجموعة تتبع “حزب العمال الكردستاني” المسلح إنها نفذّت هجوما انتحاريا في 2 أكتوبر/ تشرين الأول في مدخل وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، مما أدى إلى إصابة شرطيين.
وأعلنت تركيا في 4 أكتوبر/تشرين الأول أن البنية التحتية والبنية الفوقية ومنشآت الطاقة في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقوات الأمن والقوات المسلحة وعناصر المخابرات.
وبحسب الإدارة الذاتية، أثرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الهجمات التي وقعت بين 5 و10 أكتوبر/تشرين الأول على نحو 4.3 مليون شخص في شمال شرق سوريا، حيث أصبح ما لا يقل على 18 محطة لضخ المياه و11 محطة طاقة خارج الخدمة.
وتشمل مرافق الطاقة الكهربائية التي استُهدفت محطة كهرباء السويدية، وهي مصدر حيوي للكهرباء لأكثر من مليون شخص، ومحطة تحويل الكهرباء في شمال القامشلي التي تخدم 40 ألف أسرة. عطلت الهجمات هذه المرافق الحيوية، مما أدى إلى انقطاع كامل لخدمات إمدادات الطاقة والمياه، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول.

محطة علوك
وبحسب التقرير فحتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، كانت محطة تحويل السد الغربي في الحسكة، التي تخدم عادة أكثر من 20 ألف أسرة، ومحطة تحويل عامودا، التي تخدم 30 ألف أسرة، ما تزالان معطلتين جراء الأضرار التي لحقت بهما بسبب هجمات 5 أكتوبر/تشرين الأول. وتزود محطة تحويل عامودا أيضا محطة تحويل الدرباسية بالطاقة والتي تغذي بدورها محطة مياه علوك.

وتعرضت محطة علوك على مدى السنوات الأربع الماضية لانقطاعات متكررة حتى قبل الأضرار الأخيرة.
وأخفقت تركيا والإدارة الذاتية مرارا في التوصل إلى حل مستدام لضمان أن محطة علوك لضخ المياه المتنازع عليها في منطقة رأس العين (سري كانيه) السورية التي تحتلها تركيا، والتي تزود مدينة الحسكة وضواحيها التي يحكمها الأكراد، تعمل بكامل طاقتها ودون انقطاع.
وقالت هيئة المياه المحلية إنه بسبب هذه الانقطاعات، تضطر المجتمعات المحلية التي تعتمد عادة على المحطة بدل ذلك إلى الاعتماد إلى حد كبير على المياه التي تنقلها صهاريج خاصة وغير منظمة، وتكون المياه باهظة الثمن بالإضافة إلى كونها غالبا رديئة الجودة وغير خاضعة للاختبارات. قال أحد سكان الحسكة إن المياه التي يحصلون عليها من الصهاريج الخاصة “صفراء وتبدو صدئة”.
قالوا أيضا إن ذلك أدى إلى تدهور أوضاع الصرف الصحي وتفشي الأمراض المنقولة بالمياه، بما في ذلك تفشي الكوليرا في سبتمبر/أيلول 2022. قال طبيب طوارئ في مستشفى الحسكة إنه بين 9 أبريل/نيسان و9 مايو/أيار فقط، أُدخلت 104 حالة إصابة بإسهال حاد إلى المستشفى (والتي قد يكون سببها أمراضا منقولة بالمياه)، و84 حالة التهابات في المعدة. لا يستطيع المستشفى استقبال سوى 50 إلى 60 حالة مماثلة، لذلك رُفض إدخال بعض الحالات. قال طبيبٌ إن مركز غسيل الكلى بالمستشفى تأثر بشكل خاص لأنه يحتاج إلى إمدادات مستمرة من المياه المعقمة.

عدوان تركي مستمر

قبل الضربات التي شنتها تركيا في أكتوبر/تشرين الأول، قدرت “الأمم المتحدة” أن ثلثي مرافق معالجة المياه في البلاد، ونصف محطات الضخ، وثلث أبراج المياه تضررت خلال الأعمال العدائية منذ 2011، مما فاقم أزمة المياه الحادة في جميع أنحاء سوريا بالإضافة إلى الجفاف ونقص الطاقة.
لم تكن ضربات أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي المرة الأولى التي يبدو فيها أن تركيا تستهدف البنية التحتية المدنية عمدا. الغارات الجوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ألحقت أيضا أضرارا بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية.

بموجب قوانين الحرب، يتعين على تركيا والأطراف الأخرى في النزاع المسلح عدم مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك توزيع المياه والصرف الصحي.
وشدد التقرير على أن الحكومات وسلطات الأمر الواقع ملزمة بإعمال الحق في المياه من خلال ضمان حصول الأشخاص الخاضعين لولايتها أو مسؤوليتها الأخرى على مياه كافية وآمنة ومقبولة ويمكن الوصول إليها ماديا وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية. يتعين عليها أيضا الامتناع، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن عرقلة الحق في المياه في البلدان الأخرى.
وبحسب التقرير فإنه ينبغي لتركيا ضمان عمل محطة مياه علوك بكامل قدرتها دون انقطاع مقصود في ضخ المياه، وتمكّن فرق الإصلاح والصيانة المؤهلة من الوصول الآمن المنتظم إلى المحطة.
كما ينبغي لتركيا وأطراف النزاع الأخرى أيضا المشاركة في جهود الأمم المتحدة المستمرة لتسهيل الموافقة على آلية المراقبة، وتوفير القدرة التشغيلية والصيانة الكافية لمحطة مياه علوك ومحطة كهرباء الدرباسية الفرعية. ينبغي للإدارة الذاتية الامتناع عن القطع المتعمد للكهرباء، وضمان توفير الكهرباء الكافية لتشغيل محطة علوك.
وخضعت محطة مياه علوك للسيطرة التركية بعد التوغّل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في 2019. منذئذ، يعاني سكان المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد من انقطاعات طويلة للمياه، في ظل تقاعس تركيا عن تشغيل المحطة بكامل قدرتها وقطع الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة.
أدى نقص إمدادات المياه الآمنة والكافية للشرب والطهي والنظافة والصرف الصحي إلى لجوء الناس إلى مصادر المياه غير الآمنة، مما أدى إلى زيادة المخاطر الصحية التي تنقلها المياه مثل الكوليرا.