شهدت الأيام الماضية خلافات كبيرة داخل معسكر حلفاء تركيا فى ليبيا فى ظل الحديث عن تشكيل حكومة ثالثة بالتنسيق بين المجلس الأعلي للدولة والبرلمان.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت قيام ميليشيات مسلحة تابعة لرئيس ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمحاصرة مقر مجلس الدولة الذى يقوده خالد المشري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بليبيا.
وأشارت التقارير إلي أن ميليشيات الدبيبة منعت وصول أعضاء المجلس لمقر الاجتماع وهو ما عطل عقد الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ملف المناصب السيادية.صدام المشري والدبيبة
تصرفات الدبيبة أثارت غضب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذى لجأ إلى النائب العام مشتكياً ميليشيا الدبيبة.
وقال المشري، في رسالة بعث بها إلى النائب العام، إن “قوة مسلحة” تابعة للدبيبة منعت أعضاء المجلس من عقد جلسة عامة.
كما بعث المشري أيضا بخطاب إلى كل من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للتعبير عن سخطه من محاصرة قوة عسكرية ومدرعات وأسلحة ثقيلة مقر المجلس، ومنع الأعضاء من الدخول لعقد جلسة مخصصة لمناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، على حد قوله.
كما شن المشري هجوما إعلاميا على الدبيبة واتهمه بالرغبة في البقاء في السلطة، معتبرا أن إجراء الانتخابات ليس من أولوية حكومة طرابلس الحالية.
كما تحدث أيضا عن استشراء الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وانتفاع أفراد من عائلة الدبيبة من هذا الوضع، معبّرا عن رفضه لما وصفه بـ”حكم العائلة”.
ويتعرض المشري لهجوم من أنصار الدبيبة الذين يرفضون تقاربه الأخير مع عقيلة صالح، مشيرين إلى أنهما يسعيان إلى إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة.
وبحسب مراقبون فإن الخلافات بين المشري والدبيبة تهدد المصالح التركية فى ليبيا خاصة أن الطرفين من المحسوبين على أنقرة وخلافهم يضع الأخيرة فى حرج شديد وفق ما نشرته وكالة هاوار.
صراع على السلطة
ويري الناشط الليبي محمد قشوط أن هذه الخلافات لم يكن دافعها مصلحة الوطن العليا مؤكدا أن الشخصيتان المتصارعتان معروفان بولائهم لحدود الطاعة لتركيا ولا يتحركون الا وفق ماتراه لهم .
وقال :إن الدافع الذي تسبب في خلافات وصراع المشري مع الدبيبة وبدء حالة تصدع معسكرهم الذي كان موحداً فيما سبق هو السلطة فالمشري مدفوع بطموح تولى رئاسة الحكومة الجديدة التي يريدون تشكيلها و الدبيبة يسعى للبقاء وتمسك بوجوده داخل طرابلس أطول فترة ممكنة وما إن إستشعر بأن المشري يسعى لازاحته حرك مليشياته لمحاصرة مقر مجلس الدولة الإستشاري لافشال عقد جلساته
وأشار إلي أن تركيا ستحاول تهدئة الصراع و العمل على إستدعاء الشخصيتان لمنع تفاقم الوضع بينهم باعتبار ذلك يمثل تهديد مباشر لمصالحها ووجود قواتها التي تحتل المنطقة الغربية خصوصا بعد أن جمع المشري منذ يومين عدة مليشيات حوله في واجتمع بهم داخل قرية بالم سيتي بمنطقة جنزور غرب طرابلس.
حكومة ثالثة
ويري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن الخلافات موجودة منذ فترة منذ توجه خالد المشري لعقد تفاهمات وصفقات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح بخصوص تشكيل حكومة ثالثة قد يكون المشري أحد المرشحين لها بل رئيسها المتوقع.
وقال من هنا بدأ الخلاف بين الدبيبة والمشري باعتبار أن الدبيبة يرفض وجود حكومة موازية من الأساس ممثلة فى حكومة باشاغا فكيف يقبل بحكومة ثالثة؟!
وأشار إلي أن المشري أصبح يركز فى كل تحركاته وتفاهماته مع البرلمان وحلفاءه الأخرين على ضرورة الإطاحة بالدبيبة فى أقرب وقت ممكن بعد أن تأكد أنه ليس من مصلحة الدبيبة ولا في نيته إجراء الانتخابات قريبا وهو ما يتعارض مع مشروع المشري الذى يدعمه حلف العدالة والبناء أو الحلف الديمقراطي حاليا الذى يمثله محمد صوان وهو داعم لحكومة باشاغا ومؤيد لتقارب مجلس الدولة مع البرلمان ومناوىء ومعارض قوي لحكومة الدبيبة.
صراع المناصب السيادية
وحول مستقبل الأوضاع، أكد الباحث المصري أن الدبيبة سيظل يتمترس حول ميليشياته والمجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس وجزء كبير من مصراتة وقد يمنع مجلس الدولة من عقد جلساته أو إحداث توافقات جديدة مع البرلمان.
وأشار إلي أن الدبيبة سيعمل بكل قوة على منع التوافق بين مجلس الدولة والبرلمان حول المناصب السيادية وعلي رأسها منصب محافظة مصرف ليبيا المركزي فى ظل وجود “صديق الكبير” فى المنصب حاليا وهو أحد أذرع الدبيبة المادية والذى ييسر له الميزانيات والأموال بكل سهولة ويرفض الدبيبة تغييره بأى شخص أخر للحفاظ على مصالحه خاصة أن البديل سيكون من شرق ليبيا وهو ما يرفضه الدبيبة.
المآزق التركي
وحول تأثير ذلك على الوجود التركي بليبيا، أكد الباحث المصري أن الصراع يؤثر بشكل سلبي على الوجود التركي ومصالح أنقرة داخل ليبيا، كما يؤثر على التواجد العسكري التركي فى ظل وجود ميليشيات ومجموعات مسلحة لكلا الطرفين الدبيبة والمشري حيث ستجد تركيا نفسها فى حرج شديد هل تدعم الدبيبة الذى وقع معها الاتفاقيات البحرية التي منحتها امتيازات كبيرة فى البحر المتوسط ، أم تدعم المشري حليفها التاريخي الذي يحظى بتأييد من حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين بما لهم من علاقات واسعة وتاريخية مع نظام أردوغان.
وبحسب الباحث المصري فإن الحل والوساطة الآن غير مجدية.. والصدام بين الدبيبة والمشري قادم لا محالة وسيكون أسوأ بل وأكثر من كونه صداما سياسيا.
وقال إن حال وجود وساطة تركية ستقتصر على منع الصدام عسكريا لأن هذا سيضعها في حرج، معتبرا أن النجاح التركي لن يحدث سوي عن طريق لجم الدبيبة ومنعه من الصدام مع حلفاء لها أو التصعيد ضدهم.
وحول إمكانية حدوث تحالف عسكري بين المشري وميليشياته وعقيلة صالح وميليشياته وحفتر وجيشه فى مواجهة الدبيبة، استبعد فاروق ذلك معتبرا أنه من الصعب حدوثه نظرا لأن المشري لا يثق في عقيلة وحفتر، مشيرا فى الوقت نفسه إلي أن الأزمة ستصب فى النهاية ضد الدبيبة وسيجد نفسه في عزلة إقليمية وقد تكون دولية.
وأشار إلي أنه من الصعب أن تخسر تركيا في ملف ليبيا لأنها تدعم كل طرف بحسب احتياجاته ومدى تحقيق مصالحها معه، لافتا إلي أن الدبيبة هو الأفضل لأنقرة الأن لكنها لن تتخل عن المشري أو حتى الانفتاح على الشرق الليبي خاصة مع تقاربها مع مصر.
وحول موقف باشاغا وحكومته من الأزمة، أكد الباحث فى الشؤون الليبية أنهم بعيدين جدا عن الأمر لكنهم حاولوا استغلاله في النيل من حكومة الدبيبة واعتبارها تمارس البلطجة وداعمة للميليشيات.
ذات صلة
تصرفات الدبيبة أثارت غضب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذى لجأ إلى النائب العام مشتكياً ميليشيا الدبيبة.
وقال المشري، في رسالة بعث بها إلى النائب العام، إن “قوة مسلحة” تابعة للدبيبة منعت أعضاء المجلس من عقد جلسة عامة.
كما شن المشري هجوما إعلاميا على الدبيبة واتهمه بالرغبة في البقاء في السلطة، معتبرا أن إجراء الانتخابات ليس من أولوية حكومة طرابلس الحالية.
كما تحدث أيضا عن استشراء الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وانتفاع أفراد من عائلة الدبيبة من هذا الوضع، معبّرا عن رفضه لما وصفه بـ”حكم العائلة”.
ويتعرض المشري لهجوم من أنصار الدبيبة الذين يرفضون تقاربه الأخير مع عقيلة صالح، مشيرين إلى أنهما يسعيان إلى إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة.
وبحسب مراقبون فإن الخلافات بين المشري والدبيبة تهدد المصالح التركية فى ليبيا خاصة أن الطرفين من المحسوبين على أنقرة وخلافهم يضع الأخيرة فى حرج شديد وفق ما نشرته وكالة هاوار.
ويري الناشط الليبي محمد قشوط أن هذه الخلافات لم يكن دافعها مصلحة الوطن العليا مؤكدا أن الشخصيتان المتصارعتان معروفان بولائهم لحدود الطاعة لتركيا ولا يتحركون الا وفق ماتراه لهم .
وقال :إن الدافع الذي تسبب في خلافات وصراع المشري مع الدبيبة وبدء حالة تصدع معسكرهم الذي كان موحداً فيما سبق هو السلطة فالمشري مدفوع بطموح تولى رئاسة الحكومة الجديدة التي يريدون تشكيلها و الدبيبة يسعى للبقاء وتمسك بوجوده داخل طرابلس أطول فترة ممكنة وما إن إستشعر بأن المشري يسعى لازاحته حرك مليشياته لمحاصرة مقر مجلس الدولة الإستشاري لافشال عقد جلساته
وأشار إلي أن تركيا ستحاول تهدئة الصراع و العمل على إستدعاء الشخصيتان لمنع تفاقم الوضع بينهم باعتبار ذلك يمثل تهديد مباشر لمصالحها ووجود قواتها التي تحتل المنطقة الغربية خصوصا بعد أن جمع المشري منذ يومين عدة مليشيات حوله في واجتمع بهم داخل قرية بالم سيتي بمنطقة جنزور غرب طرابلس.
ويري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن الخلافات موجودة منذ فترة منذ توجه خالد المشري لعقد تفاهمات وصفقات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح بخصوص تشكيل حكومة ثالثة قد يكون المشري أحد المرشحين لها بل رئيسها المتوقع.
وقال من هنا بدأ الخلاف بين الدبيبة والمشري باعتبار أن الدبيبة يرفض وجود حكومة موازية من الأساس ممثلة فى حكومة باشاغا فكيف يقبل بحكومة ثالثة؟!
وأشار إلي أن المشري أصبح يركز فى كل تحركاته وتفاهماته مع البرلمان وحلفاءه الأخرين على ضرورة الإطاحة بالدبيبة فى أقرب وقت ممكن بعد أن تأكد أنه ليس من مصلحة الدبيبة ولا في نيته إجراء الانتخابات قريبا وهو ما يتعارض مع مشروع المشري الذى يدعمه حلف العدالة والبناء أو الحلف الديمقراطي حاليا الذى يمثله محمد صوان وهو داعم لحكومة باشاغا ومؤيد لتقارب مجلس الدولة مع البرلمان ومناوىء ومعارض قوي لحكومة الدبيبة.
وحول مستقبل الأوضاع، أكد الباحث المصري أن الدبيبة سيظل يتمترس حول ميليشياته والمجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس وجزء كبير من مصراتة وقد يمنع مجلس الدولة من عقد جلساته أو إحداث توافقات جديدة مع البرلمان.
وأشار إلي أن الدبيبة سيعمل بكل قوة على منع التوافق بين مجلس الدولة والبرلمان حول المناصب السيادية وعلي رأسها منصب محافظة مصرف ليبيا المركزي فى ظل وجود “صديق الكبير” فى المنصب حاليا وهو أحد أذرع الدبيبة المادية والذى ييسر له الميزانيات والأموال بكل سهولة ويرفض الدبيبة تغييره بأى شخص أخر للحفاظ على مصالحه خاصة أن البديل سيكون من شرق ليبيا وهو ما يرفضه الدبيبة.
وحول تأثير ذلك على الوجود التركي بليبيا، أكد الباحث المصري أن الصراع يؤثر بشكل سلبي على الوجود التركي ومصالح أنقرة داخل ليبيا، كما يؤثر على التواجد العسكري التركي فى ظل وجود ميليشيات ومجموعات مسلحة لكلا الطرفين الدبيبة والمشري حيث ستجد تركيا نفسها فى حرج شديد هل تدعم الدبيبة الذى وقع معها الاتفاقيات البحرية التي منحتها امتيازات كبيرة فى البحر المتوسط ، أم تدعم المشري حليفها التاريخي الذي يحظى بتأييد من حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين بما لهم من علاقات واسعة وتاريخية مع نظام أردوغان.
وبحسب الباحث المصري فإن الحل والوساطة الآن غير مجدية.. والصدام بين الدبيبة والمشري قادم لا محالة وسيكون أسوأ بل وأكثر من كونه صداما سياسيا.
وقال إن حال وجود وساطة تركية ستقتصر على منع الصدام عسكريا لأن هذا سيضعها في حرج، معتبرا أن النجاح التركي لن يحدث سوي عن طريق لجم الدبيبة ومنعه من الصدام مع حلفاء لها أو التصعيد ضدهم.
وحول إمكانية حدوث تحالف عسكري بين المشري وميليشياته وعقيلة صالح وميليشياته وحفتر وجيشه فى مواجهة الدبيبة، استبعد فاروق ذلك معتبرا أنه من الصعب حدوثه نظرا لأن المشري لا يثق في عقيلة وحفتر، مشيرا فى الوقت نفسه إلي أن الأزمة ستصب فى النهاية ضد الدبيبة وسيجد نفسه في عزلة إقليمية وقد تكون دولية.
وأشار إلي أنه من الصعب أن تخسر تركيا في ملف ليبيا لأنها تدعم كل طرف بحسب احتياجاته ومدى تحقيق مصالحها معه، لافتا إلي أن الدبيبة هو الأفضل لأنقرة الأن لكنها لن تتخل عن المشري أو حتى الانفتاح على الشرق الليبي خاصة مع تقاربها مع مصر.
وحول موقف باشاغا وحكومته من الأزمة، أكد الباحث فى الشؤون الليبية أنهم بعيدين جدا عن الأمر لكنهم حاولوا استغلاله في النيل من حكومة الدبيبة واعتبارها تمارس البلطجة وداعمة للميليشيات.
https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa.html
