أعادت علاقتها بحكومة الدبيبة..كيف تخطط القاهرة لاستعادة تأثيرها فى الملف الليبي؟

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الملف الليبي، علاء فاروق أن “دولة مصر تقوم بدور قوي الآن في الملف الليبي سياسيا وعسكريا، وأنها تقوم وترعى مفاوضات من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة”.

وقال في تصريحات لـ”الشمس نيوز..” إن “احتضان القاهرة لاجتماعات عسكرية مغلقة بين قادة عسكريين وأمنيين من شرق وغرب البلاد وكذلك زيارة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية للعاصمة الليبية طرابلس يؤكد هذا الدور وأنه مصر تسلمت جزء كبير من الملف بضوء أخضر دولي”.
وأشار الصحفي المصري إلى أن “اختيار الحكومة المصرية إعادة التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الآن هو اختيار جيد من حيث التوقيت كونه جاء بعد إيقاف رئيس حكومة البرلمان “باشاغا” تمهيدا لإنهاء حكومته قريبا لفتح طريق لمفاوضات جديدة ربما ينتج عنها حكومة موحدة بعيدا عن الدبيبة وباشاغا”.
وأضاف: “أيضا انشغال الفاعل الإقليمي القوي “تركيا” في شؤونها المحلية والانتخابات أعطى القاهرة متنفس للتحرك في الملف الليبي، ورغم أن مصر كانت لها قراءات خاطئة عدة في التعاطي مع الملف الليبي لكن الإيجابي فيها أنها تحاول تدارك هذه القراءات قبل أن يُسحب البساط من تحت أقدامها”، وفق تعبيره.
وقال فاروق إن “القاهرة شعرت بالارتياح من قرار مجلس النواب الأخير بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة منه، فتحي باشاغا كون هذه الخطوة ربما توحي بالتمهيد لإنهاء حكومة باشاغا تماما وهو أمر يرفع عن مصر والبرلمان عبء هذه الحكومة الذي تسبب تشكيلها إرباكا للمشهد”.
وأشار إلى أن “إيقاف باشاغا تمهيدا لإنهاء حكومته سيعطي الدولة المصرية مساحة أوسع للتحرك في الدفع نحو سلطة تنفيذية جديدة ذات مهام محددة ربما تبقى على الدبيبة على رأسها أو إزاحته مثل باشاغا لتتولى وجوه جديدة الحكومة وتنتهي بانتهاء الانتخابات”.
وختم حديثه بالقول: القاهرة قادرة وبقوة على تحقيق التهدئة والاستقرار في ليبيا في حين تعاملت مع الملف الليبي كأمن قومي لمصر، وفي حالة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف والتخلي عن دعم مشروعات شخصية أو مناطقية كون مصلحة مصر مع كامل البر الليبي وليس شرقها وفقط”.

ليبيا على صفيح ساخن والانتخابات فى مهب الريح

شهدت ليبيا خلال الساعات الماضية تصاعد لحالة التوتر فى العاصمة طرابلس بعد انتشار جماعات مسلحة في عدة مناطق وسط شكوك متزايدة في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر الأسبوع المقبل.
وتعرض مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبية في طرابلس لحصار لعدة ساعات بعد إقالة قائد عسكري.
موالون لقائد عسكري مقال يحاصرون مكتب رئيس الوزراء الليبي
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ليل الأربعاء صور لعشرات المسلحين، الذين قالوا إنهم من أنصار عبد الباسط مروان قائد منطقة طرابلس المقال، بالإضافة إلى عربات مدرعة، وهم يتخذون مواقع خارج مقر رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومبانٍ رئيسية أخرى.
وبحسب وكالة فرانس برس، قال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة مختلف القوات العسكرية والأمنية في طرابلس انتشرت بكثافة حول مواقع حساسة في العاصمة.
وأوضح المسؤول العسكري أن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات قليلة من تولي اللواء عبد القادر منصور منصبه كقائد لمنطقة طرابلس، بأوامر من المجلس الرئاسي”، بدلا من مروان.
ويحل منصور محل مروان، الذي شغل المنصب لعدة سنوات، ويدعمه عدد من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس.

وانتشرت الجماعات المسلحة في شوارع طرابلس ليل الخميس فيما وصفته تقارير بأنه استعراض واضح للقوة.
وبحسب بي بي سي فإن التطورات العسكرية يقابلها شكوك وقلق على الصعيد السياسي، حيث لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر كما هو مقرر.

عضو مفوضية الانتخابات الليبية: اجراء الانتخابات فى موعدها مستحيل
عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أبو بكر مردة، أكد فى تصريحات صحفية الخميس، إنه بات من المستحيل إجراء الانتخابات في هذا اليوم، لافتا إلي أن البلاد بحاجة إلى وقت كافٍ من أجل العملية الانتخابية.
وأشار مردة إلي أن المفوضية في انتظار قرار من اللجنة المنبثقة عن البرلمان بشأن تقرير سُلم إليها عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية في مرحلة الطعون الخاصة بالمرشحين للانتخابات.

برلماني ليبي يهاجم الحكومة بسبب الانتخابات
وكان سليمان الهراري رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مقراً له، طالب سلطات البلاد بالاعتراف بأن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في موعدها.
و بحسب موقع “الوسط” الإخباري الليبي، دعا الهراري الهيئات الحاكمة، بما في ذلك مجلس النواب، على “التصرف بمسؤولية وإبلاغ الشعب الليبي بوضوح بأنه ليس من الممكن إجراء الاقتراع كما هو مقرر” .
كما طالب الهراري رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن بالاعتراف بتقصيرهما في أداء الواجب في الترتيب الأمني للعملية الانتخابية.
وكان وزير الداخلية الليبي خالد مازن قد أعلن فى وقت سابق إن وزارته مستعدة لتأمين الانتخابات، متراجعا عن تصريحات سابقة بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بإجراء انتخابات.
وتدعم الأمم المتحدة عقد الانتخابات فى موعدها لمحاولة تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا بعد عقد من الاضطرابات.
ودفعت التطورات الأخيرة العديد من المراقبين للتشكيك بشأن ما إذا كان التصويت سيجري في الموعد المحدد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في ثورة عام 2011 ، تشهد ليبيا حالة من الفوضي، وتخضع عاصمتها حاليا لسيطرة مجموعة من الجماعات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

إقرا أيضا

هل يلحق بـ قرداحي..وزير لبناني جديد يهاجم حرب اليمن..ماذا قال

أردوغان يتحدي العالم..دفعة جديدة من المرتزقة السوريين تصل ليبيا

التطبيع أو العطش..الحكومة الأردنية تهدد رافضي إتفاقية المياه مع إسرائيل

إسرائيل : زعيم عربي كبير يزور تل أبيب قريبا

عودة القذافي.. سيف الإسلام يعود لقائمة مرشحي رئاسة ليبيا بحكم قضائي

أكدت تقارير إعلامية ليبية صدور حكم قضائي من محكمة استئناف سبها بإعادة سيف الإسلام القذافي لقائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد استبعدت القذافي من قائمة المرّشحين للانتخابات الرئاسية في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وقبلت المحكمة طعن القذافي على قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده بزعم مخالفته شروط الترشح بموجب قانون الانتخابات.
وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت سيف الإسلام لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) في بندها (7)، الذي ينصّ على ضرورة أن لا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة، إلى جانب مخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على “شهادة خلوّ من السوابق”.
ونظم أنصار القذافي ومؤيديه احتفالات أمام مبني المحكمة بعد القرار، كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا من هذه الاحتفالات.
وعقب سقوط نظام والده واغتياله، تم اعتقال سيف الإسلام نهاية 2011 من قبل مجموعة مسلّحة ونقلته إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، قبل أن يقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وفى 2015 صدر ضده حكم بالإعدام، رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي. لكنّ الحكم لم ينفّذ.
وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقاً لقانون “العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

ذات صلة

أردوغان يتحدي العالم..دفعة جديدة من المرتزقة السوريين تصل ليبيا

انتخابات ليبيا.. أول تعليق أمريكي على ترشح القذافي وحفتر للرئاسة

Exit mobile version