أكدت تقارير إعلامية ليبية صدور حكم قضائي من محكمة استئناف سبها بإعادة سيف الإسلام القذافي لقائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد استبعدت القذافي من قائمة المرّشحين للانتخابات الرئاسية في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وقبلت المحكمة طعن القذافي على قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده بزعم مخالفته شروط الترشح بموجب قانون الانتخابات.
وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت سيف الإسلام لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) في بندها (7)، الذي ينصّ على ضرورة أن لا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة، إلى جانب مخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على “شهادة خلوّ من السوابق”.
ونظم أنصار القذافي ومؤيديه احتفالات أمام مبني المحكمة بعد القرار، كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا من هذه الاحتفالات.
وعقب سقوط نظام والده واغتياله، تم اعتقال سيف الإسلام نهاية 2011 من قبل مجموعة مسلّحة ونقلته إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، قبل أن يقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وفى 2015 صدر ضده حكم بالإعدام، رمياً بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي. لكنّ الحكم لم ينفّذ.
وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقاً لقانون “العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.
في تطور مفاجئ، قررت مفوضية الانتخابات بليبيا استبعاد سيف الإسلام معمر القذافي من قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وجاء استبعاد القذافي ضمن 25 اسما استبعدتهم المفوضية العليا للانتخابات الليبية من قائمة المرشحين للرئاسة، بينما أبقت على القائد العسكري، خليفة حفتر، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة.
ويأت القرار بعد طلب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا المفوضية العليا للانتخابات، بإيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وحفتر، في انتخابات الرئاسة الليبية، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.
المفوضية تصدر القرار رقم (79) بشأن استبعاد مترشحين لانتخاب رئيس الدولة
وأثار القرار جدلا قانونيا خاصة مع الإبقاء على ترشح عبد الحميد الدبيبة والذى مازال يشغل منصب رئيس الحكومة الحالية، الأمر الذي يعتبر مخالفا لنص المادة 12 من قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس.
كانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية قد نشرت عبر حسابها في تويتر، القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضمنت عدد 73 مترشحا للانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر المقبل.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن فترة الطعون المبينة في المادة 48 من القانون تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.
وكان سيف الإسلام القذافي، قد تقدم بأوراق ترشحه مرتديا ملابس تشبه ملابس أبيه في مركز المفوضية، في الأيام الأولى من فتح باب التقدم بطلبات المشاركة في الانتخابات.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بـ لاهاي السلطات الليبية بتسليمها القذافي المتهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
وفى وقت سابق من العام 2015، قضت محكمة في طرابلس بإعدام سيف الإسلام غيابيا في اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتضمن قتل محتجين خلال الانتفاضة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في حينه إن المحاكمة لم تف بالمعايير الدولية.
وقال سيف الإسلام في مقابلة يوليو الماضي، إنه يريد “إحياء الوحدة المفقودة” في ليبيا بعد عقد من الفوضى، ولمح وقتها إلى احتمال الترشح للرئاسة.
وظل مصير سيف الإسلام غامضا لأربع سنوات خلت، إذ اختفى بعد أن أعلنت المجموعة التي تحتجزه الإفراج عنه في يونيو 2017.
وكانت مجموعة مسلحة في مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) قبضت على القذافي في نوفمبر 2011، بعد أسابيع من مقتل والده، ومن ثم حكم عليه بالإعدام.
لكن المجموعة المسلحة رفضت تسليمه إلى سلطات طرابلس أو المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال الثورة التي أسقطت نظام حكم والده في فبراير 2011.
أكدت وسائل إعلام ليبية تقدم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بأوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر القادم
وكان عقيلة صالح والذى يترأس مجلس مجلس النواب منذ 2014 قد أعلن مساء الأربعاء نيته الترشح فى انتخابات الرئاسة.
ويأت ترشح صالح ليلحق بحليفه فى الصراع المسلح داخل ليبيا خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني والذى تخلي عن منصبه العسكري من أجل الترشح فى الانتخابات الرئاسية.
وفى وقت سابق من الأسبوع الماضي تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، بأوراق ترشحه فى الانتخابات ما أثار بعض الجدل حول أحقيته فى ذلك فى ظل اتهامه بإرتكاب جرائم حرب خلال سنوات الأزمة الليبية.
كما ينوي رئيس الحكومة الليبية الحالي، عبد الحميد دبيبة، التقدم بأوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات غدا الأحد.
وفى سياق متصل، كشفت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن استقباله 23 ملف ترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة
وبحسب المفوضة فإن قبول الملفات مجرد قبول مبدئي للمرشحين، وسوف تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.
وكانت ليبيا التى تشهد صراعا على السلطة بين شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام القذافي قد بدأت مرحلة سياسية جديدة بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر من العام الماضي برعاية أممية. وأفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير.
انتخابات ليبيا بين الدعم دولي والتهديد الإخواني
ورغم الدعم الدولي الكبير لإجراء الانتخابات، لا تزال هناك أصوات اتهمها البعض بالموالاة للتنظيم الدولي للإخوان تعارض إقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية الذين يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ووكان خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، قد هدد فى وقت سابق بعدم القبول بنتائج الانتخابات ورفع السلاح حال فوز الجنرال خليفة حفتر بها.
كما اتهم المشري فى تصريحات سابقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلى الأراضي الليبية.
وووصلت دفعة المرتزقة الجدد لليبيا فى الوقت الذى تشهد البلاد زخم سياسي واسع فى ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها فى 24 ديسمبر المقبل.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وصلت دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا إلى ليبيا عبر تركيا، تتألف من أكثر من 150 مرتزق من فصائل فيلق المجد والسلطان مراد وفرقة الحمزة وفصائل أخرى ضمن مايسمى بـ”الجيش الوطني”.
دفعة جديدة من المرتزقة تصل تركيا
وأشار المرصد إلى أن الدفعة التي وصلت الأراضي الليبية اليوم، تعتبر بديلا للدفعة التي خرجت من ليبيا في 16 نوفمبر الجاري أي بعد 48 ساعة، حيث يتم التبديل بنفس الطائرة، بعد تحضيرها للرحلة الجديدة.
ويأت القرار التركي بمواصلة ارسال مرتزقتها لليبيا فى الوقت الذى تتصاعد فيه الدعوات والمطالب الدولية من أجل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا لدعم استقرار البلد النفطي فى ظل الاقتراب من أول انتخابات عامة منذ سقوط نظام القذافي.
وكشف المرصد السوري أن عمليات تبديل دفعات المقاتلين المرتزقة من الجنسية السورية في ليبيا مستمرة، رغم تخفيض المرتبات الشهرية بشكل كبير، عن ما كانت عليه قبل توقف الحرب بين الأطراف الليبية.
وبحسب المرصد فإن الحكومة التركية تواصل العمل على تضليل الرأي العام العالمي بما يخص ملف “المرتزقة” السوريين على الأراضي الليبية، ووجوب خروجهم من ليبيا في ظل التوافق الليبي-الليبي والمطالبات الدولية المستمرة بخروج جميع القوات الأجنبية من هناك، لاسيما مع اقتراب الانتخابات الليبية، إلا أن ذلك لم يوقف الجانب التركي عن إرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا.
وفي 16 نوفمبر الماضي، غادرت دفعة تتآلف من 140 مقاتل تابعين لـ فصائل السلطان مراد وفرقة الحمزة وفصائل أخرى موالية لتركيا الأراضي الليبية قادمة إلى سورية عبر طائرات تركية وعادوا إلى سورية، بعد توقف عملية الذهاب والإياب من وإلى ليبيا منذ 15 يوماً.
حراك سياسي فى ليبيا مع اقتراب الانتخابات
وتشهد ليبيا حالة من الحراك السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتصاعد حدة العملية الانتخابية خاصة بعد إعلان سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق ترشحه فى الانتخابات.
إضافة لترشح كلا من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان، وفتحي باشاغا وزير الداخلية فى حكومة الوفاق.
كما ينوي رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تقديم أوراق ترشحه الأسبوع المقبل.
وكان متحدث بإسم الخارجية الأمريكية قد كشف أمس الخميس عن موقف واشنطن من ترشح سيف القذافي الذى تتهمه الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب فى ليبيا.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن متحدث بإسم الخارجية تأكيده أن واشنطن تشارك الليبيبن القلق بشأن إمكانية وصول متهم بإرتكاب جرائم حرب للرئاسة لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الليبيبنوحدهم من سيحددون مستقبل بلادهم ومن سيشارك فى العملية السياسية بالبلاد.
أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن موقف بلاده من الانتخابات الليبية وخاصة بعد الإعلان عن ترشح سيف الإسلام القذافي والجنرال خليفة حفتر القائد السابق للجيش الليبي.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة في ليبيا.
ووفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية عن مسؤول الخارجية فإن الليبيين أنفسهم سيحددون من يجب أن يلعب دورا في مستقبل بلادهم.
مسؤول أمريكي : الليبين من سيحددون مستقبل بلدهم
وأعرب متحدث الخارجية الأمريكية الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن بلاده تشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في جرائم ضد الإنسانية رئيسا لهم.
وأكد أن الولايات المتحدة تؤمن بشدة أنه لكي تنجح عملية الانتقال السياسي يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الفضاء المدني وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتأليف الجمعيات.
وشدد متحدث الخارجية الأمريكية على أنه في كل الأحوال فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان دعم الزخم في ليبيا لإجراء انتخابات تؤدي إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا يمكنها تلبية تطلعات الشعب الليبي.
وبحسب المسؤول الأمريكي فإن الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية من خلال السماح للناس في جميع أنحاء البلاد بأن يكون لهم صوت في تشكيل مستقبل ليبيا.
وشدد على ضرورة أن تكون العملية السياسية مملوكة من قبل الليبيين وبقيادة ليبية وخالية من التدخل أو النفوذ الأجنبي”.
مفوضية الانتخابات تعلن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة
وفى سياق متصل، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب الرئيس في ليبيا بلغ 15 حتى الآن، بينهم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر.
وكان فتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي السابق، قدم اليوم الخميس، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
كما أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مساء الأربعاء، نيته الترشح فى للانتخابات المقررة بعد أقل من أربعين يوما، لكنه لم يقدم بعد أوراق ترشيحه للمفوضية.
كشفت تقارير صحفية ليبية عن صدور قرار من المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق مع منعها من السفر.
وفى بيان لها مساء اليوم أعلنت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي أن المجلس اتخذ قراره بسبب انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي.بيان المجلس الرئاسي الليبي حول المنقوش
وأكد البيان أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ صدور القرار.
وزيرة خارجية ليبيا: ننوي تسليم المطلوب في قضية لوكيربي
ويأت قرار إيقاف المنقوش عقب تصريحاتها فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الأربعاء الماضي، حول إمكانية تسليم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.
وكانت المنقوش قد أعلنت خلال اللقاء إن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.
والمنقوش هي أول وزيرة للخارجية في تاريخ ليبيا، في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للعدل، و3 وزيرات أخريات لتبلغ نسبة تمثيل المرأة بالحكومة 15% حتى الآن.
جبهة النضال الوطني تطالب المنقوش بالاستقالة
تصريحات المنقوش أثارت غضب واسع في الأوساط الليبية حيث اتهمت الوزيرة بإحياء قضية تم إغلاقها منذ مدة ودفعت ليبيا نتيجته سنوات من العزلة الدولية.
واعتبرت جبهة النضال الوطني التي يتزعمها أحمد قذام الدم إبن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن ما صرحت به وزيرة الخارجية الليبية بخصوص تسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والقيم، داعية الوزيرة لتقديم استقالتها.
بيان جبهة النضال الوطني
وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أن ملف قضية لوكيربي، قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة، وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي، وتم الإفراج عن كل من تم اتهامهم ظلماً، وتبرئتهم.
وقال البيان أنه كان أولي بالوزيرة بأن تدافع عن ضحايا عدوان الناتو في ماجر وطرابلس وسرت لا أن تٌذعن لأوامر خارجية وتفرط في كرامة الليبيين.
كانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت السلطات الليبية في ديسمبر/أيلول الماضي بتسليم أبوعجيلة للمحاكمة في الولايات المتحدة، ولكنها رفضت.
ومنذ تعيينها دخلت المنقوش في صراعات مع الأطراف المختلفة في ليبيا حيث عملت على تقليص البعثات بالخارج، وأطلقت تصريحات ضد وجود المرتزقة الأجانب، ونظمت مؤتمرا دوليا لاستقرار ليبيا.
