الوسم: المحكمة الاتحادية

كشفت تقارير عراقية عن استعدادات تجريها وزارة النفط الإتحادية من أجل بدء السيطرة على حقول الغاز والنفط بإقليم كردستان.
واليوم الإثنين، قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، حيث شكل ملف النفط أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أن وزارة النفط الاتحادية ستعقد الاثنين أول اجتماع مع حكومة إقليم كردستان لإدارة الصناعة النفطية في الإقليم استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وأشارت وزارة النفط في بيانها “أن وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان سيعقدان اليوم أول إجتماع لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الإتحادية للاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية” .
وأفاد البيان “أن وزارة النفط كانت قد شكلت لجان متخصصة بهذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم ، وعقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين كما كلفت شركة النفط الوطنية مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية “.
وكانت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اصدرت في 15 فبراير الماضي أمرا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
وجاء في قرار المحكمة “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af.html

كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة حينها “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.
لكن رئاسة إقليم كردستان العراق رفضت القرار القضائي وقالت إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد.
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، حوالي 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90 بالمئة من موازنة البلاد.
وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وغاز بروم لتطوير حقول النفط والقيام بعمليات تنقيب.
ثم قامت لأول مرة في العام 2009 بضخ نحو 100 ألف برميل من النفط في الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تابع للحكومة الاتحادية والممتد عبر تركيا وصولا إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
واستمر إقليم كردستان العراق في تصدير النفط عبر مدّ خط أنابيب خاص به إلى الأراضي التركية في العام 2014، فردّت بغداد حينها بقطع كل حصة الإقليم ولم تبق إلا على صرف جزء من رواتب موظفي القطاع العام.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d9%82%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%82.html

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم السبت، حضور 265 نائباً، من أصل 329.
وبحسب وكالة رووداو صوت 203 من النواب لصالح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما صوت 62 ضده.
وعقب التصويت، قررت رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة.
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وجّه بعد ذلك بالاجتماع في القاعة الدستورية لمناقشة تشكيل اللجان النيابية الدائمة للبرلمان.
جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الماضي، شهدت تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، كما تضمنت تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، ومناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة مجلس النواب.

ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى، ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3.html

ويؤكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، آملا بذلك في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يعرقل غالبا آلية اتخاذ القرار.
لكن هذا يعني أنه يضع خارج حساباته قوى ذات وزن على الساحة السياسية، خصوصا “الإطار التنسيقي” الذي يضم تحالف الفتح والذي حصل على 17 مقعدا في الانتخابات، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (33 مقعدا)، وأحزابا شيعية أخرى، فيما يؤكد الإطار التنسيقي بدوره أنه قادر على تشكيل الأغلبية في مجلس النواب العراقي.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af.html

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكانت المحكمة أصدرت، يوم الاحد، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وقالت المحكمة في قرارها، إن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.

واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري “تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط”.
وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.

ذات صلة 

 

https://alshamsnews.com/2021/12/%d9%81%d9%89-%d8%b8%d9%84-%d8%b6%d8%ba%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%81%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85.html

وجهت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين صفعة قوية للقوى الموالية لإيران داخل العراق.

وخلال الجلسة التي عقدتها صباح اليوم، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الاثنين، رفض دعوى إلغاء نتائج الانتخابات والطعن المقدم بشأن الكوتا،.

وقال القاضي: قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى عدم المصادقة على النتائج، وتحميل المشتكي كافة المصاريف.

ولم تقم المحكمة بتغيير في مقاعد النساء في الانتخابات التي رفضت الجماعات المؤيدة لإيران، والتي لم تبل بلاء حسنا فيها، قبول نتائجها.

المحكمة الاتحادية ترفض دعوي الاطار التنسيقي

وكانت قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي تقدمت بدعوى لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر.

وبحسب فرانس برس، قال أحد محامي مفوضية الانتخابات لفرانس برس إن هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة لم يحدد موعده بعد.

وأوضحت  المحكمة عدم جواز الطعن إلا أمام هيئة الطعون، لتسقط بذلك دعوى ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقالت المحكمة إن مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، غير أنها دعت البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

وكانت نتائج نهائية للانتخابات التي جرت أكتوبر الماضي أظهرت فوزا مؤكدا للكتلة البرلمانية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كأكبر كتلة، بحصوله على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.

وبحسب النتائج فإن حزب التقدم الذي يحظى بدعم الأقلية السنية حصل على 37 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا.

انتشار أمني أمام مقر المحكمة الاتحادية بالعراق

وكان عشرات المحتجين العراقيين قد توافدوا إلى محيط مبنى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، ترقبا لإصدار  القرار.

كما شهد محيط المحكمة انتشار مكثف للقوات الأمنية ، وسط تواجد  لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.

وشهدت بغداد زحامات مرورية بسبب إغلاق القوات الأمنية أغلب الجسور الحيوية، ومن بينها جسر الجمهورية، وذلك بعد توافد عشرات المحتجين.

وأغلقت القوات الأمنية جميع الطرق والجسور المؤدية إلى مداخل المنطقة الخضراء بالتزامن مع احتجاجات أنصار الكتل والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات .

وبالتزامن مع ذلك أقامت القوى الأمنية العراقية حائط صد لمنع المحتجين من اقتحام المنطقة الخضراء.

ذات صلة

بعد أن حصدت ربع مقاعد البرلمان.. هل يقبل العراقيون بـ تولي امرأة رئاسة الوزراء؟

حدث في العراق.. انتخابات البرلمان تعيد مرشحة برلمانية لـ الحياة بعد وفاتها بشهرين

بعد إغلاق صناديق الانتخابات..خبراء لـ الشمس نيوز : هؤلاء الأقرب لحكم العراق

بلاد الرافدين عطشانة..العراق يعيش أكبر أزمة مياه فى تاريخه