الوسم: وزارة النفط العراقية

كشفت تقارير عراقية عن استعدادات تجريها وزارة النفط الإتحادية من أجل بدء السيطرة على حقول الغاز والنفط بإقليم كردستان.
واليوم الإثنين، قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو إن وزارة النفط اتخذت كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان، حيث شكل ملف النفط أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أن وزارة النفط الاتحادية ستعقد الاثنين أول اجتماع مع حكومة إقليم كردستان لإدارة الصناعة النفطية في الإقليم استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وأشارت وزارة النفط في بيانها “أن وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان سيعقدان اليوم أول إجتماع لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الإتحادية للاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية” .
وأفاد البيان “أن وزارة النفط كانت قد شكلت لجان متخصصة بهذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم ، وعقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين كما كلفت شركة النفط الوطنية مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية “.
وكانت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اصدرت في 15 فبراير الماضي أمرا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.
وجاء في قرار المحكمة “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية”.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af.html

كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة حينها “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”.
لكن رئاسة إقليم كردستان العراق رفضت القرار القضائي وقالت إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد.
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، حوالي 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90 بالمئة من موازنة البلاد.
وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.
وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وغاز بروم لتطوير حقول النفط والقيام بعمليات تنقيب.
ثم قامت لأول مرة في العام 2009 بضخ نحو 100 ألف برميل من النفط في الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تابع للحكومة الاتحادية والممتد عبر تركيا وصولا إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
واستمر إقليم كردستان العراق في تصدير النفط عبر مدّ خط أنابيب خاص به إلى الأراضي التركية في العام 2014، فردّت بغداد حينها بقطع كل حصة الإقليم ولم تبق إلا على صرف جزء من رواتب موظفي القطاع العام.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d9%82%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d9%82.html