الوسم: الصدر

أثار الزعيم العراقي الشيعي مقتدي الصدر الجدل حول مستقبله السياسي واحتمالية إنهاءه للعزلة التي فرضها على نفسها واعتزاله العمل السياسي.
وكشف الصدر عن تلقيه العديد من المطالبات بالعودة للساحة السياسية، مجددا فى الوقت نفسه تمسكه باعتزال العمل السياسي، منددا بما أسماه “استشراء” الفساد في البلاد.
وكان التيار الصدري قد انسحب من العملية السياسية في أغسطس/آب 2022 وقرر عدم المشاركة في أي انتخابات بزعم أنه ينأى بنفسه عن المشاركة مع من يصفهم بـ”الساسة المفسدين”.
وسحب مقتدي الصدر نواب كتلته من البرلمان في أعقاب سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة “الحشد الشعبي”.

مطالب بالعودة

وفي تغريدة عبر منصة “إكس” توير سابقا، قال الصدر “بعد أن ظن الكثير أن أسباب فشل الحكومات المتتالية في العراق هو وجود ما يسمون بـ”التيار الصدري” وما يضفي وجوده فيها من إثارة الخلافات بين أحزاب الحكومة، أو ما يدعونه من وجود الفساد داخل التيار والعصمة في باقي الأحزاب عند بعض ذوي القلوب الحاقدة والعقول النخرة، فبان لهم بعد انسحابنا من فساد الحكومة وحكومة الفساد استمرار الفشل والتلكؤ والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء وانتشار الإرهاب الميليشياوي وترك الحقوق والمهادنة مع المحتل”.

See more

pic.twitter.com/vb0wdpaTqb

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 8, 2024

وتابع “تيقن بعضهم أن التيار براء مما كان يُنسب إليه من ألسن الكذب والنفاق والدجل وصفحات الفتنة وأدعياء المذهب ليتقاسموا السلطة وانتخابات هجرها الشعب رغما على انوف الفاسدين”.
وأضاف الصدر: “لا أعني جهة بعينها، فالكل إما فاسد وإما متحالف مع الفاسدين حتى من طالب الإصلاح قبل حين أو تحالف مع الاصلاح قبل حين”.
وواصل تغريدته بقوله “اليوم يطالبني الكثيرون بالنهوض بعد أن استكثروا عليّ كثرة الإعتزال، ثمّ الرجوع، فوا عجبا، ثم وا عجبا”، مردفا “نعم يطالبونني بالتغيير بعد إذ هجروني وهجرة ثورة الإصلاح وخيمتها الخضراء وأساؤوا الظن بيّ وحسبونني طالب سلطة أو حكم فأعوذ بالله من سلطة الفساد”.

انتخابات مجالس المحافظات
وقاطع التيار الصدري بتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر انتخابات مجالس المحافظات التي أفضت إلى تصدّر القوى الشيعية الموالية لإيران.
وحصل تحالف ‘نبني’ بقيادة هادي العامري على 43 مقعدا وائتلاف ‘دولة القانون’ الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 35 مقعدا وتحالف ‘قوى الدولة الوطنية’ بزعامة عمار الحكيم على 24 مقعدا وتحالف ‘تقدم الوطني’ على 21 مقعدا بزعامة رئيس البرلمان المعزول محمد الحلبوسي.
وسعى الصدر طيلة الفترة الماضية إلى التأثير في الرأي العام تمهيدا للعودة إلى العمل السياسي، مستثمرا عددا من القضايا والحوادث على غرار حادثة حرق المصحف في السويد، إذ حث أنصاره على التظاهر أمام السفارة السودية لنصرة الإسلام، فيما دعا الصدريين بعد اندلاع الحرب على غزة للتوجه إلى الحدود للمشاركة في القتال ضد إسرائيل، بالإضافة إلى مطالبة البرلمان والحكومة بغلق السفارة الأميركية في بغداد.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

شن الزعيم العراقي مقتدى الصدر هجوما شديدا على رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب قانون تجريم التطبيع.
واعتبر الصدر فى تغريدة عبر موقع تويتر انه من المخجل جدا أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية التوقيع على قانون تجريم التطبيع.
وأشار الزعيم العراقي إلي أنه “من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق”.
واعلن الصدر براءته أمام الله وأمام الشعب العراقي عما وصفها بـ”الجريمة”، معربا عن اسفه لـ”ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً”، فى إشارة إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
وأنهى مجلس النواب العراقي يوم الخميس 19 مايو تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.
كتلة “إنقاذ وطن”، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقت سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأتم مجلس النواب، مساء الأربعاء 11مايو القراءة الأولى لمشروع القانون، مشيرا في بيان له، الى أن “القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، الخميس (26 مايو 2022) على قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأقر القانون بالإجماع.
وعقد البرلمان جلسته رقم 9 ضمن الفصل التشريعي الأول، من السنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، وافتتحها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور 275 نائباً.
وقرر مجلس النواب، تعديل اسم قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني” إلى “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع”إسرائيل”، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1.html

اعتقد الكثيرون أن الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق قد تنهي الوضع المتوتر والغضب الشعبي المتزايد منذ فترة بأرض الرافدين ولكن يبدو أن الأمور لن تسير كما يتمناها العراقيون.
فلم تكد المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للعملية الانتخابية حتى بدأت القوي السياسية العراقية في التشكيك في نزاهتها والتهديد بالتصعيد والنزول للشارع.
الخلاف الذي يتركز حاليا داخل البيت الشيعي بالعراق بدأت ملامحه من تصدر الكتلة الصدرية لنتائج الانتخابات بحصولها على 73 مقعدا قابلة للزيادة كما يروج أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

اجتماع بيت المالكي
الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات سرعان ما وحدت مواقفها عبر اجتماع عقدته في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وبحسب جريدة الشرق الأوسط فإن القوي الشيعية تسعي لعمل تفاهمات مع قوى سياسية أخرى بهدف تكوين الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً سواء كانت هذه القوي شيعية أو سنية أو كردية.
وحال فشل التوافق على تشكيل الكتلة الأكبر ستتجه القوي الشيعية إلى المسار الثاني هو رفض نتائج الانتخابات.
وتسعي كتل مثل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وكذلك تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لتشكيل تحالف قوي من أجل الوصول لـ الكتلة الأكبر وهو الأمر الذى ليس بالسهل خاصة أن الخلافات حول الكتلة الأكبر مازالت قائمة منذ انتخابات عام 2010 وحتى اليوم.
المطلوب من القوي الشيعية على الأقل الوصول إلى رقم يتخطى الرقم الذي حصل عليه التيار الصدري 73 مقعداً حال وقوف مقاعد الصدريين عند هذا الرقم وعدم حصد مقاعد جديدة.
وكانت القوي الشيعية الخاسرة في الانتخابات قد تلقت دفعة قوية ومفاجأة سارة بعد أن قفزت مقاعد ائتلاف المالكي الذي قفزت مقاعده من 26 مقعداً في انتخابات 2018 إلى 37 مقعداً في هذه الانتخابات، ولكن في المقابل حصدت كتلة الفتح 14 مقعدا بعد أن كان يمتلك 47 في انتخابات 2018، الأمر نفسه ينطبق على تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي شكل تحالفاً أطلق عليه تحالف قوى الدولة لكن هذا التحالف لم يحصل إلا على مقعدين؛ بينما كان لديه في انتخابات 2018 نحو 22 مقعداً.

مسارات المواجهة
الخسائر الشيعية انتقلت من الكتل للشخصيات، حيث يعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من أبرز الخاسرين حيث حاز مقعدين فقط، بينما لم يحصل رئيس هيئة الحشد الشعبي زعيم تحالف العقد الوطني فالح الفياض على أي مقعد.
وتسعي القوي الشيعية التي اجتمعت في منزل المالكي للبحث عن حلفاء بين القوي السنية والكردية بعيدا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذى يتزعمه مسعود بارزاني وحزب تقدم الذى يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي باعتبار أن الأخير والبارزاني حلفاء محتملين لـ مقتدى الصدر.
بالتوازي مع محاولات البحث عن حلفاء لتجاوز أثار التراجع الكبير في المقاعد تسعي القوي الشيعية للتشكيك في نزاهة الانتخابات ورفض نتائجها.
وكان عدد من قاعدة الشيعية قد أصدروا بيانا عبر ما سموه ” الإطار التنسيقي” شككوا من خلاله بالنتائج الأولية للانتخابات معتبرين في بيانهم أن إجراءات المفوضية غير صحيحة، وأعلنوا تقديم طعون رسمية على الإجراءات والنتائج.

تهديد بالقوة
ووصل الأمر ببعض القيادات الشيعية للتهديد بشكل مباشر، حيث وصف هادي العامري رئيس كتلة الفتح نتائج الانتخابات بالمفبركة، معلنا أنهم لن يقبلوا بهذه النتائج وسيدافعون عن أصوات مرشحيهم وناخبيهم بكل قوة ومهما كان الثمن.
كما أعلن عبد الأمير الدبي وهو مرشح عن عصائب اهل الحق أنهم سوف يزلزلون الأرض تحت أقدام المارقين.
كما أعرب أبو علي العسكري المسؤول العسكري لكتائب حزب الله عن رفضه نتائج الانتخابات، واعداً بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

نتائج كارثية
رفض النتائج والتهديد بالقوة دفعت هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني للتحذير خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مما وصفه بـ نتائج كارثية تهدد العراق حال اللجوء للقوة للرد على نتائج الانتخابات.

رسالة الصدر 
من جانبه، سعي الزعيم الشيعي مقتدي الصدر لترسيخ انتصاره عبر الحديث عن تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن أي تدخل، مشددا على أن من بين أولوياته حصر السلاح بيد الدولة.

كما الصدر، القوي السياسية لضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، مؤكدا أنه سيحارب الفساد تحت طائلة القانون.

وقال الصدر فى تغريدة مساء الأربعاء “لن يتزعزع السلم الأهلي في وطني، فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق، وحب الوطن من الإيمان”.

وأضاف: “أوصي بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد أيدينا على أي عراقي مهما كان”، منوهاً إلى أنه “سنحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته”.