كشفت تقارير صحفية عن بدء الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران مشاورات تشكيل الحكومة بعد أيام قليلة من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من المشاورات وفسح المجال أمام خصومه.
وبحسب وكالة ” شفق نيوز” اليوم السبت فان كلا من القياديين في الإطار “هادي العامري، وفالح الفياض” يسعيان لإجراءات مباحثات مع عدد من القوى السياسية خاصة من الكرد وكذلك تحالف سيادة وغيرها من المكونات.
وكان الزعيم الشيعي مقتدي الصدر قد أمهل الإطار التنسيقي قرابة 40 يوما تنطلق من من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر الذي يليه وذلك في تغريدة نشرها بحسابه على تويتر الخميس.
ووفق نفس المصدر فان الإطار التنسيقي سيتشاور خلال الأيام المقبلة مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وتحالف السيادة، وتحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي”.
وأضاف المصدر إن “وفد الإطار سيناقش آلية انعقاد الجلسة المقبلة واستكمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة على أن يكون التيار الصدري جزء أساسي في الحكومة الجديدة وعدم إقصاء أي جهة من الحكومة التوافق الوطني”.
لكن الصدر دعا في تغريدته كتلته إلى عدم التدخل في التشكيلة الحكومية، لا بالإيجاب ولا بالسلب والى عدم المشاركة في الحكومة خاصة وان البرلمان العراقي فشل الأربعاء في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة، بعد غياب عدد كبير من النواب عن الجلسة.
وقاد الصدر تحالفا ضم الكتلة الصدرية وكتلة السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مما أغضب التيارات الشيعية المكونة للإطار التنسيقي الشيعي.
وعمد الإطار كذلك الى عرقلة ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قاطع الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، باعتبار أنه العدد المطلوب لانتخاب الرئيس.
وأراد الإطار التنسيقي عبر عرقلة عقد الجلسات إلى دفع التيار الصدري إلى إعادة التفكير في إقصائه من الحكومة والعمل على تشريكه على أساس المحاصصة، في حين أصر مقتدى الصدر على تشكيل حكومة “ذات أغلبية وطنية بعيدة عن الطائفية”.
وقد رفض الاطار التنسيقي الرد مباشرة على المهلة التي منحها التيار الصدر أو على انسحابه من المشاورات مجددا دعوته للتوافق.
وطرح الإطار التنسيقي رؤية للوضع السياسي المقبل حيث جاء في بيانه ” انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه لا زال الإطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي”.
كما طرح الإطار التنسيقي “الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخري بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها”.
وواصل شرح رؤيته في البيان مبينا انه”بعد اعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.
وشدد على “الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص”.
كما أفاد الإطار التنسيقي انه “تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون”.
أعلن رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، ترشيح تحالف إنقاذ الوطن الأكثر عدداً، ريبر احمد، لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر، لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفي، الأربعاء إن “تحالف إنقاذ الوطن الأكثر عدداً، يرشح ربير احمد لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئاسة الوزراء”.
وأضاف إن تحالف الوطن ماضٍ نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، متعهدين بإكمال المسيرة الإصلاحية، مؤكداً تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالف إنقاذ الوطن.
وتعهّد تحالف الوطن على خدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف، بما يضمن كرامة الشعب وهيبته واستقلاله، دون تدخلات خارجية، ليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن، وجيش موحد.
أول تعليق من مقتدي الصدر
من جانبه، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن إعلان الكتلة الأكبر ومرشحي الرئاسة ومجلس الوزراء إنجاز مهم لإنقاذ الوطن.
وفى تغريدة للصدر، اليوم الأربعاء قال فيها: “إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكبر عدداً والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال (الفضاء الوطني)، فإنني اعد ذلك إنجازاً فريداً ومهماً لإنقاذ الوطن، متمنياً إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير”.
وأصاف: “كل أملي أن تكون حكومة قادرة على النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح، وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب، وسوف لن أبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة، وإن كان ذلك ممن ينتمي لي، فضلاً عن غيرهم، فإنني مع الشعب فقط، لأرضي ربي وضميري، ولن أحيد عن الإصلاح وهيبة الوطن”.
تحالف متماسك
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أن المؤتمر الصحفي للتحالف الثلاثي، أثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق لترشيح مرشحي منصب رئاسة الجمهورية والوزراء.
وقال زيباري، عبر تغريدة على تويتر، الأربعاء إن المؤتمر الصحفي اليوم للتحالف الثلاثي اثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق لترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية و مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء لانقاذ العملية السياسية والانتخابية.
وأشار زيباري إلى أن الطرف المعارض سيسخر كل أدواته الإعلامية والقضائية لإبطاء وتحريف العملية.
كشفت وسائل إعلام عراقية عن أجراء زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مباحثات مع أطراف سياسية في البلاد بينها رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حل أزمة تشكيل الحكومة بعد ان فرض عليه فيتو خلال الفترة الماضية.
وفي بيان مساء الخميس، قال المكتب الإعلامي للصدر، إن مقتدى الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان (شمال)، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر.
وأضاف البيان، أن الصدر بحث مع هذه الأطراف بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن.
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس ائتلاف “دولة القانون” (زعيم تحالف الإطار التنسيقي) هشام الركابي، في بيان، إن المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من الصدر تناول الجانبان خلاله مستجدات الوضع السياسي، وكيفية إيجاد حلول تنهي الأزمة الراهنة” المتعلقة بتشكيل الحكومة.
واتصال الصدر بزعيم “دولة القانون” تطور لافت على صعيد أزمة تشكيل الحكومة، حيث يرفض الأول تشكيل أو دعم أي حكومة يشارك فيها المالكي.
فيتو الصدر
وكان الصدر قد أبدى استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” باستثناء المالكي، وهو ما ترفضه قوى “الإطار التنسيقي”.
وبحسب موقع شفق نيوز، كشف مصدر سياسي مطلع الأربعاء عن مفاوضات جارية بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لمسك زمام الأمور وحفظ “هيبة المكون الشيعي”.
وأشار المصدر إلي أن مسالة تشكيل الحكومة وإنشاء كتلة شيعية كبرى من أبرز النقاط في المفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وقالت نفس المصادر أن هنالك نية لاعتماد أكثر من سيناريو مطروح على طاولة التفاوض من بينها ذهاب أكثر من 60 نائباً من الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر.
لكن هنالك شروط من الإطار التنسيقي تتمثل في إلغاء الفيتو او الخطوط الحمر من قبل التيار الصدري على بعض مكونات الإطار نهائياً على غرار دولة القانون. سيناريوهات الكتلة الأكبر
وتحدث المصدر عن سيناريو اخر يتمثل في الإعلان عن تشكيل الكتلة الاكبر (الثبات الوطني) رسمياً، ومن ثم تشكيل الحكومة وفقط متطلبات المرحلة.
ومن بين الملفات المطروحة بين الجانبين ملف “تسمية رئيس الوزراء من قبل كتلة الصدر فضلاً عن توزيع الحقائب الوزارية مع مراعاة التوازن السياسي وفق المعادلة السياسية المعتمدة منذ 2005”.
وأكد نفس المصدر أن الإطار التنسيقي اقترح تسمية مرشح لرئاسة الوزراء معروف بإدارته الناجحة ويحظى بمقبولية لدى التيار الصدري وباقي القوى السياسية مشيرا أن “زعماء مكونات الإطار التنسيقي تترقب نتائج المفاوضات مع الكتلة الصدرية لحسم إعلان تحالف الثبات الوطني وبمشاركة قوى سياسية من خارج الإطار سواء سنية او كردية وقد يصل عدد نواب التحالف لأكثر من 135 نائبا”.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ”استشراء الفساد وأعمال العنف” في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم “داعش” لثلث مساحة العراق صيف 2014.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، ويدور الخلاف بين تحالف قوى “الإطار التنسيقي” المدعومة من إيران، وتحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر، حول أحقية أي جهة بترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
وبينما لم تتجاوز قوى “الإطار التنسيقي” نحو 60 مقعدا، تحدثت الأخيرة في جلسة نيابية مؤخرا عن ضمها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعد، بينما يمتلك تحالف “سائرون” 73 مقعداً في البرلمان، وفق النتائج الرسمية.
وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب أولاً انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.
رغم مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، لم تتمكن القوى السياسية العراقية حتى اليوم من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
لا تزال الخلافات قائمة بشأن المنصب بين الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية، بينما يُنتظَر قرار جديد للمحكمة الاتحادية العليا التي ستجتمع في الأول من الشهر المقبل لبت الطعن المقدم أمامها بشأن إعادة البرلمان فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ومنذ 2005، تم اعتماد عرفا سياسيا فى العراق مازال سائدا حتى الأن، بجعل رئاسة الجمهورية من حصة القوى الكردية، وشغل “الاتحاد الوطني الكردستاني” المنصب منذ ذلك الحين بحسب تفاهمات بين الأطراف الكردية، إلا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يريد قلب المعادلة السياسية الكردية هذه المرة من خلال مطالبته بالمنصب.
هل يمنح الصدر رئاسة العراق لـ الديمقراطي
وبحسب موقع “العربي الجديد، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن القوى الكردية لم تتفاهم حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، إذ ما زال “الديمقراطي الكردستاني” يصرّ على تولي وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، منصب رئيس الجمهورية، بينما يطالب “الوطني الكردستاني” بالتجديد للرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح.
ووفقا للمصادر فإن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يعوّل على حلفائه في “التيار الصدري” وتحالف “السيادة” لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.
ثلاثاء الحسم
وتتجه الأنظار صوب المحكمة الاتحادية التي ستبث الثلاثاء المقبل بدستورية قرار البرلمان الذي أتاح إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
أعادت رئاسة مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من الشهر الماضي، واستمرت 30 يوماً.
قرار البرلمان العراقي فسرته بعض الأطراف السياسية بأنه محاولة لمنح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” فرصة لترشيح شخصيات جديدة لرئاسة الجمهورية بعد منع مرشحه الوحيد (في الترشّح الأول) هوشيار زيباري من التنافس على المنصب.
وتواصل قوى “الإطار التنسيقي” تحشيدها للحيلولة دون انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي يضمن مشاركته في الحكومة.
ووفقا للدستور العراقي يشترط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل الحكومة.
وكان البرلمان العراقي قد فشل في السابع من الشهر الحالي في عقد جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.
أعلنت الكتلة الصدرية، السبت، عن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة، وعن مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال النائب حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، ، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إنه “بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس”.
الصدر يزور بغداد
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، زار بغداد في أواخر يناير الماضي “دون الإدلاء بأية تصريحات أو عقد لقاءات مع أطراف في الإطار التنسيقي”، في ظل استمرار الخلافات بينهما بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة.
وكانت هذه الزيارة الثانية للصدر للعاصمة العراقية خلال أقل من شهرين، بعد زيارة أولى أجراها مطلع ديسمبر الماضي، والتقى خلالها قادة الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.
ويضم الإطار التنسيقي تحالف “الفتح” المقرب من طهران، الذي حصل على 17 مقعدا فقط مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلا عن تحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، (33 مقعدا)، وأحزاب شيعية أخرى.
حكومة أغلبية وطنية
ويردد الصدر، الفائز الأول في الانتخابات بحصوله على 73 مقعدا، منذ عدة أشهر الحديث عن عزمه تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.
وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران، مطالبة “بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف”.
وجرى التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في التاسع من يناير الماضي، فيما انتخب القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبين له.
وجهت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين صفعة قوية للقوى الموالية لإيران داخل العراق.
وخلال الجلسة التي عقدتها صباح اليوم، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الاثنين، رفض دعوى إلغاء نتائج الانتخابات والطعن المقدم بشأن الكوتا،.
وقال القاضي: قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى عدم المصادقة على النتائج، وتحميل المشتكي كافة المصاريف.
ولم تقم المحكمة بتغيير في مقاعد النساء في الانتخابات التي رفضت الجماعات المؤيدة لإيران، والتي لم تبل بلاء حسنا فيها، قبول نتائجها.
المحكمة الاتحادية ترفض دعوي الاطار التنسيقي
وكانت قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي تقدمت بدعوى لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر.
وبحسب فرانس برس، قال أحد محامي مفوضية الانتخابات لفرانس برس إن هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة لم يحدد موعده بعد.
وأوضحت المحكمة عدم جواز الطعن إلا أمام هيئة الطعون، لتسقط بذلك دعوى ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم تحالف الفتح هادي العامري.
وقالت المحكمة إن مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات، غير أنها دعت البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.
وكانت نتائج نهائية للانتخابات التي جرت أكتوبر الماضي أظهرت فوزا مؤكدا للكتلة البرلمانية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر كأكبر كتلة، بحصوله على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا.
وبحسب النتائج فإن حزب التقدم الذي يحظى بدعم الأقلية السنية حصل على 37 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا.
انتشار أمني أمام مقر المحكمة الاتحادية بالعراق
وكان عشرات المحتجين العراقيين قد توافدوا إلى محيط مبنى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، ترقبا لإصدار القرار.
كما شهد محيط المحكمة انتشار مكثف للقوات الأمنية ، وسط تواجد لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.
وشهدت بغداد زحامات مرورية بسبب إغلاق القوات الأمنية أغلب الجسور الحيوية، ومن بينها جسر الجمهورية، وذلك بعد توافد عشرات المحتجين.
وأغلقت القوات الأمنية جميع الطرق والجسور المؤدية إلى مداخل المنطقة الخضراء بالتزامن مع احتجاجات أنصار الكتل والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات .
وبالتزامن مع ذلك أقامت القوى الأمنية العراقية حائط صد لمنع المحتجين من اقتحام المنطقة الخضراء.
اعتقد الكثيرون أن الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق قد تنهي الوضع المتوتر والغضب الشعبي المتزايد منذ فترة بأرض الرافدين ولكن يبدو أن الأمور لن تسير كما يتمناها العراقيون.
فلم تكد المفوضية العليا للانتخابات تعلن النتائج الأولية للعملية الانتخابية حتى بدأت القوي السياسية العراقية في التشكيك في نزاهتها والتهديد بالتصعيد والنزول للشارع.
الخلاف الذي يتركز حاليا داخل البيت الشيعي بالعراق بدأت ملامحه من تصدر الكتلة الصدرية لنتائج الانتخابات بحصولها على 73 مقعدا قابلة للزيادة كما يروج أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
اجتماع بيت المالكي
الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات سرعان ما وحدت مواقفها عبر اجتماع عقدته في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وبحسب جريدة الشرق الأوسط فإن القوي الشيعية تسعي لعمل تفاهمات مع قوى سياسية أخرى بهدف تكوين الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً سواء كانت هذه القوي شيعية أو سنية أو كردية.
وحال فشل التوافق على تشكيل الكتلة الأكبر ستتجه القوي الشيعية إلى المسار الثاني هو رفض نتائج الانتخابات.
وتسعي كتل مثل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وكذلك تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لتشكيل تحالف قوي من أجل الوصول لـ الكتلة الأكبر وهو الأمر الذى ليس بالسهل خاصة أن الخلافات حول الكتلة الأكبر مازالت قائمة منذ انتخابات عام 2010 وحتى اليوم.
المطلوب من القوي الشيعية على الأقل الوصول إلى رقم يتخطى الرقم الذي حصل عليه التيار الصدري 73 مقعداً حال وقوف مقاعد الصدريين عند هذا الرقم وعدم حصد مقاعد جديدة.
وكانت القوي الشيعية الخاسرة في الانتخابات قد تلقت دفعة قوية ومفاجأة سارة بعد أن قفزت مقاعد ائتلاف المالكي الذي قفزت مقاعده من 26 مقعداً في انتخابات 2018 إلى 37 مقعداً في هذه الانتخابات، ولكن في المقابل حصدت كتلة الفتح 14 مقعدا بعد أن كان يمتلك 47 في انتخابات 2018، الأمر نفسه ينطبق على تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي شكل تحالفاً أطلق عليه تحالف قوى الدولة لكن هذا التحالف لم يحصل إلا على مقعدين؛ بينما كان لديه في انتخابات 2018 نحو 22 مقعداً.
مسارات المواجهة
الخسائر الشيعية انتقلت من الكتل للشخصيات، حيث يعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من أبرز الخاسرين حيث حاز مقعدين فقط، بينما لم يحصل رئيس هيئة الحشد الشعبي زعيم تحالف العقد الوطني فالح الفياض على أي مقعد.
وتسعي القوي الشيعية التي اجتمعت في منزل المالكي للبحث عن حلفاء بين القوي السنية والكردية بعيدا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذى يتزعمه مسعود بارزاني وحزب تقدم الذى يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي باعتبار أن الأخير والبارزاني حلفاء محتملين لـ مقتدى الصدر.
بالتوازي مع محاولات البحث عن حلفاء لتجاوز أثار التراجع الكبير في المقاعد تسعي القوي الشيعية للتشكيك في نزاهة الانتخابات ورفض نتائجها.
وكان عدد من قاعدة الشيعية قد أصدروا بيانا عبر ما سموه ” الإطار التنسيقي” شككوا من خلاله بالنتائج الأولية للانتخابات معتبرين في بيانهم أن إجراءات المفوضية غير صحيحة، وأعلنوا تقديم طعون رسمية على الإجراءات والنتائج.
تهديد بالقوة
ووصل الأمر ببعض القيادات الشيعية للتهديد بشكل مباشر، حيث وصف هادي العامري رئيس كتلة الفتح نتائج الانتخابات بالمفبركة، معلنا أنهم لن يقبلوا بهذه النتائج وسيدافعون عن أصوات مرشحيهم وناخبيهم بكل قوة ومهما كان الثمن.
كما أعلن عبد الأمير الدبي وهو مرشح عن عصائب اهل الحق أنهم سوف يزلزلون الأرض تحت أقدام المارقين.
كما أعرب أبو علي العسكري المسؤول العسكري لكتائب حزب الله عن رفضه نتائج الانتخابات، واعداً بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
نتائج كارثية
رفض النتائج والتهديد بالقوة دفعت هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني للتحذير خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مما وصفه بـ نتائج كارثية تهدد العراق حال اللجوء للقوة للرد على نتائج الانتخابات.
رسالة الصدر
من جانبه، سعي الزعيم الشيعي مقتدي الصدر لترسيخ انتصاره عبر الحديث عن تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن أي تدخل، مشددا على أن من بين أولوياته حصر السلاح بيد الدولة.
كما الصدر، القوي السياسية لضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، مؤكدا أنه سيحارب الفساد تحت طائلة القانون.
وقال الصدر فى تغريدة مساء الأربعاء “لن يتزعزع السلم الأهلي في وطني، فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق، وحب الوطن من الإيمان”.
وأضاف: “أوصي بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة، فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد أيدينا على أي عراقي مهما كان”، منوهاً إلى أنه “سنحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته”.
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعراق عقب الإعلان عن فوز مرشحة مستقلة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها أرض الرافدين في العاشر من أكتوبر الجاري.
وتداول النشطاء خبر فوز المرشحة عن كوتة النساء “أنسام مانوئيل” في الانتخابات بعد أن حصدت 2397 صوتاً وذلك رغم أن المرشحة التي أصبحت برلمانية توفت منذ شهرين متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.
بيان أسرة الراحلة
فوز الراحلة بالمقعد النيابي أثار حالة من الجدل بين الأوساط العامة بالعراق ما دفع بذويها لإصدار بيان توضيحي حول ملابسات وفاتها وفوزها في السباق الانتخابي رغم رحيلها عن الحياة.
وفى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، كتب أدمن صفحة النائبة الراحلة أنسام مانوئيل “نرجو من الجميع طلب الرحمة والمغفرة للفقيدة أنسام مانوئيل إسكندر”.
وبحسب المنشور الذى تداولته وسائل إعلام عراقية أكد أدمن الصفحة وهو أحد ذوى الراحلة أن هذا التنويه اقتضى، بعد تداول وسائل الإعلام بعض الأخبار عن فوز المرشحة أو التشكيك بنزاهة الانتخابات من خلال استغلال الوضع الذي نمر به بفقدان عزيزتنا بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن الراحلة كانت مرشحة مستقلة عن جميع المحافظات العراقية، وأصيبت لسوء الحظ بفيروس كورونا، وعلى إثره دخلت المستشفى وكانت قد تجاوزت الـ35 يوما لتنتقل بعدها إلى جوار ربها الكريم.
المرشحة المتوفية أنسام مانوئيل إسكندر
واعتبر البيان أن الراحلة حصلت على هذه الأصوات رغم عدم وجودها، وذلك يعود لأمرين؛ الأولى أن هناك من كان يعلم بأنها قد انتقلت إلى رحمة الله، ومع ذلك صوت لها تخليداً لها وإيمانا بها وعدم رغبتهم بذهاب أصواتهم سدى، الأمر الثاني هو عدم معرفة البعض الآخر بوفاتها ولذلك تم انتخابها لأنها صاحبة مسيرة مهنية قيمة في مجال العمل، وصاحبة مسيرة تعاونية في مجال الإنسانية ووقوفها إلى جانب الشباب كان له تأثير كبير على الشباب بحسب البيان.
وأشار المنشور إلى أن الراحلة لم تكن لها أية دعاية انتخابية أو صورة معلقة في الشارع أو إعلان عبر موقع فيسبوك، موضحا أن صفحتها الرسمية على الموقع الأخير كانت لها منذ عهد رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، حيث كانت مرشحة معه أيضا في تلك الفترة، ولكنها اختارت هذه السنة أن تكون مستقلة وبالفعل كانت لها ذلك.
وبحسب مصادر مقربة منها، فارقت المرشحة أنسام مانوئيل الحياة متأثرة بمضاعفات كورونا منذ أكثر من شهرين.
وتظهر سجلات مفوضية الانتخابات، وفق النتائج الأولية المعلنة قبل يومين، فوز المرشحة المتوفية بـ 2397 صوتاً.
و شهدت العراق الأحد الماضي أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003.ويترقب الشعب العراقي إعلان النتائج النهائية في أقرب وقت.
احتفالات الصدر
ووفق النتائج الأولية للانتخابات حققت كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نصراً انتخابياً كبيراً بحصولها على 73 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، أي بزيادة قدرها 19 مقعداً عما حققته في انتخابات عام 2018.
واحتفل أنصار التيار الصدري بظهور تقدّمه في النتائج الأولية، وجابت مسيرات شوارع العاصمة بغداد رافعة الأعلام العراقية وصوراً لمقتدى الصدر، فيما أعلنت أحزاب عراقية عن نيتها الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة منددة بما وصته بحصول تلاعب واحتيال.
وسجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق النتائج الأولية.
الطعن على الانتخابات
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت صباح أمس الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات.
و بحسب وكالة الأنباء العراقية قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 للمادة 20 الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات.
وأضافت الغلاي، أن المتضرر يحق له تقديم الطعن الى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة الى الهيئة القضائية”.
وأشارت إلى أن مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها”.
وأكدت، أن الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن.
