جاء إعلان الرئاسة العراقية تحديد موعد لأولي جلسات البرلمان الجديد، ليلقي الضوء على الخلافات داخل المكون السني حول الشخصية الأقرب لرئاسة البرلمان.
ومن المعروف أنه وفقا للأعراف السياسية السائدة في النظام السياسي العراقي الحالي، تكون رئاسة البرلمان من حصة المكون السني، أما الشيعي فله رئاسة الوزراء، بينما الكردي يحصل على رئاسة الجمهورية.الرئيس العراقي يدعو البرلمان للإنعقاد
وكان برهم صالح رئيس جمهورية العراق، قد أعلن توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في الأحد التاسع من يناير 2022.
وعبر حسابه على موقع تويتر/ غرد صالح قائلا “وقعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد الأحد التاسع من يناير 2022، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين”. مضيفاً “هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر”.
المشهداني يحدد تفاصيل الجلسة الأولي للبرلمان العراقي الجديد
ويفترض فى الجلسة الأولي أن يترأسها أكبر الأعضاء سنا، وسيكون المنصب فى الجلسة الأولي من نصيب النائب محمود المشهداني
وفى بيان صحفي، المشهداني، عن تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان، مشيرا إلي أن الجلسة الأولى سيكون فيها اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وبحسب المشهداني فإنه في حال لم تتفق الكتل السياسية عليهم، فسأبقيها مفتوحة أياماً أخرى، حتى يحين موعد استئنافها، بعد أن يحدث اتفاق على رئيس البرلمان ونائبيه”.
وأشار إلي أن “تحالف (عزم) يريد الحصول على منصب الرئيس، بالتالي سيكون العمل على ذلك. لكن إلى الآن لم يتم الاتفاق على شخصية معينة، لطرحها على باقي الكتل السياسية، ومن ثم فإن الأمر قيد المفاوضات، ولم يتم تحديد أي اسم إلى الآن.
الخنجر يكشف تفاصيل زيارته لـ الإمارات
من جانبه، أكد خميس الخنجر، رئيس تحالف عزم، إن جولته الخارجية في الإمارات كانت من أجل شرح الوضع في العراق وحاجة الاقتصاد إلى دعم الأشقاء والأصدقاء.
وبحسب اندبندنت عربية، أضاف الخنجر، “لم نسمع من رؤساء وأمراء وقادة إلا الحرص على وحدة العراق واستقراره، من دون أي تدخل في ترشيحات ومناصب وتحالفات، هم ملتزمون بدعم من يتفق عليه العراقيون فقط”.
وكان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر قد زارا دولة الإمارات، بعد قطيعة استمرت ست سنوات وفقا لما ذكره رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري.
تحالف تقدم يطالب بالاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان العراقي
رغبة تحالف عزم فى الحصول على منصب رئاسة البرلمان تصطدم بمطلب تحالف تقدم فى الاحتفاظ بالمنصب.
وفى تصريحات صحفية، أكدت ريام الكروي عضو تحالف تقدم، أن منصب رئاسة مجلس النواب هو استحقاق سياسي لتحالفها.
وأشارت عضو التحالف إلي أن “(تقدم) مُصر على تسمية محمد الحلبوسي لتولي مهام رئاسة البرلمان لولاية ثانية، لأنه أثبت جدارته في إدارة المجلس، فضلاً عن معرفتنا بنظرته السياسية”.
وأكدت الكروي: “طرْحنا الأول والأخير هو الحلبوسي وفقاً لقناعات واستحقاقات لتجربتنا السابقة معه. إننا سنستمع إلى أي آراء سياسية أخرى مع إصرارنا على تولي الحلبوسي المنصب”.
أكثر من مرشح يتنافسون على رئاسة البرلمان
وبحسب انبندنت عربية فإن مصادر سياسية عراقية أشارت إلى أن أكثر من مرشح يتنافسون على رئاسة البرلمان، حيث يتم تداول أسماء تحظى بتأييد بعض القوى السياسية، بينما يغيب التوافق السني على مرشح واحد حتى هذه اللحظة.
وأشارت المصادر إلي أن هناك توافقاً على عديد من القضايا التي تخص المكون السني، لا سيما إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، كذلك ملفا النازحين والمغيبين”.
زعامة المكون السني
علي البيدر، الباحث السياسي العراقي يري أن رئاسة البرلمان أهم منصب في الدولة العراقية.
وأوضح بحسب اندبندنت عربية ” أنه فضلا عن كون رئاسة البرلمان ضمن الرئاسات الثلاث، ألا إنه يمنح صاحبه زعامة المكون العربي السّني على عكس بقية المكونات، لذا يحتدم الصراع على هذا الموقع في البلاد أكثر من غيره.
ويشير البيدر إلي أنه بعد مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات سوف تحتدم حدة المنافسة على المنصب، الأمر الذي يُحدث شرخاً داخل المكون، لا سيما أن الحلبوسي قد وضع يده على هذا الموقع وسط تحفظ الكثير من القيادات السنية على تلك الخطوة.
وأضاف الباحث العراقي، “يُفترض أن يُمنح المنصب لشخصية من الطبقة الوسطى سياسياً داخل المكون. لا من الصقور، كي لا نثبت أن كل من يتولى المنصب يصبح زعيم السنة. ولا من الحمائم، حتى لا يُتلاعب به من قبل الأطراف السياسية الفاعلة”.
إقرا أيضا
بعد المصادقة على الانتخابات..الرئيس العراقي يدعو البرلمان للإنعقاد
المحكمة الاتحادية العراقية ترفض دعوى إلغاء نتائج الانتخابات
بلاد الرافدين عطشانة..العراق يعيش أكبر أزمة مياه فى تاريخه
وكان برهم صالح رئيس جمهورية العراق، قد أعلن توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في الأحد التاسع من يناير 2022.
وعبر حسابه على موقع تويتر/ غرد صالح قائلا “وقعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد الأحد التاسع من يناير 2022، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين”. مضيفاً “هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر”.
ويفترض فى الجلسة الأولي أن يترأسها أكبر الأعضاء سنا، وسيكون المنصب فى الجلسة الأولي من نصيب النائب محمود المشهداني
وفى بيان صحفي، المشهداني، عن تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان، مشيرا إلي أن الجلسة الأولى سيكون فيها اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وبحسب المشهداني فإنه في حال لم تتفق الكتل السياسية عليهم، فسأبقيها مفتوحة أياماً أخرى، حتى يحين موعد استئنافها، بعد أن يحدث اتفاق على رئيس البرلمان ونائبيه”.
وأشار إلي أن “تحالف (عزم) يريد الحصول على منصب الرئيس، بالتالي سيكون العمل على ذلك. لكن إلى الآن لم يتم الاتفاق على شخصية معينة، لطرحها على باقي الكتل السياسية، ومن ثم فإن الأمر قيد المفاوضات، ولم يتم تحديد أي اسم إلى الآن.
من جانبه، أكد خميس الخنجر، رئيس تحالف عزم، إن جولته الخارجية في الإمارات كانت من أجل شرح الوضع في العراق وحاجة الاقتصاد إلى دعم الأشقاء والأصدقاء.
وكان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر قد زارا دولة الإمارات، بعد قطيعة استمرت ست سنوات وفقا لما ذكره رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري.
رغبة تحالف عزم فى الحصول على منصب رئاسة البرلمان تصطدم بمطلب تحالف تقدم فى الاحتفاظ بالمنصب.
وفى تصريحات صحفية، أكدت ريام الكروي عضو تحالف تقدم، أن منصب رئاسة مجلس النواب هو استحقاق سياسي لتحالفها.
وأشارت عضو التحالف إلي أن “(تقدم) مُصر على تسمية محمد الحلبوسي لتولي مهام رئاسة البرلمان لولاية ثانية، لأنه أثبت جدارته في إدارة المجلس، فضلاً عن معرفتنا بنظرته السياسية”.
وأكدت الكروي: “طرْحنا الأول والأخير هو الحلبوسي وفقاً لقناعات واستحقاقات لتجربتنا السابقة معه. إننا سنستمع إلى أي آراء سياسية أخرى مع إصرارنا على تولي الحلبوسي المنصب”.
أكثر من مرشح يتنافسون على رئاسة البرلمان
وبحسب انبندنت عربية فإن مصادر سياسية عراقية أشارت إلى أن أكثر من مرشح يتنافسون على رئاسة البرلمان، حيث يتم تداول أسماء تحظى بتأييد بعض القوى السياسية، بينما يغيب التوافق السني على مرشح واحد حتى هذه اللحظة.
وأشارت المصادر إلي أن هناك توافقاً على عديد من القضايا التي تخص المكون السني، لا سيما إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، كذلك ملفا النازحين والمغيبين”.
علي البيدر، الباحث السياسي العراقي يري أن رئاسة البرلمان أهم منصب في الدولة العراقية.
وأوضح بحسب اندبندنت عربية ” أنه فضلا عن كون رئاسة البرلمان ضمن الرئاسات الثلاث، ألا إنه يمنح صاحبه زعامة المكون العربي السّني على عكس بقية المكونات، لذا يحتدم الصراع على هذا الموقع في البلاد أكثر من غيره.
ويشير البيدر إلي أنه بعد مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات سوف تحتدم حدة المنافسة على المنصب، الأمر الذي يُحدث شرخاً داخل المكون، لا سيما أن الحلبوسي قد وضع يده على هذا الموقع وسط تحفظ الكثير من القيادات السنية على تلك الخطوة.
وأضاف الباحث العراقي، “يُفترض أن يُمنح المنصب لشخصية من الطبقة الوسطى سياسياً داخل المكون. لا من الصقور، كي لا نثبت أن كل من يتولى المنصب يصبح زعيم السنة. ولا من الحمائم، حتى لا يُتلاعب به من قبل الأطراف السياسية الفاعلة”.