بعد الإعلان عن اختطافها، ظهرت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مقطع سابق لها وهي تتحدث عن زيارتها لمدينة الصدر وعن شخصية زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.
وقالت في لقاء سابق مع مراسل صحفي من أحد شوارع بغداد وهي ترتدي الحجاب، إن “صلاة الجمعة بمدينة الصدر حدث تاريخي لما له من جذور تمتد للتسعينات”، مبينة أن “هذه المدينة معروفة من الناحية الدولية كمكان يولد ثورات وانتفاضات ضد أي ظالم”.
ووفقا لقناة العربية،تحدثت عن مقتدى الصدر فقالت “مقتدى الصدر شخصية وطنية ترفض تدخلات الدول الغربية والعربية”، مضيفة “هذا برأيي يجب أن يكون موقف كل قائد سياسي عراقي عليهم الاهتمام ببلدهم”.
وأضافت “ليت كل السياسيين في العراق كانوا مثله يهتمون بمصالح العراق وشعبه”.
وردا على سؤال للمراسل: “هل أنت مسلمة؟، قالت إليزابيث تسوركوف “لا مو مسلمة”، مشيرة إلى أنها حضرت صلاة الجمعة في جامع مدينة الصدر.
وكانت الحكومة العراقية فتحت تحقيقاً متعلقاً بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.
اتهام لكتائب حزب الله..
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حمّل، الأربعاء، في بيان، كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن “إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية”.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه، الأربعاء، أن “إليزابيث تسوركوف على قيد الحياة، ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها”.
في المقابل، تطرّقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام، نافية ضمناً مسؤوليتها عن الخطف.
وذكر بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري ليل الخميس نشر عبر تطبيق تليغرام أن “اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم”.
جواز سفر روسي
يذكر أن تسوركوف وصلت إلى بغداد “مطلع كانون الثاني/يناير 2022” بجواز سفر روسي، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالباً عدم ذكر اسمه.
وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحافيين الذين التقوها.
وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس.
رفض رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، تحميل حكومته أسباب انحدار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، بعد أن ربط البعض الأزمة بفضائح فساد مرتبطة بمصارف، حدثت في عهده.وبلغ سعر الصرف، الثلاثاء، 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.
بدأ هذا التراجع بقيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
ورد الكاظمي على ما وصفه بـ”الأحاديث عن انتهاكات” حصلت في عهده، كما رد على الانتقادات، والاتهامات التي طالت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها عام 2020 برئاسة وكيل استخبارات وزارة الداخلية “أحمد أبو رغيف”.
وقال الكاظمي، إن “لجنة مكافحة الفساد تشكلت تلبية للمطالب الشعبية، وجميع أوامر القبض التي نفذتها كانت بأوامر قضائية”، معتبرا أنها “حققت نجاحا في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.
وأضاف أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن “جهاز الادعاء العام أصدر تقريراً مفصلاً بشأن عملها في 2021 وأقر بالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واعتبر الكاظمي أن “ادعاء البعض بوقوع انتهاكات يتطلب أدلة قانونية معتبرة”.
وفيما يتعلق بالحديث عن انتهاكات مالية خلال توليه رئاسة الحكومة، قال”كشفنا عنها رسميا في عهدنا وشكلنا لجان تحقيق بشأنها وقدمت الأدلة إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين”، مطالبا بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة الملف حتى نهايته وكشف الحقيقة للرأي العام.
وفيما يتعلق بارتفاع الدولار، رفض ما وصفه بـ”الخطاب الشعبوي المتزايد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد”.
ودعا الكاظمي المسؤولين إلى “الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيرة، وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق”.
وأشار البنك المركزي، الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن “ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي”.
يحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وتحدّث الأحد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح عن وجود “اعتراضات” من جهة رقابية دولية “بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية”.
وذكّر صالح في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً “الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار”، معتبراً أن “لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار”.
وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة إجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، من بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
كشفت تقارير صحفية عراقية عن تحركات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار فى الأيام الأخيرة مقابل الليرة.
وكان الدينار العراقي قد واصل تراجعه اليوم الثلاثاء أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف الثلاثاء 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.
وبحسب وسائل إعلام أكدت السلطات العراقية أن تراجع الليرة “مؤقت”، في وقت بلغت فيه احتياطات البلاد من العملة الأجنبية مستوى غير مسبوق.
وبدأ التراجع في قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
والتقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لمناقشة هذه القضية. وجمع نواب تواقيع من أجل طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية حول الموضوع.
وأشارت رابطة المصارف العراقية في بيان إلى أن ارتفاع سعر الصرف ناتج “عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وحسب متطلبات التعاملات الدولية”.المركزي العراقي يكشف أسباب تراجع الليرة
في الأثناء، أشار البنك المركزي، الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن “ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي”.
ويحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وتحدّث الأحد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، عن وجود “اعتراضات” من جهة رقابية دولية “بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية”.
احتياطيات قياسية
وذكّر صالح في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً “الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار”، معتبراً أن “لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار”.
وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة إجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
وتحدّث المحلل الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي عن “زعزعة الثقة بالدينار العراقي” إثر فضائح فساد مرتبطة بمصارف.
وأضاف بحسب وسائل إعلام أن هناك أيضاً أسبابًا مرتبطة بـ”الخزانة الأميركية التي قامت بتقييد حركة التحويلات المالية باتجاه بعض الدول”.
وقال إنه حين لا يتمكن تاجر من الحصول على الدولار عبر الطرق الرسمية “يضطر إلى شراء الدولار من السوق الموازي”.
وأضاف أن “عملية التدقيق الإضافي أظهرت أن جهات كانت تحوّل الأموال لكنها لا تدقق بمن هو المجهز وما هي قيمة الفاتورة وما هي قيمة المواد التي تدخل إلى العراق”.
كشفت تقارير صحفية عن ظهور حركة دينية جديدة فى العراق تعتنق المذهب الشيعي يراها البعض تمثل تهديدا واضحا للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.
وبحسب وسائل إعلام فإن الحركة الجديدة ظهرت مؤخرا وتدعي “المهدوية والإمامة بغطاء سياسي واقتصادي واجتماعي وحوزوي (نسبة للحوزة العلمية في النجف)”.
وكان الزعيم الشيعي مقتدي الذي أعلن ابتعاده عن الشأن السياسي قد دعا إلى مقاطعة الحركة الجديدة وهدد بطرد أي عضو في التيار الصدري يلتحق بها.
وفى سؤال وجهه إليه مجموعة من طلبة الحوزة العملية حول هذه الحركة وصف الصدر قيادات وأعضاء الحركة الجديدة بأنهم طواغيت ماكرون فاسدون ليس لهم من الباطن والمعرفة إلا أدناها، بل هم طلاب دنيا وعشاق مال وليس لهم من الآخرة أي حظ على الإطلاق”.أزمة شرعية
ويطرح ظهور هذه الحركة في الوقت الذي يواجه فيه الصدر أزمة شرعية ناجمة عن إعلان الأب الروحي للتيار الصدري كاظم الحائري اعتزاله ودعوته من طهران لإتباع أوامر الولي الفقيه (خامنئي)، أكثر من نقطة استفهام وأكثر من سيناريو أبرزها أنها حركة سياسية ستعمل على مزاحمة التيار الصدري وأنها قد تكون صنيعة خصومه السياسيين لتفكيك التيار الصدري أو إضعاف تأثيره على الشارع.
ويشير تحذير الصدر إلى حالة قلق تنتابه بسبب مخاوف من انشقاقات وانقسامات واسعة في تياره وهو سيناريو اختبره في السابق حين ولدت من رحم التيار الصدري جماعة عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي والتي تحولت بدورها إلى جماعة منافسة للصدريين وإلى إحدى أكبر الميليشيات المسلحة نفوذا.
ولم يتضح توجه وإيديولوجية الحركة المهدوية الجديدة لكن مجرد الحديث عن أنها تتمتع بـ”غطاء سياسي واقتصادي واجتماعي و حوزوي” يؤكد أن ثمة دفع لجعلها جماعة منافسة للتيار الصدري ولزعيمه.
ويبدو كذلك أنها بدأت تعمل على استقطاب أنصار التيار الصدري وهو ما يخشاه الصدر ذاته الذي يكابد في استعادة شرعية باتت مهزوزة منذ رفع عنه الحائري غطاء الشرعية والزعامة.
ولا يزال مقتدى الصدر يحظى بنفوذ وتأثير واسعين رغم انكفائه ورغم الضربة السياسية القاصمة التي تلقاها بوصول الإطار التنسيقي للحكم على خلاف رغبته وهو الذي كان يطالب بحكومة وطنية لا شرقية ولا غربية وكان يقاوم بشدة ترشح الإطار لمحمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي.
لكن نفوذه وتأثيره تراجع نسبيا عما كان عليه فيما لا يستبعد محللون ومصادر عراقية بحكم معرفتهم بطبيعة ومزاجيات الصدر، أن يحاول العودة مجددا للمشهد السياسي بذريعة أو بأخرى.
وتَشكُل حركة شيعية دينية جديدة لا يبدو أنه يخرج عن سياق محاولة كبح نفوذ الصدر أو إضعافه وتشتيته، فالحركات المهدوية التي برزت في السنوات الأخيرة وقاومتها المرجعية والسلطات لم تأخذ الطابع التهديدي الذي تشكل الحركة الجديدة.
المولوية
في العام 2015 ظهرت في محافظة ‘ذي قار’ بجنوبي العراق، حركة دينية سرية أطلقت على نفسها حينها اسم ‘المولوية’، لكن السلطات العراقية اعتقلت وقتها العشرات من أتابعها بتهمة “الوقوف ضد أفكار المرجعية الدينية وزعزعة الأمن” “وتكفير مراجع دينية”.
وكان بروز تلك الحركة (المولوية) بعد نحو عام من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على ثلث مساحة العراق أمرا مفهوما نسبيا في سياق حالة الفوضى التي شهدتها البلاد.
ونجحت بالفعل في استقطاب عشرات الأتباع من الشباب وطلاب الجامعات ومن المهمشين والفقراء من الطائفة الشيعية التي كانت اهتزت ثقتها في مكونها السياسي والديني على اثر سيطرة داعش وتمدده وتنامي نفوذه.
خطر المهدوية
وبالنسبة للحركة الجديدة تبدو مختلفة فهي على خلاف ‘المولوية’ تحظى بغطاء سياسي وديني ولا تواجه مقاومة من قبل السلطات بحكم أنها تختلف ايديولوجيا عن حركات أخرى ولا ترفع شعارات التكفير أو المواجهة مع رجال الدين الشيعة ومع المرجعية.
وما تتمتع به من غطاء يكسبها تأثيرا أقوى وقدرة أفضل على الاستقطاب وهو أمر يلقى صدى ايجابيا لدى قوى سياسية شيعية مناهضة للتيار الصدري.
كشفت وسائل إعلام عراقية عن تعرض أحد المعسكرات التركية شمال العراق لهجوم بصواريخ الكاتيوشا.
وبحسب وكالة رووداو، أفاد مسؤول محور قوات البيشمركة في شرق دجلة، باستهداف جديد للمعسكر التركي في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى، والذي تعرض لهجوم مساء أمس السبت بقذيفتي كاتيوشا.
وقال مسؤول محور قوات البيشمركة في شرق دجلة، سربست بابيري، اليوم الأحد انه تم استهداف المعسكر بست الى ثنماني صواريخ من نوع كاتيوشا، مساء اليوم من جديد.
وحسب بابيري فإن الصواريخ تم توجيهها من ناحية الموصل، ولم تعرف الأضرار الناجمة عن الهجوم حتى الآن.
أكدت تقارير صحفية أن أحد إخوة النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، رفع دعوى ضد رئيس الوزراء العراقي السابق وأحد المسؤولين السابقين مصطفي الكاظمي في الاستخبارات العراقية، يتهمهما بالتورط في قتل أخيه في مطلع العام 2020.
وبحسب وسائل إعلام، رفعت الدعوى في يوم (27 تشرين الثاني 2022) من قبل محمد حسن جعفر، وهو أخو أبو مهدي المهندس، مع 71 مشتكياً آخر، وقدمت لمحكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد.
وإلى جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ووزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو، والسفيرة الأميركية الحالية في بغداد، تتهم الدعوى كلاً من مصطفى الكاظمي بصفته الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العراقي، والوكيل السابق للعمليات في الجهاز، اللواء ضياء الموسوي.
وأسفر قصف أميركي في (3 كانون الثاني 2020) لموقع بالقرب من مطار بغداد الدولي عن قتل كل من النائب السابق لهيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، والقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وصرح ممثل المشتكين، أحمد الصحاف، لشبكة رووداو الإعلامية بأن قاضي التحقيق أخذ أقوال المدعين بعد تسلم الدعوى منهم وأن “فريقاً من المحامين يتابع الدعوى والإجراءات التي تتبعها المحكمة”.واتهمت الدعوى كلاً من مصطفى الكاظمي وضياء الموسوي بالتعاون مع المسؤولين الأميركيين في تنفيذ الضربة الجوية التي وقعت بالقرب من مطار بغداد الدولي.
ويأتي هذا بعد أن أصدرت محكمة عراقية في (2 تشرين الثاني 2022) أمراً بالقبض على ضياء الموسوي المتواجد حالياً خارج العراق، بتهمة التورط في فساد.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%84%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%88.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a5%d9%81%d8%aa.html
كشفت تقارير صحفية أن القوة المكلفة بحماية رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي تلقت أوامر بالانسحاب وترك موقعها أمام بيته في المنطقة الخضراء رغم التهديدات بالاغتيال التي يتلقاها الكاظمي بين الحين والآخر.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر عسكري قوله أن القوة تحوي نحو مائة عنصر، وإن معظمهم لم ينفذوا حتى الآن الأوامر المفاجئة بترك منزل الكاظمي والتي صدرت صباح الخميس.
ويأت قرار تجريد الكاظمي من حمايته بعد 3 أسابيع فقط من تولي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء رغم أن عددا من المسؤولين يسمح لهم عادة بإبقاء أفواج الحماية الحكومية لسنوات بعد انتهاء مهامهم وهو ما يجعل رئيس الوزراء الأسبق في مرمى الكثير من خصومه وفق مراقبين.صراع الكاظمي وكتائب حزب الله
وتأتي هذه الخطوة غير المتوقعة بعد فترة من توجيه كتائب حزب الله العراقي تحذيرات صريحة بملاحقة الكاظمي الذي سعى خلال فترة توليه الحكومة للتصدي لنفوذ بعض الميليشيات غير المنضبطة ومصادرة السلاح غير الشرعي ما جعله عرضة للاستهداف.
ودخل الحزب في مواجهة مع حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها خاصة بعد هزيمتها وهزيمة القوى الموالية لإيران في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 2021.
وعمد الكاظمي الى تحرير أجهزة الدولة من سطوة الميليشيات وألقى القبض على عدد من المنتمين للجماعات المسلحة بعد تنفيذهم هجمات طالت القواعد الأميركية لكنه أفرج عنهم تحت ضغط بعض القوى السياسية وتحت التهديد.
هجوم على منزل الكاظمي
ولم تنسى الميليشيات المرتبطة بإيران تلك الإجراءات حيث قامت في نوفمبر/تشرين الثاني بشن هجوم على منزل الكاظمي وذلك بطائرة مسيرة ما أدي الى إصابة عدد من الحراس بجروح متفاوتة فيما يبدو أنها رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الأسبق فيما أكدت الأجهزة الأمنية إن جهات إرهابية نفذت الهجوم دون تحديدها.
دعوات لملاحقة الكاظمي قضائيا
ودعا القائد العسكري في كتائب حزب الله العراقي أبوعلي العسكري في بيان الشهر الماضي إلى ملاحقة الكاظمي وفريقه الذي وصفه ” بالتجسسي” محملا إياه مقتل مؤسسه أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني عبر القانون.
وقال البيان “على الأخوة القانونيين بذل جهود مضاعفة لإتمام الملاحقة القانونية بحق كاظمي الغدر وفريقه التجسسي ولنا حقوق يجب تحصيلها وأولها دم الشهيد أبي مهدي ورفاقه ودم ضيفنا القائد الكبير سليماني”.
مخاوف من اغتيال الكاظمي
ورغم حديث القائد العسكري عن ملاحقة قانونية لكن هنالك مخاوف حقيقية من لجوء بعض المجموعات المسلحة الى عمليات تصفية تطال الكاظمي وغيره من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية التي سعت للحد قدر الإمكان من نفوذ الجماعات المسلحة ومنع تغلغلها في أجهزة الدولة وسيطرتها على المعابر والمنافذ الحدودية دون أن تحقق نجاحات هامة.
وخلال فترة توليه رئاسة الحكومة تعرض عدد من المقربين للكاظمي لعمليات تصفية على غرار هشام الهاشمي، الذي كان محللا أمنيا معروفا ومستشارا حكوميا، حيث اغتيل في يوليو/تموز 2020.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/11/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ad.html
https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a3%d8%b2%d9%82-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9.html
يبدو أن جرائم التعذيب التي شهدها سجن أبو غريب فى العراق خلال فترة الاحتلال الأمريكي ما زالت عالقة فى أذهان بعض القيادات الأمنية والسياسية.
ومازال التعذيب فى مراكز الاحتجاز الشرطية وسيلة للانتقام وتصفية الحسابات والخلافات في ظل انتشار الميليشيات المسلحة وغياب القانون.
وكشفت وسائل إعلام دولية عن جريمة تعذيب تعرض لها شاب عراقي من محافظة كركوك علي يد ضباط بالشرطة الاتحادية ما أدي لفقده غالبية أصابع يديه.
وبحسب وسائل إعلام، ينتظر حسن محمد، وهو شاب عراقي من محافظة كركوك، أن تنصفه الحكومة العراقية بمحاسبة ضباط الشرطة الاتحادية الذين عذبوه أثناء فترة احتجازه.مأساة حارس آمن
ووفقا لقناة الحرة ، لم يكن حسن يعلم أن تنفيذه لواجبه كحارس في المنطقة الصناعية بمحافظة كركوك، سيتسبب بسجنه لأكثر من سنة، وتعرضه إلى تعذيب شديد مازال يعاني آثاره النفسية والجسدية.
وقال حسن: “أثناء فترة حراستي في المنطقة الصناعية يوم 21 تموز (يونيو) 2021، حاول رجل يرتدي ملابس مدنية كسر قفل باب إحدى المحلات لأخذ قطع غيار خاصة بزجاج السيارات لكنني منعته، فأبى وأبلغني أنه منتسب في استخبارات الحشد الشعبي، وسجل اسمي لديه، وبعد مرور ستة أيام على الحادثة داهمت قوة من الشرطة الاتحادية المنطقة واعتقلتني، ونُقلت إلى استخبارات الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية”.
انتقام الحشد الشعبي
ويشير إلى تفاجئه عند بدء التحقيق بأنه معتقل بتهمة “الانتماء لتنظيم داعش” وخلال الأيام الخمسة الأولى من التحقيق، حقق معه ضابطان برفقتهما الرجل الذي تشاجر معه.
يضيف حسن: “خلال الأيام الـ 21 الأولى من اعتقالي، كانوا يعذبونني بشتى الوسائل، استخدموا معي الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والخنق بكيس نايلون والغرق عبر توجيه خرطوم ماء عالي التدفق نحو وجهي، وتعليقي من يدي من الخلف لفترات زمنية طويلة، كما أجبروني تحت هذا التعذيب على الاعتراف بأنني إرهابي”.
ويؤكد أنه عندما عُرض على القاضي لمحاكمته أنكر انتماءه لداعش أو أي جماعة إرهابية أخرى، وبيّن للقاضي أن الاعترافات التي أدلى بها في التحقيق انتُزعت منه بالقوة.
كما منعت الشرطة حسن من الحديث إلى والديه وعائلته في المحكمة، لذلك سجل والده شكوى ضد الشرطة الاتحادية بعد معرفته بتعرض ابنه للتعذيب، بعد أن شاهد آثار الحرق على أصابعه في المحكمة، لكن شكواه لم تمنع المحققين من مواصلة تعذيب حسن!
يمضي حسن بالقول: “بعد جلستين من المحاكمة عاودوا تعذيبي لمدة 16 يوماً، وهددوني بأنهم سيكثفون من التعذيب ويستخدمون وسائل أبشع إذا لم أعترف بأني إرهابي في الجلسة المقبلة من المحاكمة”.
تفاصيل التعذيب
“كانوا يعلقونني يوميا من يديَّ إلى الخلف تحت الشمس من الساعة 11 صباحا حتى وقت الغروب، وكنت أفقد الوعي من شدة الإعياء، وفي المساء يرمونني في الزنزانة بين المساجين والذين بدورهم يعتنون بي ويطعمونني في وقت كنت مريضا جدا وفاقدا الوعي”، يتابع حسن.
ويبيّن “: عندما بدأت الغرغرينا تنخر أصابعي ويديَّ اضطرت إدارة السجن لنقلي إلى المستشفى، وأبلغوا الطبيب أن حروق يدي ناجمة عن الاحتراق بالشاي الساخن، لكن الطبيب لم يصدق روايتهم وأبلغهم أنه يجب إجراء عملية لبترهما بعد يومين وإلا ستمتد الغرغرينا إلى باقي أجزاء جسدي”.
مقايضة وابتزاز
أجرى حسن العملية الجراحية وفقد غالبية أصابعه وأجزاءً من كفيه، وأثناء تواجده في المستشفى زاره أحد المحققين وطلب منه التنازل عن شكواه وسحب الدعوى مقابل الإفراج عنه وترتيب راتب رعاية اجتماعية له، لكن حسن رفض.
يقول: “بعد عدة أيام جاء إلى المستشفى أحد مدراء الشرطة الاتحادية، وسمعته وهو يبلغ الحرس أن يساعدوني على الفرار كي تنقلب الدعوة ضدّي”.
بعد انتهاء مدة بقائه في المستشفى، نُقل حسن إلى مقر الاستخبارات العامة في كركوك ليُحتجز فيها قبل أن يحكم عليه مطلع العام الجاري بالسجن لمدة ست سنوات.
يقول حسن: “نقلوني إلى السجن في بغداد وبعد مضيّ شهرين أفرج عني في محكمة التميز وأعادوني إلى كركوك، لكن عندما وصلت كركوك أبلغوني بوجود دعوة أخرى ضدي تعود لعام 2016 بتهمة الإرهاب، لكن هذه الدعوة كانت منتهية في وقتها لعدم إثبات التهمة، إلا أنهم فعّلوها ضدي مرة أخرى، وسجنتُ على أثرها مجددا لمدة ثلاثة أشهر في كركوك”.
ضغوط عشائرية
أثناء تواجده في السجن، تعرض والده لضغوطات من قبل ضباط التحقيق عبر شيوخ ووجهاء عشائر لعقد صلح عشائري معهم مقابل عدم التعرض لابنه مجددا، لذلك اضطر والده إلى القبول بالصلح وتنازل حسن عن حقه الشخصي خوفاً من أن يتعرض مجددا هو أو أحد افراد عائلته للاعتقال إذا لم يخضع لهم، وعلى أثره أفرج عنه في 28 يونيو الماضي.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، دعا في 11 نوفمبر الحالي، كل من تعرض للتعذيب إلى تقديم شكوى لدى مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان.
وقال المكتب في بيان: “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقا لما جاء بالمادة (19- خامسا) من الدستور. لذا نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان”.
ودفعت هذه الدعوى حسن إلى إثارة قضيته مجددا للحصول على حقوقه، منتظراً تحركاً حكومياً لمحاسبة الضباط الذين عذبوه.
اتصال مكتب رئيس الحكومة
ويكشف حسن أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان، اتصل به مساء الثلاثاء الماضي (اكتفى بذكر اللقب دون الاسم)، وأبلغه أنهم “سيخصصون له راتب رعاية اجتماعية”.
“أجبته، إذا كان راتب الرعاية الاجتماعية يكفي لمعيشة 8 أشخاص سأقبل به، فأبلغني أنهم سيحاولون تسجيلي كضحية من ضحايا الإرهاب”، يبيّن حسن.
وعما إذا كانت الحكومة ستعاقب الضباط المتهمين بتعذيبه، يؤكد حسن: “قال لي مستشار رئيس الوزراء أنني تنازلت عن حقي الشخصي، والضباط نالوا جزاءهم وحُكموا بالسجن 9 أشهر، لكنني أبلغته أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن أحد الضباط نال ترقية ولم يتم عقابهم”.
موضوعات متعلقة
https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%ae%d8%b7%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%80-%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d8%b7%d9%81%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%80.html
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d8%b4%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d9%8a%d8%b4%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81.html
يبدو أن شهر العسل بين رئيس الوزراء العراقي الجديد مع شياع السوداني مع القوي السياسية الداعمة له لن يدوم طويلا.
ووفقا لتقارير صحفية، فقد وجه الإطار التنسيقي أولى انتقاداته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد شياع السوداني وذلك على خلفية سحب عدد من مشاريع القوانين على غرار قانون التجنيد الإلزامي او ما يعرف بخدمة العلم.
وتفتح الانتقادات الموجهة للسوداني الباب حول مستقبل الحكومة الجديدة خاصة أن الانتقادات تأتي من القوة السياسية الشيعية الداعمة له.
وبحسب مراقبون فإن انتقادات التنسيقي للسوداني تطرح عدة تساؤلات حول إمكانية دخول رئيس الحكومة في خلافات مع الإطار تنتهي ربما بسحب الثقة منه.
فيما يرى مراقبون إن الأمر مجرد مناورة وتبادل أدوار لإظهار الحكومة بعيدة عن ضغوط حلفاء إيران.انتقادات نيابية
وكانت ابتسام هلالي النائبة عن الإطار والقيادية في تحالف الفتح قد اعتبرت فى تصريحات صحفية أن قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب ” تعطيلا للدور النيابي”.
و وفقا لما نشرته وكالة “شفق نيوز” العراقية الكردية اليوم الأربعاء وصفت النائبة قرار الحكومة سحب مشاريع قوانين من ضمنها قانون معالجات التجاوزات السكنية، والخدمة المدنية الاتحادي، وخدمة الإلزامية بأنه أفرغ المجلس من محتواه”.
وقالت النائبة إن البرلمان لا يمتلك مشاريع قوانين كافية للنظر فيها داعية الحكومة ورئيسها إلى تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها.
سحب قانون خدمة العلم
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الثلاثاء سحب قانون خدمة العلم “التجنيد الإلزامي” من البرلمان بعد انتقادات طالته من العديد من الكتل السياسية على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث اعتبر مراقبون الخطوة مبشرة في مواجهة محاولات لعسكرة المجتمع العراقي.
وكان البرلمان العراقي قرر في جلسة الأسبوع الماضي تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما.
و وفق ما صرح به النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر يرغم القانون كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ودافعت القوى المرتبطة بطهران عن القانون حيث برر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري القانون قائلا “بأنه سيخفف من حدة البطالة بين الشباب ويكون بديلا عن التطوع”.
بدوره رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن “تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
;في المقابل اعتبرت قوى وطنية أن المشروع غير مجدي وله تبعات اقتصادية وهدر للمال العام في حين أن الشباب العراقي يحتاج لدعمه ماديا في مواجهة استشراء البطالة.
مناورة السوداني
لكن الخطوة بسحب مشروع القانون اعتبرها كثيرون مناورة من قبل السوداني المتهم من قبل العديد من القوى السياسية على غرار التيار الصدري بانه مجرد لعبة في يد حلفاء إيران وان القرار الأخير وان كان مهما ولكن لا يعتبر مصيريا في سبيل إنهاء سطوة الميليشيات واستعادة السيادة الوطنية للعراقيين في مواجهة تصاعد النفوذ الإيراني.
ويعلم رئيس الحكومة العراقية ان مصيره وبقاؤه في منصبه رهين بثقة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الحليفة لإيران وبالتالي فانه لن يقوم بخطوات كبيرة وحاسمة لمواجهة التدخلات الإيرانية.
وتعهد السوداني بمكافحة الفساد كخطوة من اجل طمأنة القوى المعارضة له خاصة الصدريين الذين شددوا على ضرورة إخراج البلاد من سيطرة وسطوة الفاسدين والقوى السياسية التي تحميهم.
وتعتبر تقارير غربية أن بعض الخطوات التي يقوم بها السوداني على غرار منع مسؤولين في الدولة من لقاء وفود أجنبية في داخل العراق او خارجه دون العودة إلى الحكومة مشجعة لحماية العراق من التدخلات الخارجية.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%80-75-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6.html
أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع “داخل كافتيريا صالة المغادرة” في مطار بغداد الدولي.
وقالت المديرية في بيان إن “فرقها قامت بإسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان”.
وقد تسبب الحريق بارتفاع أعمدة الدخان وإطلاق صافرات الإنذار.
وأعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان سابق نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “فرق الدفاع المدني تتجه حاليا لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي”.
وتداولت مواقع التواصل صورا ومقاطع تظهر النيران والدخان داخل المطار وسط ذهول الركاب والعاملين.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7.html
