كشفت تقارير صحفية أن هناك مناقشات داخل حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب حول إمكانية إعلان الرئيس السابق عن فوزه في وقت مبكر من ليلة الانتخابات، كما فعل في عام 2020.
بحسب قناة سي إن بي سي نيوز الأميركية يمكن أن يعلن ترامب عن فوزه قبل أي اتصالات رسمية بعد ظهور النتائج الأولية للبطاقات الانتخابية يوم الثلاثاء، حيث من المحتمل أن تميل النتائج الأولى في الولايات الحاسمة لصالح الجمهوريين، قبل أن تتغير مع تقييم بطاقات الاقتراع الغائب والبطاقات البريدية خاصة في ولاية بنسلفانيا.
وبذلك، يمكن لترامب الاستفادة من الانطباع بأنه قد يكون في المقدمة قبل أن تتغير النتائج مع احتساب بطاقات الاقتراع اللاحقة، مما سيمكنه من تبرير ذلك لقاعدته، وزرع الشكوك من خلال ادعاءات غير مبررة بأن الانتخابات تُسرق منه.
وخلال حديث مع الصحفيين يوم الاثنين، لم يستبعد جايسون ميلر، المستشار البارز في حملة ترامب، إمكانية إعلان ترامب الفوز في ليلة الانتخابات. عندما سُئل من قبل أوليفيا رينالدي من CBS News عما إذا كان ترام
وفي حديثه من مقصورة شاحنة قمامة في 30 أكتوبر، سُئل ترامب عما إذا كان يتوقع إعلان الفوز في ليلة الانتخابات، فقال: “آمل أن نعلن الفوز. أعتقد أننا سنحقق فوزًا كبيرًا قد يسمح لنا بذلك في تلك الليلة. يجب دائمًا أن يتم ذلك في تلك الليلة.”
كما دعا حلفاء ترامب مثل ستيفن بانون الرئيس السابق إلى “إلقاء خطاب للأمة” بحلول الساعة 11 مساءً في ليلة الانتخابات لتوضيح “مكان تصويت الناس”.
كان ترامب قد أعلن عن فوزه في عام 2020 حوالي الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 نوفمبر، على الرغم من أنه لم يكن قد فاز بعد. تم إعلان فوز الرئيس بايدن في 7 نوفمبر بعد فوزه في بنسلفانيا.
يمكن أن تستغرق النتائج بعض الوقت للوصول لأسباب متعددة، بما في ذلك طرق العد المختلفة عبر الولايات لاحتساب بطاقات الاقتراع الغائب والتصويت المبكر.
تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8% وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس، في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريبا مقابل العملة الأميركية هذا العام.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.
جاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5% من 19% في عام 2021 في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21%، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.
تتجه الليرة التركية إلى أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في 24 عاما في وقت يحد الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا من تدخله في سوق العملات.ونقلت وكالة “بلومبيرغ” أن قيمة العملة التركية انخفضت بنسبة إضافية بلغت 1 في المئة، هذا الأسبوع، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 11 في المئة، وذلك بعد بداية انخفاضها، منذ أوائل مارس الماضي، في أطول سلسلة من الخسائر، منذ عام 1999.
وقد تسارعت وتيرة الانخفاض بعد إعادة انتخاب الرئيس، رجب طيب إردوغان، في 28 مايو.
وفي الأشهر الـ 18 التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لتعزيز العملة، ومع ذلك ظل أحد أسوأ الأسواق أداء في الأسواق الناشئة.
وقد عين إردوغان الآن اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، محمد شيمشك وحافظ غاي إركان، لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل للحد من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة، وفق ما ذكرته “بلومبيرغ”.
واشترى مستثمرون أجانب ما مجموعه 287 مليون دولار من السندات والأسهم التركية، الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق، منذ ديسمبر، حسبما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي.
وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40 بالمئة، في مايو، للمرة الأولى منذ 16 شهرا، بعدما لامس 85 بالمئة، العام الماضي.
وانتهت “المعجزة الاقتصادية” التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم إردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.
سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، حيث فقدت نحو 7% من قيمتها وهوت إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام اليورو والدولار، وفق ما أفادت به قناة “خبر تورك” التركية.وتجاوز سعر الدولار حاجز 23 ليرة تركية، في حين تجاوز سعر اليورو حاجز 24، ليصل إلى 24.5، صباح اليوم.
ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريباً.
وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، منذ الانهيار التاريخي في عام 2021.
يأتي التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد أقل من أسبوع من تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة، السبت 3 يونيو/حزيران، حيث سلّم حقيبة المالية للوزير المخضرم محمد شيمشك، والذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب.
وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.
وتترقب الأسواق أيضاً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو، الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية؛ إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام، بحسب رويترز.
وتحت ضغط من أردوغان، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً وتجاوز 85% العام الماضي.
من جانب آخر، تبشّر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم، وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في 5 سنوات.
ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21 بالمئة في أغسطس، مواصلا صعوده للشهر الخامس عشر على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 عاما، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 بالمئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 بالمئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 بالمئة.
وفي أغسطس الماضي، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتبلغ 13 بالمئة، وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية الحادة.
أدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 27 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وجاء خفض الفائدة في تركيا في اتجاه معاكس لتحركات أغلب البنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل كبح التضخم، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.
ورغم أن تركيا تعاني من واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، إلا أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 7.6 بالمئة، في الربع الثاني، مستفيدا من ارتفاع الصادرات والانفاق الاستهلاكي والسياحة.
وفي مواجهة بين التضخم والنمو، قبل انتخابات العام المقبل، يدافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.
هوكر نجار- صحفي كردي
-
تواصل الشركات التركية تضييق الخناق على السوريين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا، ورغم الفلتان الأمني والاقتصادي المتردي تحتكر تركيا العمل هناك بشركاتها.
وتتحكم الشركات التركية بكافة مناحي الحياة الخدمية والاقتصادية، وتفرض التعامل بالعملة التركية على الأهالي، وبيّن الفترة والأخرى تعمل على رفع أسعار مختلف المواد دون أن تولي الأوضاع الاقتصادية السيئة أي اهتمام.
ومن بين الشركات التركي التي تعمل هناك شركة “وتد” الخاصة بالمحروقات وتتبع لما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ” الموالية لتركيا، وتتحكم بكافة التعاملات النفطية في إدلب وباقي المدن التي تسيطر عليها تركيا.
وفي هذا الإطار أعلنت شركة “وتد” للمحروقات العاملة في إدلب عن ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، اليوم الثلاثاء، بعد أن شهد ارتفاعاً في 31 أيار الفائت.
بهذا الارتفاع الجديد ووصل سعر البنزين حسب النشرة التي أعلنت عنها الشركة إلى 1.425 $ للتر الواحد، بعد أن كان بسعر 1.367 $.، وبلغ سعر المازوت (مستورد نوع أول) 0.977 $ بعد أن كان 0.952 $ مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، وسعر المازوت (مكرر أول) 0.708 $ متجاوزاً سعره السابق، حيث كان 0.572 $ .
فيما بقي سعر أسطوانة الغاز على ما كانت عليه بسعر 13.13$ للاسطوانة الواحدة.
وتحتكر شركة “وتد”، التي أنشأتها “حكومة الإنقاذ” الجناح المدني لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) قبل نحو ثلاث سنوات، استيراد المحروقات إلى إدلب وأجزاء أخرى من أرياف حماة وحلب واللاذقية التي تخضع بشكلٍ شبه كامل لسيطرة الهيئة.
وأتى هذا الارتفاع بعد أقل من أسبوعين من رفع أسعار المحروقات وتخفيض وزن ربطة الخبز، في المنطقة، ويعتبر الارتفاع الثاني بأسعار الكهرباء خلال الأيام العشر الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوات من قبل الشركات التركي لدعم الخزينة التركية ورفدها بأموال السوريين، حيث أصدر ما يسمى بـ “المجلس المحلي” في مدينة جرابلس التي تسيطر عليها تركيا بريف حلب الشمالي، تعميمًا بفرض ضريبة سنوية مقدّرة بالليرة التركية على جميع الآليات المسجلة في قسم المرور بالمدينة وريفها.
وبدأت قيمة الضريبة على السيارات الخاصة من 200 ليرة تركية من موديل عام 1999 وما دون، وموديل عام 2000 حتى 2004 مبلغ 250 ليرة، وموديل عام 2005 حتى 2009، 300 ليرة، ومن موديل 2010 إلى 2016 مبلغ 400 ليرة، ومن موديل 2017 وما فوق مبلغ 500 ليرة تركية.
وتبدأ الضريبة على السيارات التجارية من 500 ليرة تركية إلى 900 ليرة، حسب الموديل من 1999 إلى 2017.
ويرى مراقبون أن رفع الأسعار وخاصة المحروقات والخبز هو استمرار لعمليات التضييق على السكان في المنطقة، بحجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.
وتواصل الليرة التركية تدهورها أما الدولار الأمريكي وآخرها في الثالث من الشهر الجاري، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 16.5 ليرة تركية ، ، كما سجلت قيمة الليرة أمام اليورو الواحد 17.7 ليرة تركية.
ومن هنا ينتج أن تركيا تنظر إلى المناطق التي تسيطر عليها في الداخل السوري المنطلق الأساسي لدعم اقتصادها المتهالك والمنهار، ويستخدم السوريين كمستهلكين لتصريف بضائعها، إضافة لإجراء عمليات التهريب من داخل الأراضي السورية لينأى بنفسه من الملاحقات الدولية وسرقة مقدرات الشعب السوري وتاريخه وثقافته.
وتشهد المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة تظاهرات واحتجاجات كبيرة، طالب معظمها بخروج القوات التركية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والفلتان الأمني، إضافة إلى ارتفاع أسعار كافة المواد مقارنة بالرواتب المتدنية التي يتقاضاها المواطن هناك.هذا وتحمل ارتفاع الأسعار انعكاسات سلبية كبيرة على الشعب السوري في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، في ظل ازدياد حالات الفقر وانتشار البطالة بشكل مكثف.
كشف استطلاع رأي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتخلف عن مرشح أحزاب المعارضة المرتقب بـ7.8 نقاط.
استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “يويلام” للأبحاث خلال شهر مايو الجاري.
وبحسب وسائل إعلام تركية، خلال الاستطلاع، طُرح على المشاركين السؤال التالي: “إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى الأحد المقبل، هل ستصوت للرئيس رجب طيب أردوغان أم لمرشح المعارضة؟”.
وبينما قال 34 في المائة من المستطلعين إنهم سيصوتون لأردوغان، قال 51.8 في المائة إنهم يفضلون مرشح المعارضة.
وبلغت نسبة الذين لم يحسموا أمرهم 6.8 في المائة، في حين بلغت نسبة من قالوا “لن أصوت” 7.4 في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن الأحزاب المعارضة الستة في تركيا عن مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو 2023 القادم.
وفى سياق متصل، واصلت العملة التركية تراجعها أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أقل مستوى لها منذ خمسة أشهر، في ظل استمرار السياسة النقدية المرنة بما لا يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع الليرة بنسبة 8ر0% إلى 0477ر16 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر العام الماضي.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 70% سنويا، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي التركي وهو 14% سنويا.
وقبل أيام قال بنك آي إن جي الهولندي إن تركيا قد تواجه مشاكل في تمويل عجز الحساب الجاري المزدهر لأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال منخفضًا مقارنة بنظرائها ويعتمد بشدة على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل.
أفاد البنك المركزي الأسبوع الماضي أن عجز الحساب الجاري نما بنسبة 67 بالمئة سنويا إلى 5.55 مليار دولار في مارس مع قفز الواردات. كان هذا الشهر الخامس على التوالي من العجز. زادت فجوة الحساب الجاري المتجدد لمدة 12 شهرًا إلى 24.2 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الحكومة لعام 2022 البالغ 18.6 مليار دولار في برنامجها الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات.
وقال كبير الاقتصاديين في آي إن جي لتركيا محمد ميركان في تقرير إنه نظرًا لأنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة، فمن المرجح أن يحافظ الحساب الجاري على الاتجاه الآخذ في الاتساع في المدى القريب. وأضاف إنّه بشكل عام، ظل عجز الحساب الجاري على مسار توسعي في مارس، مدفوعًا بواردات السلع الأساسية وخاصة ارتفاع فواتير الطاقة.
يتنبأ البرنامج الاقتصادي التركي، الذي يركز على التصنيع والصادرات، بوجود فوائض في الحساب الجاري، لكن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الواردات قوض هذا الهدف. في غضون ذلك، تراجعت الليرة مقابل العملات الرئيسة، مما أدى إلى ثني الاستثمار الأجنبي، بعد أن أمرت الحكومة البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي على الرغم من ارتفاع التضخم. أدت تخفيضات الأسعار إلى زيادة الأسعار في البلاد، والتي تسارعت إلى 70 في المائة سنويًا في أبريل، وهي أعلى نسبة في عقدين من الزمن.
وقال ميركان: “التوقعات للعام بأكمله ستتحدد من خلال عائدات السياحة وأسعار الطاقة بالنظر إلى حالة عدم اليقين، في حين تشير إشارات التباطؤ في النشاط الاقتصادي إلى أن الواردات الأساسية يمكن أن تضعف في الفترة المقبلة”. وأضاف “من ناحية التمويل، يجب أن تضيف الخلفية العالمية التي تصبح أقل دعمًا أيضًا تحديات نظرًا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي فضلاً عن الاعتماد الشديد على التدفقات المالية بدلاً من التمويل طويل الأجل مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعد منخفضًا بالنسبة إلى البلدان النظيرة.”
تحتاج تركيا إلى تمويل عجز الحساب الجاري بتدفقات رأس المال الأجنبي أو المخاطرة بمزيد من الضعف في الليرة، التي تراجعت بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار العام الماضي. فقدت العملة ما يقرب من 15 في المائة من قيمتها في عام 2022 بسبب قوة الدولار العالمية والمخاوف بشأن السياسة الاقتصادية.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات الرسمية للبلاد تراجعت 4.51 مليار دولار في مارس. تدخل البنك في أسواق الصرف الأجنبي مع البنوك التي تديرها الدولة للدفاع عن الليرة والمساعدة في وقف ارتفاع التضخم، الذي تسارع جزئيًا بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.
انخفضت الليرة التركية 0.4 في المئة أخرى مقابل الدولار، الثلاثاء، لتواصل خسائرها في اليوم السابق وتعود إلى أدنى المستويات التي سجلتها في أواخر ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ونزلت الليرة إلى 15.1620 للدولار بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش من 15.09 عند الإغلاق، الاثنين.
وفقدت العملة التركية 13 في المئة من قيمتها هذا العام بالإضافة إلى 44 في المئة فقدتها عام 2021.
وقفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69.97 بالمئة في أبريل، وهو ما تجاوز التوقعات وشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
ومنذ أقل من أسبوع، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 في المئة على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو ستة في المئة.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 بالمئة على أساس سنوي.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 بالمئة على أساس شهري في أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 في المئة.ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-150-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9.html
https://alshamsnews.com/2021/12/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7.html
تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة إلى 14.95 مقابل الدولار، لتلامس أضعف مستوياتها في ما يقرب من شهرين مع تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل العملة الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، انخفضت الليرة 12 بالمئة تقريبا هذا العام، بالإضافة إلى 44 بالمئة خسرتها من قيمتها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
وأدى تراجع العملة إلى تأجيج التضخم الذي فاق 70 بالمئة في أبريل وضغط على ميزانية الحكومة المركزية بعد أن أعلنت عن خطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
حلق مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية المنافسة ، إذ عززت عمليات بيع في الأسواق المالية في مواجهة مخاوف من ركود عالمي العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.
وقال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ) إن التضخم بلغ في الحقيقة 156,86% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.
على صعيد البيانات الرسمية، تجاوزت نسبة التضخم 70% خلال عام واحد في تركيا قبل أيام، مؤثرةً على العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023.
ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمئة في أبريل، رافعاً التضخم إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2002.ارتفاع الأسعار
وتواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14% منذ نهاية عام 2021.
يعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر، ما أدى إلى انهيار الليرة.
بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44% مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11% مقابل الدولار منذ الأول من يناير.
يشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 14 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
رغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل أردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس.
وكان أردوغان وعد في يناير الماضي بخفض التضخم “في أقرب وقت ممكن”، وأكد الأسبوع الماضي أنه “سيبدأ بالانخفاض بعد مايو”.
ويهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42,8 بالمئة، ما يتخطى نسبة 23,2 بالمئة المُعلن عنها سابقاً.
وبحسب أحوال تركية، اعتبر المحلل في مؤسسة “بلوأست مانجمنت” والمتخصص بالشأن التركي تيموثي آش، أن “الأمر أصبح محرجًا لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضًا فشل ذريع للسياسة النقدية التركية”.
وقال جيسون توفي من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن إن التضخم سيستمر بالارتفاع في الأشهر المقبلة، و”لا يوجد مؤشر على أن البنك المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة”.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/12/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7.html
انعكست حالة الانهيار التى شهدتها العملة التركية الليرة خلال الفترة الأخيرة على معدل التضخم بالبلاد ليصل خلال ديسمبر الماضي إلي36,08% .
وبحسب وسائل إعلان فهذا هو أعلى معدل تضخم تسجله تركيا على أساس سنوي منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية.
ونقلت وسائل إعلام عن بيان لهيئة الاحصاء التركية اليوم الاثنين، إن التضخم على أساس سنوي ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 36.08% بينما ارتفع التضخم بنسبة 13.58% عن الشهر السابق.
وكانت أدنى زيادة سنوية في أسعار المستهلك بنسبة 8.76 في قطاع الاتصالات، والتعليم بنسبة 17.23%، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 20.02% والملابس والأحذية بنسبة 20.13%.
وعلى أساس شهري، قفز التضخم بنسبة 28.49% في قطاع النقل، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 16.54%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.99%.وضمن متوسط أسعار 415 سلعة في المؤشر، انخفض متوسط أسعار 18 سلعة، وظل متوسط أسعار 33 سلعة دون تغيير، بينما ارتفع متوسط أسعار 364 سلعة.
هبوط جديد لـ الليرة التركية
وهبطت اليوم الليرة التركية 5% ، بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية.
وتراجعت الليرة أمام الدولار إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.
وكان الليرة التركية قد تحسنت بشكل ملحوظ في منتصف ديسمبر الماضي، إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب اردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأمريكي منذ أسبوع.
وتواجه الليرة التركية إحدى أبرز التحديات المرتبطة بإعادة سعر صرف لمستويات ما قبل 2019، عند متوسط 6 ليرات لكل دولار واحد، إلا أن جهود كل من البنك المركزي والحكومة لم تنجح في تقوية العملة.
ذات صلة
