التجاوز إلى المحتوى
هوكر نجار- صحفي كردي
-
تواصل الشركات التركية تضييق الخناق على السوريين في المناطق التي تسيطر عليها تركيا، ورغم الفلتان الأمني والاقتصادي المتردي تحتكر تركيا العمل هناك بشركاتها.
وتتحكم الشركات التركية بكافة مناحي الحياة الخدمية والاقتصادية، وتفرض التعامل بالعملة التركية على الأهالي، وبيّن الفترة والأخرى تعمل على رفع أسعار مختلف المواد دون أن تولي الأوضاع الاقتصادية السيئة أي اهتمام.
ومن بين الشركات التركي التي تعمل هناك شركة “وتد” الخاصة بالمحروقات وتتبع لما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ” الموالية لتركيا، وتتحكم بكافة التعاملات النفطية في إدلب وباقي المدن التي تسيطر عليها تركيا.
وفي هذا الإطار أعلنت شركة “وتد” للمحروقات العاملة في إدلب عن ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، اليوم الثلاثاء، بعد أن شهد ارتفاعاً في 31 أيار الفائت.
بهذا الارتفاع الجديد ووصل سعر البنزين حسب النشرة التي أعلنت عنها الشركة إلى 1.425 $ للتر الواحد، بعد أن كان بسعر 1.367 $.، وبلغ سعر المازوت (مستورد نوع أول) 0.977 $ بعد أن كان 0.952 $ مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، وسعر المازوت (مكرر أول) 0.708 $ متجاوزاً سعره السابق، حيث كان 0.572 $ .
فيما بقي سعر أسطوانة الغاز على ما كانت عليه بسعر 13.13$ للاسطوانة الواحدة.
وتحتكر شركة “وتد”، التي أنشأتها “حكومة الإنقاذ” الجناح المدني لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) قبل نحو ثلاث سنوات، استيراد المحروقات إلى إدلب وأجزاء أخرى من أرياف حماة وحلب واللاذقية التي تخضع بشكلٍ شبه كامل لسيطرة الهيئة.
وأتى هذا الارتفاع بعد أقل من أسبوعين من رفع أسعار المحروقات وتخفيض وزن ربطة الخبز، في المنطقة، ويعتبر الارتفاع الثاني بأسعار الكهرباء خلال الأيام العشر الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوات من قبل الشركات التركي لدعم الخزينة التركية ورفدها بأموال السوريين، حيث أصدر ما يسمى بـ “المجلس المحلي” في مدينة جرابلس التي تسيطر عليها تركيا بريف حلب الشمالي، تعميمًا بفرض ضريبة سنوية مقدّرة بالليرة التركية على جميع الآليات المسجلة في قسم المرور بالمدينة وريفها.
وبدأت قيمة الضريبة على السيارات الخاصة من 200 ليرة تركية من موديل عام 1999 وما دون، وموديل عام 2000 حتى 2004 مبلغ 250 ليرة، وموديل عام 2005 حتى 2009، 300 ليرة، ومن موديل 2010 إلى 2016 مبلغ 400 ليرة، ومن موديل 2017 وما فوق مبلغ 500 ليرة تركية.
وتبدأ الضريبة على السيارات التجارية من 500 ليرة تركية إلى 900 ليرة، حسب الموديل من 1999 إلى 2017.
ويرى مراقبون أن رفع الأسعار وخاصة المحروقات والخبز هو استمرار لعمليات التضييق على السكان في المنطقة، بحجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.
وتواصل الليرة التركية تدهورها أما الدولار الأمريكي وآخرها في الثالث من الشهر الجاري، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 16.5 ليرة تركية ، ، كما سجلت قيمة الليرة أمام اليورو الواحد 17.7 ليرة تركية.
ومن هنا ينتج أن تركيا تنظر إلى المناطق التي تسيطر عليها في الداخل السوري المنطلق الأساسي لدعم اقتصادها المتهالك والمنهار، ويستخدم السوريين كمستهلكين لتصريف بضائعها، إضافة لإجراء عمليات التهريب من داخل الأراضي السورية لينأى بنفسه من الملاحقات الدولية وسرقة مقدرات الشعب السوري وتاريخه وثقافته.
وتشهد المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة تظاهرات واحتجاجات كبيرة، طالب معظمها بخروج القوات التركية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والفلتان الأمني، إضافة إلى ارتفاع أسعار كافة المواد مقارنة بالرواتب المتدنية التي يتقاضاها المواطن هناك.هذا وتحمل ارتفاع الأسعار انعكاسات سلبية كبيرة على الشعب السوري في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية، في ظل ازدياد حالات الفقر وانتشار البطالة بشكل مكثف.
أزمة سياسية جديدة تعيشها تركيا، بعدما حث وزير المالية، نور الدين النبطي، على مقاضاة الاقتصاديين الذين علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي على انخفاض الليرة.
بحسب فرانس برس، اتهم النبطي، في مقابلة لقناة “سي إن إن تركيا”، المعلقين باعتماد الحرب النفسية من خلال حث الأتراك على شراء الذهب والدولار من أجل الحفاظ على مدخراتهم مقابل المزيد من انخفاض الليرة.
وأعلنت هيئة الرقابة المصرفية بتركيا تقديم شكاوى ضد أكثر من 20 شخصا، بسبب مشاركاتهم في تويتر.
وفقدت الليرة التركية ما يقرب من نصف قيمتها منذ بداية نوفمبر الماضي إلى اللحظة التي أعلن فيها الرئيس رجب طيب إردوغان عن تدابير جديدة لدعم العملة، الأسبوع الماضي.
انهيار الليرة بسبب قرارات أردوغان
وبحسب قناة الحرة يلقي المحللون اللوم في الانهيار على قرار إردوغان غير التقليدي لمحاربة التضخم من خلال تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو عكس ما تفعله الدول عادة في ظروف مماثلة.
ورغم من ارتفاع التضخم إلى 21 في المئة في نوفمبر، ضغط إردوغان على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار خمس نقاط مئوية تماشيا مع اعتقاده بأن المعدلات المرتفعة تسبب التضخم بدلا من محاربته.
ونتيجة لذلك، حوَّل الأتراك المزيد من الودائع من الليرة إلى الدولار واليورو، مما أدى ذلك إلى أزمة عملة، وانخفضت الليرة من ثمانية ليرات للدولار في أغسطس إلى 18 في أواخر ديسمبر.
أردوغان يعلن خطة غريبة لمواجهة انهيار الليرة
وأعلن الرئيس التركي في 20 ديسمبر، عن “خطة غريبة” لجذب المودعين وهي أن أصحاب الودائع الذين لديهم ودائع بالليرة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ستعوضهم الحكومة عن أي خسائر ناجمة عن تردي العملة، بحسب تقرير لمجلة “إيكونوميست” الأميركية.
ونتيجة لهذا القرار، انتعشت الليرة لفترة وجيزة وأعلن إردوغان النصر، لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ في الانهيار مرة أخرى.
تركيا تلاحق رئيس البنك المركزي السابق
واستهدفت الشكاوى الجنائية الصحفيين والاقتصاديين الذين أشاروا إلى أن هبوط الليرة سيستمر إلى أن يعكس إردوغان مسار سياسته بشكل جذري، بحسب فرانس برس.
ومن بين الأتراك الذين وردت أسماؤهم في الدعوى الجنائية رئيس البنك المركزي السابق، دورموس يلماز، وهو الآن عضو في البرلمان من المعارضة القومية إيي بارتي (الحزب الصالح) – والاقتصادي جولديم أتاباي.
وترأس يلماز بنك وضع السياسات عندما كانت تركيا سوقا جاذبا للمستثمرين الأجانب بين عامي 2006 و 2011.
ويأتي الجدل في الوقت الذي تستعد فيه حكومة إردوغان للكشف عن تشريع جديد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في غضون 18 شهرا بهدف تشديد الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.
استخدمت تركيا التهديد بالعقوبات الشديدة لإجبار تويتر والمنصات الأخرى على تعيين ممثلين محليين يمكنهم متابعة أوامر المحكمة بسرعة لحذف المنشورات المثيرة للجدل.
وواصل يلماظ هجومه على فريق إردوغان الخميس، من خلال السخرية من اقتراح وزير المالية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مملوك “لخمس عائلات” ويفتقر إلى الاستقلال الحقيقي.
وكتب يلماز: “أقسم، لقد سئمنا من هذا الأمر”.
والثلاثاء، تراجعت الليرة التركية مجددا بنسبة 2 في المائة، بحسب رويترز التي قالت إن الخسارة الجديدة ساهمت بزيادة الخسائر “الحادة” التي عانتها الليرة في اليوم الماضي، وتآكل المكاسب الكبيرة التي حققتها العملة التركية الأسبوع الماضي.
ووصل سعر الدولار الواحد إلى 11.8 ليرة، ما يعني إنها، رغم انتعاش الأسبوع الماضي، قد خسرت 37 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام.
ذات صلة
