تصاعدت خلال الأيام الماضية الأصوات المعارضة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية التدهور المستمر في سعر الليرة أمام الدولار.
وشن برلماني تركي معارض هجوما شديدا على أردوغان وطالبه بالرحيل الفوري من أجل إنقاذ البلاد.
ودعا جارو بايلان وهو برلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الكرد، أردوغان لترك السلطة فورا.
برلماني لـ أردوغان: بقاءك يجعل تركيا أكثر فقرا
واتهم بايلان الرئيس التركي بأنه يجعل البلاد أكثر فقرا كل يوم، مؤكدا أن القوة الشرائية ستنخفض كل يوم.
وبحسب وسائل إعلام تركية، قال البرلماني التركي “دعوتي إلى رجب طيب أردوغان والحكومة. اتركوا الحكومة في أسرع وقت ممكن. ليس لديكم فرصة لإيجاد حل. كل يوم تسكب البنزين على النار المشتعلة.
البرلماني التركي جارو بايلان
وطالب بايلان بالإسراع في إجراء انتخابات مبكرة في تركيا في ظلل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد.
دعوات بالبرلمان التركي للعودة للنظام البرلماني
كما وجه البرلماني التركي دعوة إلى كل النواب الـ 600 أعضاء البرلمان بصفتهم نواب عن الشعب بضرورة أخذ تركيا لطريق الانتخابات في أقرب وقت ممكن حال رفض أردوغان اجراءها، مع ضرورة تخليص البلاد من نظام الرجل الواحد.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية في ظل إصرار أردوغان على خفض قيمة الفائدة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي التركي خفض الخميس الماضي معدل الفائدة مجددا، ليصبح 15 بالمئة، بينما لا يزال معدل التضخم النقدي مرتفعا ويلامس 20 بالمئة.
وكانت الليرة التركية قد وصلت إلى أدنى سعر لها أمام الدولار بقيمة 13.47 متجاوزة أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي.
ومرت الليرة التركية بأسوأ فتراتها، حيث فقدت 45 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
كما انخفضت قيمتها من نحو8.5 مقابل الدولار في أواخر أغسطس الماضي إلى أكثر من 13 ليرة للدولار في ثلاثة أشهر فقط.
واصلت الأزمة الاقتصادية في تركيا تداعياتها على حياة الشعب التركي في ظل التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية الليرة.
وتبدو علامات الضائقة الاقتصادية في تركيا واضحة للغاية مع استمرار الليرة في انزلاقها المذهل بحسب نيويورك تايمز.
طوابير الأتراك أمام مخازن الخبز
وبحسب الصحيفة يحتشد الأتراك في طوابير خارج مخازن الخبز وأمام محطات الوقود، فيما يصطف أيضا المزارعون المتخلفون عن سداد القروض، وتشهد إسطنبول أحيانا مظاهرات متفرقة في الشوارع.
ونقلت نيويورك تايمز عن أتراك شكاواهم من انخفاض القيمة الشرائية لليرة.
طوابير الأتراك أمام محال الصرافة
وقالت امرأة مسنة متقاعدة للصحيفة إن أموالنا لم يعد لها قيمة بعد الآن.
كما أصدر اتحاد نقابات العمال بيانا مناهضا للحكومة قال فيه “هذا يكفي، لا يوجد شيء آخر، نريد تغطية نفقاتنا، البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع الأسعار، والفواتير تكسر ظهورنا”.
وكانت الليرة التركية قد وصلت إلى أدنى سعر لها أمام الدولار بقيمة 13.47 متجاوزة أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي.
الليرة التركية تواصل التدهور
ومرت الليرة التركية بأسوأ فتراتها، حيث فقدت 45 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.
كما انخفضت قيمتها من نحو8.5 مقابل الدولار في أواخر أغسطس الماضي إلى أكثر من 13 ليرة للدولار في ثلاثة أشهر فقط.
ويخشى الأتراك من تأثير التراجع المستمر لليرة على الأسعار، وأعرب المواطنون في أحد أكثر الأسواق اكتظاظا بمدينة إسطنبول عن تخوفهم من أن يسفر التراجع في قيمة الليرة عن مزيد من التضخم والفوضى الاقتصادية.
وبحسب صحيفة زمان التركية قال أحد الباعة أنه يتخوف من أن يرتفع سعر السلعة التي تُباع اليوم مقابل خمس ليرات إلى ست ليرات بحلول الغد.
أحد أسواق تركيا
ويشير بائع آخر إلى أنهم باتوا عاجزين عن توقع ما ستؤول إليه التطورات، مؤكدا أنهم لا يلجؤون إلى السداد نقدا إلا في شراء المستلزمات الطارئة.
ارتفاع حد الجوع والفقر بتركيا
وبحسب تقارير صحفية فقد تجاوز حد الجوع في تركيا 3 آلاف ليرة، في حين تجاوز الفقر حد 13 ألف ليرة.
وبحسب وسائل إعلام تركية فقد أعلنت وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد ارتفاع حد الفقر بمقدار 182 ليرة تركية في نوفمبر.
الجدير بالذكر أن حد الجوع يتم احتسابه على أساس كمية الطعام التي يجب أن تستهلكها أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن وصحي، والنفقات التي يجب أن تفي باحتياجات أخرى بالإضافة إلى الغذاء.
ووفقا للإحصائيات فعندما ارتفع حد الجوع بتركيا في نوفمبر إلى 3 آلاف 890 ليرة تم تسجيل الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية بـ 9 آلاف 207 ليرة.
ارتفاع حد الجوع خلال نوفمبر رفع حد الفقر إلى 13 ألفاً و97 ليرة بزيادة إجمالية قدرها 1910 ليرة في الأحد عشر شهراً الأولى من العام.
تركيا تتصدر أوروبا في مؤشر البؤس العالمي
وعلى الصعيد الأوروبي، احتلت تركيا المرتبة الأولى أوروبيا في مؤشر البؤس العالمي.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مبادرة “جزء من الحقيقة” الاجتماعية الهادفة إلى المساهمة في جعل الفاعلين السياسيين أكثر مسؤولية والناخبين أكثر دراية، فإن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في مؤشر البؤس العالمي.
وبحسب بيانات المبادرة فقد ارتفع مؤشر البؤس في تركيا بشكل كبير في السنوات السبع الماضية، حيث بلغ 41.2 نقطة عام 2020في حين كان 32.7 نقطة عام 2013.
ووفقا للبيانات تحتل تركيا، المرتبة 21 من بين 156 دولة في مؤشر البؤس العالمي، تأتي في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية.
وأشارت المبادرة إلى أن دول مثل الأرجنتين وفنزويلا وإيران تتقدم على تركيا.
واعتبرت المبادرة أن أسعار الفائدة تتحمل نصيب كبير في ارتفاع مؤشر البؤس.
إقالة وزير المالية التركي
وأعلنت الرئاسة التركية أمس الأربعاء أن الرئيس أردوغان، قبل استقالة لطفي علوان من منصب وزير الخزانة والمالية وتعيين نائبه، نور الدين نباتي، خلفا له.
وكان علوان قد تولى رئاسة وزارة الخزانة والمالية عقب استقالة صهر أردوغان، برات ألبيراق، في العاشر من نوفمبر الثاني عام 2020.
وبحسب خبراء يمثل رحيل إلفان أحدث حركة ضمن عملية الإحلال والتبديل التي يقوم بها الرئيس التركي في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخرين عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات في تركيا.
هل يكون اللاجئين كبش الفداء لأزمة أردوغان الاقتصادية؟
ويخشي الكثير من المحللين أن يكون لتردي الأوضاع الاقتصادية تأثيرات سلبية على ملايين اللاجئين المتواجدين فى تركيا.
وبحسب خبراء فإن ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية بتركيا قد يضع نحو 4 مليون لاجئ داخل تركيا معظمهم من السوريين في مأزق.
وتنامت حالة من العداء تجاه اللاجئين داخل تركيا وبلغت ذروتها خلال نوفمبر الماضي حيث تم مهاجمة منازل اللاجئين ومحالهم بالعاصمة أنقرة.
وتفاقم أزمة اللاجئين والعداء لهم داخل تركيا، بعد أن نشر عدد من السوريين فيديو فكاهي يسخرون فيه من مزاعم البعض بأنهم لا يستطيعون شراء الموز في بلادهم في الوقت الذي يستطيع فيه اللاجئون السوريون هذا بسبب المنح التي تقدمها الحكومة لهم.
وحذر خبراء في الشؤون التركية من بحث الأتراك عن كبش فداء للازمة الاقتصادية.
وقال المتخصص في شؤون تركيا بمؤسسة الأبحاث “جلوبال سورس بارتنرز” عطا الله يشيل أضا من أن الأتراك سيبدؤون في البحث عن كبش فداء مع تزايد الصعوبات الاقتصادية بالبلاد.
وبحسب وسائل إعلام أشار أضا إلى أن اللاجئين يمثلون أقلية في الغرب التركي وهو ما يسهِّل عملية رصدهم مؤكدا أنه في ظل الأوضاع الحالية أي خلاف بسيط قد يتفاقم بشكل سريع ويبلغ أبعاد مخيفة.
حذرت تقارير صحفية روسية من احتمال لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشن حرب جديدة في محاولة للهروب من أزمة انخفاض الليرة التركية.
وفى مقال لـ الكاتب إيغور سوبوتين نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية تدفع أردوغان إلى حرب جديدة» تطرق الكاتب إلى التحدي الجديد الذي يفرضه انخفاض قيمة الليرة التركية على أردوغان.
وبحسب الكاتب فإن السلطات التركية تحاول مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. خاصة بعد أن وصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى تاريخي في خمس سنوات مقابل الدولار، وهو ما يدفع إلى تساؤلات تتعدى السياسة الاقتصادية التي تنتهجها قيادة البلاد، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، نحو السياسة الخارجية.
عواقب سياسية ودبلوماسية تهدد تركيا بسبب أزمة الليرة
ونقلت الصحيفة عن أيكان إردمير العضو السابق في البرلمان التركي، مدير البرنامج التركي في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، تأكيده إن استمرار الأزمة سيكون له عواقب متضاربة على الدبلوماسية التركية والسياسة في المجال الأمني.
وأشار إردمير إلى أنه بعد الانخفاض الكبير في قيمة الليرة، تمتلك الحكومة التركية ميزانية أصغر بكثير بالعملة الأجنبية للإنفاق على شراء الأسلحة، فضلاً عن تمويل المفوضين والشركاء في الخارج. وبحسب البرلماني التركي السابق فإن أردوغان يحتاج إلى صرف انتباه الناخبين عن الاقتصاد وهو ما قد يدفع أنقرة إلى انتهاج سياسة خارجية وأمنية أكثر ميلًا إلى المغامرة.
انهيار الليرة يهدد الوجود التركي بـسوريا والعراق والقوقاز
وفى نفس السياق قال غريغوري لوكيانوف كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أن تركيا اليوم، في سوريا والعراق وجنوب القوقاز، تحقق أهدافها على المدى القصير من خلال الجمع بين ثلاثة العناصر: القوة الناعمة والوجود الاقتصادي والمجال العسكري.
وأشار لوكيانوف كما نقلت عنه الصحيفة الروسية إلى أنه على خلفية تراجع الإمكانيات الاقتصادية، وعلى خلفية ضعف الاقتصاد التركي، تزداد أهمية العناصر الأخرى.
كما أنه من المعروف أن القوة الناعمة عنصر استراتيجي لا يعطي نتائج سريعة، ينتقل العبء إلى الأداة العسكرية، لافتا إلى أن دور القوة العسكرية بأبعادها المختلفة من الوجود العسكري المباشر إلى وجود مستشارين عسكريين وصادرات عسكرية وخبرة عسكرية أصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجية تركيا الحالية.
قرار جديد من المركزي التركي يعمق جراح الليرة
كان البنك المركزي التركي أعلن أمس الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 15%. وذلك بعد يوم من تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة القتال من أجل خفض أسعار الفائدة.
وفقدت الليرة 30% من قيمتها منذ بداية العام، وهي واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء حيث سجلت خسائر 64 بالمئة على مدار أربعة أعوام، وهو ما يقلص القدرة الشرائية للأتراك وسط معدل تضخم يقترب من 20 بالمئة.
وفى تقرير لها قالت وكالة بلومبرج أن العملة التركية هوت إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغت مستوى 11.5 ليرة للدولار. جاء ذلك بعد أن خفض صانعو السياسة في المركزي التركي أسعار الفائدة على الرغم من أن التضخم في تركيا بلغ خانة العشرات.
سجلت الليرة التركية اليوم الثلاثاء انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار حيث هبطت بأكثر من 2% لتسجل 10.28 مقابل الدولار.
ويأت الانخفاض الجديد ليكون الأسوأ في تاريخ العملة التركية التي تواصل هبوطها منذ فترة، حيث سجلت أمس هبوطا بنحو 0.8% عند 10.075 مقابل الدولار الأمريكي.
ووفق المؤشرات الاقتصادية تُعتبر الليرة التركية صاحبة أسوء أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام حيث تراجعت بنسبة تفوق ربع قيمتها هذا العام حتى الآن.
كما فقدت الليرة التركية ثلثي قيمتها في خمس سنوات مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.
ويعمق من خسائر الليرة في تلك الآونة صحوة الدولار الذي يتداول قرب أعلى مستوياته خلال أكثر من عام من ونصف.
توقعات بخفض معدل الفائدة في تركيا
ويتوقع الكثير من المحللين أن يتجه المركزي التركي إلى خفض معدل الفائدة إلى 15 في المئة من 16 في المئة خلال اجتماع البنك يوم الخميس المقبل، وهو ما تصفه وكالة التصنيف الائتماني فيتش بأنه خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ.
وبحسب خبراء اقتصاد فإن التدخلات السياسية التي يمارسها أردوغان في السياسة النقدية وراء انخفاض الليرة 27 % مقابل الدولار هذا العام، في ظل دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض أسعار الفائدة والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.
تدخلات أردوغان تعمق أوجاع الاقتصاد التركي
وكان الرئيس التركي قد قرر إقالة ثلاثة من أعضاء البنك المركزي التركي قبل قرار الخفض الأخير.
ويسجل الاقتصاد التركي بيانات سلبية على صعيد التضخم والتوقعات بشأن حركة المركزي التركي المقبلة.
وتراجع الحساب الجاري التركي إلى 1.65 بليون دولار بأقل من التقديرات التي كانت تتوقع تسجيل 1.7 بليون دولار.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 16 % من 18 % الشهر الماضي على الرغم من أن التضخم وصل إلى ما يقرب من 20%.
وتتوقع مؤسسة MUFG التابعة لبنك بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي بأن الليرة التركية ستواصل الهبوط دون مستويات 10 ليرة تركية لكل دولار خلال عام من الآن.
فجر الباحث الأرميني المتخصص في الشؤون التركية سركيس قصارجيان مفاجأة كبيرة حول قرار أردوغان طرد 10 سفراء أجانب من تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن طرد 10 من السفراء الأجانب على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا .
أزمة طرد السفراء
بدأت الأزمة مساء الإثنين الماضي حيث أصدرت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة بيان رسمي دعت خلاله إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام، وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
لكن الباحث سركيس قصارجيان توقع في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القرار على الأغلب لن يتم تنفيذه، والدليل أنه رغم مرور أكثر من 24 ساعة على صدور الإعلان من فم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الخارجية التركية لم تصدر أي مذكرة بحق أي سفارة من السفارات الـ 10 المعنية بقرار الطرد، كما أن التصريحات الغربية الصادرة حتى الساعة أكدت عم تبليغ سفاراتها أي قرار من هذا القبيل.
تراجع أردوغان
وبحسب الباحث الأرميني فإن تركيا تنتهج خلال هذه الساعة دبلوماسية ما خلف الأبواب في محاولة للنزول من الشجرة مع حفظ ماء الوجه، مشيرا إلى أن القرار من حيث المنطق الدبلوماسي والقراءة التحليلية السياسية والاقتصادية غير قابل للتطبيق، لأن تطبيقه يعني بشكل مباشر تضاعف هبوط الليرة التركية بسرعة قياسية، إضافة إلى حبس تركيا نفسها بنفسها في ظل العزلة السياسية الغربية التي تتفاقم منذ مدة.
وتعرضت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة أزمات سياسية أخرها، أزمة السفراء الأجانب التي عمقت الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، وسبقها بساعات قليلة قرار من مجموعة العمل المالي (غافي) بوضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
أزمات تركيا
وأكد سركيس قصارجيان إن دولة مثل تركيا، مثقلة بكل هذه المشاكل والصراعات مع الدول المجاورة أو القوى الإقليمية، لا يمكنها أن تتنازل عن علاقاتها الوثيقة مع الغرب كمخفر غربي متقدم في المنطقة وكقاعدة عسكرية للناتو على الحدود الإيرانية الروسية ومطلة على بوابة الشرق الأوسط.
وشدد الباحث على أنه مهما كانت توجهات أردوغان الحالية وعلاقته الطيبة مع موسكو، فإن هذه الخطوات تبقى في الإطار التكتيكي ولا يمكن أن تتحول إلى استراتيجية لأنها تعارض المصالح التركية وأسس أمنها القومي.
مستقبل أردوغان
وبسؤوله حول مستقبل أردوغان السياسي بعد القرار حتى لو تم التراجع وموقف واشنطن منه ومدي احتمالية قيامها بدعم المعارضة، أكد الباحث أن جميع استطلاعات الراي منذ بداية العام تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم، وخاصة العدالة والتنمية مقابل تزايد أصوات التحالف المعارض (تحالف الأمة) بين الشعب الجمهوري والحزب الجيد.
وأشار إلي أن بايدن لم يخطو أي خطوة حتى الآن باتجاه المعارضة التركية، ولن يقدم على مثل هذه الخطوة حالياً، وذلك لعدم احراج المعارضة في الداخل وتثبيت تهمة التعامل مع القوى الإمبريالية والخيانة التي يتهم أردوغان خصومه بها، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرياح تسير حتى الآن باتجاه أشرعة المعارضة.
واعتبر سركيس قصارجيان أن أي ضغط سياسي على أنقرة من قبل واشنطن سيؤدي إلى تعميق الازمة الاقتصادية، وبالتالي إلى المزيد من خسارة السلطة الحاكمة لشعبيتها، وهذه الخطوة بحد ذاتها تشكل دعماً أمريكياً للمعارضة التركية بشكل غير مباشر.
