الوسم: الرئيس التركي

اعتبر خبير أمريكي أن الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا شكلت تحوّلًا محوريًّا بعيدًا من المشهد السياسي الاستقطابي الذي تهيمن عليه المشاعر المؤيّدة والمعارِضة لأردوغان.

وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ففي 31 آذار/مارس، عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أسوأ أداء له منذ دخوله الساحة السياسية في عام 2002. فقد نال الحزب 35 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، 38 في المئة من الأصوات على صعيد البلاد وحقّق النصر في المدن الرئيسة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي أفضل نتيجة يسجّلها الحزب منذ عام 1977.

ويري إمري كاليسكان وهو زميل باحث في كلية بلافاتنيك للشؤون الحكومية، جامعة أكسفورد الأمريكية أن نتائج الانتخابات تعكس تغييرًا أوسع نطاقًا في السياسة التركية التي تضيق مساحتها بصورة متزايدة منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017.

وأشار الباحث إلي أن الاستفتاء، الذي أدي لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم في تيسير الترسيخ الكامل لسيطرة أردوغان على المرتكزات الأساسية للحوكمة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء والإعلام، وفي تبديل المشهد الديمقراطي في البلاد. وأُرغِم البرلمان، الذي بات دوره يقتصر بصورة أساسية على الموافقة على الموازنة، على التخلّي عن أدواره التقليدية في صنع القرار وصوغ السياسات.

منذ هذا التحوّل نحو حكم الرجل الواحد في تركيا، جرى تأطير الانتخابات إلى حد كبير على أنها معارك بين القوى الموالية والمعارضة لأردوغان. على سبيل المثال، في انتخابات 2018، شكّل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية تحالف الجمهور.

 أما أحزاب المعارضة، التي تتألف غالبيتها من مسؤولين تنفيذيين ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية التي اصطفّت سابقًا إلى جانب أردوغان في السياسة، فقد شكّلت معًا التحالف الوطني، وكانت معارضتها لأردوغان القاسم المشترك الوحيد بينها. وقد أدّى هذا الاصطفاف إلى ابتعاد حزب الشعب الجمهوري عن مبادئه التأسيسية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، وربما كلّفه خسارة أصوات في الانتخابات.

الأزمة الاقتصادية

على الرغم من التدنّي الكبير في نسبة الاقتراع وعدم التصويت مباشرةً لأردوغان في صناديق الاقتراع، أدّت انتخابات 31 آذار/مارس إلى تبديل هذا الاتجاه. فقد ابتعد الناخبون عن الخطاب المنقسم بين موالٍ لأردوغان ومعارض له، معربين عن استيائهم من حزب العدالة والتنمية وأسلوبه في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في آذار/مارس، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 في المئة، وقد أرجع ناخبون كثر الأمر إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتّبعها الرئيس أردوغان.

وبدّلت مدنٌ كانت تقليديًّا معاقل لحزب العدالة والتنمية، مثل بورصة وبالق أسير وعشاق وأديامان، ولاءها فتحوّلت نحو تأييد حزب الشعب الجمهوري. وكذلك أبدت مناطق محافظة مثل أسكودار في إسطنبول وكيشيورين في أنقرة تفضيلها لحزب الشعب الجمهوري. وهذا يشير إلى أن المسائل الاقتصادية، وليس الدعم الثابت لأردوغان أو معارضته، هي التي أثّرت في قرار الناخبين.

علاوةً على ذلك، فإن الأحزاب المعروفة بخطابها القومي، مثل حزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب الظفر المناهض للهجرة، خسرت أيضًا الدعم خلال هذه الانتخابات. يدّل هذا التحوّل على تراجع انجذاب الناخبين إلى السياسات القومية والخطاب القومي التي لطالما روّجت لها حكومة أردوغان.

 وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، تجنّب عمدًا الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية. ونظرًا لأن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ، يشير ابتعاد الناخبين عن الأحزاب القومية إلى رغبة أوسع في التغيير.

التطبيع التركي مع إسرائيل

نال حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي في تركيا، أكثر من 6 في المئة من الأصوات، مستحوذًا بذلك على جزء من القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وقد حقّق ذلك من خلال جملة خطوات منها انتقاد السياسات الحكومية تجاه إسرائيل: فعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجّهها أردوغان للممارسات الإسرائيلية في غزة، أبقت تركيا على حجم كبير من التبادلات التجارية مع إسرائيل، وبلغت قيمة صادرات السلع التركية إليها 319 مليون دولار أميركي.

هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات التصدير هذه تولّاه أعضاء الجمعية المستقلة للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة مؤلّفة من رجال أعمال مسلمين لديهم تحالفٌ وثيق مع أردوغان.

يُتوقَّع أن يستمر تأثير أردوغان في السياسة التركية، نظرًا لسيطرة حزبه الواسعة على وسائل الإعلام. ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن مزاج عام من التجدد السياسي يمتدّ أبعد من المستويين المحلي والبلدي.

 وبما أن حكم أردوغان الذي يزداد سلطويّةً تسبّب بخنق المشاركة السياسية، فإن الانتخابات هي مؤشّر واعد على مستقبل الديمقراطية التركية. وفيما يزداد الناخبون تململًا من أردوغان ومن الاستقطاب في السياسة التركية، قد تتقلص سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر، ما يمهّد الطريق لعودة محتملة إلى النظام البرلماني.

رسميا، باتت تركيا على موعد مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 14 مايو المقبل بعد أن وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا اليوم بتحديد موعد الانتخابات.

ووقع أردوغان اليوم الجمعة في حفل بثه التلفزيون التركي، القرار المتضمن رسميا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/أيار المقبل، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا.

وقال أردوغان في كلمة له عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات “شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو/أيار المقبل”.

وكانت المعارضة التركية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، ترشيح كمال قليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مايو/أيار، ومنافسة أردوغان.

وأصدر تحالف المعارضة الرئيسي في تركيا بيانا جاء فيه، إنه تم التوافق على الدفع بمرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشح سيكون كمال قليجدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف، ويترأس حزب الشعب الجمهوري.

وتأتي الانتخابات المقبلة عقب كارثة الزلزال المدمر التي ضربت تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، والتي خلفت أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين، وهي الكارثة التي تسببت في انتقادات حادة لأداء الحكومة التركية لمواجهة تداعياتها.

لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة، معلنا أنه سيسلم الراية بعدها إلى “الشباب” وذلك بعد نحو 8 سنوات من توليه الرئاسة.
وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع في سامسون بشمال البلاد “سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023″، في إشارة إلى أنه سيحكم لولاية أخيرة إذا فاز في انتخابات عام 2023.
وأضاف “سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا” بينما تقلل المعارضة التركية من هذه الفرضية وسط توقعات بان يظل أردوغان صاحب القرار سواء كان في الرئاسة او خارجها في حال تواصل حكم حزب العدالة والتنمية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023، يأمل اردوغان أن يواصل هو وحزبه “العدالة والتنمية” الإسلامي حكمهما للبلاد المستمر منذ عام 2003.

لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84,4 بالمئة إضافة إلى تراجع اقتصادي وتهديدات داخلية وخارجية تتمثل في الصراع التركي مع القوي الكردية وتصاعد نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا المجاورة.

انتقادات دولية
كما شهد فترة حكم اردوغان انتقادات غربية وعربية بسبب التورط في عدد من الساحات وإرسال المرتزقة خاصة إلى ليبيا وسوريا إضافة الى دعم الجماعات الإسلامية المسلحة وإثارة التوتر مع اليونان في شرق المتوسط عبر القيام بعمليات تنقيب غير مشروعة.
ورغم جهود اردوغان لإنهاء المشاكل وتخفيف التوتر مع عدد من دول المنطقة مثل مصر والإمارات والسعودية وإسرائيل وكذلك فرنسا ولعب دور الوسيط في الحرب الروسية على أوكرانيا لكن الغرب لا يزال ينظر بكثير من القلق تجاه حكم الرئيس التركي.
وتعرض اردوغان لانتقادات كبيرة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك استهداف المؤسسة العسكرية عبر تطهيرها بذريعة الانقلاب الفاشل في 2016 كما تراجع سجل البلاد في ملف حرية التعبير والصحافة لكن الرئيس التركي يشدد على ان بلاده تتعرض لضغوط لأسباب غير موضوعية.
وكان رجب طيب إردوغان قد جدد في تشرين الأول/أكتوبر رغبته الطويلة الأمد في وضع دستور تركي جديد يكون “ديموقراطيًا وبسيطًا وذا رؤية”.
وقد اعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.
ماذا لو سقط أردوغان ؟
وتتصاعد التكهنات بشان تسليم اردوغان للسلطة في حال فشل في الانتخابات الرئاسية حيث اثار الكاتب التركي مصطفى بالباي في مقال له في صحيفة جمهورييت المعارضة أسئلة عن ردود فعل الرئيس التركي في حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال إن تقاسم السلطة ونقلها هو أخطر مشكلة للديمقراطية اليوم في تركيا مع غياب الثقة بين جميع الأطراف.

بشكل مفاجىء، ألغى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جولته الإفريقية فجأة، وعاد من السنغال إلى تركيا بينما كان من المفترض أن ينتقل منها إلى غينيا بيساو، وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان عاد إلى تركيا لحضور اجتماع لحلف الناتو عبر الإنترنت على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن معلومات غير مؤكدة تفيد بأن مدير فرع العمليات الخاصة في تركيا خيري الدين إرين، أحد حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قتل مسموماً.
وأشارت مصادر لصحيفة “زمان التركية” إلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى العثور على مواد شديدة السمية في جسد أران، وأنها تسببت له في نوبة قلبية.

https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%84-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d8%a8-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4.html

وأعلن عن وفاة مدير فرع العمليات الخاصة بإدارة الحماية الرئاسية، في السنغال نتيجة نوبة قلبية، بينما كان الرئيس في رحلة إلى إفريقيا، ونُقل جثمان أران إلى تركيا الأسبوع الماضي.
وفي أحد المستشفيات المتكاملة، قام وفد من الخبراء بفحص الجثة، وتم أخذ عينات من الأنسجة.

وأوضحت صحيفة زمان التركية أن العينات المأخوذة للفحص أرسلت إلى معهد الطب الشرعي لفحص أكثر تفصيلا.
وأشارت إلى أن إدارة الحماية طلبت معلومات الفريق الذي سافر إلى الخارج مع الرئيس وعمل عن كثب مع أران، مبينة أنه من اللافت إصابة حارس أردوغان بنوبة قلبية على الرغم من عدم معاناته من أمراض القلب.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%87-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b1%d8%a6%d9%8a.html

بعد سنوات من التوتر فى العلاقات والأزمات الدبلوماسية، يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.
زيارة أردوغان للإمارات، تأتي بعد زيارة تاريخية قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا في نوفمبر من العام الماضي وهي الزيارة التي أسست لطي صفحة الخلافات بين البلدين.
وزيارة أردوغان للإمارات تمتد يومين ومن المتوقع أن تتوج بتوقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية من شأنها أن تساعد تركيا على تنفيس أزمتها المالية.
وبحسب تقارير صحفية، يحتاج الرئيس التركي بشدة لمثل هذه الاتفاقيات بينما يواجه متاعب اقتصادية وسياسية متفاقمة من المرجح أن تشكل اختبارا له ولحزبه العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2023.
زيارة أردوغان للإمارات تأتي بينما قفز معدل التضخم إلى مستويات قياسية ليلامس عتبة الـ50 بالمئة وفق البيانات الرسمية وهي بيانات يشكك فيها خبراء أتراك مستقلون ويقولون إن معدل التضخم أعلى بكثير مما هو معلن رسميا.
ومن خلال زيارة أردوغان للإمارات تسعى الحكومة التركية جاهدة للخروج من أزمة تبدو طاحنة بعد أن فقدت الليرة ما يقرب من نصف قيمتها في سلسلة انهيارات بدأت في مطلع العام 2021 واستمرت في الأسابيع الأولى للعام 2022 وشهدت استقرارا نسبيا بعد سلسلة إجراءات استنزفت احتياطات البلاد من العملة الصعبة الأجنبية.

 12 إتفاقية جديدة بين تركيا والإمارات

وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول الحكومية التركية، فإن أنقرة وأبوظبي تعتزمان توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.
وأشارت الوكالة الرسمية إلي أن مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين ستكون بحضور الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.
ومن شأن هذه الاتفاقيات إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز مناخ الثقة وإشاعة أجواء ايجابية بعد سنوات من القطيعة وجمود في العلاقات.
وتشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/11/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d8%b1.html

وتضم أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.
وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة وفي المجال الثقافي وفي مجال الشباب وفي إدارة الكوارث والطوارئ وأيضا في مجال الأرصاد الجوية.
خطة إقتصادية جديدة
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن العام الماضي عن خطة اقتصادية تصفها الحكومة بأنها طموحة ستعيد التوازن للمالية العامة وتكبح انهيار الليرة وتخفض معدل التضخم.
وإلى جانب هذه الخطة قال أردوغان حينها إن بلاده ستبدأ تصحيح مسار العلاقات الخارجية بعد سنوات من التوتر مع دول الخليج ومع الشركاء الأوروبيين.
وجاء الإعلان حينها مدفوعا بأزمة اقتصادية وبناء على نصيحة من مستشاريه والمقربين منه بعد أن بلغت الأزمة مستوى مقلقا نتيجة التوترات التي فجرها هو ذاته والخصومات مع دول عضوة في الاتحاد الأوروبي ومع دول الخليج ومصر.
وعلى الرغم من الخطوات التركية باتجاه تصيح مسار العلاقات مع كل من مصر والسعودية، لا تزال الثقة الحلقة المفقودة، حيث تطالب الرياض والقاهرة أنقرة بأفعال لا أقوال.

كما أن الشركاء الأوروبيون الذين أشادوا بعزم أنقرة تصحيح مسار العلاقات باعتبار تركيا شريكا أمنيا وتجاريا مهما، ينظرون للإعلانات التركية الرسمية بريبة وينتظرون من الرئيس التركي خطوات عملية لرأب الصدع.

موضوعات متصلة

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%b2%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%a3%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b8%d9%84%d9%88%d9%85%d9%84.html

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae.html

حذرت تقارير صحفية روسية من احتمال لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشن حرب جديدة في محاولة للهروب من أزمة انخفاض الليرة التركية.
وفى مقال لـ الكاتب إيغور سوبوتين نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية تدفع أردوغان إلى حرب جديدة» تطرق الكاتب إلى التحدي الجديد الذي يفرضه انخفاض قيمة الليرة التركية على أردوغان.
وبحسب الكاتب فإن السلطات التركية تحاول مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. خاصة بعد أن وصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى تاريخي في خمس سنوات مقابل الدولار، وهو ما يدفع إلى تساؤلات تتعدى السياسة الاقتصادية التي تنتهجها قيادة البلاد، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، نحو السياسة الخارجية.

عواقب سياسية ودبلوماسية تهدد تركيا بسبب أزمة الليرة
ونقلت الصحيفة عن أيكان إردمير العضو السابق في البرلمان التركي، مدير البرنامج التركي في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، تأكيده إن استمرار الأزمة سيكون له عواقب متضاربة على الدبلوماسية التركية والسياسة في المجال الأمني.
وأشار إردمير إلى أنه بعد الانخفاض الكبير في قيمة الليرة، تمتلك الحكومة التركية ميزانية أصغر بكثير بالعملة الأجنبية للإنفاق على شراء الأسلحة، فضلاً عن تمويل المفوضين والشركاء في الخارج. وبحسب البرلماني التركي السابق فإن أردوغان يحتاج إلى صرف انتباه الناخبين عن الاقتصاد وهو ما قد يدفع أنقرة إلى انتهاج سياسة خارجية وأمنية أكثر ميلًا إلى المغامرة.

انهيار الليرة يهدد الوجود التركي بـسوريا والعراق والقوقاز
وفى نفس السياق قال غريغوري لوكيانوف كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أن تركيا اليوم، في سوريا والعراق وجنوب القوقاز، تحقق أهدافها على المدى القصير من خلال الجمع بين ثلاثة العناصر: القوة الناعمة والوجود الاقتصادي والمجال العسكري.
وأشار لوكيانوف كما نقلت عنه الصحيفة الروسية إلى أنه على خلفية تراجع الإمكانيات الاقتصادية، وعلى خلفية ضعف الاقتصاد التركي، تزداد أهمية العناصر الأخرى.
كما أنه من المعروف أن القوة الناعمة عنصر استراتيجي لا يعطي نتائج سريعة، ينتقل العبء إلى الأداة العسكرية، لافتا إلى أن دور القوة العسكرية بأبعادها المختلفة من الوجود العسكري المباشر إلى وجود مستشارين عسكريين وصادرات عسكرية وخبرة عسكرية أصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجية تركيا الحالية.

قرار جديد من المركزي التركي يعمق جراح الليرة 
كان البنك المركزي التركي أعلن أمس الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 15%. وذلك بعد يوم من تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة القتال من أجل خفض أسعار الفائدة.
وفقدت الليرة 30% من قيمتها منذ بداية العام، وهي واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء حيث سجلت خسائر 64 بالمئة على مدار أربعة أعوام، وهو ما يقلص القدرة الشرائية للأتراك وسط معدل تضخم يقترب من 20 بالمئة.
وفى تقرير لها قالت وكالة بلومبرج أن العملة التركية هوت إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغت مستوى 11.5 ليرة للدولار. جاء ذلك بعد أن خفض صانعو السياسة في المركزي التركي أسعار الفائدة على الرغم من أن التضخم في تركيا بلغ خانة العشرات.

إقرا أيضا

رغم قرار إخلاء سبيله..السلطات التركية تعيد احتجاز المغني السوري عمر سليمان

سترحلون قريبا.. داوود أوغلو يفتح النار على نظام أردوغان