كشفت تقارير صحفية عن رقم صادم للعراق فى التريتب العالمي لجودة الرعاية الصحية.
وبحسب موقع “نومبيو” الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، يوم الأحد، سجل العراق المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم.
وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 إن “العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة”.
وبين أن “فنزويلا جاءت أولاً بأسوأ رعاية صحية بالعالم وبمؤشر 39.35 نقطة، تلتها بنغلاديش ثانياً بمؤشر 42.3 نقطة، ومن ثم جاء العراق ثالثاً، وجاءت مالطا رابعاً بمؤشر 45.4 نقطة، ومن ثم جاءت المغرب خامساً بمؤشر 45.8 نقطة”.
وأشار إلى أن “أفضل رعاية صحية في العالم كانت من نصيب تايوان بمؤشر 85.9 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بمؤشر 83 نقطة، ومن ثم جاءت اليابان ثالثاً بـ80.4 نقطة، وتليها فرنسا رابعاً بـ79.4 نقطة، تليها الدنمارك خامساً بـ79.2 نقطة”.
وعربيا جاءت قطر بالمرتبة الاولى، وبالمرتبة 19 عالميا بأفضل رعاية صحية فيها بـ73.8 نقطة، تليها الإمارات العربية ثانيا وبالمرتبة 31 عالميا بـ69.6 نقطة، تليها الأردن ثالثا وبالمرتبة بـ64.9 نقطة، تليها لبنان رابعا بـ63.1 نقطة، ومن ثم جاءت السعودية خامسا بـ61.2 نقطة”.
وأوضح التقرير أن “الكثير من الدول الأفريقية لم تدرج في الجدول إضافة الى أوكرانيا في أوروبا لعدم وجود بيانات دقيقة فيها”.
رغم مرور أكثر من 5 سنوات على اندلاع العملية العسكرية التي أطلقتها الدول العربية بزعامة السعودية لإسقاط حكم الحوثيين فى اليمن ألا إن الحرب لم تضع أوزارها بعد.
بمرور الأيام والشهور والسنوات، انسحب عدد كبير من الدول العربية من التحالف الذى أسسته السعودية لمواجهة الحوثيين، ولم يتبق سوى السعودية والإمارات بشكل كبير فى مواجهة ميلشيا الحوثي المدعومة من إيران.
استمرار الحرب لسنوات رغم تباين القوة العسكرية بين الطرفين فتح الباب للحديث حول خلافات واختلاف فى الأهداف الحقيقة من الحرب ما بين الرياض وأبوظبي وسط أنباء عن دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي لإعلان قيام دولة اليمن الجنوبية.
وفى ظل هذه الأجواء الغير واضحة وفى محاولة لكشف حقيقة الأوضاع باليمن والأسباب الحقيقة لإطالة أمد الأزمة التي لا يدفع ثمنها غير الشعب اليمني، إلتقت وكالتنا بعدد من الخبراء والمحللين اليمنيين والعرب.
صراع سعودي إماراتي
المحلل السياسي اليمني عبد الله الحنبصي قال لـ الشمس نيوز إن ما يحدث في اليمن هو امتداد للحرب غير المعلنة التي تشنها السعودية والامارات على اليمن منذ عقود، مشيرا إلي أن السعودية ومن خلال مجلسها التنسيقي إستطاعت أن تروض الكثير من مشايخ ومسؤولي الدولة وتجعلهم تحت أمرها، ناهيك عن دعمها للجماعات الارهابية وتصديرهم إلى اليمن لزعزعة الأمن والإستقرار لينتهي بهما المطاف بشن حرب علنية على اليمن.
عبد الله الحنبصي
وحول حقيقة الأوضاع باليمن هل هو صراع عربي إيراني أم تنافس سعودي إماراتي، أشار السياسي اليمني إلي أن الصراع السعودي الإماراتي يظهر واضحا في جنوب اليمن حيث نشهد من حين لآخر اشتباكات بين المليشيات التابعة للسعودية المتمثلة بحزب الإصلاح والقاعدة وبين الميلشيا التابعة للإمارات والمتمثلة بالانتقالي الجنوبي والتيارات السلفية وتنظيم داعش.
أما بالنسبة للصراع الإيراني الخليجي فأشار إلي ان إيران أعلنت وقوفها مع الشعب اليمني على اعتبار أن العدو مشترك.
وعن الأسباب الحقيقة لدعم الإمارات للجنوبيين في مواجهة الحكومة التى تدعمها السعودية، أوضح الحنبصي أن الإمارات تجد مصلحتها في السيطرة على الموانئ والسواحل اليمنية كونها تمثل أهمية استراتيجية ناهيك على أنها تريد أن تضمن عدم قيام اليمنيين باستثمار موانئهم وإنشاء منطقة حرة كما هو حال منطقة جبل علي وميناء دبي لما لذلك من تأثير على حركة التجارة في دبي، مشيرا إلي أنه عندما تحاول الأطراف المناهضة للإمارات الاقتراب نحو تلك المواقع الإستراتيجية نجد الإمارات تدفع بأدواتها نحو الاشتباك .
وحول احتمالية تقسيم اليمن وإعلان دولة الجنوب، أكد المحلل اليمني أن الإمارات تسعي لتحقيق ذلك بالفعل لكن أصبح من الصعب بل والمستحيل تأسيس دولة جنوبية رغم أن الشماليين اصبح تواجدهم في الجنوب محدود جدا ومع ذلك لم تتمكن القوى المحسوبة على الإمارات أن تعلن الانفصال لعدة أسباب أهمها رفض الشارع في الجنوب لفكرة الانفصال.
تبادل أدوار
الإعلامي اليمني خالد المنيفي قال لـ الشمس نيوز أنه لا يوجد صراع حقيقي بين السعودية والإمارات هناك تبادل للأدوار وتقاسم لمناطق النفوذ.
وأوضح أن السعودية تدعي بأنها جاءت لإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن لكن أهدافها الحقيقي السيطرة على المحافظات اليمنية ونهب الثروات.
الإعلامي اليمني خالد المنيفي
كما إن الإمارات تدعم ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالفعل لإجهاض عمل المجلس الرئاسي الذي يرأسه العليمي والذي جاء بعد الإطاحة بهادي، لافتا إلي أن السعودية تؤيد ذلك من دون الإعلان لأنها تعد حزب الإصلاح رغم أنه حليف لها جزء من جماعة الإخوان المسلمين.
وحول أسباب استمرار الصراع العسكري رغم مرور سنوات على اندلاعه، أرجع المنيفي الأمر لوجود مقاومة من جيش صنعاء “التابع للحوثيين” من ناحية، فضلا عن رغبة سعودية أمريكية بإبقاء الصراع قائما لنهب ثروات اليمن النفطية والغازية.
وأشار إلي أن دعم الإمارات للجنوبيين يعتبر مقدمة لتقسيم اليمن مؤكدا أن كل المؤشرات تدل على ذلك والسعودية تبارك الأمر بالحديث عن حق الجنوبيين بتقرير مصيرهم.
وحول الهجوم الذى وقع منذ أيام وتبنته القاعدة ضد القوات الموالية للإمارات، اعتبر الإعلامي اليمني أن الهجوم ربما يكون عملية انتقام من حزب الإصلاح بعد دحره من جانب الانتقالي المدعوم إماراتيا في شبوة وأبين، مشيرا إلي أن حزب الإصلاح لديه القدرة على تحريك القاعدة.
وأشار إلي أن الهدنة تتعرض لخروقات مستمرة من جانب السعودية والإمارات حيث يتم باحتجاز سفن المشتقات النفطية ورفض تسليم مرتبات الموظفين ومنع فتح الطرق وعرقلة الرحلات من مطار صنعاء إلى القاهرة بالذات وعدم فتح وجهات طيران جديدة من مطار صنعاء وإليه، متوقعا ألا يتم تمديد الهدنة مرة أخرى .
وبسؤاله حول الأوضاع بمناطق سيطرة الحوثيين اعتبر المنيفي أنها من الناحية الأمنية أفضل بكثير، لافتا إلي ان الأجهزة الأمنية تضبط إيقاع الحياة ولا توجد تفجيرات كما هو الحال بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الإمارات والسعودية، فضلا أن وضع العملة المحلية أفضل بكثير.
الحوثي وراء استمرار الأزمة
من جانبه يري شريف عبد الحميد رئيس مركز الخليج للدراسات الإيرانية أن اليمن لم يتحول إلى أرض للصراع السعودي- الإماراتي من ناحية، والإيراني الخليجي من ناحية أخرى، كما يرى البعض.
وشدد فى تصريحات لـ الشمس نيوز على أن الحقيقة التي يعلمها الجميع هي أن جماعة “الحوثي” الانقلابية ترفض المُضيّ في مساعي السلام، الهادفة إلى إنهاء هذا الصراع المرير الذي طال أمده، وأدى إلى نتائج وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل على المنطقة برمتها.
شريف عبد الحميد
وأشار الخبير فى الشؤون الإيرانية إلي أن هذا التعنت “الحوثي” هو السبب الأول والأخير لبقاء الوضع في اليمن كما هو عليه، منذ احتلال صنعاء في سبتمبر 2014، وحتى الآن، الأمر الذي يدعمه النظام الإيراني، لجعل اليمن شوكة في ظهر الخليج العربي.
ولفت عبد الحميد إلي أنه بخصوص الدعم الإماراتي للجنوبيين في مواجهة الحكومة الشرعية، فقد نفت الإمارات مرارا الاتهامات التي توجّهها لها الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين في جنوب اليمن.
كما أن الدور الإماراتي في اليمن لا يتصادم مع المصالح الحيوية للسعودية، رغم اختلاف النظرة لمدى التهديدات الإيرانية وطريقة التعاطي معها، فمنع التمدد الإيراني والحفاظ على أمن المملكة والخليج يمثل مصلحة أساسية مشتركة لكلا البلدين معا.
وحول أسباب عدم حسم قوات “التحالف العربي” الصراع رغم مرور 7 سنوات على بدء الحرب أشار الخبير المصري إلي ان هناك أسباب كثيرة، أولها الدعم الإيراني المستمر لجماعة “الحوثي” بالمال والسلاح والخبراء العسكريين، وثانيها الخلافات المستمرة بين قوى الشرعية اليمنية، التي وصلت إلى حد الاقتتال الداخلي بين هذه القوى، فضلا عن عدم وجود موقف دولي حاسم مما يحدث في اليمن، يضمن إحلال السلام في ذلك البلد العربي المنكوب.
واعتبر أن الحديث عن إقامة دولة في جنوب اليمن بعد انتهاء الصراع مع “الحوثيين”، أمر لا محل له من الإعراب، خاصة أنه تم تحقيق الوحدة بين شطري اليمن عام 1994، ولا أحد في البلاد يرغب في العودة بها إلى الوراء، وإعادة تقسيمها من جديد بين جنوب وشمال، وأول من يرفض هذا الطرح هو اليمنيين أنفسهم، فضلا عن الرفض العربي المبدئي لهذا الأمر جملة وتفصيلا.
خلافات الرياض وأبو ظبي
من جانبه تطرق الباحث فى الشؤون الدولية أسامة الهتيمي إلي الدور التركي فى الأزمة اليمنية، مشيرا إلي أنه فى ظل التقارب بين السعودية وتركيا أصبح هناك تنسيق وتعاون فى الدفاع عن أرض المملكة تجاه ما كانت تتعرض له من قصف على يد الحوثيين.
وقال لـ الشمس نيوز أن الحوثيين قد أعلنوا منذ فترة إسقاط طائرة تركية تجسس، كما تم تداول أخبار عن توقيع عقود بيع مسيرات تركية للسعودية لافتا إلي أنه لا يستبعد أن يكون هناك دور تركي فى اليمن على غرار ليببا وسوريا .
وأرجع الباحث أسباب إطالة أمد الأزمة وعدم نجاح حملة عاصفة الحزم إلي تباين الأهداف السعودية الإماراتية بالداخل اليمني لافتا إلي أنه بعد فترة قصيرة من التنسيق بين الطرفين ظهر أن هناك خلاف فى الأهداف بين الرياض وأبو ظبي وانقسم التحالف العربي إلى فرقاء وهو ما ظهر واضحا فى الجنوب اليمني حيث اتجهت الإمارات لدعم القوات الجنوبية التي تسعي لاقامة دولة إنفصالية بالجنوب فى حين دعمت السعودية الحكومة اليمنية.
وأوضح أن الأمور حاليا بين السعودية والإمارات تشهد نوع من التوافق ووصلت الخلافات لأقل نسبة ممكنة عقب تشكيل المجلس الرئاسي الذى يضم أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.
أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد.
ونعت وزارة شؤون الرئاسة الشعب بوفاة رئيس الدولة وذلك وفق تغريدة على تويتر.
وجاء في التغريدة وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات “نعزي شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.
وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة يوم بداية من اليوم إضافة الى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.
وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعازيه في وفاة رئيس الإمارات.
وقال السيسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الجمعة” أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم”.
وأضاف “ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة”.
والشيخ خليفة بن زايد الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتولى الشيخ خليفة العديد من المناصب إلى أن تراس الدولة في 3 نوفمبر 2004 خلفًا لوالده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.
أكد مسرور برزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إن تطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم قد لا يكون في مصلحة إيران المنتجة للطاقة.
وبحسب رويترز ، أضاف برزاني، في كلمة له خلال منتدى الطاقة العالمي في الإمارات، أن “الهجمات التي وقعت مؤخرا على أربيل، والإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية، تؤكد أن هناك مقاومة للتطوير” في إقليم كردستان الغني بموارد الطاقة.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في أوائل مارس الحالي، إنه قصف “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في أربيل، ردا على غارة جوية إسرائيلية قتلت اثنين من أعضائه في سوريا.
ووفقا لرويترز أصابت معظم الصواريخ التي أطلقت على العاصمة الكردية، وعددها 12 صاروخا، “فيلا” تعود لرجل أعمال كردي يعمل في قطاع الطاقة بالإقليم شبه المستقل،.
ووقع الهجوم في أربيل بعد فترة وجيزة من اعتبار محكمة اتحادية عراقية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق “غير دستوري”، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها الخام.
وقال برزاني إن “حكم المحكمة سياسي”، وإن إدارة إقليم كردستان تتفاوض مع الحكومة الاتحادية للحفاظ على “الحقوق الدستورية”.
وأضاف أن إقليم كردستان قدم تطمينات لشركائه التجاريين والمنظمات الدولية التي تعمل في المنطقة شبه المستقلة، بأنها ملتزمة باحترام العقود التي أبرمتها.
قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تشعر بقلق وخيبة أمل كبيرة تجاه زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات، وهي أول زيارة له الى بلد عربي منذ اندلاع الحرب قبل 11 عاما.
وتعارض واشنطن جهود تطبيع العلاقات مع الأسد لحين إحراز تقدم صوب حل سياسي للحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.
وزيارات الأسد خارج سوريا منذ اندلاع الحرب كانت لإيران وروسيا فقط، وهما دولتان حليفتان ساعد جيشهما الرئيس السوري على قلب دفة الحرب ضد خصومه المدعومين من حكومات شملت دولا خليجية حليفة للولايات المتحدة.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان تعليقا على الزيارة إنها “تشعر بخيبة أمل كبيرة وبقلق من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية” على الأسد.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية “نحث الدول التي تفكر في التواصل مع نظام الأسد على أن تدرس بعناية الفظائع المروعة التي ارتكبها النظام ضد السوريين”.
وتأتي تصريحات برايس في ظل توتر يشوب العلاقات الوثيقة بين أبوظبي وواشنطن بسبب التزام الإمارات باتفاق أوبك+ الذي ينظم زيادة الإمدادات في السوق، في حين تضغط الولايات المتحدة باتجاه رفع مستويات إنتاج الخام لتعويض النقص في النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.
كان لروسيا الدور العسكري الحاسم في بقاء نظام الاسد، حين بدأت موسكو نشر قوات في سوريا في 2015، عندما كان النظام في اشد مراحل ضعفه.
والتقى الأسد في الإمارات بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي.
واللقاء هو أحدث حلقة في سلسلة مبادرات دبلوماسية تشير إلى تحول في الشرق الأوسط يشهد إحياء عدد من الدول العربية علاقاتها مع الأسد.
وتنامت المؤشرات على التقارب بين الأسد والدول العربية العام الماضي بما شمل اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله وهو حليف أيضا للولايات المتحدة.
ويقول محللون إن الدول العربية التي تسعى إلى توثيق العلاقات مع الأسد تراعي بشكل كبير اعتبارات سياسية واقتصادية، منها كيفية مواجهة نفوذ إيران وتركيا.
بعد سنوات من التوتر فى العلاقات والأزمات الدبلوماسية، يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.
زيارة أردوغان للإمارات، تأتي بعد زيارة تاريخية قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا في نوفمبر من العام الماضي وهي الزيارة التي أسست لطي صفحة الخلافات بين البلدين.
وزيارة أردوغان للإمارات تمتد يومين ومن المتوقع أن تتوج بتوقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية من شأنها أن تساعد تركيا على تنفيس أزمتها المالية.
وبحسب تقارير صحفية، يحتاج الرئيس التركي بشدة لمثل هذه الاتفاقيات بينما يواجه متاعب اقتصادية وسياسية متفاقمة من المرجح أن تشكل اختبارا له ولحزبه العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2023.
زيارة أردوغان للإمارات تأتي بينما قفز معدل التضخم إلى مستويات قياسية ليلامس عتبة الـ50 بالمئة وفق البيانات الرسمية وهي بيانات يشكك فيها خبراء أتراك مستقلون ويقولون إن معدل التضخم أعلى بكثير مما هو معلن رسميا.
ومن خلال زيارة أردوغان للإمارات تسعى الحكومة التركية جاهدة للخروج من أزمة تبدو طاحنة بعد أن فقدت الليرة ما يقرب من نصف قيمتها في سلسلة انهيارات بدأت في مطلع العام 2021 واستمرت في الأسابيع الأولى للعام 2022 وشهدت استقرارا نسبيا بعد سلسلة إجراءات استنزفت احتياطات البلاد من العملة الصعبة الأجنبية.
12 إتفاقية جديدة بين تركيا والإمارات
وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول الحكومية التركية، فإن أنقرة وأبوظبي تعتزمان توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.
وأشارت الوكالة الرسمية إلي أن مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين ستكون بحضور الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.
ومن شأن هذه الاتفاقيات إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز مناخ الثقة وإشاعة أجواء ايجابية بعد سنوات من القطيعة وجمود في العلاقات.
وتشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.
وتضم أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.
وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة وفي المجال الثقافي وفي مجال الشباب وفي إدارة الكوارث والطوارئ وأيضا في مجال الأرصاد الجوية. خطة إقتصادية جديدة
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن العام الماضي عن خطة اقتصادية تصفها الحكومة بأنها طموحة ستعيد التوازن للمالية العامة وتكبح انهيار الليرة وتخفض معدل التضخم.
وإلى جانب هذه الخطة قال أردوغان حينها إن بلاده ستبدأ تصحيح مسار العلاقات الخارجية بعد سنوات من التوتر مع دول الخليج ومع الشركاء الأوروبيين.
وجاء الإعلان حينها مدفوعا بأزمة اقتصادية وبناء على نصيحة من مستشاريه والمقربين منه بعد أن بلغت الأزمة مستوى مقلقا نتيجة التوترات التي فجرها هو ذاته والخصومات مع دول عضوة في الاتحاد الأوروبي ومع دول الخليج ومصر.
وعلى الرغم من الخطوات التركية باتجاه تصيح مسار العلاقات مع كل من مصر والسعودية، لا تزال الثقة الحلقة المفقودة، حيث تطالب الرياض والقاهرة أنقرة بأفعال لا أقوال.
كما أن الشركاء الأوروبيون الذين أشادوا بعزم أنقرة تصحيح مسار العلاقات باعتبار تركيا شريكا أمنيا وتجاريا مهما، ينظرون للإعلانات التركية الرسمية بريبة وينتظرون من الرئيس التركي خطوات عملية لرأب الصدع.
استحدثت دولة الإمارات العربية نظام جديد للعمل الأسبوعي، وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد أقرت الحكومة النظام الجديد للعمل ليكون 4 أيام ونصف يوم أسبوعيا.
ووفقا للنظام الجديد فقد تم تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومين ونصف بدل يومين، حيث لا يكون هناك دوام يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا.
موعد ثابت لصلاة الجمعة بالإمارات
وأشارت وكالة وام إلى أنه تم توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد للعمل فى الإمارات ابتداء من أول يناير المقبل، على أن يكون الأحد في الثاني من الشهر المذكور إجازة رسمية.
حكومة إمارة #دبي تعلن تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، ابتداءً من 1 يناير 2022 المقبل. وبحسب النظام الجديد للعمل ستكون أيام العمل من يوم الاثنين ولغاية الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة. pic.twitter.com/vcU8wUNhMq
كما يسمح النظام الجديد بإمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة والعمل عن بعد في الجهات الاتحادية، يوم الجمعة.
وأثار قرار تحديد موعد خطبة وصلاة الجمعة فى نظام العمل الجديد بالإمارات العديد من الأسئلة حول إمكانية تطبيقه ومدى توافقه مع الشرع.
وجمعت وسائل إعلام إماراتية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام تساؤلات واستفسارات نشطاء التواصل الإجتماعي، ونشرت مقطع فيديو يجمع إجابات مجموعة من العلماء الشرعيين والإداريين على الأسئلة المنتشرة بهذا الخصوص.
علماء الإمارات يتحدثون عن شرعية صلاة الجمعة فى النظام الجديد
وفى تعليقه على الوقت الشرعي لإقامة صلاة الجمعة، أكد عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن الأهمية تكمن بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وبشروطها وصيغتها المقررة.
كما شدد أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية، أن الصلاة صحيحة ما دامت في وقتها، سواء في أول الوقت أو وسطه أو حتى آخره.
وأكد سالم محمد الدوبي المازمي الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة أن توحيد وقت صلاة الجمعة على مستوى الدولة جائز ولا يتنافى مع الشريعة الإسلامية وكلام أهل العلم.
وأوضح المازمي أن “غاية ما في الأمر، تأجيل إقامتها عن أول وقت مختار بمقدار يسير”.
مصلحة إقتصادية وراء النظام الجديد بالإمارات
ويري حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس الأمناء في جامعة محمد بن زياد للعلوم الإنسانية، أن هناك مصلحة إدارية تجارية اقتصادية مالية كثيرة ومتنوعة من النظام الجديد.
ويتفق معه خليفة مبارك الظاهري مدير مكتب المستشارين في جامعة محمد بن زياد للعلوم الإنسانية مؤكدا أن هناك مصلحة معتبرة للدولة، وهي مصلحة ترابط النظام العالمي المالي والإداري.
ويحزم الظاهري بجواز العمل يوم الجمعة إلى وقت النداء الثاني للصلاة.
وأقرت الإمارات، في الأشهر الستة الماضية، مجموعة من التعديلات القانونية كان أبرزها، قانون عقوبات جديد، قانون أحوال شخصية مدني لغير المسلمين، وقانون عمل جديد يعاقب على التحرش، وتعديلات في قانون الجنسية والإقامة، فضلا عن السماح بإقامة الأزواج غير المتزوجين رسميا.
