اعتبر خبير أمريكي أن الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا شكلت تحوّلًا محوريًّا بعيدًا من المشهد السياسي الاستقطابي الذي تهيمن عليه المشاعر المؤيّدة والمعارِضة لأردوغان.
وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ففي 31 آذار/مارس، عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أسوأ أداء له منذ دخوله الساحة السياسية في عام 2002. فقد نال الحزب 35 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، 38 في المئة من الأصوات على صعيد البلاد وحقّق النصر في المدن الرئيسة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي أفضل نتيجة يسجّلها الحزب منذ عام 1977.
ويري إمري كاليسكان وهو زميل باحث في كلية بلافاتنيك للشؤون الحكومية، جامعة أكسفورد الأمريكية أن نتائج الانتخابات تعكس تغييرًا أوسع نطاقًا في السياسة التركية التي تضيق مساحتها بصورة متزايدة منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017.
وأشار الباحث إلي أن الاستفتاء، الذي أدي لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم في تيسير الترسيخ الكامل لسيطرة أردوغان على المرتكزات الأساسية للحوكمة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء والإعلام، وفي تبديل المشهد الديمقراطي في البلاد. وأُرغِم البرلمان، الذي بات دوره يقتصر بصورة أساسية على الموافقة على الموازنة، على التخلّي عن أدواره التقليدية في صنع القرار وصوغ السياسات.
منذ هذا التحوّل نحو حكم الرجل الواحد في تركيا، جرى تأطير الانتخابات إلى حد كبير على أنها معارك بين القوى الموالية والمعارضة لأردوغان. على سبيل المثال، في انتخابات 2018، شكّل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية تحالف الجمهور.
أما أحزاب المعارضة، التي تتألف غالبيتها من مسؤولين تنفيذيين ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية التي اصطفّت سابقًا إلى جانب أردوغان في السياسة، فقد شكّلت معًا التحالف الوطني، وكانت معارضتها لأردوغان القاسم المشترك الوحيد بينها. وقد أدّى هذا الاصطفاف إلى ابتعاد حزب الشعب الجمهوري عن مبادئه التأسيسية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، وربما كلّفه خسارة أصوات في الانتخابات.
الأزمة الاقتصادية
على الرغم من التدنّي الكبير في نسبة الاقتراع وعدم التصويت مباشرةً لأردوغان في صناديق الاقتراع، أدّت انتخابات 31 آذار/مارس إلى تبديل هذا الاتجاه. فقد ابتعد الناخبون عن الخطاب المنقسم بين موالٍ لأردوغان ومعارض له، معربين عن استيائهم من حزب العدالة والتنمية وأسلوبه في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في آذار/مارس، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 في المئة، وقد أرجع ناخبون كثر الأمر إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتّبعها الرئيس أردوغان.
وبدّلت مدنٌ كانت تقليديًّا معاقل لحزب العدالة والتنمية، مثل بورصة وبالق أسير وعشاق وأديامان، ولاءها فتحوّلت نحو تأييد حزب الشعب الجمهوري. وكذلك أبدت مناطق محافظة مثل أسكودار في إسطنبول وكيشيورين في أنقرة تفضيلها لحزب الشعب الجمهوري. وهذا يشير إلى أن المسائل الاقتصادية، وليس الدعم الثابت لأردوغان أو معارضته، هي التي أثّرت في قرار الناخبين.
علاوةً على ذلك، فإن الأحزاب المعروفة بخطابها القومي، مثل حزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب الظفر المناهض للهجرة، خسرت أيضًا الدعم خلال هذه الانتخابات. يدّل هذا التحوّل على تراجع انجذاب الناخبين إلى السياسات القومية والخطاب القومي التي لطالما روّجت لها حكومة أردوغان.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، تجنّب عمدًا الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية. ونظرًا لأن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ، يشير ابتعاد الناخبين عن الأحزاب القومية إلى رغبة أوسع في التغيير.
التطبيع التركي مع إسرائيل
نال حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي في تركيا، أكثر من 6 في المئة من الأصوات، مستحوذًا بذلك على جزء من القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وقد حقّق ذلك من خلال جملة خطوات منها انتقاد السياسات الحكومية تجاه إسرائيل: فعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجّهها أردوغان للممارسات الإسرائيلية في غزة، أبقت تركيا على حجم كبير من التبادلات التجارية مع إسرائيل، وبلغت قيمة صادرات السلع التركية إليها 319 مليون دولار أميركي.
هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات التصدير هذه تولّاه أعضاء الجمعية المستقلة للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة مؤلّفة من رجال أعمال مسلمين لديهم تحالفٌ وثيق مع أردوغان.
يُتوقَّع أن يستمر تأثير أردوغان في السياسة التركية، نظرًا لسيطرة حزبه الواسعة على وسائل الإعلام. ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن مزاج عام من التجدد السياسي يمتدّ أبعد من المستويين المحلي والبلدي.
وبما أن حكم أردوغان الذي يزداد سلطويّةً تسبّب بخنق المشاركة السياسية، فإن الانتخابات هي مؤشّر واعد على مستقبل الديمقراطية التركية. وفيما يزداد الناخبون تململًا من أردوغان ومن الاستقطاب في السياسة التركية، قد تتقلص سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر، ما يمهّد الطريق لعودة محتملة إلى النظام البرلماني.
بدأ الناخبون في تركيا التوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عقدين من حكمه. والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة.
ويدلي اليوم حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
وينقسم مؤيدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين من سيصوت له اقتناعا برؤيته، وبين من سيقترع له لغياب بديل مقنع.
تأمين الانتخابات
من جهته، قال وزير الداخلية التركي إن نحو 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات.
وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة. فإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، فسيذهب السباق الرئاسي إلى جولة إعادة في 28 مايو.
بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة. ووُصف الرابع عشر من مايو بـ”مهرجان للديمقراطية”، داعياً المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم. كذلك أبدى أمله في إعلان النتائج غير النهائية في اليوم نفسه كما في الانتخابات السابقة.
ودخلت تركيا، مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السادسة مساء السبت، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكثّفت الأحزاب السياسية من دعايتها الانتخابية قبل بدء الصمت الانتخابي، في محاولة أخيرة لكسب أكبر عدد من الأصوات.
تقدم المعارضة
في موازاة ذلك، تظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة. وحتى إذا اضطر أردوغان لخوض دورة ثانية، سيكون ذلك سابقة بالنسبة إليه لأنه اعتاد الفوز منذ الدورة الأولى.
والجمعة، وعد أردوغان الذي نجح في الفوز عبر صناديق الاقتراع منذ 2003، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دُعي للمشاركة فيها 64 مليون ناخب، ولكن ليس من دون أن يصف أي سؤال حول هذه النقطة بأنه “غبي تمامًا”.
يُذكر أن نحو مليون و800 ألف تركي صوّتوا في الخارج، وسيتم عد أصواتهم مع بقية الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع غدا.
كشفت تقارير تركية عن أزمة كبيرة يعاني منها حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا على خلفية زيارة قام بها وفد من حزب أردوغان لمقر حزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد.
وبحسب وسائل إعلام فإن حزب العدالة والتنمية التركي أصبح يتقلب بين أزمة وأخرى منذ حركة الانشقاق التي هزّت كيان الحزب الذي يحكم تركيا منذ نحو عقدين بخلع قادة من الصف الأول بينهم أحمد داود أوغلو عباءة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد خلافات على السياسات وإدارة الملف الاقتصادي وعلاقات تركيا الخارجية ونزعة الاستبداد التي يبديها الرئيس داخل الحزب وفي إدارة الدولة.
ويري مراقبون أن الأزمة الأخيرة التي تعصف بحزب أردوغان تشير إلى حالة من الاضطراب بينما يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية برصيد من النكسات السياسية والاقتصادية.
زيارة مفاجئة
وتشير تفاصيل الأزمة الناشئة في صفوف حزب العدالة والتنمية إلى خلافات تفجرت على إثر قيام وفد من الحزب بزيارة مكتب الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي ولقاء عدد من أعضائه، في حركة سياسية أثارت الاستغراب في توقيتها ومضامينها خاصة وان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم الشعوب الديمقراطي باستمرار بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما إرهابيا، متخذا من هذه الصلة المفترضة ذريعة للزج بكثيرين من أعضاء الحزب في السجون.
كما يسعى بدعم من حليفه حزب الحركة القومية لحظر الحزب الموالي للأكراد الذي تعتبره أنقرة واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا ضد الدولة التركية منذ عقود مطالبا بحكم ذاتي للأقلية الكردية في تركيا.
خزان انتخابي
وثمة شق داعم للخطوة التي قام بها وفد من الحزب باعتبار أن للشعوب الديمقراطي خزان انتخابي مهم من شأنه أن يكون مؤثرا في الانتخابات المرتقبة وقد تذهب أصواته للمعارضة وبالتالي وجب احتواؤه واستقطابه، بينما يرفضها شق آخر باعتبار أنها تتناقض مع خط العدالة والتنمية وتوحي بقبول لأجندة الحزب الموالي للأكراد.
وبين هذا وذاك ترتسم ملامح انعطافة لدى إسلاميي تركيا نحو المكون الكردي في هذه الفترة السابقة للانتخابات من أجل تحويل مسار أصوات الناخبين لصناديق العدالة والتنمية وهو أمر غير مؤكد في كل الأحوال رغم أن عنوان الزيارة المعلن من قبل وفد العدالة هو شرح مقترح تعديلات دستورية تكفل الحق في ارتداء الحجاب.
براجماتية أردوغان
وكشفت تلك الخطوة أيضا عن الجانب البراغماتي الذي يعتمده العدالة والتنمية لتعزيز حظوظه في الانتخابات القادمة حتى لو اضطر للتحالف مع من يصفه بـ”العدو” ومن كان يعمل إلى وقت قريب على محوه من الخارطة السياسية التركية.
ويرى محمد متينر البرلماني السابق عن العدالة والتنمية وهو أيضا كاتب في صحيفة ‘يني شفق’ المقربة من الحكومة، أن الوقت قد حان ليغير حزب الرئيس أردوغان لهجته ونهجه تجاه الحزب الكردي في حال قرر الاجتماع معه مرة أخرى ليحصل على دعمه.
ومتينر الذي يعبر إلى حد كبير عن وجهة نظر الحزب، نبّه في المقابل إلى أن “الزيارة المشار إليها ستثير أزمة بالنسبة للحزب الحاكم”، مضيفا أن “اتهام الحزب الكردي بأنه الذارع السياسي لتنظيم إرهابي والمطالبة بحظره وفي الوقت نفسه الاجتماع به على خلفية التعديلات الدستورية بشأن الحجاب، يشكل أزمة جديدة للحزب”.
وتابع “كل تصريح سيدلي به العدالة والتنمية بشأن الحزب الكردي بعد الآن ستكون هذه الزيارة محط نظر”.
صفقة محتملة
وأي توجه من حزب الرئيس التركي لاستقطاب الحزب الكردي تنطوي حتما على تسويات في الغرف المغلقة قد تشمل وقف السلطة الملاحقات القضائية بحق أعضاء الشعوب الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين السياسيين من أعضاء الحزب وبينهم الرئيس السابق صلاح الدين ديمرطاش والتخلي عن الدعوى القضائية لحظر الحزب وحله.
وتبقى الصفقة المحتملة مجرد تكهنات بالنظر إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي لم يحدد بعد مع أي جهة سيصطف: مع المعارضة أم مع الحزب الحاكم.
وكان الهدف المعلن للزيارة التي قام بها وفد من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة وزير العدل بكر بوزداغ، إلى الكتل البرلمانية لأحزاب الحركة القومية والشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي الكردي، هو شرح التعديلات الدستورية التي تم إعدادها في ما يتعلق قضية الحجاب.
وفي العادة لا يجري الحزب الحاكم مثل هذه المشاورات في قضايا محسومة سلفا بالنسبة إليه على اعتبار أنه إلى جانب حليفه حزب الحركة القومية يمتلك الغالبية البرلمانية التي تتيح له تمرير تشريعات أو مقترحات لتعديل الدستور.
لكن يبدو أن توجهه لحزب الشعوب الديمقراطي يبدو لحسابات انتخابية ولا علاقة له بمشاورات حول التعديلات الدستورية التي يقترحها اردوغان في قضية الحجاب.
وهذا التوجه يحتم على حزب العدالة والتنمية تعديل بوصلة سياساته تجاه الحزب الكردي، بحسب سياسيين حتى من داخل الحزب.
وبحسب صحيفة ‘زمان’ التركية أعاد عضو اللجنة الإدارية لحزب العدالة والتنمية شامل طيار، مشاركة تغريدة متينر وعلق عليها، قائلا “بالتأكيد يجب على العدالة والتنمية أن يدير علاقاته وفقا لنظرته لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي. إن كان ينظر إليه كذارع سياسي للعمال الكردستاني وحزب يتوجب إغلاقه لماذا سيناقش معهم التعديلات الدستورية؟ وإن كان الشعوب الديمقراطي والعمال الكردستاني منفصلين فلماذا شعرنا بحاجة إلى لغة وأسلوب موحد تجاههما في المقام الأول؟”.
ويأتي الجدل أو ما اعتبرها سياسيون أزمة داخل حزب العدالة والتنمية التركي بينما يكابد الرئيس أردوغان في ترميم شروخ خلفها انشقاق قادة مؤسسين من الحزب تحلوا بين عشية وضحاها إلى خصوم.
اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواجه أصعب تحد بشأن إعادة انتخابه حتى الآن، وخصمه السياسي الرئيسي هو، كمال كيليتشدار أوغلو، المحاسب السابق الذي “يفتقر إلى الكاريزما”، لكنه يملك خبرة سياسية مهمة.
ويبلغ كيليتشدار أوغلو، من العمر 73 عاما، وهو لاعب أساسي في السياسة التركية للفترة ذاتها تقريبا التي يمتلكها أردوغان.
يضطلع كيليتشدار أوغلو، بمهمة قيادة تحالف متباين من ستة أحزاب في انتخابات يونيو 2023، على أمل الإطاحة بأردوغان بعد عقدين من الزمان في السلطة.
ولم يختر التحالف بعد مرشحا للرئاسة، لكن كيليتشدار أوغلو هو زعيم أكبر حزب في الكتلة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تدهورت أرقام استطلاعات الرأي لإردوغان منذ العام الماضي عندما تسببت أزمة اقتصادية في فقدان الليرة التركية ما يصل إلى 45 بالمئة من قيمتها في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب وول ستريت يقول خبراء اقتصاديون إن الأزمة هي إلى حد كبير من فعل أردوغان نفسه، بعد أن ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية في عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم، مما تسبب في انهيار الليرة وأثار احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات عمالية.
وقد جعل كيليتشدار أوغلو، النحيل وذو الشعر الأبيض، إصلاح السياسة الاقتصادية محورا لحملته.
ونقلت الصحيفة عنه قوله “لا توجد حكومة لن يهزمها وعاء الطهي الفارغ”، في إشارة إلى اعتقاده بأن نضالات الطبقة العاملة في الأزمة الاقتصادية ستطيح بأردوغان.
وبصفته محاسبا قديما في وزارة المالية التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري، منذ عام 2010، دعا كيليتشدار أوغلو إلى إلغاء الرئاسة القوية التي تم تقنينها من خلال استفتاء في عهد أردوغان في عام 2017.
في ذلك العام، سار كيليتشدار أوغلو 280 ميلا من العاصمة أنقرة إلى إسطنبول للاحتجاج على مركزية أردوغان.
وكيليتشدار أوغلو هو وجه المعارضة التي خسرت سلسلة من الانتخابات على مدى عقد من الزمان، ويرى حزبه الجمهوري نفسه حاملا لشعلة الأتاتوركية، وهي الأيديولوجية العلمانية الغربية لمؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وينظر النقاد، بمن فيهم أنصار أردوغان، إلى حزب الشعب الجمهوري على أنه حزب النخبة “الأتراك البيض” الذين أداروا البلاد بحماس لعقود قبل أن يكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة في عام 1999.
وبقي أردوغان في السلطة من خلال مزيج من المناورات الذكية والقيود المفروضة على الخطاب السياسي منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2003.
ويمكن أن تكون أفضل فرصة له للبقاء في منصبه هي استغلال نقاط ضعف المعارضة، بما في ذلك الخلافات حول من ينبغي أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية وافتقار أوغلو إلى الكاريزما.
وفي مارس، قال 33 بالمئة من الناخبين إنهم سيصوتون لأردوغان، بينما قال 34 بالمئة إنهم سيصوتون لأي من منافسيه.
ويقول 28 بالمئة آخرون إن تصويتهم سيعتمد على هوية خصم أردوغان، وفقا لوكالة استطلاعات الرأي التركية “متروبول”.
ومنذ العام الماضي، عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في تركيا في التعمق، غالبا ما تفوق أوغلو على أردوغان في استطلاعات الرأي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن زعماء المعارضة الآخرين يتفوقون على الرئيس.
كما يتفوق رئيس بلدية إسطنبول الشهير، عضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، على أردوغان في استطلاعات الرأي.
تحالف المعارضة التركية
وتتمتع ميرال أكشينار، شريكة تحالف المعارضة، وهي وزيرة داخلية سابقة وأيقونة لدى يمين الوسط، بميزة على أردوغان أيضا.
هل تغير الحرب الروسية قواعد الانتخابات بتركيا
يمكن للحرب الروسية الأوكرانية أن توفر لأردوغان فرصة لإعادة صياغة الانتخابات كمنافسة تركز على السياسة الخارجية، وعرض أوراق اعتماده كزعيم قاد تركيا خلال سلسلة من الأزمات الإقليمية.
وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لاعبا رئيسيا في الأزمة الأوكرانية حيث باعت أسلحة لكييف ومنعت بعض السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود واستضافت محادثات سلام رفيعة المستوى بين الجانبين.
كما اختارت تركيا عدم فرض عقوبات على روسيا، والحفاظ على علاقة أنقرة مع روسيا.
ورفع دور تركيا في الأزمة من مكانة أردوغان كزعيم عالمي بعد سنوات تجنبه فيها بعض القادة الأجانب باعتباره مستبدا.
وأشاد الرئيس الأميركي، حو بايدن، الذي لم يتحدث مع أردوغان لعدة أشهر بعد توليه منصبه العام الماضي، بدور الزعيم التركي في التوسط في الأزمة في مارس.
وقد ساعد تعامل الحكومة مع الأزمة الأوكرانية أردوغان على تحقيق انتعاش صغير في استطلاعات الرأي.
وزادت حصة حزب العدالة والتنمية من الأصوات بنسبة 3 بالمئة في مارس مقارنة بفبراير، وفقا لموقع “متروبول”، وهي زيادة عزاها مدير الوكالة إلى دور تركيا في تسهيل محادثات السلام.
سياسة كيليتشدار أوغلو الخارجية
وعلى النقيض من ذلك، كافح كيليتشدار أوغلو لتحديد طريقة تعامله الخاصة في السياسة الخارجية. وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع الأزمة الأوكرانية بشكل مختلف عن أردوغان، حدد كيليتشدار أوغلو سياسة تركز على الداخل التركي.
وقال للصحيفة “عندما نصل إلى السلطة، سنعطي الأولوية للمصالح الوطنية التركية ولدينا علاقات حسن جوار أكثر توازنا مع روسيا مع تقاسم العبء والمسؤولية بشكل أكثر عدالة مع حلف شمال الأطلسي”.
وأضاف كيليتشدار أوغلو “تركيا تريد أن تتطور ليس كدولة شرق أوسطية، ولكن كجزء من الحضارة الغربية”.
ويجب على كيليتشدار أوغلو، أيضا إقناع الجمهور التركي بأن لديه خطة لإنعاش الاقتصاد.
وردا على سؤال حول هذا الملف، قدم قائمة من التغييرات التي سينفذها في وقت مبكر، بما في ذلك تعيين محافظ مستقل للبنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وإنشاء “منظمة تخطيط استراتيجي” للسياسات الاقتصادية.
رفع البرلمان التركي الحصانة عن البرلمانية المعارضة عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد .
صحيفة “دوفار” التركية قالت إن 313 برلمانيًا صوتوا لصالح رفع الحصانة عن النائبة الكردية جوزيل، بينما صوت 52 نائبا ضد القرار.
وصوت حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، إلى جانب حزب الشعب الجمهوري لصالح رفع الحصانة عن النائبة الكردية.
يأتي القرار بعد إطلاق تحقيقً في وقت سابق من هذا العام مع النائبة غوزيل بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني.
البرلمانية الكردية زارت معسكر حزب العمال الكردستاني في عام 2014، والتقط لها صورة وهي تقف بجانب عضو حزب العمال الكردستاني فولكان بورا، وذلك في الوقت الذي كانت حكومة حزب العدالة والتنمية تجري مفاوضات سلام مع العمال الكردستاني.من جانبه، دافع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن البرلمانية بإن الزيارة كانت بأمر من الدولة، في إطار مفاوضات السلام الكردية التي كانت المخابرات تجريها مع حزب العمال الكردستاني بالتنسيق مع وفد من حزب الشعوب الديمقراطي في إطار أوامر أردوغان.
قبل التصويت على القرار دافع نائب رئيس الكتلة البرمانية للحزب الكردي ساروهان أولوتش، عن غوزيل أمس الأول قائلا: “خلال مفاوضات السلام الكردية، ذهب العديد من الأشخاص إلى معسكرات حزب العمال الكردستاني ولا يمكن الإشارة إليهم على أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني.
كشفت وسائل إعلام تركية أنه تمّ منح حزب الشعوب الديمقراطي شهرين إضافيين لتقديم دفاعه في الدعوى المرفوعة ضدّه بهدف إغلاقه وحظره، فيما يبدو أنها عملية مناورة من السلطات التركية التي اتخذت قرارا وفق مصادر في المعارضة بهدف إغلاق الحزب الموالي للأكراد، والذي تشكل أصوات ناخبيه عاملا حاسما في ترجيح كفة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 2023.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يتهم بدعم منظمة حزب العمال الكردستاني، قد أعلن إن فترة الشهر التي منحت له من قبل للدفاع بناءً على الأسس الموضوعية غير كافية في قضية الإغلاق، وتقدم بطلب للحصول على وقت إضافي إلى المحكمة الدستورية التي منحته شهرين إضافيين.
وبحسب أحوال تركية، فقد تم إبلاغ القرار شفهياً للحزب، ولكن لم يتم توجيه قرار رسمي به بعد. ووفقاً للمذكرة التي أعدها المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين إلى حزب الشعوب الديمقراطي في 20 يناير، كان من المفترض أن يقدم الحزب دفاعه في 20 فبراير الجاري، في غضون شهر واحد من نهاية الوقت الإضافي المحدد، ولكن بعد الموافقة الأخيرة سيتم تسليم الدفاع في 20 أبريل القادم.
ويحق لحزب الشعوب تقديم دفاع شفهي بالإضافة إلى الدفاع الكتابي الذي سيقدمه بشأن الأسس الموضوعية، حيث من المتوقع أن يمارس الحزب هذا الحق أيضًا للإعلان عن حججه بشكل علني.
وكان زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تركيا دولت بهجلي، قد دعا في مناسبات كثيرة هذا العام، المحكمة العليا في البلاد على الحكم لصالح إغلاق الحزب الموالي للأكراد.
مسألة وقت
ويرى مراقبون سياسيون أنها مسألة وقت قبل أن تحظر السلطات التركية بالفعل الحزب الموالي للأكراد، عاجلا أم آجلا، رغم أن المحكمة الدستورية قبلت طلب حزب الشعوب الديمقراطي للحصول على مزيد من الوقت لإعداد دفاعه، في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الكردي والإيحاء بممارسات ديموقراطية.
بعد تقديم الحزب لدفاعه، سيقدم النائب العام للمحكمة العليا بكير شاهين رأيه في موضوع الدعوى، حيث سيدلي رئيس النيابة العامة ببيان شفوي، وسيقدم مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي دفاعًا شفويًا.
وبعد انتهاء العملية برمتها، سيقوم المقرر، الذي سيجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، بإعداد تقريره حول الأسس الموضوعية للدعوى. وأثناء استمرار هذه الإجراءات، سيتمكن مكتب المدعي العام لرئيس محكمة الاستئناف العليا وحزب الشعوب الديمقراطي من تقديم أدلة إضافية أو دفاع خطي إضافي.
بعد توزيع التقرير على أعضاء المحكمة العليا، سيحدد الرئيس زوهتو أرسلان موعدًا للاجتماع، وسيجتمع الأعضاء في اليوم المحدد ويبدؤون في مناقشة طلب الإغلاق.
وستبت لجنة المحكمة الدستورية المؤلفة من 15 شخصًا في قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي. ويمكن أن يقرر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع، أي بأغلبية 10 من 15 عضوًا، أن يتم حل الحزب بسبب الأوضاع المذكورة في المادة 69 من الدستور أو أن يتم حرمان الحزب جزئيًا أو كليًا من مساعدة الدولة اعتمادًا على خطورة الأفعال التي تمّ اتهامه بها.
قبول دعوي إغلاق حزب الشعوب
في 21 يونيو الماضي، قبلت المحكمة لائحة اتهام تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحظر ممارسة السياسة لحوالي 450 من كبار أعضائه.
وتمّ تقديم لائحة الاتهام للحزب في شكل 70 ملفًا وثماني محركات أقراص تخزين، وتم منحه 60 يومًا لإعداد الدفاع، وقد طالب حزب الشعوب تمديدًا نظرا لحجم الاتهامات والملفات.
كانت النيابة العامة لمحكمة النقض قدّمت لائحة الاتهام الأصلية ضد الحزب اليساري في 17 مارس، ورفضتها المحكمة في البداية بحجة أوجه القصور الشكلية.
واتهمت اللائحة حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكردي في تركيا منذ أربعة عقود.
كما طالبت بفرض حظر عن ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات على 687 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.
شدد الرئيس التركي على عدم نيته ترك الحكم أو مغادرة السلطة، مشيرا إلي أن سيخوض انتخابات 2023، ومن بعدها 2053.
وخلال افتتاحه عدد من المشاريع في ولاية قارمان التركية، قال أردوغان أن “حزب العدالة والتنمية لن يدع أي شخص يفقده تجارته التي استمرت على مدار 20 عام” في إشارة إلى المعارضة.
وبحسب صحيفة زمان، أشار الرئيس التركي إلي أن الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة”.
وتابع أردوغان: “خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا”.
ولفت إلي إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم.
وبحسب الرئيس التركي أردوغان فإن العالم يشهد مخاض تغيير تاريخي جديد، متابعا: “نحن مصممون على مواكبة هذا التغيير، الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية وظهر مع وباء فيروس كورونا”.
ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة.
سيناريوهات متشائمة لمستقبل تركيا عقب انتخابات 2023
وتأت تأكيدات أردوغان نيته البقاء فى السلطة، بالتزامن مع توقعات بحدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وبحسب فورين أفيرز فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
