قراءة في الانتخابات البلدية..تركيا تهرب من ظل أردوغان

اعتبر خبير أمريكي أن الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا شكلت تحوّلًا محوريًّا بعيدًا من المشهد السياسي الاستقطابي الذي تهيمن عليه المشاعر المؤيّدة والمعارِضة لأردوغان.

وبحسب دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط ففي 31 آذار/مارس، عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أسوأ أداء له منذ دخوله الساحة السياسية في عام 2002. فقد نال الحزب 35 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات المحلية، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، 38 في المئة من الأصوات على صعيد البلاد وحقّق النصر في المدن الرئيسة مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي أفضل نتيجة يسجّلها الحزب منذ عام 1977.

ويري إمري كاليسكان وهو زميل باحث في كلية بلافاتنيك للشؤون الحكومية، جامعة أكسفورد الأمريكية أن نتائج الانتخابات تعكس تغييرًا أوسع نطاقًا في السياسة التركية التي تضيق مساحتها بصورة متزايدة منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017.

وأشار الباحث إلي أن الاستفتاء، الذي أدي لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ساهم في تيسير الترسيخ الكامل لسيطرة أردوغان على المرتكزات الأساسية للحوكمة، وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء والإعلام، وفي تبديل المشهد الديمقراطي في البلاد. وأُرغِم البرلمان، الذي بات دوره يقتصر بصورة أساسية على الموافقة على الموازنة، على التخلّي عن أدواره التقليدية في صنع القرار وصوغ السياسات.

منذ هذا التحوّل نحو حكم الرجل الواحد في تركيا، جرى تأطير الانتخابات إلى حد كبير على أنها معارك بين القوى الموالية والمعارضة لأردوغان. على سبيل المثال، في انتخابات 2018، شكّل حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية تحالف الجمهور.

 أما أحزاب المعارضة، التي تتألف غالبيتها من مسؤولين تنفيذيين ينتمون إلى أحزاب يمين الوسط والأحزاب القومية التي اصطفّت سابقًا إلى جانب أردوغان في السياسة، فقد شكّلت معًا التحالف الوطني، وكانت معارضتها لأردوغان القاسم المشترك الوحيد بينها. وقد أدّى هذا الاصطفاف إلى ابتعاد حزب الشعب الجمهوري عن مبادئه التأسيسية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، وربما كلّفه خسارة أصوات في الانتخابات.

الأزمة الاقتصادية

على الرغم من التدنّي الكبير في نسبة الاقتراع وعدم التصويت مباشرةً لأردوغان في صناديق الاقتراع، أدّت انتخابات 31 آذار/مارس إلى تبديل هذا الاتجاه. فقد ابتعد الناخبون عن الخطاب المنقسم بين موالٍ لأردوغان ومعارض له، معربين عن استيائهم من حزب العدالة والتنمية وأسلوبه في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. في آذار/مارس، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 68.5 في المئة، وقد أرجع ناخبون كثر الأمر إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي اتّبعها الرئيس أردوغان.

وبدّلت مدنٌ كانت تقليديًّا معاقل لحزب العدالة والتنمية، مثل بورصة وبالق أسير وعشاق وأديامان، ولاءها فتحوّلت نحو تأييد حزب الشعب الجمهوري. وكذلك أبدت مناطق محافظة مثل أسكودار في إسطنبول وكيشيورين في أنقرة تفضيلها لحزب الشعب الجمهوري. وهذا يشير إلى أن المسائل الاقتصادية، وليس الدعم الثابت لأردوغان أو معارضته، هي التي أثّرت في قرار الناخبين.

علاوةً على ذلك، فإن الأحزاب المعروفة بخطابها القومي، مثل حزب الحركة القومية، وحزب الجيد، وحزب الظفر المناهض للهجرة، خسرت أيضًا الدعم خلال هذه الانتخابات. يدّل هذا التحوّل على تراجع انجذاب الناخبين إلى السياسات القومية والخطاب القومي التي لطالما روّجت لها حكومة أردوغان.

 وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الأساسي، تجنّب عمدًا الخطاب الشعبوي المناهض للهجرة في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية. ونظرًا لأن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ، يشير ابتعاد الناخبين عن الأحزاب القومية إلى رغبة أوسع في التغيير.

التطبيع التركي مع إسرائيل

نال حزب الرفاه الجديد، وهو حزب إسلامي في تركيا، أكثر من 6 في المئة من الأصوات، مستحوذًا بذلك على جزء من القاعدة المحافظة لحزب العدالة والتنمية. وقد حقّق ذلك من خلال جملة خطوات منها انتقاد السياسات الحكومية تجاه إسرائيل: فعلى الرغم من الانتقادات العلنية التي وجّهها أردوغان للممارسات الإسرائيلية في غزة، أبقت تركيا على حجم كبير من التبادلات التجارية مع إسرائيل، وبلغت قيمة صادرات السلع التركية إليها 319 مليون دولار أميركي.

هذا فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من عمليات التصدير هذه تولّاه أعضاء الجمعية المستقلة للصناعيين ورجال الأعمال، وهي منظمة مؤلّفة من رجال أعمال مسلمين لديهم تحالفٌ وثيق مع أردوغان.

يُتوقَّع أن يستمر تأثير أردوغان في السياسة التركية، نظرًا لسيطرة حزبه الواسعة على وسائل الإعلام. ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة تكشف عن مزاج عام من التجدد السياسي يمتدّ أبعد من المستويين المحلي والبلدي.

 وبما أن حكم أردوغان الذي يزداد سلطويّةً تسبّب بخنق المشاركة السياسية، فإن الانتخابات هي مؤشّر واعد على مستقبل الديمقراطية التركية. وفيما يزداد الناخبون تململًا من أردوغان ومن الاستقطاب في السياسة التركية، قد تتقلص سلطة حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر، ما يمهّد الطريق لعودة محتملة إلى النظام البرلماني.

هل يخطط أردوغان لانقلاب دستوري جديد للبقاء في السلطة؟

أثار الخطاب الأخير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكثير من علامات الاستفهام خاصة فيما يتعلق بالجملة التي طرحها في توقيت حساس من (أن هذه آخر انتخابات لى) ، وترجع حساسية الجملة إلى الانتخابات التي سوف تشهدها تركيا في 31 مارس الجارى ؛مما أعاد إلى أذهان الجميع التكهن بأن ربما يلجأ التحالف الحاكم الذى يقوده أردوغان إلى الانقلاب على الدستور والقيام بتعديلات جديدة لتمكنه من المشاركة في فترة رئاسية جديدة كما فعل في السابق.
وتباينت رؤية الخبراء حول أهداف أردوغان من تلك الجملة وحقيقة نيته ورغبته في إجراء تعديل دستوي يمنحه حق الترشح لفترة رئاسية جديدة.

لن يعدم وسيلة للبقاء
ويري د.أسامة السعيد الخبير في الشؤون التركية أن تصريحات أردوغان تكشف عن نية الائتلاف الحاكم إصدار أو إقرار دستور جديد للبلاد يتناسب مع المئويه الثانية للجمهورية التركية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن هذه الدعوة لا تخلو من مصالح واضحة للرئيس التركي أولها أنه بالفعل يريد أن يمدد بقائه في السلطة خاصة أن شخصية أردوغان التي ظهرت خلال سنوات حكمه يصعب معها التصديق أنه يمكن أن يبتعد عن السلطة.
ويعتقد الباحث أن أردوغان سيحاول البحث عن أي ذريعه أو وسيلة تمكنه من البقاء في السلطه لأطول فترة ممكننة سواء كان ذلك عبر اقرار دستور جديد يمنحه حق الترشح مرة أخري كما فعل بعد التعديل الدستوري الأخير الذي تحولت بموجبه تركيا للنظام الرئاسي، لافتا إلي أن أردوغان لن يعدم حيلة في التوصل إلى الأدوات التي تمكنه من البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة.
وأشار الباحث إلي أن هذه المحاوله لا تخفى على أحزاب المعارضة التي أبدت رفض واضح لهذه الرغبة الاردوغانية وهناك حاله من التشكك الكبير في نوايا الرئيس التركي.
كما يري الباحث أن نوايا أردوغان ربما تتجاوز فكرة البقاء في السلطة هو يحاول أن يعيد تقديم نفسه لأوروبا على وجه التحديد عبر دستور مختلف ربما يكون أكثر ليبرالية في بعض الأحيان لتلبية المعايير الأوروبية خاصة أن أردوغان حتى هذه اللحظة لا يكل ولا يمل عن الرغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات مع بعض دول الاتحاد ولكن في النهاية الحوصل على عضوية الاتحاد الأوروبي مصلحة كبيرة لتركيا ولنظام أردوغان الذي يريد أن يستغل مساعي بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لتوسيع العضوية في المرحلة المقبلة وبالتالي يعيد تقديم تركيا مرة أخرى كشريك مؤهل للانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
كما يعتقد السعيد أن أردوغان ربما يسعى أيضا من خلال إقرار دستور جديد لتوسيع بعض الصلاحيات أو بعض البنود المتعلقة بفئات المتدينين في تركيا خاصة المواد المتعلقة بالحجاب لإن هذا سيؤمن له أغلبية وشعبية أكبر لدى الأوساط المحافظة في تركيا وبالتالي أعتقد أنه سيحاول من خلال هذه الخطوة تحقيق مجموعة من المكاسب بحجر واحد أو إصابة عدد من الأهداف بحجر واحد أهداف داخليه وأهداف إقليمية ودولية.

موقف المعارضة
وتابع : وأيضا على المستوى الشخصي سيحقق أهداف شخصية بالبقاء في السلطة لأطول فتره ممكنة، ورغم ذلك فالأمر لن يمر بهدوء والمعارضة التركية لن تصمت وربما يتحول الأمر بالنسبة لها لنوع من أنواع الكفاح ضد ما يريد أن يقوم به أردوغان واعتبار ذلك نوع من الانقلاب الدستوري .
وبحسب الباحث فإن هناك احتمالية لتمرير مخطط أردوغان خاصة أن حزب العدالة والتنمية يجيد لعبه التوازنات والتحالفات ويستطيع الحصول على أصوات 70 نائب من خارج التحالف الذي يقوده حاليا لتمرير فكرة تعديل الدستور أو تغييره وهذا الرقم ليس صعبا إذا ما ما استطاع إغراء بعض الأحزاب الصغيرة بمكاسب سياسية وانتخابية وهو ما يجعلنا نتوقع صيف ساخن جدا قد تشهده تركيا الفترة المقبلة.

الرئيس الديمقراطي
من جانبها قالت د.شيماء حسين خبير العلاقات الدولية أن جملة “هذه آخر انتخابات لى بموجب التفويض الذى يمنحه القانون” التي أطلقها أردوغان أراد بها الرئيس التركي أن يظهر بصورة الرئيس الديمقراطي الذى يحترم القانون ، وهو واقعيا ما ينص عليه القانون سواء توفرت الرغبة عند أردوغان للترشح من عدمه.

وأشارت إلي أنه بموجب الدستور التركى الحالي مادة 101 لا يسمح للمرشح الئاسى بالترشح إلا لفترتين رئاسيتين فقط مدة كل فترة هي 5 سنوات ، ولسوف تنتهى فترة ولاية أردوغان الثالثة في عام 2028 ، مما يجعله غير قادر على تجديد الترشح لفترة رئاسية جديدة إلا في عام 2033 ووقتها سيكون عمره قرب من ال80 عاما ؛ مما يجعله من الصعب الترشح سواء بموجب القانون أو كبر عمره أو المشاكل الصحية التي بدأ يعانى منها في فتراته الأخيرة ، وبالتالي فمن المستبعد أن يكون المقصد من جملته المثيرة للجدل هو الرغبة في إجراء تعديلات دستورية جديدة خاصة على ضوء تصريحاته السابقة التي أبدى فيها عدم رغبته في السعي لتغيير القانون وأنه سوف يترك الأمر لمن يخلفه في الانتخابات الرئاسية ، وأيضا في ظل تعدد الشخصيات البارزة على الساحة التركية يجعل هناك فرص للعديد منهم لخوض التجربة للترشح للرئاسة في ظل التغيير الذى لن يعترض عليه الشعب التركى بعد سيطرة أردوغان على قيادة تركيا لمدة عشرون عاما .

مرشحون لخلافة أردوغان
وبحسب الباحثة فإن  أبرز الشخصيات المرشحة لخوض انتخابات الرئاسة التركية وخلافة أردوغان هي ( هاكان فيدان) وزير الخارجية الحالي ومدير جهاز المخابرات السابق، والذى يتمتع بنفوذه القوى
أيضاً هناك سليمان صويلو وزير الداخلية السابق كذلك خلوصي آكار وزير الدفاع السابق، كما أن هناك صهر الرئيس أردوغان سلجوق والذى يمتلك نفوذا وقوة في قطاع صناعة المسيرات إلى جانب شهرته الإعلامية الواسعة ،
وأشارت إلي أنه برغم من أن البعض يسعى إلى إضفاء بلال أردوغان نجل الرئيس أردوغان على المشهد الانتخابي التركى بسبب إرث والده ، إلا أنه لن يكون التنافس لصالحه في ظل تواجد الشخصيات السابقة في المشهد السياسي التركي وما سوف يستجد من شخصيات أخرى في الأعوام المقبلة
وختمت الباحثة بقولها “نستطيع أن نجمل أن جملة أردوغان كانت استعطافية ودعائية أكثر منها انقلابية أو تحمل معاني ضبابية لمؤامرات دستورية جديدة” .

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

Exit mobile version