الوسم: مجلس أوروبا

قالت شبكة يوراكتيف الأوروبية إن تركيا تواجه تهديدا بالطرد من مجلس أوروبا لعدم امتثالها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 الخاص بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وبحسب الموقع، باشرت لجنة وزارية تابعة لمجلس أوروبا بإجراءات قانونية ضد أنقرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تم التأكيد في إطارها على أهمية الحوار مع سلطات البلاد، لكن عدم تجاوب تركيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبعادها أو تعليق عضويتها في المنظمة.
تظهر بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا صدر بحقها 3820 قرارا خلال الفترة ما بين عامي 1959 إلى 2021، منها 3385 قرارا يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا هو أعلى مؤشر بين جميع دول مجلس أوروبا.
وفي الوقت نفسه، يرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأتراك والأوروبيين أن من الخطأ استبعاد تركيا من مجلس أوروبا، لأن هذا سيحرم 85 مليون مواطن تركي من آلية حماية حقوقهم على المستوى فوق الوطني.
تقول نباهات أكوك، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة التركية: “آمل ألا يوجه مجلس أوروبا الضربة القاضية”، وأضافت “آمل أن تمتثل السلطات (التركية) لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكي لا نصبح معزولين قانونيا عن العالم الغربي”.
واتهم ناشط المجتمع المدني التركي عثمان كافالا (65 عاما) بتمويل احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان خلال اضطرابات مدنية واسعة النطاق جرت في اسطنبول في صيف عام 2013، والمشاركة في انقلاب عسكري فاشل في يوليو 2016. وتسببت قضية كافالا في توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a.html

https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8.html

فى تجاهل جديد للتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة في حال إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا في السجن، قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بتمديد حبسه.
يواجه كافالا الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات “بمحاولة قلب نظام الحكم”، وسيمثل في 22 ابريل المقبل من جديد أمام المحكمة.
ويُتهم الناشط الذي أصبح خصما لنظام رجب طيب أردوغان، بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في يوليو 2016 و”التجسس” ولطالما نفى هذه التهم.
وبحسب وسائل إعلام تركية، مثل كافالا عبر الفيديو الاثنين أمام هيئة من ثلاثة قضاة، واصفا سجنه بأنه”غير مبرر على الإطلاق”، فيما كان قد قاطع في السابق جلسات محاكمته، مشيرا إلى أنه لا فائدة من حضورها على اعتبار أن الرئيس التركي يتخذ من قضيته ورقة مساومة سياسية مع الأوروبيين.
وقال محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة إن “لائحة اتهامه كُتبت بدوافع سياسية ولا شيء قانونيا فيها”، مطالبا بالإفراج عنه.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7.html

ويشكل حبس عثمان كافالا (64 عاما) في سجن سيليفري غرب إسطنبول منذ العام 2017، تحديا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه منذ 2019.
وحضر دبلوماسيون أوروبيون لاسيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الجلسة الاثنين.
وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في أكتوبر، مؤكدا أنه فقد ثقته بالقضاء التركي، لكن محكمة في اسطنبول طلبت مثوله الاثنين.
وأثار سجن كافالا وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين بينهم سفير الولايات المتحدة وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.
وطلب أحد المدعين العامين في مرافعته الأخيرة مطلع مارس إدانة كافالا الملقب بـ”الملياردير الأحمر” من قبل منتقديه، بتهمة “محاولة الإطاحة” بحكومة الرئيس أردوغان، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة. ولطالما اعتبر أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
ويحاكم كافالا إلى جانب سبعة آخرين متهمين أيضا بالمشاركة في احتجاجات 2013، لكن الشهر الماضي فصلت المحكمة قضيتهم عن قضية عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وجهت إليهم التهم نفسها .

وأصبحت قضية كافالا مع مرور الوقت رمزا لقمع النظام للمعارضين. وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة “رغم أنه لم يرتكب أيا من الجرائم المعترف بها دوليا، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي وبدون أدلة ملموسة ضده”، مضيفا “منذ العام 2017، حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس لكنها كانت تفشل في كل مرة”.
وأشار إلى أنه “على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي”.
وفي فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق “إجراء تأديبي” في حق تركيا وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة على أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقرها في ستراسبورغ (فرنسا)، مثل هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.

إقرأ أيضا

https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%af%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%83.html

قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بالإبقاء على رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف بنشاطه الخيري في السجن.
وبهذا الحكم تطيل تركيا أمد احتجاز كافالا لأكثر من أربع سنوات دون إدانته في محاكمة أثارت التوتر بين أنقرة وحلفاء غربيين.
وتواصل أنقرة ممارساتها التعسفية ضد الناشط في مجال حقوق الانسان والأعمال الخيرية عثمان كافالا دون ان تستجيب لجميع النداءات المحلية والدولية المطالبة لالافراج عنه.
وخلال فبراير الجاري، قال مجلس أوروبا إن هيئته أحالت قضية كافالا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا قد أخلت بالوفاء بالتزامها بتنفيذ قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من عامين والذي يقضي بضرورة الإفراج عنه على الفور.

https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%af%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%83.html

وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما سئل عن القرار إن تركيا لن تحترم مجلس أوروبا إذا لم يحترم المحاكم التركية.
وبحسب أحوال تركية قضت المحكمة التركية اليوم بإبقاء كافالا، أحد أبرز المعتقلين في تركيا، في محبسه وحددت الجلسة التالية لنظر القضية يوم 21 مارس.
وتمت تبرئة كافالا في 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013. وبعد ذلك بساعات أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة قلب النظام الدستوري فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 وذلك بأمر مباشر من أردوغان.
وقضت تلك المحكمة لاحقا بالإفراج عنه في هذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، في خطوة قال معارضون إنها تهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعلن مجلس أوروبا الأربعاء وللمرة الثانية في تاريخه، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا في قرار نددت به أنقرة واعتبرته تدخلا.
واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
ويقول كافالا إن محاكمته سياسية وأن أردوغان يتخذ منها وسيلة لترهيب معارضيه، بينما يعتبرها معارضون محاكمة كيدية وانتقامية وتراها منظمات حقوقية غربية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللحريات.
وبموجب قوانين المجلس ومقره ستراسبورغ، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.
و بحسب وكالة فرانس برس أكد مصدر مطلع على القضية في ستراسبورغ طلب عدم الكشف عن اسمه أن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.

ويقبع الناشط والمعارض التركي في السجن منذ أكثر من أربع سنوات ولم يُدن في أي جريمة، بينما يجري تمديد محاكمته التي قاطعها مرارا.
ورحب مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية نيلز موينيكس بالخطوة واعتبرها “قرارا تاريخيا”. وقال “تركيا في قفص الاتهام ليس فقط لرفضها الإفراج عن مدافع بارز عن حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي، بل أيضا للإخفاق الكبير لنظامها القضائي والذي تجسده قضية كافالا”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8.html

أكدت تقارير صحفية صدور قرار جديد من مجلس أوروبا ضد تركيا على خلفية أزمة الناشط الحقوقي المعتقل عثمان كافالا.
وبحسب فرانس برس أعلن مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، التى لم تستخدم إلا مرة واحدة فى تاريخ المنظمة.
ووفقا لبيان مجلس أوروبا فإن القرار يأت بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بالإفراج عن كافالا.

وأشار البيان إلى |أن اللجنة تعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا.

الخارجية التركية توجه رسالة للمجلس الأوروبي
وكانت الخارجية التركية قد طالبت المجلس الاوروبي باحترام القضاء التركي المستقل، داعية مجلس أوروبا، لعدم إطلاق الإجراء احتراما للعملية القضائية الجارية، محذرة من أن الخطوة ستمثل تدخلا في شؤونها الداخلية.
وأشار بيان الخارجية التركية إلي أن تركيا نفذت 3 آلاف و674 قرارا صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينهم 128 قرارا خلال العام الجاري.
واعتبرت الخارجية التركية إن إبراز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق كافالا على وجه الخصوص دون غيره من القرارات الصادرة عن المحكمة نفسها وغير المنفذة حيال قضايا أخرى في دول مختلفة، يعتبر نهجا غير متسق بحسب وصف البيان.

قرار أوروبي نادر ضد تركيا
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذا الإجراء ضد إحدى البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.
وبحسب الحرة فقد وضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء.
وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.
وويحتاج قرار اللجنة الوزارية، لموافقة الأغلبية بثلثين، ويضع القرار تركيا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر بفشلها في إطلاق سراح كافالا.
وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتمنح اللجنة الوزارية تركيا مهلة أقصاها 19 يناير للرد. وبعدها ستحيل القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير.
ويأتي القرار ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.

إقرا أيضا

بسبب عثمان كافالا.. أردوغان يطرد سفراء 10 دول من تركيا

مؤامرات تحاك ضدنا.. تعليق جديد من أردوغان على هبوط سعر الليرة