قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بالإبقاء على رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف بنشاطه الخيري في السجن.
وبهذا الحكم تطيل تركيا أمد احتجاز كافالا لأكثر من أربع سنوات دون إدانته في محاكمة أثارت التوتر بين أنقرة وحلفاء غربيين.
وتواصل أنقرة ممارساتها التعسفية ضد الناشط في مجال حقوق الانسان والأعمال الخيرية عثمان كافالا دون ان تستجيب لجميع النداءات المحلية والدولية المطالبة لالافراج عنه.
وخلال فبراير الجاري، قال مجلس أوروبا إن هيئته أحالت قضية كافالا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا قد أخلت بالوفاء بالتزامها بتنفيذ قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من عامين والذي يقضي بضرورة الإفراج عنه على الفور.
وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما سئل عن القرار إن تركيا لن تحترم مجلس أوروبا إذا لم يحترم المحاكم التركية.
وبحسب أحوال تركية قضت المحكمة التركية اليوم بإبقاء كافالا، أحد أبرز المعتقلين في تركيا، في محبسه وحددت الجلسة التالية لنظر القضية يوم 21 مارس.
وتمت تبرئة كافالا في 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013. وبعد ذلك بساعات أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة قلب النظام الدستوري فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 وذلك بأمر مباشر من أردوغان.
وقضت تلك المحكمة لاحقا بالإفراج عنه في هذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، في خطوة قال معارضون إنها تهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعلن مجلس أوروبا الأربعاء وللمرة الثانية في تاريخه، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا في قرار نددت به أنقرة واعتبرته تدخلا.
واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
ويقول كافالا إن محاكمته سياسية وأن أردوغان يتخذ منها وسيلة لترهيب معارضيه، بينما يعتبرها معارضون محاكمة كيدية وانتقامية وتراها منظمات حقوقية غربية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللحريات.
وبموجب قوانين المجلس ومقره ستراسبورغ، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.
و بحسب وكالة فرانس برس أكد مصدر مطلع على القضية في ستراسبورغ طلب عدم الكشف عن اسمه أن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.
ويقبع الناشط والمعارض التركي في السجن منذ أكثر من أربع سنوات ولم يُدن في أي جريمة، بينما يجري تمديد محاكمته التي قاطعها مرارا.
ورحب مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية نيلز موينيكس بالخطوة واعتبرها “قرارا تاريخيا”. وقال “تركيا في قفص الاتهام ليس فقط لرفضها الإفراج عن مدافع بارز عن حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي، بل أيضا للإخفاق الكبير لنظامها القضائي والذي تجسده قضية كافالا”.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8.html