كشفت وسائل إعلام تركية أنه تمّ منح حزب الشعوب الديمقراطي شهرين إضافيين لتقديم دفاعه في الدعوى المرفوعة ضدّه بهدف إغلاقه وحظره، فيما يبدو أنها عملية مناورة من السلطات التركية التي اتخذت قرارا وفق مصادر في المعارضة بهدف إغلاق الحزب الموالي للأكراد، والذي تشكل أصوات ناخبيه عاملا حاسما في ترجيح كفة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 2023.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يتهم بدعم منظمة حزب العمال الكردستاني، قد أعلن إن فترة الشهر التي منحت له من قبل للدفاع بناءً على الأسس الموضوعية غير كافية في قضية الإغلاق، وتقدم بطلب للحصول على وقت إضافي إلى المحكمة الدستورية التي منحته شهرين إضافيين.
وبحسب أحوال تركية، فقد تم إبلاغ القرار شفهياً للحزب، ولكن لم يتم توجيه قرار رسمي به بعد. ووفقاً للمذكرة التي أعدها المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين إلى حزب الشعوب الديمقراطي في 20 يناير، كان من المفترض أن يقدم الحزب دفاعه في 20 فبراير الجاري، في غضون شهر واحد من نهاية الوقت الإضافي المحدد، ولكن بعد الموافقة الأخيرة سيتم تسليم الدفاع في 20 أبريل القادم.
ويحق لحزب الشعوب تقديم دفاع شفهي بالإضافة إلى الدفاع الكتابي الذي سيقدمه بشأن الأسس الموضوعية، حيث من المتوقع أن يمارس الحزب هذا الحق أيضًا للإعلان عن حججه بشكل علني.
وكان زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تركيا دولت بهجلي، قد دعا في مناسبات كثيرة هذا العام، المحكمة العليا في البلاد على الحكم لصالح إغلاق الحزب الموالي للأكراد.
مسألة وقت
ويرى مراقبون سياسيون أنها مسألة وقت قبل أن تحظر السلطات التركية بالفعل الحزب الموالي للأكراد، عاجلا أم آجلا، رغم أن المحكمة الدستورية قبلت طلب حزب الشعوب الديمقراطي للحصول على مزيد من الوقت لإعداد دفاعه، في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الكردي والإيحاء بممارسات ديموقراطية.
بعد تقديم الحزب لدفاعه، سيقدم النائب العام للمحكمة العليا بكير شاهين رأيه في موضوع الدعوى، حيث سيدلي رئيس النيابة العامة ببيان شفوي، وسيقدم مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي دفاعًا شفويًا.
وبعد انتهاء العملية برمتها، سيقوم المقرر، الذي سيجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، بإعداد تقريره حول الأسس الموضوعية للدعوى. وأثناء استمرار هذه الإجراءات، سيتمكن مكتب المدعي العام لرئيس محكمة الاستئناف العليا وحزب الشعوب الديمقراطي من تقديم أدلة إضافية أو دفاع خطي إضافي.
بعد توزيع التقرير على أعضاء المحكمة العليا، سيحدد الرئيس زوهتو أرسلان موعدًا للاجتماع، وسيجتمع الأعضاء في اليوم المحدد ويبدؤون في مناقشة طلب الإغلاق.
وستبت لجنة المحكمة الدستورية المؤلفة من 15 شخصًا في قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي. ويمكن أن يقرر ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع، أي بأغلبية 10 من 15 عضوًا، أن يتم حل الحزب بسبب الأوضاع المذكورة في المادة 69 من الدستور أو أن يتم حرمان الحزب جزئيًا أو كليًا من مساعدة الدولة اعتمادًا على خطورة الأفعال التي تمّ اتهامه بها.
قبول دعوي إغلاق حزب الشعوب
في 21 يونيو الماضي، قبلت المحكمة لائحة اتهام تطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحظر ممارسة السياسة لحوالي 450 من كبار أعضائه.
وتمّ تقديم لائحة الاتهام للحزب في شكل 70 ملفًا وثماني محركات أقراص تخزين، وتم منحه 60 يومًا لإعداد الدفاع، وقد طالب حزب الشعوب تمديدًا نظرا لحجم الاتهامات والملفات.
كانت النيابة العامة لمحكمة النقض قدّمت لائحة الاتهام الأصلية ضد الحزب اليساري في 17 مارس، ورفضتها المحكمة في البداية بحجة أوجه القصور الشكلية.
واتهمت اللائحة حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكردي في تركيا منذ أربعة عقود.
كما طالبت بفرض حظر عن ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات على 687 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.
كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود نوايا داخل نظام أردوغان من أجل إجبار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على الاستقالة.
وقال إبراهيم فارلي، مسؤول تحرير جريدة بيرجون، إنه “في حين أن عملية الانفتاح الجديدة التي بدأت مع دول الخليج العربية مثل الإمارات والسعودية وتستمر مع مصر وإسرائيل وأرمينيا، تتواصل بأقصى سرعة تماشيًا مع الاتجاهات الجديدة لأميركا بايدن، يحاول النظام التركي الإسلامي فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة.
وتابع فارلي ” لكنّ نظام السراي بحاجة لإحداث تغيير في السياسة الخارجية، وسيتعين عليه دفع الفاتورة من أجل البداية التي يرغب بها واشنطن، وقد تكون الضحية مقابل ذلك جاويش أوغلو “.
صراع بقصر أردوغان على خلافة وزير الخارجية
وبحسب أحوال تركية، يرى فارلي، أن وزير الخارجية الحالي مجبر على الاستقالة، خاصة وأن التعيينات التي يسعى لها في الخارجية التركية لعدد من المسؤولين متوقفة، وذلك بنفوذ من إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة، والذي يضع عينه على المنصب، وهو أحد أقرب الموظفين الأساسيين لأردوغان الذي لم يعد ماهرًا كما كان في السابق في الحفاظ على الكوادر التي على وشك الانهيار.
ويلفت مسؤول تحرير جريدة بيرجون إلي أن المؤثرون في القصر، يتصارعون ومن بينهم أيضا سيدات أونال، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية لسنوات.
أردوغان يغازل واشنطن بـ وزير جديد للخارجية
كما يسعي أردوغان لتوجيه رسالة إلى واشنطن وإدارة بايدن من خلال تدمير كل ما تبقى من الماضي، عبر التخلص من جاويش أوغلو، الذي بقي وزيراً لما يقرب من ثماني سنوات.
وكان إبراهيم كالين، الذي اتهم نهاية العام الماضي بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية، قد زار الولايات المتحدة مرتين في الأشهر الثلاثة الماضية، ورافقه في إحدى هذه الزيارات وزير الدفاع خلوصي أكار.
ويعتبر إبراهيم كالين أحد الشخصيات المهمة في الجناح الأطلسي على جبهة القوة. ومع استبدال جاويش أوغلو بكالين، رفيق درب أردوغان القديم، يتم إرسال تحية “حقبة جديدة” إلى واشنطن وبايدن.
وبحسب أحوال تركية، أظهرت التعيينات في الجريدة الرسمية لتركيا أن المؤامرات في القصر لا تنتهي.
ويشير الموقع المعارض إلي أنه بينما تحيط الأزمات بأطراف البلاد، يمكن ملاحظة كيف يتم إضعاف السياسة الخارجية المفلسة، بوضوح في التعيينات غير المؤهلة والحسابات الشخصية.
وكان جاويش أوغلو قد رفض نهاية العام الماضي طرد 10 سفراء أجانب وفقاً لما أراده أردوغان انتقاماً لبيانهم حول ضرورة الإفراج عن الناشط الخيري ورجل الأعمال عثمان كافالا، وهو ما عمل على توتر العلاقات بين الرئيس التركي ووزير خارجيته.
وعادة ما يلجأ أردوغان للتخلص من عدد من أقرب رجاله، وتشويه ماضيهم وحاضرهم رغم المناصب رفيعة المستوى التي شغلوها على مدى سنوات، وعضويتهم السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منهم عبدالله غول الرئيس السابق، أحمد داود أغلو رئيس الوزراء السابق، علي باباجان وزير الاقتصاد السابق، فضلا عن فتح الله غولن الحليف السابق في الإسلام السياسي.
واصلت الليرة التركية اليوم الخميس تراجعها أمام الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة.
وتسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا فى موجة من الغضب الشعبي على التحالف الحاكم بزعامة أردوغان تمثلت فى تراجع نسبة مؤيديه فى استطلاعات الرأي بشكل كبير.
قرار عاجل من أردوغان لمواجهة تدهور الليرة
وفى محاولة منه لاستعادة الدعم الشعبي، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50% ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولارا) في عام 2022.
وأشار أردوغان فى تصريحات له اليوم إلي إن الوضع الضبابي الناجم عن تقلبات العملة، وارتفاع الأسعار سينتهي قريبا.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن اليوم خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم انهيار الليرة، وزيادة التضخم.
و حسب رويترز أوضح البنك فى بيان له إنه سيتم تأمين الاستقرار باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
الليرة التركية تسجل رقم قياسي جديد
ودفع قرار البنك المركزي، بالليرة التركية لتراجع جديد حيث انخفض سعرها إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ بلغ 15.6 ليرة مقابل الدولار.
وأعلن البنك المركزي الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 14% من 15%، ليكون بذلك خفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس(5%) منذ سبتمبر الماضي، وهي خطوة يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.
ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 % الشهر الماضي، وإلى مستويات قياسية منخفضة وساعدت على رفع التضخم فوق 21%.
وفى تصريحات صحفية قال البنك المركزي التركي، الذي يستهدف معدل تضخم 5%، إن ضغط التضخم مؤقت، وضروري، لزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في ميزان المعاملات الجارية.
وتأثرت الليرة التركية، كذلك بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، بإنهاء برنامج شراء السندات التحفيزي في مارس المقبل، وتوقعه رفع الفائدة الأمريكية ثلاث مرات في العام المقبل.
وبحسب رويترز يشكل احتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية ضغوطا على عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية.
ونما الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.4% على أساس سنوي، في قفزة جيدة للمؤشر الذي يدل على تعافي تركيا من تداعيات جائحة كورونا، وذلك حسب معهد الإحصاء التركي.
وخسرت الليرة التركية نحو 46% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية التي تتابعها وكالة “بلومبرج” للأنباء.
حذرت تقارير صحفية روسية من احتمال لجوء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشن حرب جديدة في محاولة للهروب من أزمة انخفاض الليرة التركية.
وفى مقال لـ الكاتب إيغور سوبوتين نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا تحت عنوان «الأزمة الاقتصادية تدفع أردوغان إلى حرب جديدة» تطرق الكاتب إلى التحدي الجديد الذي يفرضه انخفاض قيمة الليرة التركية على أردوغان.
وبحسب الكاتب فإن السلطات التركية تحاول مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. خاصة بعد أن وصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى تاريخي في خمس سنوات مقابل الدولار، وهو ما يدفع إلى تساؤلات تتعدى السياسة الاقتصادية التي تنتهجها قيادة البلاد، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، نحو السياسة الخارجية.
عواقب سياسية ودبلوماسية تهدد تركيا بسبب أزمة الليرة
ونقلت الصحيفة عن أيكان إردمير العضو السابق في البرلمان التركي، مدير البرنامج التركي في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، تأكيده إن استمرار الأزمة سيكون له عواقب متضاربة على الدبلوماسية التركية والسياسة في المجال الأمني.
وأشار إردمير إلى أنه بعد الانخفاض الكبير في قيمة الليرة، تمتلك الحكومة التركية ميزانية أصغر بكثير بالعملة الأجنبية للإنفاق على شراء الأسلحة، فضلاً عن تمويل المفوضين والشركاء في الخارج. وبحسب البرلماني التركي السابق فإن أردوغان يحتاج إلى صرف انتباه الناخبين عن الاقتصاد وهو ما قد يدفع أنقرة إلى انتهاج سياسة خارجية وأمنية أكثر ميلًا إلى المغامرة.
انهيار الليرة يهدد الوجود التركي بـسوريا والعراق والقوقاز
وفى نفس السياق قال غريغوري لوكيانوف كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أن تركيا اليوم، في سوريا والعراق وجنوب القوقاز، تحقق أهدافها على المدى القصير من خلال الجمع بين ثلاثة العناصر: القوة الناعمة والوجود الاقتصادي والمجال العسكري.
وأشار لوكيانوف كما نقلت عنه الصحيفة الروسية إلى أنه على خلفية تراجع الإمكانيات الاقتصادية، وعلى خلفية ضعف الاقتصاد التركي، تزداد أهمية العناصر الأخرى.
كما أنه من المعروف أن القوة الناعمة عنصر استراتيجي لا يعطي نتائج سريعة، ينتقل العبء إلى الأداة العسكرية، لافتا إلى أن دور القوة العسكرية بأبعادها المختلفة من الوجود العسكري المباشر إلى وجود مستشارين عسكريين وصادرات عسكرية وخبرة عسكرية أصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجية تركيا الحالية.
قرار جديد من المركزي التركي يعمق جراح الليرة
كان البنك المركزي التركي أعلن أمس الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 15%. وذلك بعد يوم من تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة القتال من أجل خفض أسعار الفائدة.
وفقدت الليرة 30% من قيمتها منذ بداية العام، وهي واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء حيث سجلت خسائر 64 بالمئة على مدار أربعة أعوام، وهو ما يقلص القدرة الشرائية للأتراك وسط معدل تضخم يقترب من 20 بالمئة.
وفى تقرير لها قالت وكالة بلومبرج أن العملة التركية هوت إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغت مستوى 11.5 ليرة للدولار. جاء ذلك بعد أن خفض صانعو السياسة في المركزي التركي أسعار الفائدة على الرغم من أن التضخم في تركيا بلغ خانة العشرات.
أطلقت الأجهزة الأمنية التركية صباح اليوم الجمعة سراح المطرب السوري المعروف عمر سليمان بعد اعتقاله الأربعاء.
وكانت الأجهزة الأمنية التركية قد اعتقلت سليمان الشهير بالقيصر بزعم وجود صلة بينه وبين حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وفق مدير أعمال المغني.
وتم احتجاز المطرب السوري في مدينة شانلي أورفة بجنوب شرق تركيا.
ويقيم عمر سليمان فى تركيا منذ 2012 بسبب الحرب الأهلية التي تشهدها سوريا.
وكشف مينا توستي، مدير أعمال المغني المعروف عمر سليمان عن قيام السلطات التركية بالتحقيق معه تحقيق وجهت خلاله اتهامات إلى سليمان بوجود صلة بينه وبين حزب العمال الكردستاني ثم أطللقت سراحه.
يشتهر المغني السوري البالغ من العمر 55 عاما، بتقديم أغان تجمع بين مزيج فريد من موسيقى الفلكلور والتكنو في منطقة الشرق الأوسط.
وأقام سليمان حفلات غنائية في تركيا وعدة دول غربية.
كشفت الرئاسة التركية عن تحرك جديد من الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه التقارب مع إسرائيل.
وقالت الرئاسة التركية في بيان لها اليوم الخميس أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وحصل الاتصال نادر الحدوث بين رئيسا البلدين، اللذين تشهدان علاقات متوترة بعد ساعات قليلة على الإفراج عن زوجين إسرائيليين كانا محتجزين في تركيا منذ أسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية قال إردوغان لنظيره الإسرائيلي “إذا عملنا في إطار تفهّم متبادل للمسائل الثنائية والإقليمية، يمكن تقليص الخلافات بأقصى قدر ممكن”.
و أكد الرئيس التركي على أهمية العلاقات بين البلدين من أجل ما وصفه بـ استقرار وأمان الشرق الأوسط.
وكانت تركيا قد اعتقلت الزوجان الإسرائيليين موردي وناتالي أوكنين، الأسبوع الماضي، بعد زيارة أعلى مبنى في إسطنبول “برج كامليكا” الذي افتتح حديثا.
وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن محكمة في المدينة وجهت إليهما تهمة “التجسس السياسي والعسكري” لأنهما التقطا صورا لمقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب تقارير صحفية إسرائيلية فإن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تدخل شخصيا ووضع حدا في قضية الزوجين الإسرائيليين.
وأعلن مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” إن “تدخل أردوغان وضع حدا للحادث”.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول دبلوماسي آخر تأكيده أنه عندما علم مكتب أردوغان بالحادثة، بدأت العملية التي سمحت بالإفراج عنهما، وإن أردوغان مسؤول شخصيا عن اختتام هذا الحادث، مشيرا إلى أنه بمجرد أن تم إطلاع مكتب الرئيس التركي على هذه القضية، أعطى ممثليه كل التعليمات لإنهاء الأمور.
وبعد إطلاق سراح الزوجين، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، في بيان صادر عن مكتبه بالعربية عن شكره “للرئيس التركي وحكومته على تعاونهم، وشكر رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ على الجهود التي بذلها في سبيل إعادة الزوجين”.
وتشهد العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترا، تصاعد خصوصا منذ سحب السفيرين عام 2018 بعد مقتل محتجين فلسطينيين في قطاع غزة.
استبعدت الولايات المتحدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قادة العالم المقرر دعوتهم لحضور قمة الديمقراطية الشهر المقبل.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد خلت الدعوات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقادة الدول لحضور قمة الديمقراطية، التي تسضيفها الولايات المتحدة في 9-10 ديسمبر 2021، من أسماء رؤساء تركيا وأذربيجان والمجر.
وكان جو بايدن قد وعد بجمع قادة الدول الديمقراطية حول العالم في عامه الأول في منصبه.
البيت الأبيض يكشف برنامج قمة الديمقراطية
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض فإن قمة الديمقراطية، ستناقش ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي الدفاع عن الديمقراطية ضد الاستبداد، وكشف الفساد ومكافحته ، والدفاع عن حق مثل إتاحة الوصول إلى الإنترنت ضد ضغوط الحكومات الاستبدادية، والتعاون في أمن البيانات والأمن السيبراني وتنظيم منصات التكنولوجيا.
وشدد بيان البيت الأبيض على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للتهديد في جميع أنحاء العالم، كما تم التأكيد على أهمية التضامن بين الدول الديمقراطية في الدفاع عن الديمقراطية.
سبب عدم دعوة أردوغان لقمة الديمقراطية
ووفقا لـ صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، فإن القمة تضم 107 دول، لم تتم دعوة تركيا والمجر، وهما حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، لحضورها.
وبررت الصحيفة الأمريكية عدم دعوة بايدن لنظيره التركي لحضور القمة بسبب سجل الرئيس رجب طيب أردوغان في تقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مثل المجر التي يتهم رئيسها فيكتور أوربان بالمثل بتقويض القواعد الديمقراطية وسيادة القانون.
وبينما تم تضمين دول مثل أنغولا وغانا في القائمة، لا توجد دول مثل إيران وروسيا والصين وأفغانستان وكذلك تركيا والمجر.
تونر شديد فى علاقات واشنطن وأنقرة
ويأتي استبعاد أردوغان من القمة الأمريكية فى وقت تشهد في العلاقات بين واشنطن وأنقرة حالة من التوتر الدبلوماسي بسبب الخلاف بين الطرفين حول عدة قضايا أهمها شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية s400 وهو ما دفع واشنطن لاستبعادها من برنامج الطائرة f 35.
إضافة لخلاف الطرفين حول سوريا نتيجة الدعم الذى تقدمه واشنطن للأكراد وقوات سوريا الديمقرطية التى تصنفها تركيا فى خانة المنظمات الإرهابية فى حين تعتبرها واشنطن حليف رئيسي فى مواجهة الإرهاب وفق بيانات رسمية عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.
كما إن بايدن نفسه يصنف الرئيس التركي أردوغان ضمن القادة الديكتاتوريين، ووعد في مقابلة قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية، بدعم المعارضة التركية للإطاحة به،.
جددت حركة المجتمع الديمقراطي التابعة لحزب العمال الكردستاني دعواتها للمجتمع الدولي من أجل تشكيل لجان تحقيق في استخدام تركيا
جددت حركة المجتمع الديمقراطي التابعة لحزب العمال الكردستاني دعواتها للمجتمع الدولي من أجل تشكيل لجان تحقيق في استخدام تركيا أسلحة كيماوية محرمة ضد قوات الدفاع الشعبي بجنوب كردستان.
وبالتزامن مع اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية اليوم، أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEMبيانا طالبت خلاله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بإرسال لجنة تقصي إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردستان.
العمال الكردستاني يناشد المجتمع الدولي لمواجهة انتهاكات تركيا
وناشدت الحركة الكردية المنظمات الأممية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ردع تركيا عن استخدام الأسلحة الكيماوية.
أشار البيان إلى أنه رغم نداءات المنظمات الحقوقية والمجتمعية في العالم بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية في الحروب والنزاعات التي تخلق الدمار الشامل لكل الكائنات الحية بما فيها الإنسان والطبيعية والتي يبقى أثرها لسنوات من التشوه الخلقي، ورغم وجود القوانين الدولية الصادرة من منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمنع استخدام هذه الأسلحة إلا أن تركيا تستخدم الأسلحة الكيماوية في حربها ضد الشعب الكردي بما فيها قوات الدفاع الشعبي الكريلا وYJA-STAR وبشكل دائم ودون تردد في استخدامه إلى يومنا.
تركيا استخدمت الأسلحة الكيماوية فى عملياتها بسوريا
وبحسب البيان فقد استخدمت تركيا الأسلحة المحرمة دوليا في حربها بسوريا والتي أسفرت عن احتلالها لمدن عفرين وسري كانيه، لافتا إلى وجود الكثير من الدلائل الواضحة على هذه الجرائم مستنكرا في الوقت نفسه صمت المجتمع الدولي وجميع المنظمات التي تحظر استخدام هذه الأسلحة الكيماوية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في تقرير لها عام 2019 القوات التركية والفصائل الموالية لها، بارتكاب جرائم حرب شمال سوريا.
وشددت حركة المجتمع الديمقراطي على ضرورة حظر هذا السلاح المميت، معتبرا أن الحد من انتشاره مسؤولية إنسانية وواجب أخلاقي بالدرجة الأولى.
ودعت الحركة الكردية النشطاء والحقوقيين على الانضمام والمشاركة في المسيرة التي ينظمها المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوربا (KCDK-E) اليوم الأربعاء أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية (OPCW) في هولندا من أجل محاسبة الدولة التركية على استخدامها الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد الشعب الكردي.
كما دعت الحركة في ختام البيان منظمة حظر الأسلحة الكيمائية (OPCW) إلى تشكيل لجنة تقصّي وإرسالها إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية.
الطفل محمد الكردي يكشف أسلحة تركيا الكيماوية
وكشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية في أكتوبر 2019 عن استخدام تركيا الفسفور الأبيض ضمن أسلحتها التي أصابت بعض المدنيين في حربها على مدينة رأس العين
ونقلت عن الطبيب عباس منصور الذي يعمل في مستشفى محلي هناك قوله إن “أنماط الحروق على المصابين السوريين تشير إلى استخدام الفسفور الأبيض”.
الطفل-الكردي-الذى-حرقته-قنابل-تركيا-الكيماوية.jpg
وعرضت الصحيفة البريطانية قصة الطفل الكردي محمد البالغ من العمر 13 عاماً، الذي احترق جسده بشدة بمادة الفسفور الأبيض، وبات يصارع الألم والموت، جراء قصف تركي طال رأس العين خلال أكتوبر 2019.
واعتبرت التايمز أن إصابة محمد دليل واحد وقوي على العديد من الأدلة المتزايدة التي تؤكد استخدام تركيا لأسلحة محرمة ضد الأكراد السوريين.
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلامي فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يسير بطريقة غريبة وذلك في مؤشر جديد على وضع صحي غير مستقر.
وظهر الرئيس التركي خلال الفيديو أشبه بالعاجز عن المشي حيث كان يترنح في سيره وكاد يقع وهو ما فتح الباب لتساؤلات حول صحة أردوغان الذى يحكم تركيا منذ قرابة 19 عاما.
نعل خاص لحماية أردوغان من السقوط
وكان أردوغان يشارك في احتفال عيد الجمهورية التركية الذى يوافق يوم 29 أكتوبر الماضي.
وبررت وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي حالته بمعاناته من الإرهاق أثناء استقبال التهاني وهو مالم يقنع الكثيرين.
ونقلت قناة العربية عن موقع Onedio الإخباري التركي أن أردوغان كان يرتدي نعلا يحمي المعانين من فقدان التوازن من السقوط.
نعل مخصص لحماية أردوغان من السقوط
مؤتمر أزمير يكشف مرض الرئيس التركي
وهذه ليست المرة الولي التي يظهر فيها الرئيس التركي عاجزا عن المشي، فقد شهد مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذى عقد بمدينة أزمير أردوغان وهو يتكأ على زوجته ومساعديه من أجل مواصلة السير في ردهات المؤتمر.
وخلال مؤتمر أزمير، كشفت المذيعة التركية Işıl Açıkkar العاملة كمراسلة متنقلة لقناة TRT التلفزيونية التركية، عن انزعاجها مما سمعته من تعليقات خلف الكواليس عن معاناة الرئيس التركي من المشي بدون دعم يحميه.
وذكرت المذيعة ذلك عالهواء في نقلها لوقائع المؤتمر، كزلة لسان، صححتها فيما بعد بقولها إنها شائعات تسري بأنه يعاني من انزلاق غضروفي بسيط.
وسائل الإعلام التركية تكشف تدهور صحة أردوغان
وشهدت تركيا خلال الفترة الماضية الكثير من التقارير الصحفية التي تتحدث حول معاناة أردوغان من مرض قد يمنعه أو يجعله غير راغب في الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقرر عقدها 2023.
وفى وقت سابق من الشهر الماضي ، تحدث الكاتب في صحيفة كوركوسوز أحمد تاكان، في مقالا له أن رجب طيب أردوغان يعاني من حالة من الإرهاق انعكست عبر الشاشات التلفزيونية أيضاً، معتبرا ان ثقل عشرين عاما ملموس بشدة على وجه أردوغان، الذي يعتبر مرشحا طبيعيا للرئاسة، وقد يفشل، لكن عندما يأتي يوم الترشح، فهو نفسه قد لا يرغب في ذلك أيضا.
وبحسب تاكان وهو مستشار خاص بالرئيس التركي السابق عبد الله جول أن التعب والإرهاق الذي أصاب أردوغان، بما يمنعه عن الترشّح تمثل مشكلة كبيرة للحزب الحاكم، خاصة بعد إن أظهرت استطلاعات الرأي استحالة أن يُنتخب أردوغان بمجرد ترشيحه، حيث تتراجع شعبية حزبه بشدة.
كما سبق وكتب الكاتب التركي ممدوح بايراقدار أوغلو تحت عوان “انتهي زمن أردوغان” .
وبحسب بايراقدار أوغلو، فأن الرئيس رجب طيب أردوغان نقل جميع صلاحياته إلى خلوصي أكار، لافتا إلى أن أردوغان لن ينسحب من الإدارة الصورية لتركيا حتى الانتخابات العامة، بل سيستمر في مهامه حتى الانتخابات العامة لعام 2023، إلا أن وجوده في الحكم سيظل رمزي فقط وأن خلوصي أكار سيتخذ القرارات الحاسمة.
توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وفى مقالة له توقع الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أمر الله أوسلو أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.
القس الأمريكي
وقال أوسلو بحسب صحيفة زمان التركية قال المحلل التركي أن الجدل حول قضية عثمان كافالا يتشابه بشكل كبير مع الأحداث خلال قضية القس الأمريكي برانسون، مشيرا إلى أن أردوغان خلال قضية برانسون أعلن أن برانسون سيظل في السجن متحديا الولايات المتحدة لافتا إلى أن بعد هذه التصريحات بأيام تم الإفراج عن القس.
Brunson’u bırakacak demişim bırakmış. Şimdi de Osman Kavala’yı bırakacak diyorsam bırakacak… https://t.co/Yqry8boxO6
وأشار الكاتب التركي إلى أنه كلما رفع أردوغان نبرة صوته أعقبه تنازل كبير منه، مشيرا فى تغريدة عبر تويتر إلى أنه سبق وقال إن أردوغان سيضطر للإفراج عن القس الأمريكي وهذا ما وقع بالفعل.. واليوم يقول إنه سيطلق سراح كافالا قريبا، وسنرى ذلك قريباً”، بحسب رأيه.
وكان أردوغان قد سحب أمس قراره بطرد 10 من سفراء الدول الأجنبية بأنقرة على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن الناشط السياسي المعتقل عثمان كافالا.
أكاذيب وسائل إعلام أردوغان
وتزعم وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
تصريحات المسؤول الأمريكي كشفت زيف ما روجت له وسائل الإعلام التركية حول تراجع الدول الغربية في قضية كافالا أمام أردوغان ونظامه.
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تشعر بالحيرة من تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن الوضع غير واضح؛ لأنه ليس هناك أي إخطار دبلوماسي رسمي من الجانب التركي يتوافق مع تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه سيعلن 10 سفراء غير مرغوب فيهم في تركيا.
تراجع أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقي أمس بشريكه القومي في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ثم ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء استمر لساعات.
وعقب الاجتماع أعلن أردوغان الانتصار على خصومه الغربيين، حيث قال في تصريحات متلفزة إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن.
وأضاف الرئيس التركي: “نيتنا ليست على الإطلاق خلق أزمة ولكن علينا حماية شرفنا وفخرنا وحقوقنا السيادية”، لافتا إن البيان الغربي الجديد يظهر أنهم تراجعوا عن التشهير والافتراء ضد بلدنا”، بعد أن هدد السفراء الغربيين المطالبين بالإفراج عن كافالا بإعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وكشفت تقارير صحفية تركية أن الوزراء نصحوا أردوغان بتجنب المخاطر الاقتصادية لتصعيد التوترات مع بعض أقرب حلفاء تركيا وشركائها التجاريين.
أزمة عثمان كافالا
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والغرب قد بدأت عندما أصدرت عشر سفارات، بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا، بيانًا غير عادي يوم الاثنين الماضي دعت فيه إلى حل عادل وسريع لقضية الناشط الحقوقي عثمان كافالا القابع في السجن دون إدانة منذ أربع سنوات.
ويواجه الناشط كافالا البالغ من العمر 64 عامًا اتهامات بتمويل موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 وأخذ دور في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية اتهم أردوغان بمحاولة خلق أزمة دبلوماسية مصطنعة يمكن أن يلقي باللوم عليها في المشاكل الاقتصادية الحالية والقادمة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو 2023.
