الوسم: نظام أردوغان

شنت الأجهزة الأمنية في تركيا حملة اعتقالات جديدة في صفوف أحزاب المعارضة.
وبحسب وسائل إعلام تركية فقد اعتقلت السلطات عدد كبير من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، بينهم رؤساء أحياء وإداريون.
وداهمت قوات الأمن في تركيا منازل العديد من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي في مدينتي إسطنبول وقوجالي.

اعتقالات كبيرة فى صفوف حزب الشعوب الديمقراطي

وشملت قائمة المعتقلين بحسب صحيفة زمان رؤساء أحياء وإداريون وأعضاء مجالس بلديات وأعضاء بالحزب.
ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين من الحزب الكردي، ولكن تمت الإشارة إلى أن العدد كبير.

وأشارت الجريدة إلى أنه من ضمن المعتقلين، الرئيس المشارك للحزب في منطقة داريكا، إركان تشيك، الرئيس المشارك لمنطقة ديلوفاسي، قادر دمير، الرئيس المشارك لمنطقة جبزي، مندريس يلدز، المدير الإقليمي دنيز أتالاي، عضو مجلس بلدية داركا إيرول آدا، أعضاء الحزب عارف دميركايا وسيات كايا.

اعتقال قيادي معارض بتركيا بتهمة التجسس
كما شملت قائمة الاعتقالات أحد أعضاء حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يتزعمه الوزير السابق على باباجان.
وأعلن متين جورجان القيادي بحزب الديمقراطية والتقدم قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش منزله واعتقاله فجر الجمعة بتهمة التجسس السياسي.

وفى تغريدة على موقع تويتر، أعرب القيادي بحزب باباجان عن شعوره بالصدمة، بسبب التهمة الموجهة إليه، مطالبا الجميع بدعمه.
من جانبها، ولم تقدم السلطات بعد أي تفاصيل، بخصوص عملية الاعتقال، لكنها تأتي في إطار حملة اعتقالات استهدفت عددا كبيرا من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.

عقوبات أوروبية مرتقبة على تركيا 
وفى سياق متصل، رفضت محكمة تركية أمس الجمعة، إطلاق سراح رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، رغم قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه.
وأمرت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول بأغلبية الأصوات استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل منذ خمس سنوات دون محاكمة في سجن سيليفري.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في القضية في 17 يناير 2022.وقاطع عثمان كافالا جلسة المحاكمة حيث أعلن من الشهر الماضي إنه لم يعد يؤمن بمحاكمة عادلة في تركيا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت عام 2019 قرارا بالإفراج عن كافالا، معتبرة أن احتجازه طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
ومن المقرر أن تفرض لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعها الأسبوع المقبل عقوبات على تركيا في قضية كافالا.
كما انتهت في 30 سبتمبر الماضي المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن كافالا دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.
ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.

إقرا أيضا

من الحرب الباردة لـ التعاون الكامل.. سر التقارب الإماراتي التركي الأخير؟

لصرف انتباه الناخبين.. هل تدفع أزمة الليرة أردوغان لـ شن حرب جديدة ؟

توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وفى مقالة له توقع الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أمر الله أوسلو أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.

القس الأمريكي
وقال أوسلو بحسب صحيفة زمان التركية قال المحلل التركي أن الجدل حول قضية عثمان كافالا يتشابه بشكل كبير مع الأحداث خلال قضية القس الأمريكي برانسون، مشيرا إلى أن أردوغان خلال قضية برانسون أعلن أن برانسون سيظل في السجن متحديا الولايات المتحدة لافتا إلى أن بعد هذه التصريحات بأيام تم الإفراج عن القس.

وأشار الكاتب التركي إلى أنه كلما رفع أردوغان نبرة صوته أعقبه تنازل كبير منه، مشيرا  فى تغريدة عبر تويتر إلى أنه سبق وقال إن أردوغان سيضطر للإفراج عن القس الأمريكي وهذا ما وقع بالفعل.. واليوم يقول إنه سيطلق سراح كافالا قريبا، وسنرى ذلك قريباً”، بحسب رأيه.

وكان أردوغان قد سحب أمس قراره بطرد 10 من سفراء الدول الأجنبية بأنقرة على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن الناشط السياسي المعتقل عثمان كافالا.

أكاذيب وسائل إعلام أردوغان
وتزعم وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
تصريحات المسؤول الأمريكي كشفت زيف ما روجت له وسائل الإعلام التركية حول تراجع الدول الغربية في قضية كافالا أمام أردوغان ونظامه.
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تشعر بالحيرة من تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن الوضع غير واضح؛ لأنه ليس هناك أي إخطار دبلوماسي رسمي من الجانب التركي يتوافق مع تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه سيعلن 10 سفراء غير مرغوب فيهم في تركيا.

تراجع أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقي أمس بشريكه القومي في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ثم ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء استمر لساعات.
وعقب الاجتماع أعلن أردوغان الانتصار على خصومه الغربيين، حيث قال في تصريحات متلفزة إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن.
وأضاف الرئيس التركي: “نيتنا ليست على الإطلاق خلق أزمة ولكن علينا حماية شرفنا وفخرنا وحقوقنا السيادية”، لافتا إن البيان الغربي الجديد يظهر أنهم تراجعوا عن التشهير والافتراء ضد بلدنا”، بعد أن هدد السفراء الغربيين المطالبين بالإفراج عن كافالا بإعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وكشفت تقارير صحفية تركية أن الوزراء نصحوا أردوغان بتجنب المخاطر الاقتصادية لتصعيد التوترات مع بعض أقرب حلفاء تركيا وشركائها التجاريين.

ذات صلة 

بزعم تراجعهم..أردوغان يسحب قراره بطرد السفراء الأجانب 

مسؤول بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ الشمس نيوز: أردوغان سيعتذر عن طرد السفراء 

أزمة عثمان كافالا
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والغرب قد بدأت عندما أصدرت عشر سفارات، بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا، بيانًا غير عادي يوم الاثنين الماضي دعت فيه إلى حل عادل وسريع لقضية الناشط الحقوقي عثمان كافالا القابع في السجن دون إدانة منذ أربع سنوات.
ويواجه الناشط كافالا البالغ من العمر 64 عامًا اتهامات بتمويل موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 وأخذ دور في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية اتهم أردوغان بمحاولة خلق أزمة دبلوماسية مصطنعة يمكن أن يلقي باللوم عليها في المشاكل الاقتصادية الحالية والقادمة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

يبدو ان الأوضاع السياسية داخل تركيا تتجه لمرحلة جديدة في ظل تسريبات عن استعدادات يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من أجل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ويأت الحديث عن انتخابات مبكرة بتركيا في ظل تحذيرات من صراع سياسي بين الأحزاب السياسية بالبلاد وسط مخاوف من انتقال الصراع للشارع الذي يتوقع الكثير من المراقبين أن يدفع ضريبة الأزمة السياسية بالبلاد.
كما تحدث مراقبون عن مخاوف من مخطط اغتيالات قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة مع تصاعد الحديث عن الانتخابات المقبلة.

شتاء قارص
وكان أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق والمعارض الحالي مؤسس حزب المستقبل قد أعلن في تصريحات صحفية أن “الإشارات التي يعطيها حزبا العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، تنبئ بالاستعدادات للانتخابات.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “قرار” التركية توقع أوغلو أن تشهد تركيا خلال الشهور المقبلة شتاء نشط للغاية يزداد فيه النشاط السياسي.
وبحسب رئيس الوزراء الأسبق فإن الأوضاع المعيشية للمواطنين الأتراك قد تصبح أكثر صعوبة خلال الشتاء المقبل في ظل الارتفاع المفرط في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية متوقعا أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في الفترة المقبلة.

دماء فى الشوارع
وبالعودة للحديث عن الأوضاع السياسية بتركيا، حذرت الكاتبة التركية نجهان ألجي، الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، من الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر عقدها بموعدها الرسمي في 2023.
وقالت ألجي في تصريحات صحفية إن الدماء ستسيل الدماء في الشوارع، ولن يستطيع النظام السيطرة على الأوضاع مشيرة إلى أن هذه الدماء ستكون نتاج الاقتتال والتناحر السياسي بين مختلف الأحزاب السياسية، لا سيما بين العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان، والشعب الجمهوري برئاسية كمال كليجدار أوغلو.
وجددت الكاتبة تحذيرها بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة ستكون خطيرة، مضيفة ” يقولون إن المعارضة ستنتصر، ليست مسألة معارضة أو من يفوز بالسلطة، قد تسيل الدماء بسبب تلك الانتخابات
وتابعت تحذيرها بالقول: أدعو الحكومة والمعارضة إلى إيجاد أرضية مشتركة وأسس للمصالحة في أقرب وقت ممكن قبل الانتخابات”.

اغتيال المعارضين
الحديث عن الدماء انتقل من الأوساط الصحفية للسياسية حيث حذر قوراي آيدن، رئيس شؤون تنظيم حزب “الخير” المعارض، من ما أسماع “مخطط اغتيالات سياسية” يحضر لها النظام الحاكم في تركيا.
وبحسب صحيفة “جمهورييت”، قال آيدن إن حزبه يسمع عن شائعات التخطيط لاغتيالات سياسية في تركيا بحق شخصيات معارضة خلال الفترة المقبلة، خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية، محذرا من أنه إذا كانت هناك مثل هذه الخطط، خاصة من قبل أولئك الذين يحكمون البلاد، فستتم محاسبتهم في المستقبل، وسيدفعون ثمناً باهظاً، وستكون لها نتائج مؤلمة للغاية.

نهاية أردوغان
وتوقع القيادي بحزب الخير أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية لتاريخ أردوغان لافتا إلى أنه لو كان مكانه فلن يترشح لانه بعد 19 عاما من الحكم سيواجه هزيمة حياته ويتعرض لنتيجة حزينة للغاية بحسب كلامه.
وتأت التحذيرات في وقت تتآكل فيه شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتتهم المعارضة التركية أردوغان بالمسؤولية عن هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.

كشفت تقارير صحفية عن علاقات مشبوهة تجمع حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بعدد من الشركات المتورطة بتهريب ملايين الدولارات خارج تركيا.
وشهد الأسبوع الماضي الكشف عن وثائق سرية حملت إسم “أوراق باندورا” أصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، وكشفت الوثائق عن كيفية استخدام الشركات المرتبطة بحكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان للملاذات الضريبية الخارجية لتهريب ملايين الدولارات إلى خارج تركيا.
وبحسب موقع دويتشه فيله فإن الوثائق التي يبلغ عددها ما يقرب من 12 مليونًا تتضمن تفاصيل مخططات التهرب الضريبي التي تشمل اثنين من أكبر التكتلات في تركيا، حيث تصدرت شركة جاليك القابضة، والتي تعتبر واحدة من أسرع الشركات نموا تحت حكم حزب العدالة والتنمية، مع استثمارات في قطاعات تتراوح من البناء والمنسوجات إلى التمويل والإعلام.

شركة جاليك وصهر أردوغان
وكشفت الوثائق السرية أن شركة جاليك القابضة تدير ما لا يقل عن أربع شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية، بأصول مجتمعة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

وأشارت وثائق باندورا إلى أن الشركات المرتبطة بكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة جاليك القابضة، تستخدم في المعاملات التجارية مع تجنب الضرائب في تركيا، لافتة على أن شركة جاليك القابضة يرأسها أحمد جاليك، المصنف خامس أغنى شخص في تركيا من قبل مجلة فوربس بثروة تبلغ 1.5 مليار دولار. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار الضريبة التي دفعها رجل الأعمال ذو العلاقات الجيدة في السنوات الأخيرة.
كما تملك المجموعة بحسب الوثائق السرية شركات تابعة في 20 دولة مختلفة حول العالم، ولكن تلك الموجودة في جزر فيرجن البريطانية ليست من بين تلك التي تم ذكرها في تقاريرها السنوية.
وهذه ليست أول واقعة تكشف عن فساد شركة جاليك حيث سبق وأظهر تسريب أوراق بارادايس لعام 2017، استخدام شركة جاليك القابضة حسابات خارجية في مالطا عندما كان رئيسها التنفيذي بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكشفت وثائق بارادايس في ذلك الوقت أن عائلة رئيس الوزراء التركي آنذاك بن علي يلدريم تستخدم شركات وهمية في الملاذ الضريبي لإخفاء أرباح إمبراطورية الشحن الخاصة بهم.

شركة جنكيز القابضة
كما تطرقت وثائق باندورا أيضا إلى شركة أخرى من أكبر الشركات في تركيا، وهي شركة جنكيز القابضة، التي تدير حاليًا شبكة من الوكلاء في جزر فيرجن البريطانية لتجنب الضرائب مع إخفاء هوية المديرين التنفيذيين، وفقًا لما ذكره الموقع.
جنكيز القابضة لا تختلف كثيرا عن شركة جاليك حيث تستثمر الشركة في مجموعة متنوعة من القطاعات.
وشهدت الفترة الماضية الكثير من الأنباء حول شركة جنكيز خاصة بعد اشتباكها مع السكان المحليين في قرية إيكيزديري في منطقة البحر الأسود، حيث تسعى جنكيز القابضة إلى بناء مقلع حجارة على الرغم من التكلفة البيئية الكبيرة.
وكان تقرير للبنك الدولي، قد كشف أنه في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، نمت مجموعة جنكيز لتصبح واحدة من أكبر المستفيدين من المناقصات الحكومية في العالم حيث تلقت الشركة ما لا يقل عن 42.1 مليار دولار من العقود الحكومية منذ عام 2002، بما في ذلك دور كبير في مطار ماجى الجديد في اسطنبول، وفقًا للإذاعة الألمانية.

ورغم كونها المستفيد الأكبر من العطاءات الحكومية في ظل نظام أردوغان سعت شركة جنكيز القابضة ومسؤولوها التنفيذيون إلى تجنب دفع الضرائب في تركيا من خلال شركات وهمية.
وكشفت الوثائق أن الشركة قامت بشراء منزل بقيمة 3750000 جنيه إسترليني في لندن عام 2011 من خلال شركة بريطانية مقرها جزيرة فيرجن تدعى ترايدنت تراست.
وفى أول تعليق على الاتهامات الواردة في وثائق باندورا قال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جنكيز إن استخدام كيان دولي يبسط عملية البيع عند شراء عقارات أجنبية لا يعتبر استخدام الشركات الخارجية في جزر فيرجن البريطانية جريمة في تركيا.