الوسم: أثيوبيا

<h2>أثارت مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال &&num;8220&semi;غير المعترف به دوليا&&num;8221&semi; لإنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر حالة من الجدل والرفض الدولي&period;<br &sol;>&NewLine;وفي الأول من يناير الجاري، وقع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اتفاقاً مبدئياً مع زعيم أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، تحصل بموجبه إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاماً، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة&period;<br &sol;>&NewLine;وبموجب هذه المذكرة ستحصل إثيوبيا على أول منفذ بحري في البحر الأحمر، كما ستكون إثيوبيا أول دولة اعترفت بأرض الصومال دولة مستقلة&period;<br &sol;>&NewLine;وأثار الاتفاق احتجاج الحكومة الصومالية، التي اتهمت نظيرتها الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور&period;كما انتقدت<br &sol;>&NewLine;دولة ومنظمة دولية الاتفاق المقترح بين إثيوبيا وأرض الصومال، حيث شددت الولايات المتحدة على ضرورة احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه، واعترف الاتحاد الأوروبي بأن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الأفريقي&period;<br &sol;>&NewLine;دعا الاتحاد الأفريقي إلى الهدوء والاحترام المتبادل للحد من التوترات المتزايدة بين إثيوبيا والصومال&period; كما أصدرت مصر وتركيا وكينيا ودول أخرى بيانات تحذر من مخاطر الخطوة الإثيوبية&period;<&sol;h2>&NewLine;<h2><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">الحلم الإثيوبي<&sol;span><br &sol;>&NewLine;تري د&period;فريدة البنداري أنه لطالما احتل الوصول إلى البحر مكانة مركزية في الوجدان الإثيوبي المرتبط بالمجد الإمبراطوري، ولا سيما بعد استقلال إريتريا عام 1993 الذي حوّل اثيوبيا المستعمرة إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا&period; ووصولها عبر الصومال أو غيرها من دول الجوار الساحلية تتسق مع تركيزها على تفعيل &&num;8220&semi;دبلوماسية الموانئ&&num;8221&semi; لتجاوز كونها دولة حبيسة، ولضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا&period;<br &sol;>&NewLine;وقالت لوكالتنا &colon;&&num;8221&semi; عليه نستطيع أن نصف هذا الاتفاق بين اثيوبيا وأرض الصومال، خطوة لإحياء الحلم الاثيوبي المتعلق بالتواجد على ساحل البحر الأحمر، وإعادة هندسة المنطقة من خلال وضع قواعد جديدة للعبة الإقليمية، وأخيرا سيخلق هذا الاتفاق فصلًا جديدًا في سلسلة الأزمات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة على مدار السنوات الماضية&period;<br &sol;>&NewLine;وبحسب الباحثة فإن امتلاك اثيوبيا منفذ بحري من خلال الصومال الذي يملك واحداً من أطول سواحل القارة الأفريقية، وهو الساحل الذي يُقدَّر بنحو &lpar;3025&rpar; كم، كما يمتلك العديد من الموانئ المؤثرة، سواء على خليج عدن، من قبيل بوصاصو وبربرة، أو على المحيط الهندي من قبيل &lpar;كسمايو، وميركا، وهوبيو&rpar; سوف يعيدها لمجدها الامبراطوري القديم، محاولة اثيوبيا من خلال هذا الوجود الساحلي تعزيز مساعيها الرامية لبسط نفوذه وسيطرتها على منافذ القرن الافريقي &period;<br &sol;>&NewLine;وتابعت &colon; ومن شأن امتلاك إثيوبيا ميناءً بحرياً على ساحل الصومال البحري أن يخفض تكاليف شحن الورادات خاصة بعد ارتفاعه جراء ازمتي كورونا والحرب الأوكرانية الروسية &period; وربما ستخسر ميناء جيبوتي ما كانت تدفعه أثيوبيا بما يقدر بنحو مليارَيْ دولار سنوياً ، مقابل اعتماد اثيوبيا بشكل رئيسي في حركة تجارتها الدولية&period;<br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">التأثيرات الإقليمية <&sol;span><br &sol;>&NewLine;أما عن التأثيرات الإقليمية فتؤكد خبيرة الشؤون الإفريقية أن مصر، ‏‎اعتبرت أن تزايد ما سمته بـ&&num;8221&semi;التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية، الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها&&num;8221&semi;، تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها &period;<br &sol;>&NewLine;وعلي جانب حكومة الصومال وصفت الاتفاق بأنه عمل &&num;8220&semi;عدواني&&num;8221&semi;، وبدأت اتصالات مع الدول المتضررة مثلها، في المقابل صرح رئيس إقليم أرض الصومال موسى بيحي خلال الخطاب الذي ألقاه بماسبة الاتفاق &&num;8221&semi; أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية ستصبح أول دولة أفريقية تعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال&period; بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمهورية أرض الصومال بتأجير 20 كيلومترًا من البحر لإثيوبيا إلى جانب إستخدامها لميناء بربرة&period;<br &sol;>&NewLine;وتضيف البنداري &colon; على الجانب المصري يستند رفض مصر للاتفاقية إلى أنها تخالف أبسط أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي التي تنص على احترام سيادة الدول، كما ان مصر حريصة منذ تسعينيات القرن الماضي على رفض دعم الكيانات الانفصالية في أفريقيا، حتى لا تفتح الباب أمام الكيانات الأخرى في اليمن ونيجيريا والصومال&&num;8221&semi;&period; وعليه فإن المشكلة تكمن في الاعتراف بأرض الصومال، والتعامل معها بشكل منفرد بعيدا عن السلطة المركزية الصومالية، مما يعني تهديدا لدولة الصومال، وهي دولة ذات موقع جيوسياسي مهم، بإطلالتها على مضيق باب المندب والمحيط الهندي وخليج عدن&period;<br &sol;>&NewLine;&&num;8211&semi; في سياق مواز لتأثير المجتمع الدولي المنشغل بحرب الكيان الصهيوني على فلسطين وتبعاتها في المحيط الإقليمي بما في ذلك التوترات المتنامية في إقليم البحر الأحمر خاصة من قبل جماعة الحوثي اليمنية&period; لهذا يمثل هذا الاتفاق تحديًّا دبلوماسيًّا في القرن الأفريقي، في ضوء المنافسات الدولية على المنطقة من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية، فهناك دول تمتلك استثمارات ضخمة في المنطقة مثل الصين وتركيا كمستثمرين رئيسيين في مجال الموانئ البحرية والبنى التحتية، الأمر الذي يسهم في تعقيد المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة في ضوء تضارب المصالح الإقليمية والدولية إزاء توقيع الاتفاق الإثيوبي مع &&num;8220&semi;أرض الصومال&&num;8221&semi;&period;<&sol;h2>&NewLine;<h2><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">زلزال جيوسياسي<&sol;span><&sol;h2>&NewLine;<h2>ووصف د&period;حمدي عبد الرحمن خبير الشؤون الإفريقية الاتفاق بأنه &&num;8220&semi;زلزال جيو سياسي فى منطقة القرن الأفريقي لأنه يعيد تشكيل خريطة القوي الإقليمية بالمنطقة الأفريقية ومنطقة البحر الأحمر&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;وقالت لوكالتنا &&num;8221&semi; بحسب الاتفاق فإن أثيوبيا ستكون قوة بحرية تستطيع أن تصل لخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر وبالتالي يؤثر ذلك على مجلس الدول العربية والإفريقية لدول البحر الأحمر الذي يضم 8 دول بينها السعودية والأردن واليمن والصومال&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;وتابع &colon; &&num;8220&semi;كما يؤثر الاتفاق على العلاقة المتوترة من الأساس بين أثيوبيا وكثير من الدول بالمنطقة خاصة الصومال التي أصدرت قانون يمنع التنازل عن أي جزء من أراضيها وتعتبر الإتفاق لاغي وباطل&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;ويعتقد خبير الشؤون الإفريقية أن &&num;8220&semi;الخطوة الإثيوبية غير المسبوقة مع أرض الصومال ستزيد من حالة الارتباك الإستراتيجي التي تشهدها المنطقة خاصة أن أديس أبابا بموجب الإتفاق ستصبح أول دولة تعترف باستقلال جمهورية أرض الصومال فى الوقت الذي مازال المجتمع الدولي يقبل بفكرة وحدة الصومال وسيادته وحتى الاتحاد الأفريقي نفسه&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;وأشار إلي أن &&num;8220&semi;إثيوبيا تريد من الاتفاق الحصول على قاعدة عسكرية ومرفأ فى أرض الصومال ما يخل بالتوازن مع إريتريا التي تحتفظ بعلاقات متوترة مع أديس أبابا بفعل ما يحدث فى توترات إقليم أمهرة وأوروميا الأثيوبيين&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;كما يري بد الرحمن أن &&num;8220&semi;الاتفاق تسبب فى عمل ارتباك استراتيجي فى المنطقة خاصة فى ظل التوترات بين مصر وأثيوبيا عقب تعليق مفاوضات سد النهضة التي وصلت لطريق مسدود&&num;8221&semi; &period;<&sol;h2>&NewLine;<h2><span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">تحديات تواجه الاتفاق<&sol;span><br &sol;>&NewLine;وبحسب خبير الشؤون الإفريقية فإن &&num;8220&semi;هناك تحديات كبيرة تواجه الاتفاق خاصة أن جمهورية أرض الصومال بها خلافات داخلية كبيرة وهناك توترات سياسية يشهدها إقليم صول منذ نهاية عام 2022 حيث تريد القبيلة التي تقطن الإقليم أن تُكون إدارة ذاتية تحت حكم مقديشيو وترفض الانضواء تحت حكم أرض الصومال وما يزيد التوتر بالإقليم&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;وتابع &colon; &&num;8220&semi;من العوائق الداخلية أيضا أن رئيس أرض الصومال موسي بيحي عبده تجاوز فترته الرئاسية وهناك غضب من بقاءه فى السلطة ولهذا ينظر عبده لهذا الاتفاق كأنه قبلة الحياة الذي تزيد من قوته التفاوضية أمام خصومه السياسيين&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;وختم تصريحاته بالتأكيد على أن &&num;8220&semi;الأزمة الكبري فى مذكرة التفاهم الأثيوبية مع أرض الصومال هو اعتراف أديس أبابا باستقلال أرض الصومال وهو ما وضع المنطقة أمام أزمة الجميع في غني عنها لأنها قد تفتح المجال واسعا للحركات الإرهابية ويعرقل جهود القوي الكبري فى محاربة الإرهاب بمنطقة القرن الإفريقي وخليج عدن وهو ما يبرر الموقف الغربي الرافض للاتفاق&&num;8221&semi;&period;<&sol;h2>&NewLine;<h2><&sol;h2>&NewLine;<h2><&sol;h2>&NewLine;<h2><&sol;h2>&NewLine;

<h2>على مدار ثماني سنوات لم تتوقف المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة دون التوصل لأى اتفاق بين الأطراف حول قواعد ملء وتشغيل السد الذى أعلنت أديس أبابا منذ أيام انتتهاء مرحلة المل Ø¡ الرابع له&period;<br &sol;>&NewLine;وتسود الخلافات بين أثيوبيا &lpar;دولة المنبع&rpar; ومصر والسودان &lpar;دولتي المصب&rpar;، حول السد وطريقه تشغيله خاصة في ظل مخاوف مصرية من تأثير السد على حصة مصر من ماء النيل ما يهدد بأزمة كبيرة قد تواجهها الدولة المصرية التي تعتمد على النيل في الزراعة بشكل كبير&period;<br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">حرب كلامية<&sol;span><br &sol;>&NewLine;وعقب فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23، 24 سبتمبر&sol; أيلول الماضي، تبادلت مصر وأثيوبيا الاتهامات والبيانات الرسمية&period;<br &sol;>&NewLine;وانتقد بيان رسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية مطالبة مصر بحصة وصفها بـ&&num;8221&semi;استعمارية&&num;8221&semi; من المياه، وتمسكها بما وصفه البيان بـ &&num;8220&semi;معاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية&&num;8221&semi;، في إشارة إلى اتفاقيتي 1902 و1929، اللتين عقدتهما بريطانيا &lpar;دولة الاحتلال لمصر والسودان&rpar; وإثيوبيا بتحديد حصة مصر المائية، وإلزام إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات على النيل، من شأنها إعاقة تدفق النهر، إلا بموافقة مصر&period;<br &sol;>&NewLine;كما استنكر البيان الإثيوبي نهج الوفد المصري الذى شارك في جولة المباحثات معتبرا أنه يقوض &&num;8220&semi;اتفاق إعلان المبادئ عام 2015″، الموقع في العاصمة السودانية &lpar;الخرطوم&rpar;، بين الدول الثلاث&period;<br &sol;>&NewLine;من جانبها، صعدت مصر من موقفها الرافض للمارسات الأثيوبية في ملف سد النهضة، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري،في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن رفض مصر لسعي إثيوبيا لفرض الأمر الواقع على 100 مليون مصري، لافتا إلى معاناة مصر من نُدرة مائية، وعجز في احتياجاتها المائية يصل إلى 50&percnt;&period;<br &sol;>&NewLine;كما أكدت وزارة الموارد المائية المصرية رفض الجانب الإثيوبي لـ &&num;8220&semi;الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية، دون الافتئات على حقوق دولتي المصب&&num;8221&semi;، وذلك تراجعا عن توافقات سابقة&period;<br &sol;>&NewLine;ورغم هذه الحالة من التلاسن والحرب الكلامية، هناك جولة مباحثات جديدة بين الدول الثلاث من المقرر عقدها في القاهرة خلال أكتوبر الجاري&period;<br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">أزمة تهدد مصر<&sol;span><br &sol;>&NewLine;وتعتبر مصر أكثر المتضررين من سد النهضة خاصة أنها من اكثر دول العالم المهددة بالفقر المائي&period;<br &sol;>&NewLine;رقميا، مصر لديها موارد مائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها من النيل واحتياجاتها الفعلية 114 مليار متر مكعب أي حوالى الضعف&period;<br &sol;>&NewLine;كما تعتمد في مصادرها المائية على ٩٥٪؜ من النيل، وتبلغ حصة كل مواطن حوالى 560 متر مكعب أي حوالى نصف خط الفقر المائى الذي يقدر بالف متر مكعب مياه للفرد&period;<br &sol;>&NewLine;كما تعاني مصر من ثبات حصتها من الموارد المائية المتجددة منذ منتصف القرن الماضي رغم تضاعف تعداد السكان أربعة أضعاف&period;<br &sol;>&NewLine;ويهدد سد النهضة مستقبل الزراعة في مصر ما سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة نظرا أن القطاع الزراعي يمثل مصدر الرزق الوحيد لاكثر من 50&percnt; من السكان &period;<br &sol;>&NewLine;وبحسب مراقبون فإن الخطر الذى يمثله سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا على الدولة المصرية يتطلب تحركات ربما أكثر من مجرد التفاوض التي لم تجني مصر منها على مدار سنوات سوي إضاغة الوقت وإكتمال بناء السد&period;<br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">صراع إقليمي<&sol;span><br &sol;>&NewLine;ويري الدكتور طه علي أحمد الباحث في شؤون الشرق الأوسط أن &&num;8220&semi;قضية سد النهضة تعكس حالة توازن القوى الإقليمية في منطقة حوض النيل والتي لم تعد لصالح الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، كما نؤكد أيضا بأن هذه القضية أضحت مسرحاً لعدد من الفاعلين الذي يشتركون في مناكفة الدولة المصرية لأغراض تخص مشروعاتهم الإقليمية، والتي تقتضي إضعاف الدولة المصرية في المقام الأول&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;وقال لوكالتنا &&num;8221&semi; لهذا، فقد استند الموقف الإثيوبي منذ بداية الأزمة على حالة الوهن التي أصابت الدولة المصرية بعد عام 2010، حيث لم تبد أية جدية، بل وسعت للتلاعب بالدولة المصرية، وقد أكدت على ذلك الطريقة التي تم الاعلان بها عن السد والتي تزامنت مع حالة الضعف التي أصابت الدولة المصرية بعد 2010، حيث تغيرت مسميات السد بين &&num;8220&semi;السد إكس&&num;8221&semi;، و&&num;8221&semi;سد الألفية&&num;8221&semi;، ثم &&num;8220&semi;سد النهضة&&num;8221&semi;، فضلا عن رفض الجانب الأثيوبي لقبول أية عروض من الجانب المصري بشأن ضمان معايير الأمن والسلامة، وأمور أخرى تؤكد على النهج غير التعاوني من جانب الاثيوبيين&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;وبحسب الباحث فإن &&num;8220&semi;صانع القرار المصري اختار المضي في المسار التفاوضي، حيث ترفض الدولة المصرية الاقدام على اي عمل عدائي تجاه دولة إفريقية الأمر الذي يترتب عليه الدخول في حالة عدائية مع الأفارقة، فضلا عن القيود التي يفرضها المجتمع الدولي من عقوبات وحصار محتمل، لافتة أنه رغم خطورة الموقف الإثيوبي على الأمن القومي المصري بشكل عام، لكن القيادة المصرية ترى أنه لا تزال ثمة إمكانية للحل التفاوضي&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;أما عن خطورة سد النهضة على مصر، يؤكد الباحث أنه &&num;8220&semi;تكفي الإشارة إلى أن العام الحالي لم يصل لبحيرة ناصر سوى مقدار قليل جدا من المياه ، مما جعل مصر تعتمد على مخزون بحيرة ناصر والذي لا يكفي لأكثر من عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ناهيك عن ضعف قدرة السد العالي على توليد الكهرباء، وتأثر الزراعة المصري بشكل كارثي مؤكد&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;">دعم دولي لأثيوبيا<&sol;span><br &sol;>&NewLine;وأشار علي إلي أن &&num;8220&semi;غالبية المجتمع الدولي تدعم الموقف الإثيوبي، وفي مقدمتها إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، بالإضافة لبعض الدول الخليجية الداعمة للموقف الاثيوبي سواء من خلال الاستثمارات أو الدعم السياسي لرئيس الوزراء أبي أحمد&period; وهو ما يعكس حالة من الانفصال بين التوجهات القومية العربية المزعومة من جانب هذه الدول ومواقفها الحقيقية، إذ يمثل الإضرار بمصالح مصر المائية تهديدا عميقا لمنظومة الأمن القومي العربي بشكل عام&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;أما بخصوص الهدف من وراء ذلك الدعم، فيري الباحث أن &&num;8220&semi;اسرائيل عدو تقليدي للدولة المصرية، رغم وجود معاهدة للسلام معها، حيث يمثل إضعاف مصر وشغلها في أزمات داخلية طوال الوقت تأميناً ضد أية مخاطر محتملة قد تصلها من الجبهة الحدودية مع مصر، والحال نفسه بالنسبة لتركيا التي تخوض صراعا إقليميا مع الدولة المصرية التي وقفت في وجه المخطط الإقليمي لتركيا منذ عام 2013، أما الدول العربية فإن إضعاف الدولة المصرية وعدم تبوأها قيادة العالم العربي يفسح المجال أمام المشاريع الإقليمية المتصاعدة والمتنافسة أيضا كالإمارات والسعودية، كما أن إضعاف الدولة المصرية يجعلها في موقف &&num;8220&semi;التابع&&num;8221&semi; للرياض وأبوظبي، وهو ما يتجلى في انخراطهما في مشاريع تؤثر بالضرورة على الدولة المصرية كالاستثمارات الإماراتية في اثيوبيا واسرائيل وأخيرا الانخراط السعودي والاماراتي في المشروع الاقتصادي الدولي الجديد الذي ينطوي على الإضرار بقناة السويس المصرية&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;ويعتقد الباحث &&num;8220&semi;إن كل ذلك ينطلق من رؤية ضيقة من جانب هذه الدول تجاه أمنها ومشروعاتها الإقليمية والتي تصطدم في واقع الأمر بإضعاف الأمن القومي العربي من خلال تعزيز أوضاع الخصوم التقليديين للعرب كإسرائيل وتركيا وإيران واثيوبيا&period;<br &sol;>&NewLine;خيارات مصر<br &sol;>&NewLine;ويري د&period;علي أنه &&num;8220&semi;لا يوجد إمكانية لحل الأزمة على مائدة التفاوض، مشددا على أن الخبرة التاريخية وواقع سلوك الحكومة الاثيوبية تؤكد على استحالة حل القضية من خلال المسار التفاوضي التقليدي الذي طال لأكثر من 10 أعوام بدون جدوى&period; &&num;8221&semi;<br &sol;>&NewLine;وشدد الباحث على أن &&num;8220&semi;المطلوب من الجانب المصري، تفعيل أوراق بديلة للمسار الدبلوماسي التقليدي، معتبرا أن التلويح بالورقة العسكرية يساعد على إدخال القضية في حالة من التوتر يمكن أن تؤثر بالضرورة على المفاوض الإثيوبي، خاصة أن فكرة الضغط الإقليمي والعربي تحديدا على أديس أبابا غير واردة لاسيما مع الدعم الإماراتي للسياسة المائية لأثيوبيا والتي عبرت عنها مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات افتتاح &&num;8220&semi;معرض المياه والطاقة&&num;8221&semi; خلال زيارته لأديس أبابا في أغسطس الماضي، وعليه لا يتوقع ممارسة أية ضغوط إقليمية على أثيوبيا بل إن الواقع يشير لما يشبه التنسيق الإقليمي لدعم الموقف الاثيوبي ضد أمن الدولة المصرية، وهو ما يعزز أهمية التلويح بالورقة العسكرية لإحداث اضطراب في البيئة الاقليمية بشكل يدفع الجميع لإعادة النظر في الوضع الراهن&&num;8221&semi;&period;<&sol;h2>&NewLine;

<h2>شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات ملفتة على الساحة الأثيوبية، حيث قتلت ضربة جوية 10 أشخاص في إقليم تيجراي الإثيوبي، كما أعلن مسؤولون إن قوات من اريتريا المجاورة استولت على بلدة مهمة في أحدث مراحل الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو عامين&period;<br &sol;>&NewLine;ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاسيكا أمديسلاسي، وهو جراح في مستشفى &&num;8220&semi;ايدير ريفيرال&&num;8221&semi; والذي نقل إليه خمسة قتلي، قوله إن الهجوم الدموي الذي شنته الطائرة المسيرة ضرب منطقة سكنية في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي&period;<br &sol;>&NewLine;ويعد هذا هو ثاني هجوم من نوعه هذا الأسبوع ويأتي عقب ضربة جوية على حضانة أطفال يوم 26 أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل العديد من الأطفال&period;<br &sol;>&NewLine;وياتي الهجوم رغم إعلان جبهة تحرير شعب تيجراي الأحد الماضي عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية والمشاركة في عملية سياسية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وفقا لبيان نشرته على صفحتها على موقع تويتر&period; وتلغى الدعوة للمفاوضات الشروط التي وضعتها الجبهة في وقت سابق كمقدمة للحوار، بما في ذلك اعتراف الحكومة الإثيوبية بحق الإقليم في تقرير المصير&period;<br &sol;>&NewLine;ورحبت الولايات المتحدة وألمانيا بهذا الإعلان غير أنه لم يصدر تعليق من جانب الحكومة الإثيوبية&period;<br &sol;>&NewLine;وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن تورط تركيا ومشاركتها فى قتل المدنيين بأثيوبيا عن طريق دعم حكومة آبي أحمد بالطائرات المسيرة التي ساعدت الحكومة الأثيوبية على حسم الصراع فى وقت سابق من العام الجاري&period;<br &sol;>&NewLine;ورغم عدم وجود إعلان رسمي من قبل أنقرة أو أديس أبابا على حصول الخيرة على طائرات بيرقدار التركية المسيرة ألا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك ربما أهمها قيام مقاتلي تحرير تيجراي بعرض بقايا صاروخ موجه بالليزر، حيث يعتقد أن الصاروخ تركي الصنع وتستخدمه مسيّرات &&num;8220&semi;بيرقدار&&num;8221&semi;&period;<br &sol;>&NewLine;كما اتهمت وسائل إعلام تابعة لإقليم تيجراي الإثيوبي، فى تقارير لها مطلع العام الجاري تركيا بتدمير وقتل السكان في الإقليم، موضحة أن الطائرات المسيرة التركية بيرقدار، نفذت 40 غارة جوية على إقليم تيجراي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتي يناير، الأمر الذي أسفر عن مقتل حوالي 143 شخصًا وإصابة 213 آخرين من سكان الإقليم&period;<br &sol;>&NewLine;كما أكد العديد من الخبراء تورط تركيا فى الصراع الأثيوبي ومشاركتها فى قتل المدنيين عبر طائرات بيرقدار المسيرة التي تستخدمها قوات الحكومة الأثيوبية فى قصف مناطق إقليم تيجراي&period;<&sol;h2>&NewLine;<h2><strong>تورط تركي<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;ويري محمد عز الدين رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية بالقاهرة أن الدور التركي واضح في الاقتتال الأثيوبي الأثيوبي&period;<br &sol;>&NewLine;وقال عز الدين لـ الشمس نيوز أن آبي استغل الدول التي لها نفوذ واسع فى القرن الأفريقي من أجل الضغط على حكومة تيجراي خاصة بعد أن كانت الأخيرة على أبواب أديس أبابا خلال الفترة الماضية&period;<br &sol;>&NewLine;وأوضح إن آبي أحمد استعان بالضغوط الخارجية علي التيجراي للحفاظ علي كيان الدولة الإثيوبية وبقاء النظام وذلك بربط مصالح تلك الدول مع أثيوبيا، لافتا إلي أنه من بين هذه الدول تركيا وروسيا وعدد من الدول التي لها نفوذ في منطقة القرن الأفريقي ولها مصالح من النظام، مشيرا إلي أنها نفس الدول التي تمول النظام الأثيوبي بالطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة&period;<br &sol;>&NewLine;وبحسب رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية فإن التصعيد الأخير من قبل الحكومة الإثيوبية مناورة لإثبات القوة حتي يتم التفاوض من موقع القوة لإجبار إقليم تيجراي على الرضوخ والاستسلام&period;<&sol;h2>&NewLine;<h2><strong>اتهامات منطقية<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;من جانبه يري رامي زهدى الباحث المصري في الشؤون الأفريقية أنه لا يمكن أبدا الوثوق بهدنة محكمة التنفيذ بين الحكومة المركزية الإثيوبية وجبهات المعارضة، لأن النظام الحاكم وعلي مدار عامين من الصراع مع جبهة تحرير تيجراي والجبهات المتحالفة معها لم يقدم أبدا ما يجعله مصدر ثقة، بل أن النظام مارس ضد المعارضة إقصاء سياسي ومجتمعي واقتصادي علي مدار عامين&period;<br &sol;>&NewLine;وقال زهدي إن الإعلان عن خرق أو كسر الهدنة كان متوقعا، لأن المؤشرات دائما تشير للنهايات، لافتا إلي أنه من غير المتوقع أن تتخلي المعارضة عن الزحف تجاه العاصمة والعمل العسكري بالتوازي مع دعوات التفاوض، ومن ثم لن يجد النظام غير المقاومة الشديدة واستخدام آلياته العسكرية في معارك تبدو من موازين القوة غير عادلة&period;<br &sol;>&NewLine;وبحسب الباحث فى الشؤون الأفريقية فإن استخدام طائرات مسيرة بدون طيار، مرات عدة، منها ما يعلن عنه ومنها ما يتم التعتيم عليه، أصبح أمر غير  إنساني بالمرة، معتبرا أن الاتهامات تعتبر منطقية للأتراك، حيث أن معظم الدلائل تشير إلي الطائرات المسيرة المستخدمة فى الصراع الأثيوبي تركية الصنع&period;<br &sol;>&NewLine;ويري زهدي أن الأمر لن ينتهي أبدا في أثيوبيا بالتفاوض أو الحوار الوطني، لأنه لا يبدو أن هناك نوايا صادقة من الطرفين لتحقيق ذلك بحسب رأيه&period;<br &sol;>&NewLine;ويشير إلي أن ليست فقط تركيا التي تدعم حكومة آبي أحمد، ولكن هناك قوي خارجية إقليمية ودولية تنتهج سياسات غير شريفة تجاه الشعوب بأن تتعامل وتستميل الأنظمة الحاكمة لتمرير مصالحها ولو ضد مصلحة الشعوب معتبرا أن المصالح الاقتصادية هي من تحرك السياسات&period;<&sol;h2>&NewLine;