تربح 150 مليون دولار سنويا..الشباب الصومالية حكاية أثرياء تنظيم القاعدة

حركة الشباب الصومالية فصيل سلفي مسلح تأسس رسميا عام 2006 له أسماء كثيرة أبرزها حركة الشباب أو المجاهدون، وحركة المجاهدين، وحركة الشباب الإسلامي، والشباب الجهادي.
كانت الشباب جزءا من كيان أكبر يعرف بـ “اتحاد المحاكم الإسلامية”، ولكنه انفصل عنه ثم أعلن ولاءه لتنظيم القاعدة عام 2012، وشنّ حربا ضد الحكومة الصومالية وحلفائها في الداخل والخارج.
ووفقا للتقديرات الدولية فإن حركة الشباب المجاهدين تشكل واحداً من أقوى الفروع المرتبطة بتنظيم القاعدة في أفريقيا، وتم تصنيفها كأكثر الحركات الإرهابية دموية في العالم، وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023.

مخاض التنظيم
في ثمانينيات القرن الماضي ساد التوتر الصومال على خلفية حملات اعتقال شملت علماء وقادة العمل الإسلامي في البلاد، منهم عبد العزيز فارح أحد قيادات حركة الاتحاد الإسلامي، وحسن طاهر أويس أحد قيادات الجهاد، والعقيد السابق في الجيش الصومالي.
استهداف الدولة والحكومة الصومالية للقيادات الإسلامية تسبب ذلك في صراعات داخل التيار السلفي في البلاد جعلته ينقسم إلى تيارين: الأول يدعو لحمل السلاح والآخر يعارض ذلك.
وبعد انهيار الحكومة حمل الاتحاد الإسلامي السلاح برئاسة عبد العزيز فارح، وبدأ تدريب أعضائه بعد إنشاء معسكرات في أنحاء الصومال، ودخل في معارك محتدمة، حيث رأى قادة الاتحاد أن المشكلة الصومالية لن تحل إلا بحمل السلاح.

تُحرم التعليم..بوكو حرام حكاية جماعة تجاهد لنشر الجهل

وبعد سنوات من حمل السلاح وبالتحديد في سنة 1996 قرر قادة الاتحاد الإسلامي ترك السلاح والتركيز على العمل الدعوي، وعليه غيُرِّ اسم الحركة إلى “جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة”، لكن الفكر الجهادي كان مترسخا بعقول شباب الحركة الذين رفضوا ترك السلاح، فقررت عدة مجموعات مواصلة العمل العسكري ورفضت الانصياع للقادة، وبقيت الجماعات متمردة تحت مظلة “الجماعة”، وإحدى هذه المجموعات برزت وعرفت فيما بعد باسم “حركة الشباب المجاهدين”.
رغم أن نشأة حركة الشباب الصومالية وظهورها الفعلي بدأ عام 2006 ألا إن بعض الدراسات الغربية أن قيادات حركة الشباب كانوا على تواصل دائم مع تنظيم القاعدة في المدة التي سبقت انتقال التنظيم إلى أفغانستان عام 1996 واستقراره فيها، وذلك حين أقام أسامة بن لادن وعدد من قيادات التنظيم في دولة السودان عدة سنوات، وأن هؤلاء قاموا بتدريب عناصر حركة الشباب، ثم سافر أول زعيم للحركة، وهو المدعوُّ عدن حاشي عيرو، إلى أفغانستان لتلقي التدريبات والدعم والإفادة من الخبرات.

بين المقاومة والإرهاب
اعتمدت حركة الشباب، في بداية ظهورها على الرسائل القومية البحتة في تنفيذ العمليات الإرهابية، من خلال نشر ادعاءات بأنهم الكيان الوحيد المتبقي للدفاع عن الصومال ضد ما اعتبروه “توغلًا أجنبيًا” في البلاد، ولخدمة ذلك، بدأت الحركة في تطوير هياكل استراتيجية وإعلامية تمكنها من جذب الجمهور الصومالي على نطاقات واسعة داخليًا وخارجيًا، فنجد أن الحركة انتجت آنذاك بعض الأفلام والمقاطع الدعائية كأداة رئيسية لتجنيد العناصر الجهادية داخل الصومال وخارجها، وقد تم تداول هذه المقاطع بصورة كبيرة، ساعد أيضًا في انتشارها بين الأوساط الاجتماعية المختلفة، بعض الاختراقات الميدانية والعمليات التي شنتها الحركة ضد الجيش الإثيوبي في الصومال آنذاك.

من قتال الكردستاني لـ دعم أردوغان..حزب الله التركي..جماعة كردية في خدمة النظام

وكان الغزو الإثيوبي للصومال في شهر ديسمبر من عام 2006 نقطةَ تحول رئيسة في مسار حركة الشباب، إذ اتجهت إلى مقاومة التدخل الإثيوبي مستخدمةً أسلوب حرب العصابات، وهذا ما أدى إلى استغاثة القوات الإثيوبية بالأمم المتحدة لمساعدتها على الخروج من المستنقع الصومالي، وحققت حركة الشباب كثيرًا من المكاسب نتيجة مواجهتها القوات الإثيوبية، فقد زادت شعبيتها، ونجحت في اجتذاب كثير من المتعاطفين والمتطوعين للانضمام إليها، وفى أعقاب رفضها الانضمام إلى تحالف إعادة تحرير الصومال بعد تأكيدها أنها ترفض التفاوض مع القوى المحتلة (إثيوبيا) أصبح لها تأثير قوي في الساحة الصومالية، وثقل معتبَر في معادلات الصراع في المنطقة، وحاولت تكوين جبهة معارضة للحكومة الانتقالية برئاسة شيخ شريف أحمد بعدما رفضت المشاركة فيها.
وأدى فرار قادة اتحاد المحاكم الإسلامية – الذين كان لهم تأثير معتدل في حركة الشباب – من الصومال، وكذلك الغزو الإثيوبي لها، إلى جعل الحركة أكثر تطرفًا وعنفًا، وأدى هذا إلى أن تقطع عَلاقاتها بالمنظمات الصومالية الأخرى.
وتعلن الحركة أنها تسعي لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقًا للتفسيرات المتشددة للحركة، ولذلك سعت إلى إسقاط الحكومة الصومالية كونها في نظرهم حكومةً عَلمانية، وإقامة حكومة تطبق الشريعة الإسلامية. وتسعى الحركة للقضاء على جميع أنواع التدخلات الخارجية في الصومال، فهي تحارب القوات الإفريقية الموجودة في البلاد، وتشنُّ هجَمات إرهابية في الدول المشاركة في هذه القوات لإجبارها على الانسحاب من الصومال، هذا فضلًا عن استهداف الحركة المصالحَ الغربية وبخاصَّة الأمريكية في الصومال وفي إقليم شرق إفريقيا.

مصادر تمويل ضخمة
منذ نشأتها تمكنت حركة الشباب المجاهدين في الصومال من بناء شبكة مالية يتداخل فيها الاقتصاد والأمن واستخدام التقنيات الحديثة، لتشكل مصادر ثابتة تؤَمِّن للحركة عشرات ملايين الدولارات.
وتشير تقديرات غربية إلى قدرة الحركة – التي يتراوح عدد عناصرها بين 7000 و12000 عنصر – على توفير نحو 100-150 مليون دولار سنويّاً من خلال عمليات الابتزاز وفرض الضرائب؛ وذلك من أجل تمويل أنشطتها في داخل الصومال ومحيطها الإقليمي، كما أن هناك المزيد من الشكوك حول علاقة تربط بين عناصر الحركة ومجموعة من القراصنة الذين يتورطون في اختطاف السفن التجارية قبالة سواحل الصومال، إضافة إلى تفاوض الحركة مع القراصنة وجماعة الحوثي اليمنية بخصوص شراء بعض الأسلحة لتعزيز عملياتها الإرهابية في القرن الأفريقي.
ووفقا لستيفن تاونسند القائد السابق للقوات الأميركية في أفريقيا لم تكفل الشبكة المالية لحركة الشباب الصومالية القدرة على الاستمرارية فحسب، بل حولتها إلى أغنى وأهم فروع تنظيم القاعدة في العالم.
وتقدر وزارة الخزانة الأميركية أن حركة الشباب الصومالية تدر سنويا أكثر من 100 مليون دولار، وهو رقم لافت بالنظر إلى أن الإيرادات المحلية للحكومة الصومالية عام 2022 بلغت 250 مليون دولار، مما يلقي الضوء على حجم وفعالية آليات جمع الأموال التابعة للجماعة.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

لهذا رفضته تركيا ..ماذا تريد أثيوبيا من مذكرة التفاهم مع أرض الصومال ؟

أثارت مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال “غير المعترف به دوليا” لإنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر حالة من الجدل والرفض الدولي.
وفي الأول من يناير الجاري، وقع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اتفاقاً مبدئياً مع زعيم أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، تحصل بموجبه إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر بطول 20 كلم لمدة 50 عاماً، يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وبموجب هذه المذكرة ستحصل إثيوبيا على أول منفذ بحري في البحر الأحمر، كما ستكون إثيوبيا أول دولة اعترفت بأرض الصومال دولة مستقلة.
وأثار الاتفاق احتجاج الحكومة الصومالية، التي اتهمت نظيرتها الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.كما انتقدت
دولة ومنظمة دولية الاتفاق المقترح بين إثيوبيا وأرض الصومال، حيث شددت الولايات المتحدة على ضرورة احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه، واعترف الاتحاد الأوروبي بأن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الأفريقي.
دعا الاتحاد الأفريقي إلى الهدوء والاحترام المتبادل للحد من التوترات المتزايدة بين إثيوبيا والصومال. كما أصدرت مصر وتركيا وكينيا ودول أخرى بيانات تحذر من مخاطر الخطوة الإثيوبية.

الحلم الإثيوبي
تري د.فريدة البنداري أنه لطالما احتل الوصول إلى البحر مكانة مركزية في الوجدان الإثيوبي المرتبط بالمجد الإمبراطوري، ولا سيما بعد استقلال إريتريا عام 1993 الذي حوّل اثيوبيا المستعمرة إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا. ووصولها عبر الصومال أو غيرها من دول الجوار الساحلية تتسق مع تركيزها على تفعيل “دبلوماسية الموانئ” لتجاوز كونها دولة حبيسة، ولضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا.
وقالت لوكالتنا :” عليه نستطيع أن نصف هذا الاتفاق بين اثيوبيا وأرض الصومال، خطوة لإحياء الحلم الاثيوبي المتعلق بالتواجد على ساحل البحر الأحمر، وإعادة هندسة المنطقة من خلال وضع قواعد جديدة للعبة الإقليمية، وأخيرا سيخلق هذا الاتفاق فصلًا جديدًا في سلسلة الأزمات الإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة على مدار السنوات الماضية.
وبحسب الباحثة فإن امتلاك اثيوبيا منفذ بحري من خلال الصومال الذي يملك واحداً من أطول سواحل القارة الأفريقية، وهو الساحل الذي يُقدَّر بنحو (3025) كم، كما يمتلك العديد من الموانئ المؤثرة، سواء على خليج عدن، من قبيل بوصاصو وبربرة، أو على المحيط الهندي من قبيل (كسمايو، وميركا، وهوبيو) سوف يعيدها لمجدها الامبراطوري القديم، محاولة اثيوبيا من خلال هذا الوجود الساحلي تعزيز مساعيها الرامية لبسط نفوذه وسيطرتها على منافذ القرن الافريقي .
وتابعت : ومن شأن امتلاك إثيوبيا ميناءً بحرياً على ساحل الصومال البحري أن يخفض تكاليف شحن الورادات خاصة بعد ارتفاعه جراء ازمتي كورونا والحرب الأوكرانية الروسية . وربما ستخسر ميناء جيبوتي ما كانت تدفعه أثيوبيا بما يقدر بنحو مليارَيْ دولار سنوياً ، مقابل اعتماد اثيوبيا بشكل رئيسي في حركة تجارتها الدولية.
التأثيرات الإقليمية
أما عن التأثيرات الإقليمية فتؤكد خبيرة الشؤون الإفريقية أن مصر، ‏‎اعتبرت أن تزايد ما سمته بـ”التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية، الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها”، تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها .
وعلي جانب حكومة الصومال وصفت الاتفاق بأنه عمل “عدواني”، وبدأت اتصالات مع الدول المتضررة مثلها، في المقابل صرح رئيس إقليم أرض الصومال موسى بيحي خلال الخطاب الذي ألقاه بماسبة الاتفاق ” أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية ستصبح أول دولة أفريقية تعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمهورية أرض الصومال بتأجير 20 كيلومترًا من البحر لإثيوبيا إلى جانب إستخدامها لميناء بربرة.
وتضيف البنداري : على الجانب المصري يستند رفض مصر للاتفاقية إلى أنها تخالف أبسط أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي التي تنص على احترام سيادة الدول، كما ان مصر حريصة منذ تسعينيات القرن الماضي على رفض دعم الكيانات الانفصالية في أفريقيا، حتى لا تفتح الباب أمام الكيانات الأخرى في اليمن ونيجيريا والصومال”. وعليه فإن المشكلة تكمن في الاعتراف بأرض الصومال، والتعامل معها بشكل منفرد بعيدا عن السلطة المركزية الصومالية، مما يعني تهديدا لدولة الصومال، وهي دولة ذات موقع جيوسياسي مهم، بإطلالتها على مضيق باب المندب والمحيط الهندي وخليج عدن.
– في سياق مواز لتأثير المجتمع الدولي المنشغل بحرب الكيان الصهيوني على فلسطين وتبعاتها في المحيط الإقليمي بما في ذلك التوترات المتنامية في إقليم البحر الأحمر خاصة من قبل جماعة الحوثي اليمنية. لهذا يمثل هذا الاتفاق تحديًّا دبلوماسيًّا في القرن الأفريقي، في ضوء المنافسات الدولية على المنطقة من أجل حماية مصالحها الاستراتيجية، فهناك دول تمتلك استثمارات ضخمة في المنطقة مثل الصين وتركيا كمستثمرين رئيسيين في مجال الموانئ البحرية والبنى التحتية، الأمر الذي يسهم في تعقيد المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة في ضوء تضارب المصالح الإقليمية والدولية إزاء توقيع الاتفاق الإثيوبي مع “أرض الصومال”.

زلزال جيوسياسي

ووصف د.حمدي عبد الرحمن خبير الشؤون الإفريقية الاتفاق بأنه “زلزال جيو سياسي فى منطقة القرن الأفريقي لأنه يعيد تشكيل خريطة القوي الإقليمية بالمنطقة الأفريقية ومنطقة البحر الأحمر”.
وقالت لوكالتنا ” بحسب الاتفاق فإن أثيوبيا ستكون قوة بحرية تستطيع أن تصل لخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر وبالتالي يؤثر ذلك على مجلس الدول العربية والإفريقية لدول البحر الأحمر الذي يضم 8 دول بينها السعودية والأردن واليمن والصومال”.
وتابع : “كما يؤثر الاتفاق على العلاقة المتوترة من الأساس بين أثيوبيا وكثير من الدول بالمنطقة خاصة الصومال التي أصدرت قانون يمنع التنازل عن أي جزء من أراضيها وتعتبر الإتفاق لاغي وباطل”.
ويعتقد خبير الشؤون الإفريقية أن “الخطوة الإثيوبية غير المسبوقة مع أرض الصومال ستزيد من حالة الارتباك الإستراتيجي التي تشهدها المنطقة خاصة أن أديس أبابا بموجب الإتفاق ستصبح أول دولة تعترف باستقلال جمهورية أرض الصومال فى الوقت الذي مازال المجتمع الدولي يقبل بفكرة وحدة الصومال وسيادته وحتى الاتحاد الأفريقي نفسه”.
وأشار إلي أن “إثيوبيا تريد من الاتفاق الحصول على قاعدة عسكرية ومرفأ فى أرض الصومال ما يخل بالتوازن مع إريتريا التي تحتفظ بعلاقات متوترة مع أديس أبابا بفعل ما يحدث فى توترات إقليم أمهرة وأوروميا الأثيوبيين”.
كما يري بد الرحمن أن “الاتفاق تسبب فى عمل ارتباك استراتيجي فى المنطقة خاصة فى ظل التوترات بين مصر وأثيوبيا عقب تعليق مفاوضات سد النهضة التي وصلت لطريق مسدود” .

تحديات تواجه الاتفاق
وبحسب خبير الشؤون الإفريقية فإن “هناك تحديات كبيرة تواجه الاتفاق خاصة أن جمهورية أرض الصومال بها خلافات داخلية كبيرة وهناك توترات سياسية يشهدها إقليم صول منذ نهاية عام 2022 حيث تريد القبيلة التي تقطن الإقليم أن تُكون إدارة ذاتية تحت حكم مقديشيو وترفض الانضواء تحت حكم أرض الصومال وما يزيد التوتر بالإقليم”.
وتابع : “من العوائق الداخلية أيضا أن رئيس أرض الصومال موسي بيحي عبده تجاوز فترته الرئاسية وهناك غضب من بقاءه فى السلطة ولهذا ينظر عبده لهذا الاتفاق كأنه قبلة الحياة الذي تزيد من قوته التفاوضية أمام خصومه السياسيين”.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن “الأزمة الكبري فى مذكرة التفاهم الأثيوبية مع أرض الصومال هو اعتراف أديس أبابا باستقلال أرض الصومال وهو ما وضع المنطقة أمام أزمة الجميع في غني عنها لأنها قد تفتح المجال واسعا للحركات الإرهابية ويعرقل جهود القوي الكبري فى محاربة الإرهاب بمنطقة القرن الإفريقي وخليج عدن وهو ما يبرر الموقف الغربي الرافض للاتفاق”.

Exit mobile version