الوسم: كليجدار أوغلو
أول تعليق من كمال كليجدار أوغلو بعد إعلان أوغان دعم أردوغان
علق مرشح المعارضة زعيم الشعب المعارض فى تركيا كمال كيليتشدار أوغلو على قرار المرشح الرئاسي السابق سنان أوغان تقديم دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.وقال كيليتشدار أوغلو:” بات من الواضح من يقف بجانب هذا الوطن الجميل ومن يقف بجانب من يبيعه!”.
وتابع:”نحن سنأتي لننقذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين، هذه الجولة تعد استفتاء، ولن يستطيع أحد خداعنا”.
وأضاف:”أدعو الشباب والـ8 ملايين مواطن الذين لم يصوتوا أن يذهبوا للصناديق.
فيما أعلن فرع الشباب في حزب الشعب الجمهوري عن موقفه قائلا: “سنتشاجر مع من باع وطنه!”.
مخاوف من الفوضى..هل سيترك أردوغان مقعد الرئاسة إذا خسر الانتخابات؟
في ظل اقتراب الانتخابات التركية المقررة في 14 مايو (أيار)، تثير التصريحات التهديدية المتزايدة والصادرة عن الجانب الحاكم عديداً من الأسئلة والتساؤلات حول ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتنحّى في حالة خسارته الانتخابات.وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن أنه سيقبل النتيجة أياً كانت.
وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الجمعة إن الحزب الحاكم وحلفاءه “سيعتبرون أي نتيجة في صناديق الاقتراع شرعية”، وسيفعلون “كل ما تتطلبه الديمقراطية”، وفق “بلومبيرغ”.
ورغم تصريحات أردوغان ألا إن معسكر المعارضة تتخوف من تصريحات سابقة للرئيس ومعاونيه تظهر نواياهم حال خسارة الانتخابات.
وفي مقال له، حذر المعارض التركي تورغوت أوغلو من نوايا الرئيس أردوغان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حزب العدالة والتنمية، خاصة مع وجود تصريحات تحمل في طياتها تهديداً.
رسائل أردوغان
وأشار أوغلو بحسب جريدة اندبندنت عربية إلي أن أردوغان لاستكمال تهديداته الكلامية أخذ يلتقط صوراً بزي عسكري يشبه زي الطيارين، ووضع صورته كمقاتل طيار في ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الكاتب إلي أن الرئيس التركي اتهم المرشح عن الائتلاف الجمهوري منافسه كمال كليتشدار أوغلو، بدعم حزب العمال الكردستاني، وهي تهمة لا أساس لها.
تهديدات خلوصي وصويلو
وفي السياق نفسه، أكد وزير الدفاع خلوصي أكار أمام جمهوره عندما هتفوا له: “إن قلت لنا اضربوا فسنضرب، وإن قلت لنا موتوا فسنموت”، فأجاب “سيأتي الوقت الذي يأتي فيه دورهم”. كما وصف وزير الداخلية، سليمان صويْلو، أيّ تغيير محتمل في السلطة عقب انتخابات 14 مايو بأنه “انقلاب”.
وتابع : بالنظر إلى هذه التطورات، يتساءل كثيرون عما إذا كان الرئيس أردوغان سيتخلّى عن السلطة إذا فشل في الانتخابات؟ والجواب، أنني لست قلقاً من ذلك، ففي نهاية المطاف، إذا خسر في الانتخابات، فمن المرجح أنه سيغادر الحكم.
الخروج من السلطة
لكن، هذا لا يعني أن ذلك سيكون سهلاً سلساً، بل لا تزال هناك بعض المخاوف قائمة بسبب وجود مجموعات مسلحة قريبة من حزب العدالة والتنمية وكذلك حليفه الجديد حزب “هُدا بار” (حزب الله). وبالتالي فإن خسارة أردوغان الانتخابات قد تؤدي، بحسب بعض المحللين، إلى حدوث اضطرابات وصراعات داخلية في الحكومة.
ومع ذلك، لا أتوقع أن تنضم الغالبية العظمى من مؤسسات الدولة إلى هذا السلوك الأحمق، بل ستلتزم غالبية المؤسسات القانون، وتؤدي مهامها بشكل سلمي. لكن إذا تورّطت في الفوضى والعنف، فإن الوضع سيتطور إلى مستوى أخطر وأكثر تعقيداً.
وبحسب أوغلو فإنه “في حالة وقوع هذا السيناريو، من المحتمل أن تتعرض تركيا لأزمة كبيرة تبلغ مستوى الفوضى والانهيار الاجتماعي.
مضيفا ” لا أتوقع أن تعرّض الجماهير من الشعب نفسها للخطر بسهولة من أجل حكومة خاسرة في الانتخابات. وبالأخص بعد سنوات من الاستياء وفرصة الحصول على تغيير في السلطة، سيكون رد فعل المعارضة الشعبية قاسياً، وستتعقد الأوضاع في تركيا، بالتالي لن نتوقع من المعارضة رد فعل هادئاً إذا لم يتم احترام نتيجة الانتخابات”.
وأضاف المعارض التركي فى مقاله ” بالنسبة إلى التهديدات التي تأتي من جانب حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان أرجح تفسيرها على أنها حالة من الذعر والقلق بدلاً من التهديد. ولذلك أعتقد أن رجب طيب أردوغان من خلال ارتداء الزي العسكري يرغب في إيصال رسالة ترمز إلى سياسة أمنية وانضباطية، حيث يرى نفسه يمثل هذه السياسة، ويتحكّم في الجانب العسكري بوصفه القائد الأعلى. والملاحظ أنه في هذه الانتخابات، لا يقدم أردوغان أي وعود تتعلق بمستقبل البلاد، بل يظهر في موقف الدفاع أكثر منه في الهجوم.
من ناحية أخرى،بحسب أوغلو يُعد هتاف “إن قلت لنا اضربوا فسنضرب، وإن قلت لنا موتوا فسنموت” شعاراً معروفاً في بلدنا، ويعود إلى الجماعات اليمينية والقومية والفاشية. وعلى رغم أنه قد يُفترض أن إطلاق مثل هذا الشعار يشكل تحدياً سياسياً، فإن القيادة العليا في سلك الدولة عادةً لا تعطي أهمية كبيرة لمثل هذه الهتافات الحماسية. على الأقل، هذا هو الاعتقاد الراسخ عندي. لذلك، أنا واثق بأن التهديدات التي تصدرها الحكومة ليست بسبب قوتها، إنما منبعها قلقها.
وأضاف: أصبحنا بين الفينة والأخرى نسمع عبارات مثل “إذا تغيرت الحكومة في 14 مايو…”، و”إذا خسرنا في 14 مايو…” من قبل أنصار الحزب الحاكم، وتعكس هذه العبارات حالة قلق وخوف متزايد، وحتى اعتقاد، ينمو بداخلهم تجاه الخسارة المحتومة. عند قراءتنا لهذه العبارات، يبدو أن هناك في المجتمع اتجاهاً واضحاً نحو التغيير. وتوجد أيضاً محاولات لمنع هذا التغيير. يقولون “هذه الحكومة قوية جداً وصحيحة، وهي تقود تركيا نحو الاستقلال والمستقبل بقوة، وإذا رحلت أو خسرت الانتخابات، فسيكون ذلك ضربة دستورية ضد تركيا”. يعكس هذا القول من جانب رؤية داخلية بدأت في التوجس من مجرى الأحداث، لكن تحمل هذه التصريحات في جانبها الآخر طابعاً تهديدياً يهدف إلى تقويض معنوية المعارضة الشعبية. إضافة إلى ذلك، يكشف تصريح وزير الداخلية سليمان صويلو عن وجهة نظره التي تفتقر إلى فهم الديمقراطية. يعتبر صويلو التقارب بين الأطياف السياسية المختلفة ومساعي تركيا لتحقيق تطور نحو أن تصبح دولة أكثر ديمقراطية، وتجميع القوى وتوحيدها لتحقيق تغيير في السلطة عبر الانتخابات، على أنه “انقلاب على الديمقراطية”.
سيناريو اسطنبول
وقال : عندما نأخذ في الاعتبار انتخابات إسطنبول في عام 2019، فإن الحكومة ألغت الانتخابات التي خسرتها، لكنها خسرت في المرة الثانية بفارق أكبر. بالطبع، ستطعن الحكومة هذه المرة أيضاً في نتائج الانتخابات، وتضغط لإعادة إجراء الانتخابات.
ويعتقد أوغلو : إنهم سيحاولون التلاعب في الانتخابات أو التدخل في نتائج الانتخابات التي سيكون الفارق بين المرشحين قريباً جداً، وذلك باستخدام القوة القانونية وقوة السلطة والسيطرة على المؤسسات، وسيقومون بالاعتراض والمحاولة في ذلك.
ومع ذلك، يري أوغلو أنه يجب أن لا ننسى أيضاً أن تركيا مرّت بفترة طويلة من الاعتراض السياسي، وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الناخبون للتعبير عن آرائهم. آمل في أن يكون الفارق بين المرشح الفائز ومنافسه كبيراً بحيث يُحسم الموضوع، ولا يترك مجالاً للجدالات الفارغة. فإذا تجلت الاعتراضات بقوة وفازت المعارضة بفارق ملحوظ ستتلاشى تلك المناقشات.
وختم أوغلو مقاله بقوله ” أخيراً، أود التذكير بأننا كنا نقول “لن يشارك أردوغان في انتخابات غير محسومة النتائج”. وها هو يشارك. فماذا سيفعل إذا لم يشارك؟ هل سيُلغي الانتخابات؟ وكنا نقول أيضاً: “مهما كان الأمر فإنه سيفوز”. لكنه خسر في إسطنبول وأنقرة، ولم يستطع تغيير النتائج. الآن نقول: “إذا خسر الانتخابات، لن يغادر”. لا، إن قوته نابعة من كونه آخذاً بزمام السلطة، وإذا خسر، فلن يقف بجانبه أحد، وإذا نشبت الفوضى فسيغادر”.
سيناريوهات ما بعد الانتخابات..ماذا لو خسر أردوغان حكم تركيا؟
اعتبرت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية، أن الانتخابات التركية في 14 آيار/مايو الحالي، أحد أهم الانتخابات في العام 2023، متناولة سيناريوهات محتملة بما في ذلك احتمال خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان والتي قالت المجلة إن “اياما مضطربة” ستكون عندها بانتظار الأتراك، بعد 20 عاما من حكمه.
وبعدما وصفت المجلة الامريكية الانتخابات بانها تجري في دولة شديدة الأهمية، وأن المتنافسين فيها يطرحون حلولا ومقاربات مميزة للتعامل مع التحديات المقبلة، قالت إن من بين احتمالات النتائج، خسارة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.أيام مضطربة
وأضافت المجلة في تقرير لها أن “الأيام المضطربة تنتظر تركيا في حال هزم أردوغان بعد 20 عاما من حكمه، لأن النظام السياسي التركي منقسم ومستقطب بحدة وبحاجة إلى خارطة طريق محددة جيدا من أجل الانتقال السياسي”.
وبالإضافة الى ذلك، لفت تقرير المجلة إلى أن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار اوغلو، تعكس تحولا كاملا في النظام.
وبحسب التقرير الأمريكي فإن عملية انتقال محتملة كهذه، ستكون صعبة اذ ان الحكومة الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم في ظل الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة، مضيفا أن الأكثر إلحاحا يتعلق بالوضع الاقتصادي السيء الذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير/شباط المدمر، وأنه يتحتم على الحكومة أن تطرح سريعا حزمة مالية لمعالجة معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة، وتعالج خسارة الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن تكلفة الزلزال تقدر بما بين 8 و 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير اشار الى ان “الخبر السار” هو أن قاعدة التصنيع التركية قوية، لكنها بحاجة الى مضاعفة جهودها لزيادة وتنويع صادراتها، على الصعيد الجغرافي اولا، وثانيا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للاستفادة من الموقع المميز لتركيا واستمالة بعض أنواع الاستثمارات “الداعمة من الأصدقاء”، لكن اموال اعادة الهيكلة وهي حاجة كبيرة لتركيا، ربما تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.
انتقال السلطة
أما التحدي الثاني في حال فاز المعارضون بالانتخابات، فقد قال التقرير إنه يتعلق بتحقيق انتقال لا مثيل له في تاريخ تركيا الحديث، وذلك لأنه خلال فترة حكمه، فإن أردوغان، السياسي الشعبوي الاستبدادي الماهر، أخضع كل مؤسسة تابعة للدولة ومجتمعية لسيطرته، من النظام القضائي إلى البنك المركزي والجامعات الحكومية ومعظم الصحافة والبرلمان والجيش والبيروقراطية.
إلا أن التقرير أكد انه لا يمكن المضي قدما بأي موضوع من دون إعادة ترسيخ سيادة القانون لأنه ليس بالإمكان جذب الاستثمارات في بيئة يتم فيها انتهاك القواعد القانونية بشكل مستمر، مضيفا أنه يجب وضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
أما المهمة الثالثة فتتعلق باقامة هيكل حكم متماسك يضم مجموعة متباينة بالكامل من الحلفاء في التحالف والشركاء الخارجيين من أجل معالجة القضايا المثيرة للانقسام التي تفرق بينهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون التركيز على تطبيق تعهدات المعارضة بالعودة الى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، وهي مهمة وصفها التقرير بأنها ضخمة وتتطلب تخطيطا ونقاشا دقيقا وبضع سنوات لكي تنجز.
الرئيس الانتقالي
ووصف التقرير زعيم المعارضة كليجدار أوغلو بانه حسن النية لكنه لا يتمتع بالخيال وخلفيته بيروقراطية، وبرغم ذلك فقد تخطى كل التوقعات من خلال إدارة حملة ذكية تعتمد الهدوء وتجنب المواجهة، وهو ما يشكل تناقضا كبيرا مع خطاب أردوغان، فيما قدم كليجدار أوغلو نفسه على أنه بمثابة الزعيم الانتقالي المثالي.
وتساءل التقرير عما إذا كان أردوغان، في حال خسر، سيعمد إلى محاولة نزع الشرعية عن الانتخابات، مذكرا بأن أردوغان سبق له القيام بذلك عندما خسر حزبه رئاسة بلدية إسطنبول في العام 2019 حيث وجد ذريعة من اجل إعادة الانتخابات المحلية، لكن ذلك تسبب بنتائج عكسية عليه حيث صوت سكان اسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.
حصانة أردوغان
واضاف التقرير انه من اجل ضمان تحقيق انتقال سلمي، فإن الحكومة القادمة قد ترغب بالتفكير في إبرام تفاهم مع أردوغان وعائلته يمنحهم الحصانة وتعهد بأنه لن يتم التعرض لهم، شريطة ألا يتدخل في جهود الحكومة القادمة لتشكيل ادارة جديدة للبلاد.
الى ذلك، توقع التقرير أن يركز الحكم الجديد على تطوير العلاقات مع الغرب، بالنظر الى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة، إذ تحتاج تركيا بشدة الى دعم الغرب لتمويل جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد الزلزال وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنه على رأس جدول الأعمال طلب السويد الى حلف الناتو الذي منعته حكومة أردوغان لان ستوكهولم رفضت تسليم ما يسمى بـ “الإرهابيين”. وتابع أن المسألة لا تتعلق فقط بأن المعارضة لديها وجهة نظر مختلفة إزاء هذه القضية، إلا أن يسار الوسط التركي كان تقليديا لديه وجهة نظر إيجابية إزاء السويد.
السياسة الخارجية
وتوقع التقرير حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية، لكنه ذكر بأن يسار الوسط التركي لديه مواقفه القومية، وان كليجدار أوغلو بمجرد توليه السلطة سيواصل التمسك بالقضايا التقليدية التي كانت السمة المميزة للسياسة الخارجية التركية، مثل قبرص وبحر إيجة، لكن أسلوب أردوغان المشتبك، لن يكون موجودا.
ولفت التقرير إلى أنه منذ وقوع الزلزال، قام سلاح الجو التركي بإيقاف مهمات التحليق فوق الجزر اليونانية حتى لا يثير استعداء المانحين الغربيين.
وبالاضافة الى ذلك، فان كليجدار أوغلو سيدفع باتجاه اعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد ، خاصة اذا كان ذلك سيؤدي الى عودة بعض اللاجئين السوريين.
وأشار التقرير إلى انه من المحتمل أن يؤدي “التقارب” الأخير بين السعودية وإيران والجهود الواضحة لإعادة دمج الأسد من قبل دول الخليج، الى محاولة إنهاء المأزق السوري. مع بقاء الأسد في السلطة، وأن الرياض وطهران قد تتفقان على تكريس الوضع الحالي شريطة أن يقدم النظام بعض التنازلات.
وتابع التقرير ان تركيا، بالنظر الى دعمها للمعارضة السورية ووجودها العسكري في شمال سوريا، فإن انخراطها في هذا الوضع يساعد في ضمان نجاح هذا الاتفاق، مضيفا انه من المرجح أن تتوصل واشنطن وأنقرة الى اتفاق حول وجود القوات الأمريكية المتمركزة في شمال سوريا التي تشارك الكرد المحليين في القتال ضد داعش، وهي قضية كانت تثير التوتر بين واشنطن وأنقرة.
وأضافت المجلة في تقرير لها أن “الأيام المضطربة تنتظر تركيا في حال هزم أردوغان بعد 20 عاما من حكمه، لأن النظام السياسي التركي منقسم ومستقطب بحدة وبحاجة إلى خارطة طريق محددة جيدا من أجل الانتقال السياسي”.
وبالإضافة الى ذلك، لفت تقرير المجلة إلى أن التغييرات السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كيليتشدار اوغلو، تعكس تحولا كاملا في النظام.
وبحسب التقرير الأمريكي فإن عملية انتقال محتملة كهذه، ستكون صعبة اذ ان الحكومة الجديدة ستواجه ثلاث مشاكل فورية: الاقتصاد، ووضع مؤسسات الدولة، والحكم في ظل الفوضى على جميع مستويات المجتمع والسياسة، مضيفا أن الأكثر إلحاحا يتعلق بالوضع الاقتصادي السيء الذي تفاقم بسبب زلزال 6 فبراير/شباط المدمر، وأنه يتحتم على الحكومة أن تطرح سريعا حزمة مالية لمعالجة معدل التضخم المرتفع وانخفاض قيمة الليرة، وتعالج خسارة الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن تكلفة الزلزال تقدر بما بين 8 و 12 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن التقرير اشار الى ان “الخبر السار” هو أن قاعدة التصنيع التركية قوية، لكنها بحاجة الى مضاعفة جهودها لزيادة وتنويع صادراتها، على الصعيد الجغرافي اولا، وثانيا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، للاستفادة من الموقع المميز لتركيا واستمالة بعض أنواع الاستثمارات “الداعمة من الأصدقاء”، لكن اموال اعادة الهيكلة وهي حاجة كبيرة لتركيا، ربما تأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة وأوروبا.
إلا أن التقرير أكد انه لا يمكن المضي قدما بأي موضوع من دون إعادة ترسيخ سيادة القانون لأنه ليس بالإمكان جذب الاستثمارات في بيئة يتم فيها انتهاك القواعد القانونية بشكل مستمر، مضيفا أنه يجب وضع خطة عمل لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.
أما المهمة الثالثة فتتعلق باقامة هيكل حكم متماسك يضم مجموعة متباينة بالكامل من الحلفاء في التحالف والشركاء الخارجيين من أجل معالجة القضايا المثيرة للانقسام التي تفرق بينهم، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون التركيز على تطبيق تعهدات المعارضة بالعودة الى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي، وهي مهمة وصفها التقرير بأنها ضخمة وتتطلب تخطيطا ونقاشا دقيقا وبضع سنوات لكي تنجز.
وتساءل التقرير عما إذا كان أردوغان، في حال خسر، سيعمد إلى محاولة نزع الشرعية عن الانتخابات، مذكرا بأن أردوغان سبق له القيام بذلك عندما خسر حزبه رئاسة بلدية إسطنبول في العام 2019 حيث وجد ذريعة من اجل إعادة الانتخابات المحلية، لكن ذلك تسبب بنتائج عكسية عليه حيث صوت سكان اسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.
الى ذلك، توقع التقرير أن يركز الحكم الجديد على تطوير العلاقات مع الغرب، بالنظر الى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة، إذ تحتاج تركيا بشدة الى دعم الغرب لتمويل جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد الزلزال وتحقيق استقرار اقتصادي.
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنه على رأس جدول الأعمال طلب السويد الى حلف الناتو الذي منعته حكومة أردوغان لان ستوكهولم رفضت تسليم ما يسمى بـ “الإرهابيين”. وتابع أن المسألة لا تتعلق فقط بأن المعارضة لديها وجهة نظر مختلفة إزاء هذه القضية، إلا أن يسار الوسط التركي كان تقليديا لديه وجهة نظر إيجابية إزاء السويد.
وتوقع التقرير حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية، لكنه ذكر بأن يسار الوسط التركي لديه مواقفه القومية، وان كليجدار أوغلو بمجرد توليه السلطة سيواصل التمسك بالقضايا التقليدية التي كانت السمة المميزة للسياسة الخارجية التركية، مثل قبرص وبحر إيجة، لكن أسلوب أردوغان المشتبك، لن يكون موجودا.
ولفت التقرير إلى أنه منذ وقوع الزلزال، قام سلاح الجو التركي بإيقاف مهمات التحليق فوق الجزر اليونانية حتى لا يثير استعداء المانحين الغربيين.
وبالاضافة الى ذلك، فان كليجدار أوغلو سيدفع باتجاه اعادة العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد ، خاصة اذا كان ذلك سيؤدي الى عودة بعض اللاجئين السوريين.
وأشار التقرير إلى انه من المحتمل أن يؤدي “التقارب” الأخير بين السعودية وإيران والجهود الواضحة لإعادة دمج الأسد من قبل دول الخليج، الى محاولة إنهاء المأزق السوري. مع بقاء الأسد في السلطة، وأن الرياض وطهران قد تتفقان على تكريس الوضع الحالي شريطة أن يقدم النظام بعض التنازلات.
وتابع التقرير ان تركيا، بالنظر الى دعمها للمعارضة السورية ووجودها العسكري في شمال سوريا، فإن انخراطها في هذا الوضع يساعد في ضمان نجاح هذا الاتفاق، مضيفا انه من المرجح أن تتوصل واشنطن وأنقرة الى اتفاق حول وجود القوات الأمريكية المتمركزة في شمال سوريا التي تشارك الكرد المحليين في القتال ضد داعش، وهي قضية كانت تثير التوتر بين واشنطن وأنقرة.