يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية ، حيث يأمل في تعزيز الاستثمار والتمويل في الخليج العربي حيث تحاول بلاده تخفيف الضغوط المالية والتضخم المزمن وضعف العملة محليًا.وبحسب وسائل إعلام، فإن أردوغان ، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة كرئيس بعد انتخابات ثانية في مايو ، سيسعى إلى توفير تدفقات مالية لتنشيط اقتصاد بلاده ، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وانهيار الصرف الوطني في جولة تطال قطر والإمارات.
ومن المقرر أن يجتمع أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.
وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل مغادرته اسطنبول أن الزيارة ستركز على الجانب الاقتصادي، مؤكدا ” سيكون تركيزنا الأساسي على الاستثمارات والأنشطة التجارية المشتركة مع هذه الدول في الفترة المقبلة”.
أكد أردوغان أن التجارة مع دول الخليج قد زادت من 1.6 مليار دولار أمريكي خلال العشرين عامًا الماضية. إلى ما يقرب من 22 مليار دولار.
وأضاف “مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير”.
ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.
ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.
كشف اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نيته زيارة المملكة العربية السعودية ، خلال شهر فبراير المقبل.
وعلى هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بمدينة إسطنبول، اليوم، قال إردوغان، إنه سيبحث مع العاهل السعودي العراقيل التي تشوب العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف في معرض رده على استفسار أحد المصدرين عن وضع العلاقات التجارية بين تركيا والسعودية: “تلقيت دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لزيارة الرياض، وسنناقش أمورا كثيرة تخص علاقات البلدين”.
الجدير بالذكر، أن الرئيس التركي، سيجري في فبراير المقبل أيضا زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت العلاقات بين المملكة العربية السعودية حالة من التوتر على خلفية دعم أنقرة لقطر في نزاع بين البلدين الخليجيين، ثم تصاعد التوتر إلى مرحلة الأزمة بعد اغتيال الكاتب والصحفي، جمال خاشقجي، الذي كان معارضا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، عام 2018.
وعقب تلك التطورات، تأزمت العلاقات أكثر، ووصلت إلى حد المقاطعة التجارية للمنتجات التركية في السعودية، التي انعكست آثارها بالسلب على نسبة الصادرات التركية إلى أراضي المملكة، منذ أكتوبر العام الماضي.
وشهدت الشهور الأخيرة تحولا في السياسة الخارجية التركية التي اتجهت إلى تحسين العلاقات مع الرياض وأبوظبي، وحتى القاهرة، فيما تتابعت اللقاءات وكان أبرزها قبل أسابيع زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والاجتماع مع إردوغان.إقرا أيضا