وكالات_ الشمس نيوز
دخل السودان منذ العاشر من ديسمبر الجاري مرحلة جديدة قد تكون محورية في مستقبل البلاد وذلك بعد قرار الحكومة بتبديل جزئي للعملة الوطنية.
وبموجب القرار الحكومي أصبحت الورقتان النقديتان من فئتي “ألف جنيه” و“500 جنيه” بطبعتهما القديمة غير معترف بهما في سبع ولايات يسيطر عليها الجيش السوداني.
في حين أن 11 ولاية خاضعة كليا أو جزئيا لسيطرة الدعم السريع لا يستطيع مواطنيها استبدال العملات القديمة بالطبعات الجديدة، بل إنها جرمت التعامل بالعملة الجديدة في مناطقها !
وأثار قرار الحكومة الاتحادية جدلًا واسعًا وخوفًا من أن يعزز الانقسام القائم ويضع البلاد على طريق التقسيم الكامل خاصة أنه يفرض نظام مزدوج للعملة في دولة يفترض أنها واحدة.
أجواء انفصال جنوب السودان
وبحسب تقارير صحفية تعيد أزمة العملة الحالية أجواء ما قبل انفصال جنوب السودان عام 2011 حيث كان الحديث وقتها عن دولة واحدة بنظامين والتي انتهت بانفصال الجنوب وانقسام السودان لدولتين.
يعاقب الطرفين وداعميهم..تفاصيل مشروع قانون أمريكي جديد حول السودان
ويخشي مراقبون من أن تمهد أزمة ازدواج العملة في السودان لتقسيم جديد، خاصة في ظل إعلان سياسيين مواليين للدعم السريع عن نيتهم تشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية الحالية.
تكريس مبكر لانقسام السودان
ووفق متابعون للشأن السوداني فإن قرار تغيير العملة يعتبر تكريس مبكر لانقسام السودان خاصة أن القرار يقصل اقتصاد الولايات الخاضعة للدعم السريع عن بقية السودان في حين أن المناطق التي يسيطر عليها قوات الدعم تمثل الكتلة النقدية والاقتصادية الكبري وهو ما يضعف الاقتصاد السوداني بشكل عام.
سيناريوهات خطيرة
يرى خبراء أن القرار يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، من بينها لجوء “الدعم السريع” إلى طباعة عملة موازية في مناطق سيطرتها، أو التعامل بالعملات القديمة، بل وحتى استخدام عملات من دول الجوار ما يعزز حالة الانقسام السياسي والجغرافي والاقتصادي.
وفي ظل هذا الصرع العسكري والسياسي والاقتصادي، يبقى المواطنون هم الضحايا الأكبر للأزمة خاصة مع انهيار سعر الصرف، وعدم قدرة المواطنون في مناطق النزاع على استبدال العملات القديمة ما يهدد بفقدان مدخراتهم بالكامل خاصة أن الحكومة أعلنت أن موعد لتغيير العملة هو 23 ديسمبر الجاري.