رجل الأمن..كل ما تريد معرفته عن مشعل الجابر أمير الكويت الجديد

أعلنت وسائل إعلام خليجية تسمية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للكويت، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري، إنه عملاً بأحكام الدستور، المادة الرابعة، ينادي مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت.
كان مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعلن الحداد في البلاد 40 يوماً. وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن الشيخ نواف قدم أعمالاً جليلة وتضحيات كبيرة للكويت.

رجل الأمن بالكويت
وبحسب تقارير فقد دخل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأمير الـ17 للكويت، الحياة السياسية من بوابة العمل الأمني والعسكري الذي قضى فيه أكثر من 56 عاماً منذ تخرج من كلية هندن للشرطة في بريطانيا عام 1960، وأصبح رئيساً للمباحث العامة لمدة 13 عاماً (من عام 1967 إلى 1980)، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة، الذي لا يزال يحمل هذا الاسم.

كما عُيِّن نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في 13 أبريل (نيسان) 2004، وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني، وظلّ الشيخ مشعل، الذي يوصف بأنه واحد من أهم رجال الأمن في الكويت، يتدرج في مناصبه بوزارة الداخلية، حتى عينه الشيخ جابر في 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وظلّ في هذا المنصب حتى توليه ولاية العهد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بتزكية من أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.

ولد الشيخ مشعل الأحمد (مواليد 27 سبتمبر / أيلول 1940) في الكويت، وتربى في كنف العائلة الحاكمة، فهو النجل السابع من أنجال حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح (الأمير العاشر من أمراء الكويت)، وأخ لثلاثة حكام هم: الشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ صباح الأحمد الصباح، والشيخ نواف الأحمد الصباح.
وتلقى تعليمه في مدرسة المباركية النظامية في الكويت، ثم انتقل لبريطانيا لدراسة العلوم الشرطية.

على الصعيد العسكري، شهد الحرس الوطني خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني مراحل من التطوير وصلت إلى تميز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بمهامها في منظومة الدفاع عن البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره مسانداً في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية.

وتمكَّن الحرس الوطني في عهده من إقرار ثلاث خطط استراتيجية خمسية: (2010 – 2015) «الأمن أساس التنمية»، و(2015 – 2020): «الأمن أولاً»، و(2020 – 2025): «حماية وسند».
على الصعيد السياسي، لم يتول الشيخ مشعل أي حقيبة وزارية، حتى تعيينه ولياً للعهد، حيث اضطلع بمسؤوليات جسيمة في إدارة الدولة، خصوصاً في ظل الغياب الصحي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث أدار الشيخ مشعل العلاقات المتعثرة بين الحكومة ومجلس الأمة، وأدت لحلّ المجلس حلاً دستورياً مرتين وإبطاله بقرار من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين.

نائباً للأمير
وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به، بصفة مؤقتة.
وذلك استناداً إلى المادة 7 من الدستور التي تنص على أنه «ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية».

وحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة 7 قررت قاعدة «نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته».
تولى العديد من المناصب الفخرية، بينها الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 – 2017). كما عينه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط. وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها عام 1979.
الحياة الشخصية
على صعيد حياته الشخصية، فالشيخ مشعل تزوج من سيدتين هما: الشيخة نورية صباح السالم الصباح، ومنيرة بداح المطيري، وله منهما 5 أبناء ذكور و7 إناث.
في أول خطاب له بعد أدائه القسم ولياً للعهد، أكد الشيخ مشعل الأحمد على الحفاظ على المسيرة التي اختطها أخوه الراحل الشيخ صباح الأحمد مع الحفاظ على النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية.
وقال الشيخ مشعل في كلمة في البرلمان بعد أداء القسم: «نحن على يقين بأن الكويت بقيادة (الأمير الشيخ نواف الأحمد) ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال، داعية إلى الخير والسلام ومنبراً للخير والعمل الإنساني».

وأكد أن «الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية».
وتعهد أن يكون «المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية الساعي إلى رفعته وتقدمه المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين… رافعاً شعار المشاركة الشعبية عاملاً على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة».

حكم نهائي بحبس وزير الدفاع الكويتي السابق..ما جريمته ؟

أكدت تقارير صحفية كويتية اليوم الأحد أن محكمة التمييز الكويتية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد طوت اليوم آخر صفحة في قضية فساد كبرى أثارت جدلا وسجالات سياسية واسعة تتعلق باختلاس أموال طائلة من صندوق الجيش متهم فيها وزير الداخلية وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح ومسؤولين آخرين إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح.

وبحسب وسائل إعلام، فقد قضت بحبس خالد الجراح 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة الملحق العسكري السابق في لبنان عادل العنزي، بينما امتنعت عن النطق بعقاب الشيخ جابر المبارك الصباح، مكتفية بإلزامه برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الصندوق.

وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على القضية المثيرة للجدل والتي تعكس إلى جانب قضايا أخرى محل متابعة حجم استشراء الفساد في الإمارة الخليجية.

ومحكمة التمييز تعتبر أعلى هيئة قضائية وهي آخر درجات التقاضي في دولة الكويت معنية بالتأكد من حسن سير العدالة عبر إشرافها على تفسير القانون وتطبيقه وتوحيد أحكام القضاء والقواعد القانونية المنظمة لها.

وهي بذلك المحكمة العليا في البلاد تليها محاكم الدرجة الثانية المتمثلة في محكمة الاستئناف التي كانت تنظر في الطعون بالتمييز إضافة لقضايا الاستئناف وذلك قبل إنشاء محكمة التمييز في عام 1990.

والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف محل للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز، وهي التي تُسمّى في بعض الدول العربية باسم محكمة النقض.

وكانت محكمة الوزراء قد قضت ببراءة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجرّاح ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وفهد الباز (ملحق عسكري سابق في لندن) وعلي العساكر (ملحق عسكري سابق في البحرين) وعادل العنزي (ملحق عسكري سابق في لبنان) وسمير مرجان (أمين صندوق الجيش السابق بوزارة الدفاع) وحمد البنوان (أمين صندوق الجيش) ووائل الفريح (مدير مكتب وزير الدفاع) من جميع التهم.

وكانت محكمة التمييز قد أرجأت النطق بالحكم في قضية صندوق الجيش إلى جلسة اليوم الأحد السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتتعلّق القضية بملف فساد كبير يتمثل في الاستيلاء على مبلغ قدر بـ800 مليون دولار من أموال الصندوق المخصص لمساعدة العسكريين.

ويحاكم في القضية عدّة مسؤولين في الدولة أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح. وقد حصلوا جميعا على حكم بالبراءة من محكمة الوزراء في مارس الماضي.

ورافق القضية تطورات مثيرة فقبل أكثر من أسبوع تعرض رئيس الدائرة الأولى في محكمة التمييز المستشار سلطان بورسلي إلى محاولات ترهيب من خلال تهديده بالقتل ومحاولة حرق سيارته وسور منزله من قبل مجهولين.

لكن الشيخ جابر علق على الحادثة معبّرا عن استيائه من ربطها بقضية صندوق الجيش التي يحاكم فيها. وقال في بيان صحفي “إن محاولة التأثير على السلطة القضائية ترهيبا أو ترغيبا هي مساس بأهم مقومات كيان الدولة والملقى على عاتقها تطبيق العدل”.

ووصف ربط تهديد المستشار بورسلي بالقضية بالأكاذيب والسلوك الشائن، ومتوعدا بالتصدي لمحاولات النيل من سمعته.

وتسلط هذه القضية وعشرات القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء، الضوء على استشراء الفساد في الكويت بينما تكابد البلاد لكسر الجمود السياسي بعد سقوط حكومتين بسبب الاستجوابات ومعركة لي أذرع بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية وهيمنتها على مجلس الأمة الكويتي، بينما تقاوم الحكومة الثالثة ضغوطا من نواب معارضين من الإسلاميين واضطرت لتقديم تنازلات في عدة ملفات لتفادي السقوط.

قضايا الفساد

وتأتي قضية صندوق أموال الجيش بعد فترة قصيرة من صدور حكم بالسجن على وزير سابق للشؤون الاجتماعية في قضية سوء استغلال للمنصب وتنفيع أشخاص مقرّبين وأيضا بعيد فتح القضاء الكويتي قبل أزيد من شهر لقضية فساد في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المتهم فيها مسؤولون كبار تتعلق بهم شبهات في إبرام مناقصات على خلاف الصيغ القانونية.

وتشمل التهم استغلال سلطة المناصب الوظيفية والحصول على مبالغ بمئات آلاف الدنانير نظير منح مناقصات عامة لأشخاص بعينهم خلافا للقانون.

وتشغل قضايا الفساد ومنها قضايا تورط فيها مسؤولون كبار، الرأي العام الكويتي وأصبحت أيضا أحد أكبر مشاغل القضاء الكويتي بسبب تعددها وهي عادة من القضايا شديدة التعقيد والخطورة أحيانا.

وذهب متابعون في تفسير استشراء ظاهرة الفساد ونهب المال العام إلى استشراء عقلية الغنيمة في التعامل مع المال العام ومشاريع الدولة إضافة إلى ثغرات في التشريعات الناظمة ونقصا في الهيئات الرقابية وكوادرها، وهو ما يؤثر على عملها وفعاليتها بل وقد يجعلها هي ذاتها عرضة للفساد.

ومن بين قضايا الفساد التي تتم متابعتها من تحقيقات جارية مع ثمانية مسؤولين حكوميين بشأن جرائم التلاعب بالمال العام ومنح مناقصات على أسس غير قانونية مقابل الحصول على أموال ومنافع شخصية.

الكويت..استجوابات مجلس الأمة تطيح بوزيرا الدفاع والداخلية

كشفت الحكومة الكويتية صباح اليوم عن استقالة وزيرا الداخلية والدفاع .
وأعلن طارق المزرم الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.
وعبر تغريدة لمركز التواصل الحكومي على تويتر، قال المزرم أن مرسوم أميري صدر بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، بينما كلف أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

https://twitter.com/CGCKuwait/status/1494260303521103876

تعسف مجلس الأمة 

وأفادت وسائل إعلام كويتية الأربعاء، تقدم الوزيران اللذان يشغلان حقيبتي الدفاع والداخلية باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وذلك اعتراضا على “تعسف” أعضاء مجلس الأمة باستخدام أداة الاستجواب مؤخرا.
وكان نواب المعارضة الكويتية قد كثفوا استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان، الأربعاء، بتجديد الثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبدالله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة، علي الموس،ى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر، وفق وكالة رويترز.
والشهر الماضي، جدد مجلس الأمة الثقة في وزير الدفاع بعد استجواب ضده على خلفية فتح المجال لالتحاق النساء بالجيش، بينما لم يواجه وزير الداخلية أي استجواب داخل قبة البرلمان.
وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.

أول تعليق من وزير الدفاع بعد استقالته
ونقلت صحيفة “القبس”، الأربعاء، عن وزير الدفاع قوله “لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.
وجاءت هذه التطورات على الرغم من الحوار الوطني الذي أقره أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في العام الماضي والذي أفضى لمصالحة وطنية أسفرت عن عودة عدد من نواب المعارضة السابقين الذين كانوا يعيشون في تركيا هربا من تنفيذ أحكام سجن قضائية صدرتهم بحقهم.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-12-%d8%a5%d8%aa%d9%81.html

Exit mobile version