الكويت..استجوابات مجلس الأمة تطيح بوزيرا الدفاع والداخلية

كشفت الحكومة الكويتية صباح اليوم عن استقالة وزيرا الداخلية والدفاع .
وأعلن طارق المزرم الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.
وعبر تغريدة لمركز التواصل الحكومي على تويتر، قال المزرم أن مرسوم أميري صدر بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، بينما كلف أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

https://twitter.com/CGCKuwait/status/1494260303521103876

تعسف مجلس الأمة 

وأفادت وسائل إعلام كويتية الأربعاء، تقدم الوزيران اللذان يشغلان حقيبتي الدفاع والداخلية باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وذلك اعتراضا على “تعسف” أعضاء مجلس الأمة باستخدام أداة الاستجواب مؤخرا.
وكان نواب المعارضة الكويتية قد كثفوا استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان، الأربعاء، بتجديد الثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبدالله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة، علي الموس،ى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر، وفق وكالة رويترز.
والشهر الماضي، جدد مجلس الأمة الثقة في وزير الدفاع بعد استجواب ضده على خلفية فتح المجال لالتحاق النساء بالجيش، بينما لم يواجه وزير الداخلية أي استجواب داخل قبة البرلمان.
وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.

أول تعليق من وزير الدفاع بعد استقالته
ونقلت صحيفة “القبس”، الأربعاء، عن وزير الدفاع قوله “لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.
وجاءت هذه التطورات على الرغم من الحوار الوطني الذي أقره أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في العام الماضي والذي أفضى لمصالحة وطنية أسفرت عن عودة عدد من نواب المعارضة السابقين الذين كانوا يعيشون في تركيا هربا من تنفيذ أحكام سجن قضائية صدرتهم بحقهم.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-12-%d8%a5%d8%aa%d9%81.html

Exit mobile version