أعلنت وسائل إعلام خليجية تسمية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للكويت، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري، إنه عملاً بأحكام الدستور، المادة الرابعة، ينادي مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت.
كان مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعلن الحداد في البلاد 40 يوماً. وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن الشيخ نواف قدم أعمالاً جليلة وتضحيات كبيرة للكويت.رجل الأمن بالكويت
وبحسب تقارير فقد دخل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأمير الـ17 للكويت، الحياة السياسية من بوابة العمل الأمني والعسكري الذي قضى فيه أكثر من 56 عاماً منذ تخرج من كلية هندن للشرطة في بريطانيا عام 1960، وأصبح رئيساً للمباحث العامة لمدة 13 عاماً (من عام 1967 إلى 1980)، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة، الذي لا يزال يحمل هذا الاسم.
كما عُيِّن نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير في 13 أبريل (نيسان) 2004، وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني، وظلّ الشيخ مشعل، الذي يوصف بأنه واحد من أهم رجال الأمن في الكويت، يتدرج في مناصبه بوزارة الداخلية، حتى عينه الشيخ جابر في 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وظلّ في هذا المنصب حتى توليه ولاية العهد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بتزكية من أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومبايعة مجلس الأمة.
ولد الشيخ مشعل الأحمد (مواليد 27 سبتمبر / أيلول 1940) في الكويت، وتربى في كنف العائلة الحاكمة، فهو النجل السابع من أنجال حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح (الأمير العاشر من أمراء الكويت)، وأخ لثلاثة حكام هم: الشيخ جابر الأحمد الصباح، والشيخ صباح الأحمد الصباح، والشيخ نواف الأحمد الصباح.
وتلقى تعليمه في مدرسة المباركية النظامية في الكويت، ثم انتقل لبريطانيا لدراسة العلوم الشرطية.
على الصعيد العسكري، شهد الحرس الوطني خلال فترة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني مراحل من التطوير وصلت إلى تميز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بمهامها في منظومة الدفاع عن البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره مسانداً في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية.
وتمكَّن الحرس الوطني في عهده من إقرار ثلاث خطط استراتيجية خمسية: (2010 – 2015) «الأمن أساس التنمية»، و(2015 – 2020): «الأمن أولاً»، و(2020 – 2025): «حماية وسند».
على الصعيد السياسي، لم يتول الشيخ مشعل أي حقيبة وزارية، حتى تعيينه ولياً للعهد، حيث اضطلع بمسؤوليات جسيمة في إدارة الدولة، خصوصاً في ظل الغياب الصحي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، حيث أدار الشيخ مشعل العلاقات المتعثرة بين الحكومة ومجلس الأمة، وأدت لحلّ المجلس حلاً دستورياً مرتين وإبطاله بقرار من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين.
نائباً للأمير
وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به، بصفة مؤقتة.
وذلك استناداً إلى المادة 7 من الدستور التي تنص على أنه «ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية».
وحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة 7 قررت قاعدة «نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته».
تولى العديد من المناصب الفخرية، بينها الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 – 2017). كما عينه أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط. وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها عام 1979.
الحياة الشخصية
على صعيد حياته الشخصية، فالشيخ مشعل تزوج من سيدتين هما: الشيخة نورية صباح السالم الصباح، ومنيرة بداح المطيري، وله منهما 5 أبناء ذكور و7 إناث.
في أول خطاب له بعد أدائه القسم ولياً للعهد، أكد الشيخ مشعل الأحمد على الحفاظ على المسيرة التي اختطها أخوه الراحل الشيخ صباح الأحمد مع الحفاظ على النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية.
وقال الشيخ مشعل في كلمة في البرلمان بعد أداء القسم: «نحن على يقين بأن الكويت بقيادة (الأمير الشيخ نواف الأحمد) ستواصل مسيرتها الريادية دولة دستور ونهج ديمقراطي ومشاركة شعبية ومصداقية في الأفعال قبل الأقوال، داعية إلى الخير والسلام ومنبراً للخير والعمل الإنساني».
وأكد أن «الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية».
وتعهد أن يكون «المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية الساعي إلى رفعته وتقدمه المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة الحريص كل الحرص على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين… رافعاً شعار المشاركة الشعبية عاملاً على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة».
أكدت وسائل إعلام خليجية وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الصباح بعد وعكة صحية طارئة.وبحسب بيان رسمي أذاعه التليفزيون الكويتي اليوم السبت، فقد نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً.
وفي 29 نوفمبر الماضي، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به؛ لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.
مسيرة حافلة
وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950.
وللشيخ نواف 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاما.
وفي مارس 1978، تولى حقيبة وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
ثم تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث “طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية”.
كما اهتم بإيفاد البعثات إلى الدول الصناعية العسكرية للتدرب على قيادة الطائرات العسكرية وكافة أنواع الأسلحة والمدرعات والمدافع التي يستخدمها الجيش الكويتي.
وحرص أيضا على تضمين عقود شراء الأسلحة بنودا، تنص على تدريب العسكريين الكويتيين عليها وصيانتها، وفتح المجال واسعا لانخراط أبناء الكويت في السلك العسكري وإعطائهم الكثير من الامتيازات.
أكدت تقارير صحفية كويتية اليوم الأحد أن محكمة التمييز الكويتية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد طوت اليوم آخر صفحة في قضية فساد كبرى أثارت جدلا وسجالات سياسية واسعة تتعلق باختلاس أموال طائلة من صندوق الجيش متهم فيها وزير الداخلية وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح ومسؤولين آخرين إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح.وبحسب وسائل إعلام، فقد قضت بحبس خالد الجراح 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة الملحق العسكري السابق في لبنان عادل العنزي، بينما امتنعت عن النطق بعقاب الشيخ جابر المبارك الصباح، مكتفية بإلزامه برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الصندوق.
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على القضية المثيرة للجدل والتي تعكس إلى جانب قضايا أخرى محل متابعة حجم استشراء الفساد في الإمارة الخليجية.
ومحكمة التمييز تعتبر أعلى هيئة قضائية وهي آخر درجات التقاضي في دولة الكويت معنية بالتأكد من حسن سير العدالة عبر إشرافها على تفسير القانون وتطبيقه وتوحيد أحكام القضاء والقواعد القانونية المنظمة لها.
وهي بذلك المحكمة العليا في البلاد تليها محاكم الدرجة الثانية المتمثلة في محكمة الاستئناف التي كانت تنظر في الطعون بالتمييز إضافة لقضايا الاستئناف وذلك قبل إنشاء محكمة التمييز في عام 1990.
والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف محل للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز، وهي التي تُسمّى في بعض الدول العربية باسم محكمة النقض.
وكانت محكمة الوزراء قد قضت ببراءة الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجرّاح ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وفهد الباز (ملحق عسكري سابق في لندن) وعلي العساكر (ملحق عسكري سابق في البحرين) وعادل العنزي (ملحق عسكري سابق في لبنان) وسمير مرجان (أمين صندوق الجيش السابق بوزارة الدفاع) وحمد البنوان (أمين صندوق الجيش) ووائل الفريح (مدير مكتب وزير الدفاع) من جميع التهم.
وكانت محكمة التمييز قد أرجأت النطق بالحكم في قضية صندوق الجيش إلى جلسة اليوم الأحد السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتتعلّق القضية بملف فساد كبير يتمثل في الاستيلاء على مبلغ قدر بـ800 مليون دولار من أموال الصندوق المخصص لمساعدة العسكريين.
ويحاكم في القضية عدّة مسؤولين في الدولة أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح. وقد حصلوا جميعا على حكم بالبراءة من محكمة الوزراء في مارس الماضي.
ورافق القضية تطورات مثيرة فقبل أكثر من أسبوع تعرض رئيس الدائرة الأولى في محكمة التمييز المستشار سلطان بورسلي إلى محاولات ترهيب من خلال تهديده بالقتل ومحاولة حرق سيارته وسور منزله من قبل مجهولين.
لكن الشيخ جابر علق على الحادثة معبّرا عن استيائه من ربطها بقضية صندوق الجيش التي يحاكم فيها. وقال في بيان صحفي “إن محاولة التأثير على السلطة القضائية ترهيبا أو ترغيبا هي مساس بأهم مقومات كيان الدولة والملقى على عاتقها تطبيق العدل”.
ووصف ربط تهديد المستشار بورسلي بالقضية بالأكاذيب والسلوك الشائن، ومتوعدا بالتصدي لمحاولات النيل من سمعته.
وتسلط هذه القضية وعشرات القضايا الأخرى المنظورة أمام القضاء، الضوء على استشراء الفساد في الكويت بينما تكابد البلاد لكسر الجمود السياسي بعد سقوط حكومتين بسبب الاستجوابات ومعركة لي أذرع بين السلطة التنفيذية والتشريعية بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية وهيمنتها على مجلس الأمة الكويتي، بينما تقاوم الحكومة الثالثة ضغوطا من نواب معارضين من الإسلاميين واضطرت لتقديم تنازلات في عدة ملفات لتفادي السقوط.
قضايا الفساد
وتأتي قضية صندوق أموال الجيش بعد فترة قصيرة من صدور حكم بالسجن على وزير سابق للشؤون الاجتماعية في قضية سوء استغلال للمنصب وتنفيع أشخاص مقرّبين وأيضا بعيد فتح القضاء الكويتي قبل أزيد من شهر لقضية فساد في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المتهم فيها مسؤولون كبار تتعلق بهم شبهات في إبرام مناقصات على خلاف الصيغ القانونية.
وتشمل التهم استغلال سلطة المناصب الوظيفية والحصول على مبالغ بمئات آلاف الدنانير نظير منح مناقصات عامة لأشخاص بعينهم خلافا للقانون.
وتشغل قضايا الفساد ومنها قضايا تورط فيها مسؤولون كبار، الرأي العام الكويتي وأصبحت أيضا أحد أكبر مشاغل القضاء الكويتي بسبب تعددها وهي عادة من القضايا شديدة التعقيد والخطورة أحيانا.
وذهب متابعون في تفسير استشراء ظاهرة الفساد ونهب المال العام إلى استشراء عقلية الغنيمة في التعامل مع المال العام ومشاريع الدولة إضافة إلى ثغرات في التشريعات الناظمة ونقصا في الهيئات الرقابية وكوادرها، وهو ما يؤثر على عملها وفعاليتها بل وقد يجعلها هي ذاتها عرضة للفساد.
ومن بين قضايا الفساد التي تتم متابعتها من تحقيقات جارية مع ثمانية مسؤولين حكوميين بشأن جرائم التلاعب بالمال العام ومنح مناقصات على أسس غير قانونية مقابل الحصول على أموال ومنافع شخصية.
أكدت تقارير صحفية كويتية نجاح المعارضة في حصد غالبية مقاعد مجلس الأمة ، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات، الأربعاء، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالبا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.والثلاثاء، نُظمت سابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ 2012 بعدما ألغت المحكمة الدستورية في مارس نتائج انتخابات العام الماضي التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة بسبب “مغالطات” شابت الدعوة لانعقادها.
وتهز الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكررة تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة البرلمان السابق لممارسة مهام عمله، يكشف خبراء من الكويت لموقع “الحرة”، عن أسباب وملابسات وتداعيات ذلك على الدولة الخليجية النفطية التي تتمتع بحياة برلمانية استثنائية مقارنة مع جيرانها.
وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدا من أصل 50، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري.
والبرلمان الجديد مشابه جدا لذلك الذي تم حله وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضا، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم.
وكانت هذه المرة الثانية التي تشارك فيها المعارضة، المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، في العملية الانتخابية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
وعاد كل من رئيسي مجلس النواب السابقين، مرزوق الغانم، وأحمد السعدون، إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.
وقال النائب المحسوب على المعارضة، عادل الدمخي، فور الإعلان عن النتائج “نحن نحتفل اليوم بالمنهج الإصلاحي، ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي”، مضيفا “لدينا أغلبية إصلاحية”.
ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبا لولاية مدتها أربع سنوات، في البلد الذي يتمتع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافا لسائر دول المنطقة.
وبلغت نسبة المشاركة 50 بالمئة قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وفق جمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة محلية غير حكومية.
منذ أن اعتمدت الكويت نظاما برلمانيا في عام 1962، تم حل المجلس التشريعي حوالي اثنتي عشرة مرة.
وفي حين يُنتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية.
وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين، في بلد يعد أحد أكبر مصدري النفط في العالم.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، الماضون في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت بوشهري بحسب وكالة فرانس برس إن أهداف البرلمان المقبل هي “السعي نحو الاستقرار وتحريك الملفات العالقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية”.
كشفت الحكومة الكويتية صباح اليوم عن استقالة وزيرا الداخلية والدفاع .
وأعلن طارق المزرم الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.
وعبر تغريدة لمركز التواصل الحكومي على تويتر، قال المزرم أن مرسوم أميري صدر بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، بينما كلف أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.
https://twitter.com/CGCKuwait/status/1494260303521103876
تعسف مجلس الأمة
وأفادت وسائل إعلام كويتية الأربعاء، تقدم الوزيران اللذان يشغلان حقيبتي الدفاع والداخلية باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وذلك اعتراضا على “تعسف” أعضاء مجلس الأمة باستخدام أداة الاستجواب مؤخرا.
وكان نواب المعارضة الكويتية قد كثفوا استجواباتهم لأعضاء الحكومة في الأسابيع القليلة الماضية، فبعد أن صوت البرلمان، الأربعاء، بتجديد الثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، قدم النائب عبدالله المضف استجوابا جديدا لوزير الأشغال العامة، علي الموس،ى بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهذا ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر، وفق وكالة رويترز.
والشهر الماضي، جدد مجلس الأمة الثقة في وزير الدفاع بعد استجواب ضده على خلفية فتح المجال لالتحاق النساء بالجيش، بينما لم يواجه وزير الداخلية أي استجواب داخل قبة البرلمان.
وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.
أول تعليق من وزير الدفاع بعد استقالته
ونقلت صحيفة “القبس”، الأربعاء، عن وزير الدفاع قوله “لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.
وجاءت هذه التطورات على الرغم من الحوار الوطني الذي أقره أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في العام الماضي والذي أفضى لمصالحة وطنية أسفرت عن عودة عدد من نواب المعارضة السابقين الذين كانوا يعيشون في تركيا هربا من تنفيذ أحكام سجن قضائية صدرتهم بحقهم.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8.html
https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-12-%d8%a5%d8%aa%d9%81.html
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمعظم الدول العربية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بسبب التصريحات التي أطلقها الإعلامي جورج قرداحي وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية.
تصريحات قرداحي الذى يتمتع بشهرة واسعة في معظم الدول العربية بسبب برنامجه الشهير “من سيربح المليون” تجاوزت حدود مواقع التواصل والسوشيال ميديا لتتسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة للدولة اللبنانية وحكومة نجيب ميقاتي.
وكان جورج قرداحي قد حل ضيفا على برنامج “برلمان شعب” الذي تعُرضه شبكة الجزيرة على موقع “يوتيوب”.
وخلال الحوار أعلن قرداحي تأييده لنظام الأسد فيما وصفها بالحرب الكونية على سوريا، كما دافع عن الحوثيين وهاجم حرب اليمن التي تشنها السعودية والإمارات معتبرا أنها حرب عبثية.
كما أكد قرداحي خلال الحوار أن السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني، معتبرا أن ما يمارسه الحوثيين من هجمات ضد الشعب السعودي ما هو إلا دفاعاً عن النفس.
وعندما اعترض مقدم البرنامج على تصريحات قرداحي موضحا أن الحوثيون يطلقون الطائرات المفخخة المسيرة باتجاه الأراضي السعودية”، فرد قرداحي: “ونرى الأضرار التي تلحق بهم في بيوتهم وجنازاتهم وأفراحهم، وأنهم يقصفون بالطائرات.. حان الوقت لهذه الحرب أن تتوقف”.
وأثارت تصريحات قرداحي غضبا واسعا بالسعودية وعموم الخليج خاصة أن قرداحي ظهر في حلقة تاريخية من برنامج فعاليات موسم الرياض الأخير احتفالا بمرور 30 عام على تأسيس mbc منذ أيام قليلة.
وشن الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالخليج هجوما حادا على جورد قرداحي ووصفوه بالمتحدث الرسمي بإسم الميليشيات الموالية لإيران.
غضب خليجي من تصريحات قرداحي
الغضب الخليجي من تصريحات الوزير اللبناني جورج قرداحي سرعان ما انتقل من مواقع التواصل لقصور الحكام والدوائر الرسمية.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاربعاء، استدعاء السفير اللبناني لدى المملكة احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي التي وصفتها بالمسيئة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية قالت الخارجية السعودية في بيان ، إنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.
تحيز واضح للحوثيين
واتهمت الخارجية السعودية قرداحي بالتحيز بشكل واضح لجماعة أنصار الله “الحوثيين” اليمنية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.
كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، رفضها التام لتصريحات جورج قرداحي، وقامت باستدعاء القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.
وبحسب البيان الكويتي فقد أعربت وزارة الخارجية عن استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان والتي اتهم فيها البلدان الشقيقان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.
وأشار البيان إلى أن تصريحات قرداحي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافل عن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
غضب يمني
بدوره أعلن أحمد بن مبارك وزير الخارجية اليمني عن إصدار توجيهات للسفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه تصريحات جورج قرداحي تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة.
كما اعتبر مجلس التعاون الخليجي، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.
لبنان تتبرأ من قرداحي
الغضب الخليجي وصلت أصداءه للداخل اللبناني ما دفع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للإعلان بشكل رسمي أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن موقف السعودية والإمارات من حرب اليمن لا تمثل لبنان ولا حكومتها الرسمية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني تمسك بلاده بالروابط مع الدول العربية وحرصها على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
تصاعد ردود الأفعال الغاضبة تجاه تصريحات، جورج قرداحي، دفعته لتبريرها .
وقال قرداحي عبر سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”أن اللقاء سجل له قبل أن يصبح وزيراً للإعلام اللبناني، مشيرا إلى أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”، معتبرا أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام.
وأكمل: “ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن محبة بالسعودية والإمارات”.
لن أستقبل
كما عقد جورج قرداحي مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع المجلس الوطني للإعلام اللبناني.
وتطرق قرداحي من جديد لأزمة التصريحات مؤكدا أن “ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفا فيه بل قلته كصديق، فأنا ضد الحرب العربية العربية وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوما السعودية والإمارات أعتبرها بلدي الثاني”.
ورد قرداحي على مطالبة البعض بإستقالته مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه”، مضيفا: “عندما يطالبني أحدهم بالاستقالة أقول له إنني اليوم جزء من حكومة متراصّة ولا يمكن أن أتخذ قرارا لوحدي”.
وأكمل قرداحي: “أنا لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر”.
