قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إن إسرائيل أخطرتها بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الخارجية النرويجية أن هذا “تصرف جاوز الحد” من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده في بيان إن النرويج تدرس الآن ردها على موقف إسرائيل.
وأضاف “هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين.. قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو”، مضيفا “نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو”.
واعتبر وزير خارجية النرويج أن قرار إسرائيل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لاعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية هو “عمل متطرف” وستكون له “عواقب”.
وكانت إسرائيل أعلنت، اليوم الخميس، البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن “اتفاقية أوسلو” لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالنت.
وتتعلق هذه الإجراءات كذلك باعتراف النرويج بدولة فلسطين مؤخرا.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث أن عمل هؤلاء الدبلوماسيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.