في سابقة هي من الأولي من نوعها، تشهد إيران حاليا دعوات تطالب بإخضاع المرشد للمساءلة أسوة ببقية المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.
والغريب في الأمر أن هذه الدعوات تصدر من قلب معسكر المتشددين الموالين للمرشد في كسر واضح للخطوط الحمراء التي قامت عليها دولة الملالي.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية فقد دعا أحد المقربين من خامنئي وهو المحلل السياسي المتشدد وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، حسن رحيم بور أزغدي، إلى ضرورة إخضاع جميع المسؤولين في البلاد للمساءلة، دون استثناء المرشد علي خامنئي.
وصاحب دعوي مساءلة المرشد حسن رحيم بور أزغدي؛ هو محلل سياسي إيراني بارز يظهر دائماً على القنوات المحلية، ويعد من أهم أنصار التيار المتشدد، وهو عضو، منذ 2003، في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران الذي يشرف عليه المرشد علي خامنئي مباشرة.حسن رحيم بور أزغدي
ونقلت وكالة أنباء “خبر أون لاين”، المحلية، عن أزغدي قوله إن خامنئي يجب أن يخضع للمساءلة لأنه مسؤول، والمسؤول يجب أن يحاسب في الدنيا والآخرة بحسب قوله.
وبرر عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران دعوته لإخضاع خامنئي للمساءلة، بالقول إن القيادة أي خامنئي تمتلك صلاحيات واسعة وبالتالي فمن يمتلك تلك الصلاحيات يجب أن يخضع للمساءلة، لافتا إلى أنه إذا أعطى خامنئي الأمر بالحرب أو بالسلام، وإذا قال أن تفعل ذلك في المسألة النووية ولا تفعل ذلك فالجميع يطيعه، ويجب أن يكون قادرًا على شرح كل هذا وأن يقول ما هي حججه في اتخاذ تلك القرارات.
وومن المعروف أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية هو المسؤول الأعلى في البلاد، وأول من شغل هذا المنصب مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني المتوفى عام 1989، وبعدها شغل خامنئي هذا المنصب حتى اليوم.
وبحسب المادتين 107 و 110 من الدستور الإيراني، فإن خامنئي، بصفته “القائد”، هو أقوى مسؤول سياسي ويمكنه التدخل في شؤون البلاد من خلال إصدار الأحكام والقرارات النهائية في العديد من المجالات مثل الاقتصاد والبيئة والسياسة الخارجية والتخطيط الوطني، والسيطرة على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والحكومية، وكذلك على الجيش ووسائل الإعلام ويوصف بأنه القائد العام للقوات المسلحة.
