كشفت تقارير صحفية عن إعلان الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي الإفلاس.
ونقلت وسائل إعلام عن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي،قوله أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وفي برنامج تلفزيوني بثته قناة “الجديد” المحلية، مساء أمس قال الشامي، إنه “لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.
وأكد أن “الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي، التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.
وزاد المسؤول الحكومي البارز “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها.. لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.أزمة اقتصادية
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.
وفي مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة “صيرفة”، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.
مسؤولية حزب الله
وتحمل قوى سياسية جماعة حزب الله الموالية لإيران مسؤولية استفحال الأزمة الاقتصادية في البلد بسبب دوره في الإساءة الى شركاء اقتصاديين تقليديين لبيروت خاصة دول الخليج.
وأعلنت دول خليجية على رأسها السعودية قطع العلاقات مع لبنان وسحب سفراءها بسبب تصريح من وزير الإعلام السابق جورج قرداحي بشان الأزمة اليمنية.
وطرحت دول الخليج مبادرة أطلقت عليها المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة من خلال التزام الحكومة اللبنانية ببعض البنود وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤونها.
ذات صلة
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.
وفي مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة “صيرفة”، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.
وتحمل قوى سياسية جماعة حزب الله الموالية لإيران مسؤولية استفحال الأزمة الاقتصادية في البلد بسبب دوره في الإساءة الى شركاء اقتصاديين تقليديين لبيروت خاصة دول الخليج.
وأعلنت دول خليجية على رأسها السعودية قطع العلاقات مع لبنان وسحب سفراءها بسبب تصريح من وزير الإعلام السابق جورج قرداحي بشان الأزمة اليمنية.
وطرحت دول الخليج مبادرة أطلقت عليها المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة من خلال التزام الحكومة اللبنانية ببعض البنود وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤونها.
https://alshamsnews.com/2021/12/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%84%d8%ad%d9%82-%d8%a8%d9%80-%d9%82%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%ac.html
https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%89-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84.html