تصاعدت المخاوف الدولية من ردة فعل إسرائيلية تجاه لبنان بعد عملية مجدل شمس.
وفى هذا السياق، نصحت أميركا، اليوم الاثنين، مواطنيها بمغادرة لبنان قبل بدء أي أزمة فيما دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة الدولة الشرق أوسطية “بشكل عاجل”، بسبب التوتر المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله. ووفقا لمنشور على حساب السفارة في منصة “إكس”، نصحت السفارة الأميركية في بيروت مواطنيها “بمغادرة لبنان قبل بدء أي أزمة”
وجاء في رسالة من مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية رينا بيتر، نشر على إكس “تذكير للمواطنين الأميركيين في لبنان بالتسجيل في برنامج STEP وتوصيات الاستعداد الأخرى للحفاظ على سلامتكم وسلامة أحبائكم”. ومن جهتها، دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة لبنان بشكل عاجل خوفا من التعرض للأذى، وحثت جميع الأطراف على “منع التصعيد”. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين “ننصح الرعايا الألمان بمغادرة لبنان بشكل عاجل”. كما حث إيطاليا أيضاً رعاياها على مغادرة الأراضي اللبنانية حرصا على سلامتهم. وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن برلين تدعو جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط، خاصة إيران، إلى منع حدوث تصعيد بعد الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا في مطلع الأسبوع.
تحذيرات وتوصيات
وقبل ذلك، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بيروت، أمس الأحد، تحذيرات وتوصيات لرعاياها الراغبين في السفر إلى لبنان، وذلك وسط التوترات الإقليمية المتزايدة التي عطلت جداول رحلات جوية. ودعت السفارة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، الأميركيين المسافرين إلى لبنان إلى ضرورة التأكد من مواعيد رحلاتهم، والبقاء متيقظين، باعتبار أن مسارات الرحلات قد تتغير دون إشعار مسبق. وقال البيان إن البيئة الأمنية في لبنان تظل “معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة”، مضيفا: “تذكّر السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين بمراجعة تحذير السفر الحالي، الذي يحثهم بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان”.
أكدت تقارير صحفية تصاعد الخطاب المعادي للاجئين في الأوساط اللبنانية و تنامي المطالبات بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو ترحيلهم إلى دول أوروبية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية، التي يعيشها لبنان.
وخلال الساعات القليلة الماضية، ارتفعت وتيرة بعض التصريحات العنصرية، وانتشرت دعوات إلى “محاصرة مخيمات النازحين” أو طردهم، كما زادت التوقيفات الأمنية من حدة هذا الجو المشحون، لاسيما مع الكشف عن مصادرة أسلحة في بعض المخيمات.
مصادرة أسلحة
وبحسب وسائل إعلام، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم “مصارة كمّيّة كبيرة من الأسلحة مخبّأة داخل إحدى الخيم في سهل مدينة زحلة (البقاع)”، وتوقيف سوريين تبين أيضاً دخولهما خلسة إلى البلاد.
أتى ذلك، فيما تتصاعد عمليات تسلل السوريين بطرق غير شرعية إلى لبنان، سعياً للهروب من الأزمة في سوريا، وشق طريق عبر التهريب إلى أوروبا.
فيما ترتفع الدعوات من قبل بعض السياسيين والصحفيين والمواطنين إلى “طرد اللاجئين”.
— Lebanese State Security (@statesecuritylb) October 3, 2023
وتنشط عمليات التسلل عبر معابر غير شرعية على الحدود الشمالية للبنان، حيث تتولى شبكات تهريب العملية المتكاملة بدءاً من نقل العائلات والأفراد من سوريا إلى لبنان مقابل مبلغ مالي يُحدد حسب “الشخص” أو عدد أفراد الأسرة.
وتضمّ هذه الشبكات شركاء لبنانيين وسوريين محترفين في عمليات التهريب الحدودية، ولديهم باع طويل في الطرقات الوعرة التي يصعب مراقبتها وضبطها.
يشار إلى أن موضوع اللاجئين السوريين أضحى مادة للسجال السياسي والاجتماعي في لبنان الغارق منذ 2019 في أسوأ الأزمات الاقتصادية عبر التاريخ الحديث، حيث خسرت عملته الوطنية نحو 90% من قيمتها الشرائية، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج أيضا.
كما طغت بعض العنصرية على قرارات اتخذتها بلديات لبنانية منعت على سبيل المثال تجول السوريين مساء، أو تأجير البيوت لهم.
وانتقلت تلك العنصرية بشكل فاقع أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين، لاسيما أن البعض يعتبر هذا اللجوء “اقتصادياً” أكثر منه لدوافع أمنية أو إنسانية!
هدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين بإعادة اللاجئين السوريين إذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع بلاده في تأمين عودتهم إلى سوريا.
ويؤوي لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية والذي بات عاجزاً عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيه بما في ذلك الكهرباء والوقود، 1,5 مليون لاجئ سوري بحسب تقديرات رسمية، يشكلون نحو ثلث عدد سكانه.
وقال ميقاتي الاثنين من مقر الحكومة “بعد 11 عامًا على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
وأضاف “أدعو المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
وجاءت تصريحات ميقاتي خلال إطلاق “خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022 – 2023” بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية وحضور منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي.
وأدلى وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار في مايو بتصريحات مماثلة، اكد فيها عدم تمكن لبنان من استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، رغم التزامه بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
واعتبر أن “الدولة ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها”.
وطالب لبنان الاثنين بتقديم 3,2 مليارات دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على أرضه بحسب بيان للأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة من جانبها أنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات في اطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2015.
لكن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت شرائح واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع، تفاقم معه الاستياء العام من استمرار وجود اللاجئين السوريين.
ويعاني لبنان الذي تخلّف عام 2020 للمرة الأولى في تاريخه عن سداد ديونه الخارجية، من تضاءل احتياطي الدولار، ما جعل السلطات عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الرئيسية من وقود وطبابة وكهرباء، على وقع تردي خدمات مرافق الدولة.
وحذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة الى انها وثقت حالات اعتقال وتعذيب من قبل السلطات السورية بحق العائدين.
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية هيكتور حجّار ، أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى (لم يسمها).
كلام حجّار جاء خلال اجتماعه بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بلبنان أياكي إيتو لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية تجاه هذا الملف، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وخلال الاجتماع، قال الوزير اللبناني إن “الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل”، وفق المصدر ذاته.
وأضاف أن “الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى”.
وتابع حجّار “لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمئة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريون وفلسطينيون وغيرهم)”.
ولفت إلى أنه “بحسب التقارير، فإن 82 بالمئة من اللبنانيين يعانون من فقرٍ متعدّد الأبعاد”.
وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.
وتزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان تجاه الدول الأوروبية، بحثا عن حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.
وليست هذه المرة الاولى التي يعبر فيها لبنان الذي يمر بازمة مالية واقتصادية هي الاسوا في تاريخه الحديث عن انزعاجه من تداعيات استقباله لعشرات الالاف من اللاجئين السوريين.
ويشدد القادة اللبنانيون على ضرورة اقتسام اعباء اللاجئين وكذلك تهيئة الاجواء لعودتهم الى بلادهم مع تحسن الوضع الامني في سوريا.
وسبق لحزب الله اللبناني أن حشد لإعادة اللاجئين السوريين متحدثا عن عودة الأمن والاستقرار لمعظم المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، مؤكدا أنه على الحكومة اللبنانية التنسيق مع دمشق في التعاطي مع هذه القضية، لكن رئيس الوزراء اللبناني حينها سعد الحريري أكد أنه يجب معالجة هذه الأزمة من خلال هيئات الأمم المتحدة رافضا أي تطبيع مع النظام السوري.
بدوره شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن اللاجئين السوريين يمثلون عبئا ثقيلا أمنيا وماليا على لبنان المنهك اقتصاديا، داعيا المجتمع الدولي لمساعدة بلاده في تحمل تلك الأعباء.
كشفت تقارير صحفية عن إعلان الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي الإفلاس.
ونقلت وسائل إعلام عن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي،قوله أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وفي برنامج تلفزيوني بثته قناة “الجديد” المحلية، مساء أمس قال الشامي، إنه “لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.
وأكد أن “الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي آخر على تصريحات الشامي، التي تؤشر إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.
وزاد المسؤول الحكومي البارز “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها.. لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
أزمة اقتصادية
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.
وفي مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة “صيرفة”، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.
مسؤولية حزب الله
وتحمل قوى سياسية جماعة حزب الله الموالية لإيران مسؤولية استفحال الأزمة الاقتصادية في البلد بسبب دوره في الإساءة الى شركاء اقتصاديين تقليديين لبيروت خاصة دول الخليج.
وأعلنت دول خليجية على رأسها السعودية قطع العلاقات مع لبنان وسحب سفراءها بسبب تصريح من وزير الإعلام السابق جورج قرداحي بشان الأزمة اليمنية.
وطرحت دول الخليج مبادرة أطلقت عليها المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة من خلال التزام الحكومة اللبنانية ببعض البنود وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤونها.
أوقفت السلطات اللبنانية نشأت منذر، المعروف إعلاميا بـ”مدعي النبوة”، حيث يخضع للتحقيق بعد إخبارين قضائيين مقدمين بحقه، في تهم تصل عقوبتها إلى السجن حتى ثلاث سنوات.
وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية قامت السلطات بتوقيف منذر في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على إخبار مقدم من محاميين وقاض، أيده إخبار آخر من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان.
حكاية النبي نشأت
و منذ يناير الماضي، اشتهر منذر، الذي يعرف عن نفسه باسم “الحكيم نشأت مجد النور”، وتعدت شهرته حدود لبنان لتصل إلى مصر وسوريا وغيرهما من الدول، فيما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بأخباره، وهي شهرة عززها تبني المنجمة اللبنانية الشهيرة كارمن شماس، له ولادعاءاته.
وبحسب النهار اللبنانية، يواجه منذر تهم عدة، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى “دولة صديقة”، وهي مصر.
وكان أمين دار الفتوى اللبنانية الشيخ أمين الكردي، قد تقدم بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ببلاغ للنيابة العامة ضد نشأت بعد ادعائه النبوة وأنه “رسول مرسل من السماء برسالة سماوية”، وذلك بالاستناد إلى الأحكام القانونية المتعلقة بقانون العقوبات.
ووفقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فقد سبق خطوة دار الإفتاء، إخبار تقدم كل من القاضي الشرعي، وائل شبارو، والمحاميين، محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، ببلاغ ثان ضد مدعي النبوة الذي “يحمل لقب الرسول نشأت مجد النور عليه السلام”، وشماس من أجل التحقيق معهما بغية إحالتهما أمام القضاء الجزائي المختص بـ”الجرائم الماسة بالدين وإثارة الفتن وانتحال صفة، وذلك سندا للمواد 317 و473 و474 و391 من قانون العقوبات”.
وتنص المادة 473 من قانون العقوبات على أن “من جدف على اسم الله علانية عُوقب بالحبس من شهر إلى سنة”.
والمادة 474 تشدد على أن “من أقدم (..) على تحقير الشعائر الدينية التي تُمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عُوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
وفي الكثير من مقاطع الفيديو التي نشرها منذر، عبر صفحته في يوتيوب، تناول مواضيع عدة منها “متحور أوميكرون من فيروس كورونا، تربية الأولاد ودور الأهل، الترفع إلى أعلى السماوات والكواكب”، وغيرها.
وفي حلقات عدة، قال منذر إنه يجيب على أسئلة المشاهدين، داعيا إلى ممارسة التأمل وتناول حميات غذائية معينة. ولكنه نشر على صفحته في فيسبوك، صورا قال إنها لآيات “نزلت عليه” في خلوته، على حد تعبيره، وكان تصميمها وصياغتها مشابه للآيات الواردة في القرآن، وهي التي استشهد بها في الإخباريين المقدمين.
ولم يكن منذر معروفا بين اللبنانيين، إلى أن ظهر في مقطع مصور مشترك مع شماس على صفحتها الرسمية على “يوتيوب”، ما ساهم في انتشار ادعاءاته حيث تتمتع شماس، وهي منجمة لها العديد من الكتب حول قراءة الأبراج، بشهرة كبيرة ويتابعها عشرات آلاف الأشخاص عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو عقدين من الزمن.
وفي مقطع مصور منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تتحدث شماس عن نشأت وهو إلى جانبها حاملا عصا معدنية ورسوما غير مفهومة على جبهته، غالقا عينيه، وتقول “لو كنتم ترون، لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، ولو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام”.
مدعي النبوة يشن حرب على المصريين
واتهم “مدعي النبوة” المصريين بأنهم “حاربوا النبيين موسى ويوسف وغيرهما”، قائلا إن “120 مليون مصري لا يوجد بينهم مستنير واحد، وهناك 30 مليون مشعوذ مصري”، متوعدا إياهم بزلزال قريبا.
ومنذر ليس أول من أدى نبوة، حيث سبق وأقدم أشخاص آخرين على أفعال مماثلة، كان مصيرهم السجن في دول عربية عدة.
انتشار ظاهرة ادعاء النبوة فى الدول العربية
والأسبوع الماضي، ذكرت السلطات السعودية أنها ألقت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة، على ما أفاد حساب الأمن العام السعودي التابع لوزارة الداخلية، في تويتر.
وقالت شرطة الرياض إنها ألقت القبض على مواطن “بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو مدعيا النبوة وتضمن ألفاظا نابية”، علاوة على ذلك صدم مركبات في طريق عام وهدد المارة بسلاح أبيض.
وأفادت الشرطة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص وتحويله على النيابة العامة. ولم تعطِ السلطات السعودية أي تفاصيل أخرى.
و بحسب شبكة “رووداو”، ظهر في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2018، رجل يدعي النبوة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ورشح نفسه للانتخابات البرلمانية، واعتقلته الشرطة بعد توزيعه منشورات دعائية يدعي فيها النبوة وأنه مكلف للترشح للانتخابات العراقية من قبل الوحي على حد زعمه،
وفي مصر، كان الإعدام مصير شخص أدعى النبوة وقتل والديه، حيث قضت محكمة جنايات الجيزة في يوليو 2020 بإعدام متهم بقتل والده، بعدما ادعى أنه رسول ويدعو لدين جديد.
وفي العام نفسه، ألقت الشرطة المصرية القبض على منال مناع بعد اتهامها بادعاء النبوة والترويج لأفكار ومعتقدات تخالف الدين الإسلامي، وتقرر سجنها 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمتي ادعاء النبوة وازدراء الأديان.
مدعي النبوة فى الغرب
وذكر تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين ادعوا النبوة ولكن لم يواجهوا مصير نظرائهم في بعض الدول العربية.
وهناك موقع إلكتروني باسم “Elijah List”، يضم 240.000 مشترك، ينشر مجموعة من التنبؤات النبوية كأخبار.
و”It’s Supernatural!”، هو برنامج حواري استضافه الداعية التلفزيوني، سيد روث، للترويج لما وراء الطبيعة فيما يتعلق بالمسيحية، ويُبث البرنامج على نطاق واسع في الولايات المتحدة على شبكات التلفزيون المسيحية وشبكات دولية مختلفة، علما أنه يعرض “مسيرة للأنبياء”، بحسب التقرير.
أمريكية تدعي النبوة
شوجينيفر إيفاز، هي أميركية من كاليفورنيا، أطلقت على نفسها اسم “النبي المصلي” ، زاعمة أنها تستطيع سماع صوت الله بطريقة يمكنها “إثبات ذلك”، وشاركت في موقع “Elijah List” داعية للصلاة على طريقتها.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة التي فاز بها جو بايدن لرئاسة البلاد، ظهر شخص يدعى إرميا جونسون، ويعرف عن نفسه بأنه نبي وهو أحد المسيحيين الإنجيليين، الذي توقع بفوز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ولكنه ظهر بعد ذلك واعتذر بأن النتائج خذلته.
كشفت تقارير لبنانية عن مصرع عائلة سورية مكونة من أم وثلاثة أطفال فى احدى قري جنوب لبنان.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد توفيت أم سورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم.
و قالت منظمة إغاثية اليوم الأحد إن الأربعة ماتوا في منزلهم، بعد استنشاق أدخنة سامة ناتجة عن حرق الفحم لتدفئة غرفتهم في قرية جنوبي لبنان
وقال المسؤول بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، يوسف الدر، إنه نقل الجثث لدفنها من المستشفى الذي أعلن عن وفاة الأربعة.
وأضاف أن الأسرة استخدمت الفحم لتدفئة غرفتها في ليلة باردة بالمنزل الكائن بقرية الخرايب المطلة على البحر المتوسط.
وقال مسؤول بمستشفى الفقيه إن الأم البالغة من العمر 31 عاما وأطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل لدى وصولهم. وجرى الإعلان عن وفاتهم اختناقا. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع اللوائح.
ويقيم في لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 6 ملايين نسمة، حاليا نحو 1.5 مليون سوري فروا من الحرب الأهلية المستمرة منذ عقد في بلادهم. وغالبا ما يعيش هؤلاء في مخيمات قذرة ومنازل متهالكة.
في ظل معاناة لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تعمق الفقر بين اللبنانيين والسوريين على حد سواء. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 بالمئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش في فقر مدقع.
كلف طارق بيطار قاضي التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت قوات الأمن اللبنانية بسرعة تنفيذ مذكرة توقيف وزير المالية السابق الموالي لحزب الله علي حسن خليل.
ونقلت رويترز عن مصدر قضائي كبير قوله إن القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها قبل نحو شهرين، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية”.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت الذى أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه “لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد”.
استئناف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت
وبعد تعليقه أكثر من شهر بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله. استؤنف التحقيق فى مرفأ بيروت هذا الأسبوع.
وبتاريخ 12 أكتوبر أصدر القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف بحق خليل بعد الأخير وهو وزير سابق وعضو برلمان حالي عن حضور استجواب.
وفور صدور القرار، طالب وزراء موالون لمليشيات حزب الله وحركة أمل، التي ينتمي إليها خليل، بإقالة بيطار خلال جلسة لمجلس الوزراء.
وفى 14 أكتوبر الماضي، نظم حزب الله وحركة أمل احتجاجا في بيروت ضد بيطار تحول إلى أعمال عنف واشتباكات مسلحة أوقعت 7 قتلي.
وشارك خليل الذى يعتبر الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب اللبناني، فى جلسة برلمانية، الثلاثاء، ومازال حرا طليقا يمارس حياته.
أول تعليق من وزير الداخلية اللبناني على قرار ضبط وزير المالية السابق
وبحسب”رويترز” قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، المسؤول عن قوى الأمن الداخلي، إنه لم يتسلم بعد طلب بيطار رسميا. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وفي الثامن من نوفمبرالماضي، قالت قوى الأمن الداخلي إنها طلبت من القضاء توضيح ما إذا كان يمكن اعتقال خليل أثناء انعقاد مجلس النواب بسبب مادة دستورية تحدد متى يمكن اعتقال النواب أثناء انعقاد المجلس ، مثلما عليه الوضع حاليا.
وبحسب مصدر قضائي فإن امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية.
وكان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كان دخل بمتاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، وبالتحديد من إستدعاء البيطار لـ حسان دياب رئيس الحكومة السابق ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، بدات قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، فى انتقاد عمل بيطار واتهامه بتسيس القضية.