القاهرة _ الشمس نيوز
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس،,وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث تطورات المنطقة وذلك في أول زيارة لوزير إيراني للقاهرة منذ أكثر من 12 عاما.
وركز اللقاء وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد السيسي الموقف المصري الداعي لعدم توسّع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة.
وأكد السيسي في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين.
من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيداً بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات.
وخلال اللقاء تم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي، لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.
وفي سياق متصل التقي د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري مع الوزير الإيراني.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبدالعاطي أكد خلال اللقاء على الضرورة الملحة للوقف الفورى لاطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى الوصول لهذا الهدف، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي.
وشدد وزير الخارجية المصري علي موقف بلاده الداعي لضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد عبدالعاطي على ضرورة التعامل بحذر فى هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، مشددا على أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة ذي عواقب مدمرة لكافة أطرافها، ولن تكون أي دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها.
واستعرض وزير الخارجية المصري موقف القاهرة من التطورات الخطيرة في المنطقة بما فيها في منطقة البحر الأحمر وفي لبنان، مشددا على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية.
وشدد الوزير المصري على أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره من جميع الأطراف ومن دون انتقائية.مؤكدا على أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية ودعمها في هذه المرحلة الحرجة وتحديدا الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته ونفوذه على كامل الأراضي اللبنانية ضمانا للأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.