بسبب عثمان كافالا..مجلس أوروبا يؤدب تركيا بقرار نادر
أكدت تقارير صحفية صدور قرار جديد من مجلس أوروبا ضد تركيا على خلفية أزمة الناشط الحقوقي المعتقل عثمان كافالا.
وبحسب فرانس برس أعلن مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، التى لم تستخدم إلا مرة واحدة فى تاريخ المنظمة.
ووفقا لبيان مجلس أوروبا فإن القرار يأت بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بالإفراج عن كافالا.اجتماع مجلس أوروبا
وأشار البيان إلى |أن اللجنة تعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا.
الخارجية التركية توجه رسالة للمجلس الأوروبي
وكانت الخارجية التركية قد طالبت المجلس الاوروبي باحترام القضاء التركي المستقل، داعية مجلس أوروبا، لعدم إطلاق الإجراء احتراما للعملية القضائية الجارية، محذرة من أن الخطوة ستمثل تدخلا في شؤونها الداخلية.
وأشار بيان الخارجية التركية إلي أن تركيا نفذت 3 آلاف و674 قرارا صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينهم 128 قرارا خلال العام الجاري.
واعتبرت الخارجية التركية إن إبراز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق كافالا على وجه الخصوص دون غيره من القرارات الصادرة عن المحكمة نفسها وغير المنفذة حيال قضايا أخرى في دول مختلفة، يعتبر نهجا غير متسق بحسب وصف البيان.
قرار أوروبي نادر ضد تركيا
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذا الإجراء ضد إحدى البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.
وبحسب الحرة فقد وضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء.
وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.
وويحتاج قرار اللجنة الوزارية، لموافقة الأغلبية بثلثين، ويضع القرار تركيا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر بفشلها في إطلاق سراح كافالا.
وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتمنح اللجنة الوزارية تركيا مهلة أقصاها 19 يناير للرد. وبعدها ستحيل القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير.
ويأتي القرار ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.
