ضمن سياق المحاصصة..مبادرة جديدة لـ حل أزمة تشكيل الحكومة العراقية

أعلن تحالف الإطار التنسيقي في العراق الأربعاء عن مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، تبدأ بحوار “دون شروط مسبقة” لكنها لا تخرج عن سياق المحاصصة التي يرفضها التيار الصدري، الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت قبل سبعة اشهر.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي لدفع التيار الصدري للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات لكن زعيم التيار مقتدى الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
وقال الإطار الذي يضم قوى سياسية شيعية موالية لإيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي “انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية نعلن عن مبادرة وطنية شاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي ابتداءً من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات وانتهاءً بجلسة البرلمان في 30 مارس الماضي التي خصصت لانتخاب رئيس للجمهورية قبل إخفاقها.
واضاف البيان ان “المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه”.
وقال البيان أيضا ان “منصب رئيس الجمهورية يحتل موقعا معنويا هاما لذا ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك”.
وطالب الأحزاب الكردية “ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها”.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء قال البيان “يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم”.
وشدد على ضرورة أن تتحمل “القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته”.
ودعا الإطار التنسيقي إلى “الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية”.
وأشار إلى أنه “سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ”.
ومطلع أبريل أمهل الصدر قوى الإطار التنسيقي 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة.
وفشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.
ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب أبرزهم مرشحا حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” برهم صالح و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” ريبر أحمد حيث يحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي.
ويلقى أحمد دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي “الكتلة الصدرية” وتحالف “السيادة” و”الديمقراطي الكردستاني”.

ذات صلة