يلفت تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا الذي رشحته كاملا هاريس، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، لمنصب نائب الرئيس اهتمام الجمهوريين الأميركيين كما يثير الاهتمام داخل الصين بسبب تاريخه الطويل مع دولة يُنظر إليها على أنها أكبر منافس اقتصادي وعسكري لواشنطن.
وبدأت الهجمات من أنصار المرشح الرئاسي الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن أعلنت هاريس الثلاثاء أن والز، الذي قام بالتدريس في الصين بعد التخرج وسافر إلى هناك مرات كثيرة منذئذ، هو اختيارها لمنصب نائب الرئيس.
وقال ريتشارد جرينيل الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ومدير المخابرات الوطنية بالإنابة في إدارة ترامب، على منصة إكس: “الصين الشيوعية سعيدة جداً باختيار كاملا للحاكم تيم والز لمنصب نائب الرئيس”.
ورفضت حملة هاريس-والز مثل هذه الانتقادات مستشهدة بتاريخ والز في انتقاد سجل بكين في مجال حقوق الإنسان. وقال جيمس سينجر، المتحدث باسم الحملة: “الجمهوريون يلوون عنق الحقائق الأساسية”. وأضاف سينجر أن والز تصدى طويلا للحزب الشيوعي الصيني و”ناضل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، ووضع الوظائف والصناعات الأميركية دوماً في المقام الأول”.
وذهب والز إلى الصين لتدريس اللغة الإنكليزية والتاريخ الأميركي في عام 1989 الذي شهد حملة القمع الدموية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين حين كان خريجاً جامعياً حديثاً. وفي وقت لاحق، بدأ هو وزوجته شركة لتنظيم رحلات إلى الصين للطلاب الأميركيين. وزار الصين أكثر من 30 مرة.
ويتحدث والز بعض الصينية، وتزوج في الرابع من يونيو ويقول إنه تاريخ لن ينساه لأنه يصادف الذكرى السنوية لمذبحة ميدان تيانانمين. وقضى شهر العسل في الصين.
وعلى خلاف الثمانينيات والتسعينيات حين بدأ والز رحلاته، فإن الرغبة في اتخاذ موقف صارم تجاه الصين هي واحدة من المشاعر القليلة الحقيقية التي يتبناها كل من الجمهوريون والديمقراطيون في وقت يشهد انقسامات عميقة بينهما.
وفي حين أن والز قال إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يجب ألا تكون عدائية، فقد عمل على مشروعات قوانين تنتقد سجل بكين في مجال حقوق الإنسان أثناء فترة عمله التي استمرت 12 عاما في مجلس النواب وكان عضواً في اللجنة التنفيذية في الكونغرس الخاصة بالصين والتي تركز على حقوق الإنسان.
ولا يتمتع نواب الرئيس الأميركي عادة بقدر كبير من النفوذ في قضايا السياسة الخارجية لكن بوسعهم التأثير على تفكير الرئيس فيما يتصل بالشؤون العالمية.