الوسم: الصين

وكالات _ الشمس نيوز

كشفت تقارير أمريكية عن محاولة الصين تنفيذ عملية تجسس واسعة النظاق داخل الولايات المتحدة عن طريق مواطن صيني يعمل بأحد شركات الطيران الصينية.

ووفقا للائحة إتهام أعلنها المدعي العام في أتلانتا بولاية جورجيا، أمس الاثنين فإن الموظف الصيني ويدعي سونغ وو والذي يعمل موظفاً في شركة صينية عملاقة حاول الحصول على برمجيات كمبيوتر ورمز مصدر من وكالة الفضاء، والقوات الجوية والبحرية، والجيش، وإدارة الطيران الفيدرالية.

وجاء في البيان أنّ سونغ حاول اختراق أفراد يعملون في جامعات بحثية كبرى في جورجيا وخمس ولايات أخرى بالإضافة إلى شركات طيران وفضائية من القطاع الخاص. وتتهمه الولايات المتحدة بـ14 تهمة بالاحتيال الإلكتروني.

وذكر البيان أن سونغ يبلغ من العمر 39 عاماً، ويعمل مهندساً في شركة صناعة الطيران الصينية “إيه في آي سي”، لكنه لم يشر إلى مكان وجوده أو ما إذا كان قد أُلقي القبض عليه.

يشار إلى أن “إيه في آي سي”، وهي شركة تعمل في مجال تصنيع الطائرات دون طيار والطائرات الشبح والمروحيات المقاتلة لجيش التحرير الشعبي، كانت عرضة لعقوبات من الحكومة الأميركية بسبب علاقاتها بالجيش الصيني. وتنتج الشركة أيضاً طائرات تجارية وتمتلك حصصاً في شركات في الولايات المتحدة بما في ذلك شركة Cirrus Aircraft Ltd التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا العام. وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه اتهامات لمواطنَين صينيَّين بالتآمر لتصدير التكنولوجيا بشكل غير قانوني، بما في ذلك معدات تصنيع أشباه الموصلات.

هذا وتخوض الصين حرب تجسس شرسة ضد عدد من الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ولطالما تبادلت الاتهامات مع واشنطن بشأن قضايا ذات صلة. وكانت وزارة الأمن الصينية قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، أنه خلال السنوات الأخيرة، قامت وكالات الاستخبارات الأجنبية بأنشطة تجسس مختلفة ضد الصين من جميع الأبعاد، عبر البحر والأرض والجو والفضاء، من خلال الاستشعار عن بعد والاستطلاع الوثيق بالطائرات العسكرية، ومراقبة معلومات المحيطات.

يلفت تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا الذي رشحته كاملا هاريس، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية، لمنصب نائب الرئيس اهتمام الجمهوريين الأميركيين كما يثير الاهتمام داخل الصين بسبب تاريخه الطويل مع دولة يُنظر إليها على أنها أكبر منافس اقتصادي وعسكري لواشنطن.
وبدأت الهجمات من أنصار المرشح الرئاسي الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن أعلنت هاريس الثلاثاء أن والز، الذي قام بالتدريس في الصين بعد التخرج وسافر إلى هناك مرات كثيرة منذئذ، هو اختيارها لمنصب نائب الرئيس.
وقال ريتشارد جرينيل الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ومدير المخابرات الوطنية بالإنابة في إدارة ترامب، على منصة إكس: “الصين الشيوعية سعيدة جداً باختيار كاملا للحاكم تيم والز لمنصب نائب الرئيس”.
ورفضت حملة هاريس-والز مثل هذه الانتقادات مستشهدة بتاريخ والز في انتقاد سجل بكين في مجال حقوق الإنسان. وقال جيمس سينجر، المتحدث باسم الحملة: “الجمهوريون يلوون عنق الحقائق الأساسية”. وأضاف سينجر أن والز تصدى طويلا للحزب الشيوعي الصيني و”ناضل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، ووضع الوظائف والصناعات الأميركية دوماً في المقام الأول”.

وذهب والز إلى الصين لتدريس اللغة الإنكليزية والتاريخ الأميركي في عام 1989 الذي شهد حملة القمع الدموية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين حين كان خريجاً جامعياً حديثاً. وفي وقت لاحق، بدأ هو وزوجته شركة لتنظيم رحلات إلى الصين للطلاب الأميركيين. وزار الصين أكثر من 30 مرة.

ويتحدث والز بعض الصينية، وتزوج في الرابع من يونيو ويقول إنه تاريخ لن ينساه لأنه يصادف الذكرى السنوية لمذبحة ميدان تيانانمين. وقضى شهر العسل في الصين.
وعلى خلاف الثمانينيات والتسعينيات حين بدأ والز رحلاته، فإن الرغبة في اتخاذ موقف صارم تجاه الصين هي واحدة من المشاعر القليلة الحقيقية التي يتبناها كل من الجمهوريون والديمقراطيون في وقت يشهد انقسامات عميقة بينهما.
وفي حين أن والز قال إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يجب ألا تكون عدائية، فقد عمل على مشروعات قوانين تنتقد سجل بكين في مجال حقوق الإنسان أثناء فترة عمله التي استمرت 12 عاما في مجلس النواب وكان عضواً في اللجنة التنفيذية في الكونغرس الخاصة بالصين والتي تركز على حقوق الإنسان.
ولا يتمتع نواب الرئيس الأميركي عادة بقدر كبير من النفوذ في قضايا السياسة الخارجية لكن بوسعهم التأثير على تفكير الرئيس فيما يتصل بالشؤون العالمية.

حذر مسؤول أمريكي رفيع من وجود احتمالية كبيرة لتمدد الحرب في غزة لمناطق أخري بالشرق الأوسط.

وخلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الأربعاء، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط.

ووصف الوزير الأمريكي ما يحدث في غزة بأنه أمر صادم.مضيفا : المعاناة تفطر قلبي، والسؤال هو ما الذي يجب فعله؟”.

وأجاب ردا على سؤال عما إذا كانت حياة اليهود أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين والمسيحيين: “لا بشكل قاطع”.

وفي شأن قيام أي دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب في غزة، قال وزير الخارجية الأميركي: “الدولة الفلسطينية تحتاج حكومة تمنح الشعب ما يريده وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة”.

وفي شأن آخر، علق بلينكن على الملف النووي الإيراني، وقال: “أعتقد أن تقويض الاتفاق النووي الإيراني كان خطأ كبيرا”.

وفيما يتعلق بسعي أوكرانيا للانضمام إلى تكتل الدول الأوروبية، قال بلينكن: “على أوكرانيا القيام بإصلاحات عدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وجلب الاستثمارات”، مشيرا إلى أن “معركة أوكرانيا صعبة للغاية بظل التحضيرات الروسية”.

وفي شأن العلاقة مع الصين، قال: “مصلحتنا هي ضمان الأمن في تايوان وحل أي مشاكل مع الصين، ومن مصلحتنا التعاون مع الصين بشكل أفضل، ورأينا أن تكون العلاقة مستقرة مع الصين وهو ما نقوم به منذ فترة”.

وقالت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إن وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، سيلتقي بنظيره الأميركي وزعماء آخرين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكرت الحكومة في بيان أن كاميرون يعتزم التأكيد مجددا على دعم بريطانيا لأوكرانيا والدعوة إلى الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

يبدو أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين بدأ يتجاوز حدود الاقتصاد وسباق التسلح ليدخل مرحلة جديدة تعتمد على لعب أدوار أكثر تأثيرا في ملفات الشرق الأوسط، وجذب حلفاء جدد فهل تنجح الصين سياسيا كما نجحت إقتصاديا أم يكون لواشنطن رأيا أخر؟
بعد عقود من التركيز على التوسع الاقتصادي بالشرق الأوسط ، بدأت الصين تتوسع سياسيا وتلعب أدوارا مؤثرة في ملفات المنطقة وتنافس الولايات المتحدة على ملفات طالما احتكرت واشنطن إداراتها، ولا يمكن قراءة الاتفاق الذى رعته بكين بين السعودية وطهران، ثم محاولتها التوسط في الصراع العربي الإسرائيلي ودعوة طرفا الأزمة لزيارة بكين إلا في سياق السعي الصيني للعب دور مؤثر في ملفات المنطقة ومنافسة واشنطن على ذلك.
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو تلقي دعوة رسمية من الصين لزيارة بكين خلال الفترة المقبلة.
وتأت الدعوة في ظل حالة من الجفاء تشهدها العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية رغم التحالف الإستراتيجي التاريخي بين البلدين، حيث لم يتم دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض منذ تولي بايدن الرئاسة الأمريكية.
وبحسب مراقبون فإن الصين تسعي لدور أكثر تأثيرا في ملفات الشرق الأوسط وعلى رأسها ملف الصراع العربي الإسرائيلي خاصة بعد نجاحها في رعاية إتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران؟
كما يري المراقبون أن الحكومة الإسرائيلية قد تستخدم العلاقات مع الصين كورقة ضغط على إدارة بايدن التي ترفض سياسات حكومة نتنياهو وتتهمها بالتطرف.
أهداف الصين
ويري عامر تمام الباحث المتخصص في الشؤون الصينية أن “الصين تسعي منذ فترة ليكون لها تواجد سياسي وامني واستراتيجي بخلاف التواجد الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط”.
وقال لوكالتنا:”بالنسبة لإسرائيل هناك علاقة قوية مع الصين، وكان هناك مشروع تطوير ميناء حيفا الاسرائيلي باستثمارات صينية ولكن تدخلت واشنطن وأوقفت المشروع نظرا لآن ميناء حيفا كان يستقبل قطع عسكرية أمريكية”.
وبحسب الباحث فإن ” الصين بدأت تتواجد في الشرق الأوسط وتسعي ليكون لها دور فاعل بالمنطقة ولعل الاتفاق الذى رعته بين الرياض وطهران يوضح رغبة بكين في إحداث تأثير كبير في ملفات الشرق الأوسط”.
وأضاف:” الصين تحاول الأن أن تتدخل في الصراع العربي أو الفلسطيني الإسرائيلي، وتريد أن تكون طرف مؤثر في هذا الملف لافتا إلي أن وجود الصين في هذا الملف لابد أن يكون برضا طرفي الصراع الفلسطيني والاسرائيلي”.
وقال تمام : “بكين بدأت خطواتها باستضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في فترة سابقة وتم الاحتفاء به بشكل كبير والإعلان عن مبادرة صينية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي”.
وتابع : “كان لابد من تقديم دعوة للطرف الاسرائيلي ممثلا في رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة المبادرة الصينية والحصول على موافقة تل أبيب أن تكون الصين طرف في الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
ويعتقد الباحث أن “نجاح الصين في الدخول لملف الوساطة في الصراع العربي الإسرائيلي يعتبر ضربة استراتيجية للنفوذ الأمريكي بالمنطقة نظرا لسيطرة واشنطن التاريخية على قيادة عملية السلام في هذا الملف منذ عقود”.

ويري خبير الشؤون الصينية أن “الهدف الحقيقي لبكين من التفاعل مع ملفات الشرق الأوسط هو الضغط على الولايات المتحدة بالتواجد في مناطق نفوذها وذلك ردا على تحركات واشنطن في مناطق نفوذ الصين، لافتا إلي أن أمريكا بدأت تضغط على الصين بمناطق المحيط الهادي والهندي وتزيد من تواجدها في مناطق جوار الصين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان وفيتنام والفلبين وذلك ضمن سياسة واشنطن لحصار الصين والحد من نفوذها”.
ويعتقد أن “الصين بدأت تحارب أمريكا بنفس سلاحها، حيث تتحرك في ملفات الشرق الأوسط ومناطق نفوذ الولايات المتحدة للضغط على واشنطن لوقف التمدد بمناطق نفوذ الصين وفك الحصار عنها وفق قاعدة خطوة بخطوة بحيث ترفع الصين يدها عن ملفات الشرق الأوسط ومناطق نفوذ واشنطن مقابل تخفيف أمريكا لحصارها للصين ووقف تمددها بدول جوارها”.
التطبيع السعودي الإسرائيلي
وحول احتمالية أن تلعب الصين دورا في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل كما فعلت بين الرياض وطهران، أكد الباحث أن استراتيجية الصين في الوقت الحالي لا تخطط للعب دورا في هذا الملف الذى وصفه بالمعقد”، مشيرا إلي أنه لا يمكن القفز على أمور معينة حتى يتم الوصول لتطبيع سعودي إسرائيلي بدون مقابل، خاصة أن سبق وأعلنت أن لديها مبادرة ورؤية لحل القضية الفلسطينية وتريد أن تحقق مكاسب استراتيجة من تطبيعها مع إسرائيل”.
وبحسب الباحث فإن “السعودية تريد أن تكون القوي الاقليمية الأولي بالشرق الأوسط واللاعب الرئيسي في ملفات هامة مثل القضية الفلسطيينية ولذا تريد من اسرائيل تقديم تنازلات ملموسة للتطبيع معها بما يعزز دور السعودية ونفوذها كدولة محورية وقائدة للشرق الأوسط”.
ويري تمام أن “هدف الصين من دعوة نتنياهو لزيارتها، ليس التحرك في ملف التطبيع بين تل أبيب والرياض، أو الوصول لحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي لأن هذا أمر ليس بالسهولة تحقيقه، بل كل ما تسعي له بكين أن تنال موافقة الإسرائيليين والفلسطينيين لتكون طرفا محايدا نزيها في عملية السلام لافتا إلي أن الصين تريد من ذلك تحقيق مكسب إستراتيجي من خلال تواجدها في هذا الملف وأن ينظر لها العالم على أنها صانع سلام وطرف مؤثر في أزمات الشرق الأوسط وتنافس الولايات المتحدة” .
كما تسعي الصين بحسب الباحث لـ “استغلال الخلافات بين اسرائيل والإدارة الأمريكية الحالية خاصة أن البيت الأبيض لم يوجه دعوة لنتيناهو لزيارة واشنطن منذ وصوله للحكم، وهناك خلافات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته المتطرفة”.
الموقف الإسرائيلي
وحول الموقف الإسرائيلي من الزيارة، يري الباحث أن نتنياهو ربما يسعي لاستغلال زيارته للصين للضغط على الولايات المتحدة وإدارة بايدن”.
ويشير تمام إلي أن “هذه رابع زيارة يقوم بها نتنياهو للصين، حيث تسعي إسرائيل للاستفادة من العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين وألا تخلق عداء مع بكين بما يدفع الأخيرة لدعم الطرف الفلسطيني بشكل مباشر لافتا إلي أن تل أبيب تسعي لتحييد الصين وعدم الوقوف ضدها وفي نفس الوقت تسعي لعدم إغضاب واشنطن للحفاظ على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل”.
وبحسب الباحث فإن “إسرائيل قد توافق على أن تكون الصين طرفا في عملية السلام مع الفلسطينين ولكن دون أن تكون الطرف الأصيل في الوساطة كما هو حال الولايات المتحدة، كما لن تمانع تل أبيب من مناقشة المبادرة الصينية لحل الصراع العربي الفلسطيني”.

كشفت تقارير صحفية عن مخطط كانت تنوي القوات الأوكرانية تنفيذه ضد مواقع انتشار القوات الروسية وقوات مجموعة “فاغنر” داخل الأراضي السورية.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” فإن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وضعت خططاً لشن هجمات سرية على القوات الروسية في سوريا بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وذلك وفق ما ورد في وثيقة، قالت إنها مسرّبة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وهو ما نفاه ناطق بإسم قوات سوريا الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر بوقف هذه الخطط في كانون الأول الماضي، لكن الوثيقة المسربة التي تستند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها اعتباراً من 23 كانون الثاني، تحدد بالتفصيل كيف تقدمت هذه الخطط، وكيف يمكن أن تستمر إذا قررت أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية إعادة إحياءها.
وتوضح الوثيقة التي تحمل علامة ( HCS-P)، مما يشير إلى أن بعض المعلومات مستمدة من مصادر بشرية، بالتفصيل كيف يمكن لضباط “مديرية الاستخبارات الرئيسية”، وهي جهاز الاستخابرات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية، التخطيط لهجمات يمكن التملص من المسؤولية عنها، بشكل من شأنه تجنب توريط الحكومة الأوكرانية نفسها.
وتذكر الوثيقة أنه خلال التخطيط لهذه الهجمات في كانون الأول، فضّل ضباط الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ضرب القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة، وبدء ضربات “صغيرة”، وقصر ضرباتهم فقط على قوات مجموعة “فاغنر”.
وزعمت الوثيقة أن الضباط الأوكرانيون بحثوا تدريب عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، لضرب أهداف روسية وإجراء “أنشطة غير محددة”، مباشرة “جنباً إلى جنب مع هجمات الطائرات المسيرة”.
وكما زعمت الوثيقة المسربة بأنه أثناء التخطيط في الخريف الماضي، طلبت “قوات سوريا الديمقراطية” أنظمة دفاع جوي وتدريب عناصرها، وضمان أن دورها سيبقى سراً، مقابل دعم العمليات الأوكرانية، كما أن “قسد” رفضت شن ضربات على المواقع الروسية انطلاقاً من المناطق الكردية.

أول تعليق لـ قوات سوريا الديمقراطية
وعلق فرهاد شامي، المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، قائلاً إن “الوثائق التي تتحدثون عنها فيما يتعلق بقواتنا ليست حقيقية. لم تكن قواتنا أبداً طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأخبرت “واشنطن بوست” وزارة الدفاع الأميركية أنها ستنشر هذه الوثيقة، ولم تتلق رداً للتعليق عليها، كما رفض الميجور جنرال كيريلو بودانوف، رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا التعليق على هذه الوثيقة.
ويات الحديث عن الوثيقة الأمريكية فى وقت تعاني فيه واشنطن من تحول بعض الدول العربية ناحية موسكو والصين، وتمدد قوات فاغنر الروسية فى إفريقيا وصناعة كونفيدرالية مناوئة للغرب كما وصفتها وسائل إعلام أمريكية.

أعلنت السعودية وإيران، الجمعة، الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016، وفقا لبيان مشترك صدر عن البلدين.

وقال البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” إنه وبعد محادثات في الصين “تعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثليتاهما خلال مدة أقصاها شهران”.

وأضاف أن الاتفاق جاء استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ وبدعم من الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتضمن تأكيد البلدين “على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأكد البيان الاتفاق على “أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما”.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، وفقا للبيان.

وقال البيان إن المباحثات التي سبقت الإعلان جرت في الفترة من السادس ولغاية العاشر من الشهر الجاري في بكين، بين وفدي السعودية وإيران برئاسة مستشار الأمن الوطني في المملكة مساعد بن محمد العيبان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وعبر الجانبان الإيراني والسعودي عن تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال العامين الماضيين.

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء هي أول من أعلن عن حصول الاتفاق وأكدت أن اجتماعا سيعقد قريبا بين وزيري خارجية إيران حسین أمیر عبد اللهیان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

بدورها ذكرت وكالة “نور نيوز” أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أشاد بالصين لدورها في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

في أكتوبر 2019، وقّع عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق، حينها، اتفاقية مع الصين فعّلت برنامج “النفط مقابل إعادة الإعمار”، تعهّدت بموجبه عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقّي بكين 100 ألف برميل نفط يوميًا.

أحيا هذا الاتفاق اتفاقًا قديمًا وقّعه عبد المهدي أيضًا مع بكين عام 2015 حمل المبادئ ذاتها لكنه حينها كان وزيرًا للنفط في عهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعدما وافق العراق على الانخراط في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية مقابل توقيع اتفاق “النفط مقابل الإعمار”، والذي شملت بنوده السماح للشركات الصينية بالاستثمار بكثافة في كافة مفاصل العراق الاقتصادية مقابل تزويد الصين بعددٍ محدد من براميل النفط.

لم يُنفّذ “اتفاق 2015” بسبب التوترات السياسية التي عاشها العراق ونتج عنها تعرّض الحكومات لتغييرات وزارية متلاحقة جمّدت “صفقة الصين” حتى تولّى عبد المهدي دفّة الحُكم فأعاد إحياءه من جديد.

بموجب الاتفاقية الجديدة، فإن الشركات الصينية ستبني ألف مدرسة في العراق –مع التعهد ببحث بناء 7 آلاف مدرسة أخرى في المستقبل-، كما بدأ العمل لبناء مطار في مدينة الناصرية، و90 ألف منزل في مدينة الصدر وألف مرفق طبي، وكذلك تنفيذ عملية تحسين شاملة للصرف الصحي في بغداد وبناء “مدينة للعلوم” في شمال العراق ستتضمّن جامعة ضخمة ومعامل أبحاث وحدائق عامة، بخلاف عشرات المشاريع الأخرى في البنى التحتية العراقية تنفذها شركات صينية بتمويل من بنوكٍ صينية.

فتحت هذه الصفقة الباب واسعًا أمام الصين للتدفّق على قطاعات الاقتصاد العراقي، وهي الخطوة التي تسبّبت في اندلاع مخاوف غربية من أن تُصبح بغداد رهنًا للتنّين الصيني مثلها مثلا العديد من عواصم الدول الآسيوية الناشئة التي غرقت في أزمات اقتصادية عدة بسبب اعتمادها المُطلق على الاستثمارات الصينية.

وبعكس الغرب، تقدّم بكين مساعدات سخية للعراق دون أن تفرض شروطًا سياسية على القادة العراقيين، كتحقيق المزيد من الديمقراطية أو اتّباع سياسات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المحلي، لذا فإن التعاون مع الصين يبدو أكثر جاذبية.

انسحاب أميركي
تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تقلّل فيه الولايات المتحدة من وجودها في البلاد، بعدما أعلنت انتهاء “مهامها القتالية” في العراق، وتحويل أدوار ما تبقّى لجنودها (2500 جندي أميركي، وألف جندي آخرين تابعين لقوات التحالف) إلى مهامٍ استشارية، وهو ما يعكس سعي بكين السريع لملء أي فراغ قد تخلّفه الولايات المتحدة في العراق.

على الصعيد الاقتصادي أيضًا، فإن العديد من شركات النفط الغربية بدأت في تقليص حضورها في العراق بسبب اعتبارها البلاد “بيئة استثمار محفوفة بالمخاطر” وانتشار الفساد في البلاد، أبرزها خروج شركة النفط الأميركية إكسون موبيل من حقل بترول “غرب القرنة 2” رغم المناشدات الحكومية الرسمية لها بعدم فِعل ذلك.

وتعتزم شركة “بريتيش بيتروليوم” البريطانية القيام بخطوة مماثلة مع استثماراتها في حقل “الرميل”، أكبر حقل نفطي في العراق.

نتيجة لهذه الخطوات فإن الشركات الصينية لا تتوقّف عن الاستحواذ على امتيازات حقول نفط العراق الواحد تلو الآخر.

عراق ما بعد داعش
نجح العراق في إنهاء سيطرة تنظيم داعش على أجزاءٍ شاسعة من أراضيه. لكن، رغم الانتصار فإن الثمن كان باهظًا: تداعت البنية التحتية للبلاد وبات العراق في احتياج لـ88 مليار دولار لإعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي.

في المقابل، فإن نهم بكين للطاقة لا ينقطع، ما وضعها على عرش الدولة الأكثر طلبًا للنفط في العالم، لذا فإنها لا تتوقّف عن عقد صفقات تؤمّن لها البترول يمينًا ويسارًا: مع إيران، السعودية وأخيرًا العراق، الذي وضعته الصين نصب أعينها هدفًا رئيسيًا فور سقوط نظام حسين. وفي 2010 شطبت 80% من ديون العراق البالغ حجمها 8.5 مليار دولار حينها، مقابل “تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

أتت هذه الخطوة أثرها وبدأت الشركات الصينية في التوغّل بالعراق شيئًا شيئًا: في 2018، استوردت الصين 27% من إجمالي نفط العراق، وبذلك دفعت الصين 22 مليار دولار من إجمالي 83 مليارًا حصدها العراق ذلك العام جرّاء بيع نفطه لدول العالم.

هذه النسبة قفزت بشكلٍ مرعب حاليًا، ففي عام 2021 وحده استوردت الصين قرابة 44% من نفط العراق لتحتّل المرتبة الأولى عالميًا في طلب البترول العراقي، بكمية زاد حجمها عن 60 مليون طن من النفط الخام.

أحد الأسباب الرئيسية في تطور التعاون الاقتصادي يتمثل في أن الصين لا تشغل بالها كثيرًا بالأوضاع الأمنية المضطربة في العراق، فهي تمتلك علاقات وثيقة بإيران وبالميليشيات العسكرية المؤيدة لها داخل العراق، ما يجعل استثماراتها تحظى بتأمين لا تناله عادةً الشركات الغربية، فلم تسحب الصين عمّالها ولا مهندسيها مهما مرّت البلاد بأوضاعٍ سيئة حتى في ظِل استيلاء متطرّفي “داعش” على ثلث مساحة العراق في أقصى اتّساع دولتهم.

العراق على ناصية طريق الحرير
في 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن مبادرة “الحزام والطريق” التي اعتبر أنها ستكون طريق الحرير الجديد في هذا العصر، في إشارة لشبكة الطرق المتشعّبة التي كانت تتبعها القبائل الصينية قديمًا لبيع بضاعتها حول العالم.

يحتلُّ العراق ركنًا أساسيًا في هذه المبادرة. لذا تهتمُّ بكين بتطوير علاقتها ببغداد حتى تكون حجر أساس في تواصلها التجاري بين دول الشرق الأوسط وباقي الدول التي تدخل ضمن نطاق المبادرة الصينية، وتبلغ 125 دولة وفقًا لما أعلنت بكين.

فالعراق، الذي يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وموقعا جغرافيا استراتيجيا في قلب الشرق الأوسط، تعتبره الصين حجر زاويتها للسيطرة على التجارة عبر أوروبا وآسيا، فضلاً عن صلاحيته للعب دور “ممر شحن” لنقل بضائعها لدول أخرى في الخليج أو تركيا أو إسرائيل وكذلك إلى سوريا ولبنان.

وللمفارقة التاريخية فإن العراق قديمًا لعب دورًا أساسيًّا في طريق التجارة الصيني الذي حظي بدعمٍ كبير من أسرة “هان” الإمبراطورية الصينية بفضل العلاقات الوثيقة التي نمت بين الصين والعرب منذ قديم الأزل.

أكثر من مجرد تجارة
يقول جون كالابريس المحلل السياسي في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الصين لا تقوم بكل ذلك فقط من أجل تنمية تجارتها، وإنما تسعى أيضًا لفرض وجودها في الشرق الأوسط، تلك المنطقة التي بات يهيمن عليها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة في العقود الأخيرة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي الدولة الوحيدة التي تمتّعت بنفوذٍ مُنافسٍ في المنطقة.

أحد أشكال هذا الحضور هو ما جرى في يونيو من هذا العام، حين وقّع العراق والصين اتفاقية “إعفاء من تأشيرة الدخول” لفئاتٍ محددة من مواطني الدولتين، على رأسهم طبعًا المستثمرين، سعيًا في تسهيل عمليات التجارة بين البلدين.

الشكل الآخر للتوغل الصيني في العراق هو الإقبال الملحوظ على تعلُّم لُغة الماندرين (اللغة الصينية الرسمية) في بغداد. فبحسب اتفاقية “النفط مقابل البناء”، سيتعيّن على الشركات الصينية التعاون مع مقاولين محليين يوفّرون لها المواد الخام والقوى العاملة، وهو ما يفتح الباب واسعًا لتعاوُن مجتمعي بين الطرفين.

ثمار هذا التعاون ظهرت سريعًا في التُربة العراقية، بعدما أُعلن تدشين جمعية “الصداقة العراقية الصينية”، والتي بدأت في تقديم دروس اللغة الصينية للعراقيين.

شهدت تلك الدروس إقبالاً من رجال الأعمال العراقيين الذين يتعاونون مع الشركات الصينية في بلادهم أو يستوردون منها البضائع ويبيعونها في السوق المحلي العراقي.

أحد العراقيين المنخرطين في دروس تعلُّم الماندرين، قال “أردتُ تعلم لغتهم لأن الصين تتوسع هنا، لذا أنا اخترتها، سيكون لها اليد العُليا في المستقبل”.

أيضًا، في 2019 افتتحت كلية اللغات في جامعة صلاح الدين قسمًا لتدريس اللغة الصينية بناءً على طلبٍ ودعمٍ من القنصلية الصينية التي موّلت بناء الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية المناسبة، كما تحمّلت رواتب المعلمين.

عميد الكلية عبد الله فرهادي أكّد أن هذا القسم شهد إقبالاً كثيفًا رغم صعوبة تعلُّم اللغة الصينية، متمنيًّا أن يشهد قسم اللغة الإنجليزية في كُليته ذات الدعم، منتقدًا التجاهل التام للقنصليتين الأميركية أو الإنجليزية لتنشيط ذلك القسم.

هذا التمدّد الصيني ألقى بظلاله على السياسة الخارجية العراقية في تماهيها مع مواقف بكين الدولية. ففي 2019، اتّخذ العراق موقفًا مؤيدًا لسياسات الصين، رغم تعرُّض مسلمي الإيجور لانتهاكات عديدة في منطقة شينجيانغ التي تتمتّع بحُكم ذاتي. وكان العراق أحد الموقّعين على رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أشادت بجهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف.

بعدها بعامٍ واحد، دافع العراق عن قانون “الأمن القومي لهونج كونج”، الذي فرض قيودًا جمّة على حرية التظاهر والتعبير ضد أي دعاوى محلية تطالب بالانفصال عن الصين، نال بسببها انتقاداتٍ غربية شديدة، لكنه في المُقابل حظي بدعمٍ من حلفاء بكين، بخاصةٍ الدول الصغيرة المكبّلة بالقيود الصينية.

في كردستان أيضًا
طموح الصين في التمدّد داخل العراق لا يتوقّف على التعامُل مع بغداد وحسب، وإنما أبدت بكين اهتمامًا أيضًا بالتواجد داخل إقليم كردستان الذي يتمتّع بحُكم ذاتي داخل الدولة.

في 2014، افتتحت بكين لنفسها قنصلية داخل أربيل، وهي خطوة برّرها نائب وزير الخارجية الصيني تشانج مينج برغبة بلاده في تقوية “علاقاتها الثنائية مع العراق وإقليم كردستان في مختلف المجالات”.

خلال جائحة كورونا زوّدت بكين الإقليم الكردي بمساعدات ضخمة من الأقنعة والمُعقِّمات والمستلزمات الطبية. وخلال العام الماضي فقط وقّع الطرفان اتفاقية بمليارات الدولارات لبناء عشرات المشاريع الضخمة في أربيل بمجالات الإسمنت والإسكان والسياحة والمراكز التجارية.

وفي أغسطس من العام الماضي، صرّح كينغشنغ القنصل التجاري الصيني في أربيل بأن الإقليم بات “منجم ذهب” للاستثمار الأجنبي.

آثار هذا التواجد الاستثماري الكثيف في كردستان تبدو جليّة في تصريح مسعود بارزاني الرئيس السابق للإقليم، بأنه يتمنّى أن تلعب الصين “دورًا كبيرًا” في إحلال السلام بالشرق الأوسط، وهو ما ينسجم مع ما فعله مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الحالي، الذي اجتمع بالسفير الصيني في بلاده وطالبه بتعزيز تواجد الصين في بلاده وتوسيع “اتفاقات التعاون” بينهما لتشمل العديد من المشاريع الإضافية.

مثل تلك التصريحات تؤكد ترحيب قادة المنطقة بلاعبين جُدد بخلاف قوى الغرب المهيمنة عليها منذ عقود، وهو ما دفع محللين لاعتبار أن الفائز الأول من حرب أميركا في العراق كانت الصين.

تسير العلاقات الصينية الأميركية في خط يتسارع فيه التوتر أو يتباطأ، لكنه لا ينخفض أبدا منذ سنوات، وبالتحديد منذ أن أدركت الولايات المتحدة أن نفوذ الصين العالمي، المرتبط بسياسات رئيسها شي جين بينغ التوسعية، وطريقة تعامله “الملكية” مع المؤسسات في الصين هو خطر على مستقبل البلاد، وربما العالم.
ويطرح رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفن رود، في كتاب “الحرب التي يمكن تجنبها، مخاطر الصراع الكارثية بين الولايات المتحدة والصين تحت زعامة شي جين بينغ” سيناريوهات يعتقد الكاتب أنها ضرورية لتجنيب العالم مخاطر مثل هذا الصراع.
ويقول تحليل منشور في مجلة National Interest إن أهمية الكتاب تكمن من أن كاتبه لديه علاقات واسعة وعميقة ووثيقة مع بكين وواشنطن، وهو ليس أميركيا ولا صينيا، كما إنه مطلع بحكم منصبه على خفايا وكواليس، ومخاطر محتملة، أكثر من أي باحث عادي.
ويبدأ الكاتب بتحذير خطير يقول إن “وجهات النظر العالمية المهيمنة الآن في الصين والولايات المتحدة تدفع البلدين نحو الحرب”.
ويقترح رود وصفة لإدارة التوتر أسماها “المنافسة الاستراتيجية المدارة”، حيث تسعى بكين وواشنطن إلى التوصل إلى تفاهمات متبادلة وقواعد طريق التي تسمح لهما بالحفاظ على تنافسهما الاستراتيجي الحتمي ضمن حدود، مع تعظيم فرص التعاون حيث من الواضح أنه يخدم مصالح البلدين.
لكن رود، وفقا لمقال المجلة، يعترف بأن هذا سيكون صعبا للغاية بسبب “عدم الفهم المتبادل” و”التآكل شبه الكامل للثقة” بين الولايات المتحدة والصين.
كما أنه يدرك القيود السياسية الداخلية لدى البلدين التي ستجعل من الخطر على القادة على أي من الجانبين الدعوة إلى ضبط النفس أو أي شيء يشبه التسوية أو الاسترضاء.

ويقول رود، مع هذا، فإن البدائل -بما في ذلك المسار الحالي للأحداث- تخاطر بحصول الكارثة.
وفيما يدعو الكاتب الولايات المتحدة إلى التخلي عن “الذعر غير المبرر والقلق الاستراتيجي المفرط” من الصين، يشرح أيضا ما يعتقد أنها “رؤية شي جين بينغ للعالم”، والتي تم تنظيمها على أنها ” 10 دوائر متحدة المركز من الاهتمام”.
وتبدأ هذه بالأولوية القصوى للحزب الشيوعي الصيني المتمثلة في البقاء في السلطة والسيطرة، وتتسع لتشمل السعي الداخلي للحزب الشيوعي الصيني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأمن الحدود، والسلامة الإقليمية، وسعيها الخارجي للنفوذ الإقليمي، والعالمي، والنفوذ، والأمن.
ويقول الكاتب إن الموضوع المتكرر الأكثر صلة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين هو وجهة نظر بكين بأنها تتنافس مع واشنطن على جميع احتياجات الصين وأولوياتها تقريبا.
ويرجع ذلك إلى أن القادة الصينيين يرون في الازدراء الأميركي للحزب الشيوعي الصيني، وما يفسرونه في هدف واشنطن المتمثل في تغيير النظام في بكين، أكبر تهديد للاستقرار الداخلي للصين.
وبالمثل، فإنهم يرون (ما يفسرونه على أنه) سياسة الولايات المتحدة لاحتواء الصين إقليميا وعرقلة قوتها ونفوذها على الصعيد العالمي باعتبارها التحدي الخارجي الرئيسي للصين.
ويحدد رود بشكل شامل استراتيجية شي لمواجهة هذا التهديد المتصور، والتي تركز على تعزيز السلطة المحلية للحزب الشيوعي الصيني في الداخل، مع اتباع سياسات أكثر نشاطا وحزما في الخارج لتسجيل نقاط ضد الولايات المتحدة وتعظيم مكانة الصين العالمية ونفوذها.

وبعيدا عن الجدل بشأن ما إذا كان الكاتب منح شخصية شي “تأثيرا أكبر من حقيقته” على السياسات العامة للدولة الصينية، يقول الكاتب إن هناك قضية استراتيجية رئيسية واحدة يمكن أن يكون لميول شي الشخصية تأثير حاسم عليها، هي تايوان.
وأرسل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رسائل مثيرة للاهتمام، الاثنين، حينما قال من اليابان خلال تأسيس اطار اقتصادي لدول آسيا والباسيفيك والولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا إذا اجتاحت الصين تايوان.
ويقول كتاب رود إنه “يبدو من المرجح بشكل متزايد أن شي سيرغب في محاولة تأمين تايوان خلال حياته السياسية”.
وعلى وجه التحديد، يتكهن رود بأن شي قد يرغب في أن يكون لدى بكين القدرة العسكرية للاستيلاء على تايوان، أو على الأقل أن يكون لديه “ميزة عسكرية كافية ضد الولايات المتحدة” للدفع إلى تسوية سياسية مع تايبيه.
ويقول إن بكين تسعى إلى “تخفيف القوة الأميركية وزيادة قوة الصين” في النظام العالمي.
وكذلك فإن بكين “تتحدى الشرعية السياسية وفعالية السياسة للنموذج الليبرالي الديمقراطي الغربي” وتسعى إلى “نظام مستقبلي أكثر استيعابا للأنظمة السياسية الاستبدادية”، و”أكثر ملاءمة لمصالح [الصين] السياسية والأيديولوجية والاقتصادية”.
وينتهي التحليل إلى أنه “في عالم الأفكار والأنظمة والحوكمة، يتمنى البشر أن يفوز أفضل فريق”، مضيفا أنه ينبغي أن يشعر “العالم الليبرالي الديمقراطي الرأسمالي” بالثقة، حيث إن أكبر خطرين على الولايات المتحدة هما أن تفقد أميركا ثقتها، أو أن أيا من الجانبين سيفترض أن “الفوز” يتطلب بالضرورة هزيمة الآخر.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%a8%d9%83-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88.html

https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%b9-%d9%87%d9%86%d8%a7-%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html