رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن ليبية في العاشر من سبتمبر الماضي وراح ضحيته أكثر من 20 ألف قتيل ألا إن الأف الجثث ما زالت تحت الأنقاض في ظل الصعوبات التي تواجه جهود انتشال الضحايا نتيجة ضعف إمكانيات الدولة الليبية التي دمرتها سنوات الحرب فضلا عن حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد من سنوات.
وفي العاشر من سبتمبر أيلول الماضي اجتاح إعصار دانيال المدمر عدة مدن ليبية أبرزها درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
ومنذ سنوات تعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي حيث يتواجد بها حكومتان إحداهما في الغرب وتعرف بـ حكومة الوحدة الوطنية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، وهي معترف بها دوليا، والأخرى في الشرق وتعرف بحكومة مجلس النواب ويقودها أسامة حماد ويدعمها قائد الجيش اللواء خليفة حفتر ولا تحظي هذه الحكومة باعتراف المجتمع الدولي.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن منتصف أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء الانقسام والتنافس بين القيادات الليبية حول إعادة إعمار درنة وضواحيها، داعياً إلى تأسيس آلية وطنية موحدة لتقييم حجم الأضرار، وتنفيذ مشروع إعادة الإعمار، يتم تغطية تكلفته من الموارد الوطنية الليبية.
ووفق خبراء فإن عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة لم تشهد جديدا على أرض الواقع بعد 4 أشهر من الكارثة رغم تشكيل صندوق خاص ولجان طواري وعقد مؤتمر دولي، ورغم الأموال الضخمة التي تم الإعلان عن تخصيصها لهذا الأمر.
الوضع كارثي
واعتبر حمد الشلوي عضو لجنة الأزمة الحكومية بدرنة أن “الوضع بالمدينة كارثي وما زالت هناك الآلاف الجثث تحت الأنقاض والطمي وكذلك أعداد كبيرة بالبحر رغم مرور أكثر من 4 شهور على الكارثة”.
وقال الشلوي لوكالتنا “كارثة دانيال خلفت أكثر من 20 ألف ضحية لم يتم استخراج سوي 6 ألاف فقط ومازال الآلاف الجثث والأشلاء تحت الأنقاض، مؤكدا أن ليبيا بحاجة لمساعدة دولية لانتشال هذه الجثث والتي ستؤدي لانتشار وباء بيئي تتضرر منه المنطقة بالكامل”.
وكشف عضو لجنة الأزمة بدرنة أن “ما تحقق على أرض الواقع في ملف إعادة الإعمار بدرنة يخالف ما يتم الإعلان عنه بشكل كبير، فلا وجود لعمليات إعمار بالمدينة حتى الآن ولم يحدث أي تغيير ملحوظ في أثار الكارثة بالمدينة والأمر يقتصر فقط ليس على وجود شركة مصرية واحدة تقوم بأعمال تنظيف وانتشال الركام وبصوره متواضعة”.
وبحسب الشلوي فإن “ما تم الإعلان عنه من تخصيص 10 مليار دينار من البرلمان الليبي، فضلا عن 2 مليار من حكومة طرابلس لإعادة إعمار المناطق المنكوبة مجرد كلام على ورق لم يجد طريقه لأرض الواقع”.
وأشار إلي أن “عمليات إعادة الإعمار تأثرت بشكل كبير بالانقسام الذى تشهده البلاد داعيا حكومتي طرابلس وبنغازي للتوقف عن عن المناكفات السياسية والتعاون ولو في بشكل مؤقت هذا الظرف الطارئ والكارثة الإنسانية التي تعيشها ليبيا”.
واتهم المسؤول الليبي “صندوق إعادة إعمار درنة الذى شكلته حكومة بنغازي بأنه لم يقدم شيئ للمدينة واصفا الاجتماعات التي تتم بين رئيس الصندوق ورئيس الحكومة بأنها مجرد شو إعلامي”.
استغلال سياسي
واتفق معه في الرأي الناشط الليبي م.بدر مصطفي عضو اللجنة الهندسية الفنية بالمؤتمر الدولي لإعمار درنة والمناطق المنكوبة مؤكدا أن “ملف إعادة الإعمار يتم استغلاله سياسيا وهناك غموض في ألية استغلال المساعدات الدولية”.
وقال لوكالتنا “المساعدات الدولية تدخل عبر البنك المركزي في طرابلس وهو ما يثير التخوفات حول التلاعب السياسي في ملف إعادة إعمار درنة خاصة أنه حتى الأن لا يوجد شيء ملموس على الأرض رغم مرور 4 أشهر على الكارثة”.
وبحسب الناشط السياسي فإن “حالة الانقسام السياسي ألقت بظلالها على ملف إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشكل كبير خاصة أن حكومة حماد غير معترف بها دوليا، كما إن حكومة الدبيبة لا تستطيع العمل في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الأمر يتطلب ترتيبات سياسية واقتصادية كبيرة”.
وكشف مصطفي وهو مؤسس تيار حراك ليبيا أن “البنك المركزي استلم مساعدات تتجاوز 850 مليون دولار بعد كارثة درنة لا أحد يعلم أين ذهبت ولا مصادر إنفاقها نتيجة حالة الانقسام السياسي بالبلاد “.
ويؤكد الناشط أن “الأف جثث ما زالت تحت الأنقاض، وهناك عمليات انتشال تتم من جانب بعض المتطوعين، لافتا إلي أنه بشكل أسبوعي يتم انتشال ثلاثة أو أربع جثث أسبوعيا داخل المدينة، وهناك أيضا جثث في البحر مازال يتم اكتشافها حتى الآن”.
لا إحصاء دقيق للضحايا
من جانبه، “رفض فرج مجاهد المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية في طبرق الحديث عن حجم الأموال التي تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء كارثة إعصار دانيال”.
وكشف لوكالتنا أنه “حتى الآن لم يتم عمل إحصاء أو رصد دقيق لضحايا كارثة الإعصار، وهناك تضارب في الأرقام بين مؤسسات الدولة الليبية والمنظمات الإغاثية الدولية التي شاركت في نجدة الشعب الليبي ولم يتم حتى الآن تحديد رقم دقيق لضحايا الإعصار”.
وأكد المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية أن “مركز التعداد والإحصاء بصدد الإعلان عن إحصائية دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة”.
وحول تأثير الانقسام السياسي على مرحلة إعادة الإعمار، يري المسؤول الليبي أن “الانقسام السياسي ليس بجديد على ليبيا فهو أمر واقع من 10 سنوات ولم يكن له تأثير في الأزمة بشكل كبير حيث أن الكارثة وحدت الشعب الليبي وانطلقت قوافل الدعم والإغاثة من كافة المدن الليبية دون فرق بين الشرق أو الغرب”.
ومنذ سنوات تعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي حيث يتواجد بها حكومتان إحداهما في الغرب وتعرف بـ حكومة الوحدة الوطنية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، وهي معترف بها دوليا، والأخرى في الشرق وتعرف بحكومة مجلس النواب ويقودها أسامة حماد ويدعمها قائد الجيش اللواء خليفة حفتر ولا تحظي هذه الحكومة باعتراف المجتمع الدولي.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن منتصف أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن قلقه إزاء الانقسام والتنافس بين القيادات الليبية حول إعادة إعمار درنة وضواحيها، داعياً إلى تأسيس آلية وطنية موحدة لتقييم حجم الأضرار، وتنفيذ مشروع إعادة الإعمار، يتم تغطية تكلفته من الموارد الوطنية الليبية.
ووفق خبراء فإن عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة لم تشهد جديدا على أرض الواقع بعد 4 أشهر من الكارثة رغم تشكيل صندوق خاص ولجان طواري وعقد مؤتمر دولي، ورغم الأموال الضخمة التي تم الإعلان عن تخصيصها لهذا الأمر.
واعتبر حمد الشلوي عضو لجنة الأزمة الحكومية بدرنة أن “الوضع بالمدينة كارثي وما زالت هناك الآلاف الجثث تحت الأنقاض والطمي وكذلك أعداد كبيرة بالبحر رغم مرور أكثر من 4 شهور على الكارثة”.
وقال الشلوي لوكالتنا “كارثة دانيال خلفت أكثر من 20 ألف ضحية لم يتم استخراج سوي 6 ألاف فقط ومازال الآلاف الجثث والأشلاء تحت الأنقاض، مؤكدا أن ليبيا بحاجة لمساعدة دولية لانتشال هذه الجثث والتي ستؤدي لانتشار وباء بيئي تتضرر منه المنطقة بالكامل”.
وكشف عضو لجنة الأزمة بدرنة أن “ما تحقق على أرض الواقع في ملف إعادة الإعمار بدرنة يخالف ما يتم الإعلان عنه بشكل كبير، فلا وجود لعمليات إعمار بالمدينة حتى الآن ولم يحدث أي تغيير ملحوظ في أثار الكارثة بالمدينة والأمر يقتصر فقط ليس على وجود شركة مصرية واحدة تقوم بأعمال تنظيف وانتشال الركام وبصوره متواضعة”.
وبحسب الشلوي فإن “ما تم الإعلان عنه من تخصيص 10 مليار دينار من البرلمان الليبي، فضلا عن 2 مليار من حكومة طرابلس لإعادة إعمار المناطق المنكوبة مجرد كلام على ورق لم يجد طريقه لأرض الواقع”.
وأشار إلي أن “عمليات إعادة الإعمار تأثرت بشكل كبير بالانقسام الذى تشهده البلاد داعيا حكومتي طرابلس وبنغازي للتوقف عن عن المناكفات السياسية والتعاون ولو في بشكل مؤقت هذا الظرف الطارئ والكارثة الإنسانية التي تعيشها ليبيا”.
واتهم المسؤول الليبي “صندوق إعادة إعمار درنة الذى شكلته حكومة بنغازي بأنه لم يقدم شيئ للمدينة واصفا الاجتماعات التي تتم بين رئيس الصندوق ورئيس الحكومة بأنها مجرد شو إعلامي”.
واتفق معه في الرأي الناشط الليبي م.بدر مصطفي عضو اللجنة الهندسية الفنية بالمؤتمر الدولي لإعمار درنة والمناطق المنكوبة مؤكدا أن “ملف إعادة الإعمار يتم استغلاله سياسيا وهناك غموض في ألية استغلال المساعدات الدولية”.
وقال لوكالتنا “المساعدات الدولية تدخل عبر البنك المركزي في طرابلس وهو ما يثير التخوفات حول التلاعب السياسي في ملف إعادة إعمار درنة خاصة أنه حتى الأن لا يوجد شيء ملموس على الأرض رغم مرور 4 أشهر على الكارثة”.
وبحسب الناشط السياسي فإن “حالة الانقسام السياسي ألقت بظلالها على ملف إعادة إعمار المناطق المنكوبة بشكل كبير خاصة أن حكومة حماد غير معترف بها دوليا، كما إن حكومة الدبيبة لا تستطيع العمل في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الأمر يتطلب ترتيبات سياسية واقتصادية كبيرة”.
وكشف مصطفي وهو مؤسس تيار حراك ليبيا أن “البنك المركزي استلم مساعدات تتجاوز 850 مليون دولار بعد كارثة درنة لا أحد يعلم أين ذهبت ولا مصادر إنفاقها نتيجة حالة الانقسام السياسي بالبلاد “.
ويؤكد الناشط أن “الأف جثث ما زالت تحت الأنقاض، وهناك عمليات انتشال تتم من جانب بعض المتطوعين، لافتا إلي أنه بشكل أسبوعي يتم انتشال ثلاثة أو أربع جثث أسبوعيا داخل المدينة، وهناك أيضا جثث في البحر مازال يتم اكتشافها حتى الآن”.
لا إحصاء دقيق للضحايا
من جانبه، “رفض فرج مجاهد المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية في طبرق الحديث عن حجم الأموال التي تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء كارثة إعصار دانيال”.
وكشف لوكالتنا أنه “حتى الآن لم يتم عمل إحصاء أو رصد دقيق لضحايا كارثة الإعصار، وهناك تضارب في الأرقام بين مؤسسات الدولة الليبية والمنظمات الإغاثية الدولية التي شاركت في نجدة الشعب الليبي ولم يتم حتى الآن تحديد رقم دقيق لضحايا الإعصار”.
وأكد المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية أن “مركز التعداد والإحصاء بصدد الإعلان عن إحصائية دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة”.
وحول تأثير الانقسام السياسي على مرحلة إعادة الإعمار، يري المسؤول الليبي أن “الانقسام السياسي ليس بجديد على ليبيا فهو أمر واقع من 10 سنوات ولم يكن له تأثير في الأزمة بشكل كبير حيث أن الكارثة وحدت الشعب الليبي وانطلقت قوافل الدعم والإغاثة من كافة المدن الليبية دون فرق بين الشرق أو الغرب”.
