تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 74 وسط تصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب خاصة مع استمرار سقوط المدنيين بشكل كبير ووجود خلافات أمريكية إسرائيلية حول طريقة التعامل مع الأزمة.
وكشفت وسائل إعلام أميركية السبت 16 كانون الأول ديسمبر الجاري أن تل أبيب أبدت استعدادها للتفاوض مع حماس حول اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح باقي المحتجزات لدى الحركة من جراء هجوم 7 أكتوبر، على أن تتضمن الصفقة إطلاق أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة عدة أيام.
ووفقا للتقارير فقد التقي رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع رئيس وزراء قطر، التي تتوسط بين حماس وتل أبيب.
والسبت الماضي 16 كانون الأول كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي دخلت منطقة الشرق الأوسط في أتون حرب جديدة بعد أن أطلقت حركة حماس الفلسطينية عملية أسمتها طوفان الأقصى أسفرت عن مقتل وخطف عشرات الإسرائيليين في حين ردت تل أبيب بإطلاق حربا شاملة تجاوز ضد قطاع غزة.
وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بلغ قرابة 20 ألفا حتى الآن.
ولا تقتصر المعاناة جراء الحرب على الفلسطينيين فحسب، فالحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوط كبيرة من أهالي المختطفين لدي حماس ولا يتوقف ذوي الأسري عن التظاهر بشوارع تل أبيب.
كما إن رئيس الحكومة نتنياهو ضغوطا خارجية لوقف الحرب فضلا عن دعوات داخلية قوية للإطاحة به لفشله وحكومته فى توقع هجوم السابع من أكتوبر فضلا عن فشله فى تحرير المختطفين رغم مرور أكثر من شهرين على الحرب مع ما يعانيه الاقتصاد الإسرائيلي جراء ذلك.
وبحسب مراقبون فإن الأوضاع فى غزة تتجه للهدوء بمرور الوقت وقد تشهد الفترة المقبلة صفقة تبادل جديدة للأسري تقود لهدنة يتبعها وقف لإطلاق النار.
الحرب أصبحت مكلفة
ويري هشام البقلي مدير مركز القادة للدراسات أن “الأوضاع في غزة تتجه نحو طاولة المفاوضات من جديد , خاصة أن الحرب أصبحت مكلفة لكافة الأطراف على المستوى السياسي والافتصادي والحديث هنا لا يخص طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فقط بل يمتد إلى الدول الداعمة لأي من الطرفين” .
وقال لوكالتنا “تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول الموقف الدولى من واشنطن لموقفها الداعم لإسرائيل وان هذا الأمر يهز الصورة الدولية لأمريكا , ومن هنا يمكن الإشارة إلى رغبة واشنطن وهى الطرف الأهم في هذه القضية في الجلوس على طاولة تفاوض من جديد” .
وأشار إلي أنه “من الممكن أن يكون هذا الأمر تدريجيا حيث قد يتم العمل على هدنة جديدة ووقف مؤقت لإطلاق النار ثم بعد ذلك تمديد لتلك الهدنة , ثم بعد ذلك الوصول إلى إيقاف كامل لإطلاق النار” .
ويعتقد البقلي أن “الجانب الإسرائيلي لديه مخطط فيما يخص غزة والتهجير القصرى ولكنه اخطأ تقدير الموقف والحرب التي ظن الجنرالات الإسرائيليين أنها قد تنتهي في أيام قليلة ولكنها امتدت لأكثر من 70 يوما ، رغم العنف المفرط الذي يستخدمه الجانب الإسرائيلي وعدم التفريق بين النساء والأطفال والشيوخ إلا انهم لم يستطيعوا بعد تحقيق نجاحات حقيقة على أرض الواقع وهذا ما سيجعل إسرائيل مجبرة على الجلوس للتفاوض والقبول بوقف إطلاق النار من جديد .”
ولفت مدير مركز القادة للدراسات إلي أن “ما عمق من مآزق حكومة نتنياهو أن الجانب الفلسطيني استطاع إثبات وجوده على مدار 70 يوما من الحرب المتصلة والقصف الشديد للمنشآت وللمنازل ووضع نفسه أمام المدافع الإسرائيلية رافضا مخطط التهجير الذى حاولت إسرائيل دفع سكان القطاع للقيام به”.صراع سياسي وديني
من جانبها، ياسمين العايدي الباحثة في الشأن الفلسطيني أن “القضية الفلسطينية لها شق ديني وشق سياسي، الجانب الديني في كون فلسطين هي مهد الديانات السماوية و بالأخص بالنسبة للمسلمين و المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين”.
وقالت لوكالتنا “عمدت إسرائيل على ابتزاز مشاعر المسلمين بإقتحامات المسجد الأقصى بشكل ممنهج و تدنيسه طيلة أيام الحرب من قبلها و مناداة المتشددين بوقف عمل الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي و استهداف الرموز الدينية إلى أن وصل الحد لتدنيس أحد مساجد جنين و إعتلاء المنبر من قبل جنود الإحتلال المتطرفين و الغناء و ترديد عبارات تلمودية في تعد صارخ على حرية العبادة للمسلمين و استهداف جميع مساجد غزة عن عمد و الاستخفاف بمقدسات المسلمين”.
وبحسب الباحثة فإنه “بالنظر للشق السياسي فقد حاولت إسرائيل اختزال حقوق الشعب الفلسطيني في حقوق المواطنة و معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في جميع أنواع الخدمات المقدمة لهم” .
وأشارت ياسمين إلي أنه “فيما يخص حل الدولتين و إقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ تم بشكل ممنهج نسف المبادرات السياسية للتفاوض بشأن قضايا الوضع النهائي حول القدس و اللاجئين و الاستيطان و الحدود و المياه وذلك رغم أن قرارات الأمم المتحدة منذ قرار التقسيم الصادر عام ١٩٤٧ أقرت بإقامة دولة فلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه إلا أن إدارة بايدن تتنصل من كل جهد تفاوضي للإدارات الأمريكية السابقة لإقامة سلام قائم على حل الدولتين ووصل الأمر إلى إعطاء الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو لإبادة أهل غزة تحت ذريعة أحداث ٧ من أكتوبر والتي هي نتاج تطرف و تضييق و عنف تجاه كل ما هو فلسطيني في الضفة و قطاع غزة و تهميش الشعب الفلسطيني مع تسويف أي حلول مستقبلية للحفاظ على حقوقه المشروعة”.
سيناريوهات الصراع
وحول سيناريوهات ما بعد الحرب، تري الباحثة أن “هناك عدة سيناريوهات يمكن أن يؤؤل إليها الوضع ما بعد الحرب ، السيناريو الأول أن تنتهج القضية الفلسطينية نفس نهج القضية الجزائرية و هذا يتطلب إقامة تحالفات مع قوى دولية و نشاط دبلوماسي عربي موحد”.
السيناريو الثاني بحسب ياسمين وهو “ما تسعي لتنفيذه الولايات المتحدة و إسرائيل و هو أن يصبح الوضع مثل جنوب أفريقيا بمعني دولة واحدة تضم اليهود و الفلسطينيين لها عواقب وخيمة في تصفية كل القضية الفلسطينية برمتها بشقها السياسي و الديني و سيترتب عليه اختلاس المزيد من الأراضي الفلسطينية”.
وتري أن “السيناريو الثالث هو أن يتحول الوضع كما حدث بالكونغو واجتمعت القوى الدولية على نهب ثرواتها خاصة وأن غزة لديها احتياطي كبير من الغاز الطبيعي والذي هو أحد المطامع الأساسية للاحتلال، وهذا السيناريو قد يحدث إذا ما استمرت إسرائيل في الاستعانة بالغرب تحت مظلة دعم دولي بقوات حفظ السلام الدولية بعد الحرب”.
وتعتقد الباحثة أن “الحديث عن المستقبل القريب يحمل الكثير من الضبابية و لكن السيناريو المرجح هو السيناريو الأول بأن تأخذ القضية الفلسطينية نفس نهج القضية الجزائرية حتى نيل استقلالها و لكن هذا يتطلب جهد عربي مشترك و حرص من كافة الدول الإقليمية و دعم دولي و دبلوماسية عربية نشطة لإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧”.
من جانبها، ياسمين العايدي الباحثة في الشأن الفلسطيني أن “القضية الفلسطينية لها شق ديني وشق سياسي، الجانب الديني في كون فلسطين هي مهد الديانات السماوية و بالأخص بالنسبة للمسلمين و المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين”.
وقالت لوكالتنا “عمدت إسرائيل على ابتزاز مشاعر المسلمين بإقتحامات المسجد الأقصى بشكل ممنهج و تدنيسه طيلة أيام الحرب من قبلها و مناداة المتشددين بوقف عمل الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي و استهداف الرموز الدينية إلى أن وصل الحد لتدنيس أحد مساجد جنين و إعتلاء المنبر من قبل جنود الإحتلال المتطرفين و الغناء و ترديد عبارات تلمودية في تعد صارخ على حرية العبادة للمسلمين و استهداف جميع مساجد غزة عن عمد و الاستخفاف بمقدسات المسلمين”.
وبحسب الباحثة فإنه “بالنظر للشق السياسي فقد حاولت إسرائيل اختزال حقوق الشعب الفلسطيني في حقوق المواطنة و معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في جميع أنواع الخدمات المقدمة لهم” .
وأشارت ياسمين إلي أنه “فيما يخص حل الدولتين و إقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ تم بشكل ممنهج نسف المبادرات السياسية للتفاوض بشأن قضايا الوضع النهائي حول القدس و اللاجئين و الاستيطان و الحدود و المياه وذلك رغم أن قرارات الأمم المتحدة منذ قرار التقسيم الصادر عام ١٩٤٧ أقرت بإقامة دولة فلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه إلا أن إدارة بايدن تتنصل من كل جهد تفاوضي للإدارات الأمريكية السابقة لإقامة سلام قائم على حل الدولتين ووصل الأمر إلى إعطاء الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو لإبادة أهل غزة تحت ذريعة أحداث ٧ من أكتوبر والتي هي نتاج تطرف و تضييق و عنف تجاه كل ما هو فلسطيني في الضفة و قطاع غزة و تهميش الشعب الفلسطيني مع تسويف أي حلول مستقبلية للحفاظ على حقوقه المشروعة”.
وحول سيناريوهات ما بعد الحرب، تري الباحثة أن “هناك عدة سيناريوهات يمكن أن يؤؤل إليها الوضع ما بعد الحرب ، السيناريو الأول أن تنتهج القضية الفلسطينية نفس نهج القضية الجزائرية و هذا يتطلب إقامة تحالفات مع قوى دولية و نشاط دبلوماسي عربي موحد”.
السيناريو الثاني بحسب ياسمين وهو “ما تسعي لتنفيذه الولايات المتحدة و إسرائيل و هو أن يصبح الوضع مثل جنوب أفريقيا بمعني دولة واحدة تضم اليهود و الفلسطينيين لها عواقب وخيمة في تصفية كل القضية الفلسطينية برمتها بشقها السياسي و الديني و سيترتب عليه اختلاس المزيد من الأراضي الفلسطينية”.
وتري أن “السيناريو الثالث هو أن يتحول الوضع كما حدث بالكونغو واجتمعت القوى الدولية على نهب ثرواتها خاصة وأن غزة لديها احتياطي كبير من الغاز الطبيعي والذي هو أحد المطامع الأساسية للاحتلال، وهذا السيناريو قد يحدث إذا ما استمرت إسرائيل في الاستعانة بالغرب تحت مظلة دعم دولي بقوات حفظ السلام الدولية بعد الحرب”.
وتعتقد الباحثة أن “الحديث عن المستقبل القريب يحمل الكثير من الضبابية و لكن السيناريو المرجح هو السيناريو الأول بأن تأخذ القضية الفلسطينية نفس نهج القضية الجزائرية حتى نيل استقلالها و لكن هذا يتطلب جهد عربي مشترك و حرص من كافة الدول الإقليمية و دعم دولي و دبلوماسية عربية نشطة لإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧”.