بغداد _ الشمس نيوز
ألقت واقعة اختطاف مواطن عراقي داخل سوريا، الضوء على ظاهرة زواج العراقيين من سوريات التي انتشرت خلال الفترة الماضية.
وكشفت تقارير عن نجاح العراق في إطلاق سراح أحد مواطنيه الذين تم اختطافهم في محافظة حمص السورية.
وبحسب بيان للخارجية العراقية فإنه بغداد تمكنت من «إطلاق سراح المواطن العراقي أبو الحسن حميد مساعد، الذي اختطف قبل ثلاثة أسابيع في منطقة البياضة بريف حمص، بعد قدومه من محافظة البصرة لغرض الزواج من فتاة سورية».
وأضافت أنه «بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة العراق في دمشق وبيروت، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية في الحكومة السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلة بقيادة المخابرات، تم تحرير المواطن».
وتابع بيان الوزارة أن «العصابة التي قامت بالاختطاف كانت قد طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أن السفارة العراقية وجهاز المخابرات الوطني تمكنا من تحريره دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، وسيتم التعامل مع الجناة وفقاً للقانون من قبل الجهات المختصة».
وأكدت الوزارة «التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج»، معربة عن «تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في سوريا ولبنان، والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح».
ظاهرة الزواج بسوريات
ونشطت في السنوات الأخيرة ظاهرة زواج العراقيين من السوريات، وتشير بعض التصريحات والإحصاءات شبه الرسمية إلى وقوع 5 آلاف حالة زواج خلال عام 2023 وحده.
وغالباً ما يتوجه الراغبون في الزواج إلى سوريا، ويمكثون هناك، خصوصاً في بعض الأرياف نحو 3 أسابيع قبل أن يحصلوا على مرادهم بالزواج من فتاة سورية، ثم يعودون إلى العراق بعد تصديق عقد الزواج في السفارة العراقية بدمشق.
وارتبطت قصة الزواج هذه بكثير من التفاصيل والمشكلات والانتقادات، حيث ينظر البعض إلى الأمر بإيجابية، بينما يرى آخرون أنه بمثابة استغلال يقوم به البعض لحالة الفقر والضياع التي تعيشها بعض الأسر السورية جراء الحرب وعدم الاستقرار المتواصل منذ عام 2011.
ويتحدث كثيرون عن قيام بعض المتزوجين باستغلال المتزوجات ومعاملتهن بطريقة غير لائقة بالنظر لبعدهن عن ديارهن وعوائلهن، في مقابل احترام آخرين لهن واعتيادهن على أجواء الحياة العراقية.
وهناك من يعزو كثرة حالة الزواج العراقية السورية إلى قلة المهور والأموال التي ينفقها الزوج، حيث لا يتجاوز المهر في بعض الحالات الـ 500 ألف دينار (نحو 325 دولاراً) في مقابل الغلاء الفاحش في المهور داخل العراق التي قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 آلاف دولار.