منذ بدء الثورة السورية عام 2011، دخل أكثر من مليون ونصف شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام السوري، قضى فيها نحو 200 ألف تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويستغل كثيرون معاناة أهالي المعتقلين والمفقودين، الذين يبحثون عن أمل بسيط يتعلقون به لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم على قيد الحياة، أو لمحاولة إنقاذهم من سجون ومراكز أمنية ذائعة الصيت بممارسات التعذيب التي تنتهجها. ويبحث الأهالي عن وسطاء لديهم علاقات في مؤسسات أمنية وقضائية، من محامين ونواب أو أمنيين.يطلب هؤلاء مبالغ طائلة مقابل وعود بتحديد مكان المعتقل، أو تخفيف حكمه، أو إطلاق سراحه، أو حتى مجرد زيارته. منهم من يلتزم بوعده، وآخرون يفشلون.
ويشير الخبراء إن “سماسرة المال”، بينهم مقربون من النظام السوري، يستغلون حاجة عائلات المعتقلين في السجون السورية لمعرفة مصير أبنائهم أو إخراجهم من السجون، لجني أموال طائلة.
وبحسب الخبراء أن العائلات تتلقى اتصالات من مجهولين يعدونها بصورة أو تسجيل صوتي لفرد منها معتقل، أو بمساعدته، لكنهم سرعان ما يتوارون عن الأنظار بعد حصولهم على المال.
ويتابع الخبراء أن المتصلين يقدموا معلومات عن الشخص المعتقل لإقناع العائلة بالتعامل معهم.
وهنا يحذر الخبراء أن هناك حالات يأخذ فيها السماسرة المال من العائلات رغم معرفتهم أن المعتقل سيخرج بكل الأحوال. وهناك من يدفع رشاوى للقضاة والأمن، ومنهم من يأخذ نسبة من المبلغ أو مجرد أتعابهم، وينجحون فعلا في إخراج الشخص.
ويختم الخبراء أن النظام السوري يستخدم محكمة الميدان العسكرية بعد العام 2011 لمحاكمة المعتقلين المدنيين، وتفتقد محكمة الميدان العسكرية إلى أدنى شروط التقاضي العادل، إذ لا يسمح للمعتقل حتى بتوكيل محام أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وأظهرت مئات المقابلات التي أجرتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، أنهم دفعوا ما يفوق مليونين و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل. وقدّرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 1200 مليون دولار.
يذكر أن النظام السوري يستخدم المعتقلين والمخفيين قسراً وسيلة لجني ومراكمة الثروات، وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى فرض ضرائب مخالفة للدستور، وفرض أتاوات على أصحاب المعامل والمحلات التجارية، واحتكار الاستيراد والتصدير في سوريا للدائرة المقربة من آل الأسد.
ويتابع الخبراء أن المتصلين يقدموا معلومات عن الشخص المعتقل لإقناع العائلة بالتعامل معهم.
ويختم الخبراء أن النظام السوري يستخدم محكمة الميدان العسكرية بعد العام 2011 لمحاكمة المعتقلين المدنيين، وتفتقد محكمة الميدان العسكرية إلى أدنى شروط التقاضي العادل، إذ لا يسمح للمعتقل حتى بتوكيل محام أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وأظهرت مئات المقابلات التي أجرتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، أنهم دفعوا ما يفوق مليونين و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل. وقدّرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 1200 مليون دولار.
