تركيا تلجأ لـ قوات الكوماندوز لتنفيذ مهمة خاصة داخل البلاد..ما القصة

متابعات  _ الشمس نيوز

كشفت تقارير صحفية عن انتشار واسع لقوات الكوماندوز التركية في مناطق واسعة غرب البلاد مع تحليق مستمر للطائرات الحربية حول بعض المناطق.

وبحسب وسائل إعلام فقد انتشرت وحدات من قوات الكوماندوز العسكرية التركية، في حقول زيتون كبيرة، غربي البلاد، لحمايتها من اللصوص مع بدء موسم القطاف، في مهمة غير معهودة لقوات النخبة.

وبدأ سكان ولاية “باليكسير” بقطاف الزيتون الناضج من مزارعهم في أحد معاقل زراعة الزيتون في تركيا، وسط انتشار كثيف لمختلف وحدات الجيش والشرطة لحماية المحصول من السرقة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة “الأناضول” الرسمية، عناصر الكوماندوز بزيهم العسكري الكامل، مدججين بالسلاح، ويتجولون بين الحقول لحمايتها.

كما انتشرت قوات الدرك، وهي صنف آخر من القوات العسكرية التركية، في حقول الزيتون أيضًا، بجانب قوات من الشرطة.

وتراقب فرق الكوماندوز المزارع والحقول على مدار 24 ساعة يوميًا، بواسطة عربات مدرعة تستطيع السير في الأرض الوعرة، في حين يجري بعض العناصر مهمة التفتيش سيرًا على الأقدام.

كما ينتشر عناصر أمن على الطرق المؤدية إلى حقول الزيتون، وتُفتَّش كل السيارات العابرة للتحقق من عدم وجود أي سرقات.

وحتى من الجو، تحلق طائرات من دون طيار متنوعة المهام، فوق الحقول لمزيد من إجراءات الأمن وضمان عدم أي حوادث سرقة.

رئيس اتحاد جمعيات منتجي الزيتون يكشف السبب

ويقول رئيس اتحاد جمعيات منتجي الزيتون وزيت الزيتون في منطقة إدرميت التابعة لولاية “باليكسير”، محمد حقي سميرجي، إن سرقة أي حقل تعني أن عامًا كاملًا من العمل في الحقل ذهب سدىً.

وأضاف سميرجي أن أصحاب الحقول لا يمكنهم أن يحرسوا أشجارهم على مدار الساعة، كما أن أي حوادث سرقة تعني خسائر كبيرة لهم.

وكان المسؤول الزراعي يشرح سبب الانتشار الكثيف لمختلف رجال الجيش والشرطة في حقول زراعية، وقال إن الفلاحين سعيدون بحماية حقولهم بذلك الشكل، فيما يواصلون القطاف.

وتشكل المرحلة الحالية محطة مهمة قبل الحصول على ثمار الزيتون، ومن ثم بدء معالجتها بطرق مختلفة، بينها العصر للحصول على زيت الزيتون، أو إعداد الثمار للأكل.

واعتاد السكان في المنطقة وجود دوريات أمنية في الليل والنهار، بما في ذلك طرق فرعية في الأرياف، توقف المركبات وتفتشها.

وبعد عام كامل من الزراعة والحرث والتقليم وتنظيف التربة، يبدأ قطف ثمار الزيتون وجمعه ونقله من قبل المزارعين والعمال، وسط أجواء وفعاليات اجتماعية متوارثة ومتنوعة في الحقول.

خلال أخر 20 عاما..تقرير أمريكي:البنتاجون خاض 10حروب سرية بالشرق الاوسط

كشفت تقارير صحفية أن أمريكا خاضت أكثر من عشر “حروب سرية” على مدار العقدين الماضيين، تحت شعار مكافحة الإرهاب، وذلك دون أن يعرف بها الشعب الأمريكي، وبعيداً عن الإجراءات القانونية والجهات المختصة، بحسب ما نشره موقع The Intercept الأمريكي.
ووفقا لأحدث تقرير أصدره مركز برينان للعدالة في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، ويتناول سلسلة من المعارك البرية، والضربات الجوية، والعمليات التي نفذتها القوات الأمريكية بالوكالة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت كاثرين يون إبرايت، مستشارة برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان: “يُعتبر انتشار الحروب السرية ظاهرةً حديثةً نسبياً، لكنها غير ديمقراطية وخطيرة”.
وأصبحت تلك النزاعات السرية ممكنةً بفضل تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي جرى تطبيقه عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، إضافة إلى قانون العمل السري الذي يسمح بتنفيذ عمليات سرية بواسطة وكالة الاستخبارات المركزية دون تبنّي مسؤوليتها.

برنامج 127E
ووثقت كاثرين برنامج E127 السري في مصر ولبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى أفغانستان، والكاميرون، والعراق، وكينيا، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، وتونس، ودولة أخرى في منطقة الهندي-الهادي، لكن اسمها لم يُذكر علناً بعد.
تسمح صلاحيات برنامج E127 لقوات الكوماندوز الأمريكية بتوظيف وكلاء محليين في المهمات التي تديرها الولايات المتحدة، واستهداف أعداء الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف الأمريكية.
يعتبر البرنامج واحداً من ثلاثة جهود سرية حللها تقرير مركز برينان. بينما يُشار إلى التفويض 333 في المادة العاشرة من قانون الولايات المتحدة بأنه “تفويض التدريب والتسليح العالمي”، ويسمح للبنتاغون بتوفير التدريب والعتاد للقوات الأجنبية في أي مكان بالعالم.

دعم الوكلاء الأجانب

أما التفويض رقم 1202 الأكثر غموضاً، فيسمح لوزارة الدفاع بتقديم الدعم لوكلائها الأجانب الذين يشاركون في حروب غير نظامية تستهدف أقرب المنافسين، مثل روسيا والصين.
يقدم التقرير الصادر الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر التحليلات اكتمالاً للأسس القانونية، وحيرة الكونغرس، وتعتيم البنتاغون المحيط بتلك الجهود. كما يشرح كيفية وأسباب قدرة وزارة الدفاع على خوض النزاعات من وراء الكواليس على مدار الأعوام الـ20 الماضية.
كتبت كاثرين: “لا يعرف الكونغرس الكثير عن عملية صنع الحروب الأمريكية باستثناء ما يرد في السجلات العامة عادةً.

كما يعاني الدبلوماسيون في وزارة الخارجية من أجل فهم ومعرفة مدى انتشار الأعمال العدائية الأمريكية. وعندما يتعثّر إشراف الكونغرس، تتعثّر جهود الإشراف داخل الفرع التنفيذي أيضاً”.

الصومال كمثال
يتجلّى تحليل كاثرين بوضوح في حالة الصومال الذي طوّرت الولايات المتحدة قوتين بالوكالة داخله، وهما كتيبة دنب وقوة أرض البنط الأمنية.

إذ بدأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في بناء قوة أرض البنط الأمنية عام 2002؛ من أجل قتال حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، ثم قتال تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال لاحقاً. وانتقلت القوة الأمنية إلى قيادة الجيش الأمريكي في عام 2012 تقريباً، واستمرت في القتال إلى جانب القوات الخاصة الأمريكية طيلة عقدٍ كامل.

أشارت كاثرين إلى أن المقاتلين بالوكالة كانوا “مستقلين عن الحكومة الصومالية بدرجةٍ كبيرة، رغم كونهم كتيبةً مسلحة نخبوية وأحد أقوى وحدات العمليات الخاصة الصومالية. وظلّت علاقتهم بالقوات الأمريكية سريةً لوقتٍ طويل، حيث أنكر المسؤولون الأمريكيون وجود مستشارين عسكريين في الصومال حتى عام 2014”.

والمقلق أكثر هو أن تحليلها يُشير إلى عدم وجود أساس قانوني واضح يُخوّل للجيش الأمريكي القتال إلى جانب هذه القوات وقيادتها، حيث صنفت إدارة أوباما حركة الشباب باعتبارها قوةً تابعة لتنظيم القاعدة، وأصبحت هدفاً شرعياً بالتبعية بموجب تفويض استخدام القوة العسكرية، في عام 2016.

تنظيم داعش

وفعلت الإدارة الأمر ذاته مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2014، لكن تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال لم تصنفه أي إدارة علناً بأنه قوة تابعة لتنظيم داعش، مما يعني أن البنتاغون طوّر وحارب إلى جانب قوة أرض البنط الأمنية منذ عام 2012، وكتيبة دنب منذ عام 2011، قبل اعتماد تفويض استخدام القوة العسكرية للتصريح بشن الأعمال العدائية ضد حركة الشباب، وتنظيم داعش، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.
كتبت كاثرين موضحة: “تصرح وزارة الدفاع، بوضوحٍ، بأنها لا تتعامل مع صلاحيات 333 و127e باعتبارها تفويضاً باستخدام القوة العسكرية. لكن الواقع ليس واضحاً بهذه الدرجة، حيث استغلت القوات الأمريكية تلك الصلاحيات لإنشاء، وإدارة، والقتال إلى جانب مجموعات مثل قوة أرض البنط الأمنية وكتيبة دنب”.
وطالب رؤساء الولايات المتحدة، على مدار الأعوام الـ20 الماضية، بحقوقٍ أوسع للتحرك دفاعاً عن النفس، سواءً لحماية القوات الأمريكية أو الحلفاء، مما سمح للولايات المتحدة بأن تقاتل الخصوم البعيدين دون الحاجة للحصول على تصريحٍ من الكونغرس، بحسب كاثرين.

انتقادات الكونغرس
بينما قالت النائبة الديمقراطية سارة جيكوبس، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لموقع The Intercept: “يُمكن القول إن محاولات تفادي تدقيق الكونغرس تعتبر سبباً محورياً يُفسر وصولنا إلى الحروب الأبدية، وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين، وفشل الاستراتيجيات التي تُهدر أموال دافعي الضرائب وتُؤجج الصراعات التي نحاول حلها”.
وقدم التقرير مقترحاته لتحسين الإشراف من جانب الكونغرس والعامة. وشملت المقترحات فرض التوازن على سلطات الحرب داخل الحكومة، ومنع الأعمال العدائية غير المصرح بها من جانب الكونغرس. وكتبت كاثرين: “يمكن أن يؤدي إلغاء تفويضات 333، و127e، و1202 إلى إعادة توازن القوى لوضعه الطبيعي قبل بداية الحرب على الإرهاب”، مما سيجبر البنتاغون على إقناع الكونغرس بأن بناء قوات أجنبية بالوكالة خارج البلاد يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
تعتبر هذه القضية حساسةً، لأن العمل مع، ومن خلال، وبواسطة الوكلاء والحلفاء الأجانب يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من رؤية البنتاغون العالمية، وذلك وفقاً لاستراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني الصادرتين عن إدارة بايدن مؤخراً.

وأفادت كاثرين بأن “الوثيقتين تؤكدان نظرة وزارة الدفاع إلى التعاون الأمني باعتباره نهجها المستقبلي”.

Exit mobile version