تواصلت ردود الأفعال على انتهاكات تركيا في شمال سوريا بعد قيام دولة الاحتلال باستهداف البنية التحتية وتدمير أكثر من 29 موقعاً وقرية و5 محطات لتحويل الكهرباء و7 مواقع نفطية ومحطتين لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا.
واعتبر شريف نادي الأمين العام السابق للمجلس المصري العربي لحقوق الإنسان “أن ما تمارسه تركيا بحق مناطق شمال وشرق سوريا يرتقي لجرائم الحرب”.
وقال لوكالتنا ” تركيا تستهدف المنشأت الخدمية والمدنية في شمال شرق سوريا حيث نراها تقصف محطات الكهرباء والمياه ما يؤدي لتعطل المستشفيات والمراكز الصحية وهي جريمة حرب خاصة أن المتضرر الأكبر من تلك الهجمات هم المدنيين”.
وأشار الناشط الحقوقي إلي أن “اتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تلزم تركيا بعدم التعرض للمنشأت العامة وخاصة المستشفيات والمراكز الطبية”.
وبحسب نادي فإن “انتهاك تركيا للقانون الدولي وارتكابها جرائم حرب أمر ليس بالجديد على نظام أردوغان، لافتا إلي انه وفقا للتقارير فإن الحكومة التركية والميليشيات الموالية لها في سوريا متورطة في عمليات تغيير ديموغرافي وقتل على الهوية والمعتقد فضلا عن اعتقالات تعسفية وخطف واغتصاب للنساء بمناطق عفرين وغيرها”.الصمت الدولي
وانتقد الناشط الحقوقي حالة الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية معتبرا أن “هذا الصمت يمنح نظام أردوغان ضوء أخضر لمواصلة سياساته المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية وجرائمه التي لا تقل عن جرائم التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة”.
ويعتقد نادي أن “بقاء نظام أردوغان وحالة الصمت الدولي على انتهاكاته ستجلب المزيد من الشقاء للشرق الأوسط، موضحا أن سياسة القتل والقصف العشوائي والعقاب الجماعي لن يجلب الأمن لتركيا بل سيعزز من فرص الفوضي بالمنطقة ما يمنح الجماعات الإرهابية بيئة خصبة لنشر أفكارها وتنفيذ جرائمها لتدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف والإرهاب لن تنجو منها القوي الكبري بالتأكيد”.
وختم الحقوقي المصري تصريحاته ب”ضرورة الوقوف في وجه الممارسات التركية ليس فقط من أجل الكرد الذين واجهوا الإرهاب وحموا العالم من شرور تنظيم داعش بل حماية للعالم نفسه خاصة في ظل وجود الالاف من عناصر داعش داخل سجون قوات سوريا الديمقراطية واستمرار الهجمات التركية قد تمنح هؤلاء فرصة للهروب وهو أمر إن حدث سيدفع ثمنه العالم أجمع.”
وانتقد الناشط الحقوقي حالة الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية معتبرا أن “هذا الصمت يمنح نظام أردوغان ضوء أخضر لمواصلة سياساته المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية وجرائمه التي لا تقل عن جرائم التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة”.
ويعتقد نادي أن “بقاء نظام أردوغان وحالة الصمت الدولي على انتهاكاته ستجلب المزيد من الشقاء للشرق الأوسط، موضحا أن سياسة القتل والقصف العشوائي والعقاب الجماعي لن يجلب الأمن لتركيا بل سيعزز من فرص الفوضي بالمنطقة ما يمنح الجماعات الإرهابية بيئة خصبة لنشر أفكارها وتنفيذ جرائمها لتدخل المنطقة في دوامة جديدة من العنف والإرهاب لن تنجو منها القوي الكبري بالتأكيد”.
وختم الحقوقي المصري تصريحاته ب”ضرورة الوقوف في وجه الممارسات التركية ليس فقط من أجل الكرد الذين واجهوا الإرهاب وحموا العالم من شرور تنظيم داعش بل حماية للعالم نفسه خاصة في ظل وجود الالاف من عناصر داعش داخل سجون قوات سوريا الديمقراطية واستمرار الهجمات التركية قد تمنح هؤلاء فرصة للهروب وهو أمر إن حدث سيدفع ثمنه العالم أجمع.”