كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن وزارة الداخلية البريطانية، رفضت طلب لجوء تقدم به مواطن سوري، وطالبته بالعودة لبلاده.
وأشارت الصحيفة إلي أن وزارة الداخلية البريطانية أبلغت طالب اللجوء السوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك، بحسب صحيفة “الغارديان”.
وبحسب الصحيفة قال طالب اللجوء البالغ من العمر 25 عاما أنه فر من التجنيد الإجباري في جيش النظام عام 2017 حيث كان سيضطر لقتل سوريين آخرين، مشيرا إلي أنه سعى إلى الحصول على ملاذ في المملكة المتحدة، في مايو 2020.
وشدد الشاب الذي طلب عدم الكشف عن هويته على أنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم استهدافه كمتهرب من الخدمة العسكرية، وسيُعتقل ويُقتل.
وبحسب قناة الحرة، لم تقم المملكة المتحدة، حتى الآن، بإعادة اللاجئين الذين عارضوا نظام بشار الأسد بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة في دولة مزقتها الحرب الأهلية المستمرة.
وقال المسؤولون في رسالة الرفض التي أرسلتها وزارة الداخلية لطالب اللجوء: “لسنا مقتنعون باحتمال الاضطهاد”.
وجاء في الرسالة: “من غير المقبول أنك ستواجه خطر الاضطهاد أو خطرا حقيقيا بالتعرض لضرر جسيم عند عودتك إلى سوريا بسبب آرائك السياسية المنسوبة إلى التهرب من التجنيد”.تدخلات حقوقية
في المقابل، استأنف محامي الشاب قرار وزارة الداخلية الذي يعتبر أول حالة رفض للجوء سوري في البلاد، بحسب الصحيفة.
وقد ناشدت منظمة “Refugee Action” وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لإلغاء القرار.
وقالت المنظمة: “إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذا للاجئين السوريين، فلمن ستمنح؟ هذا القرار يمنع اللاجئين من الفرار من الحرب والاضطهاد”.
لكن متحدث باسم وزارة الداخلية برر القرار قائلا: “يتم النظر في جميع طلبات اللجوء على أساس مزاياها الفردية (…) وبما يتماشى مع السياسة الحالية”.
وكان تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد شدد في أكتوبر الماضي على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث أن الأشخاص الذين اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم واجهوا انتهاكات جسيمة على أيدي النظام والميليشيات التابعة له.
إقرا أيضا
متهم بـ قتل 58 وتعذيب 4000..ألمانيا تحاكم ضابط سابق باستخبارات نظام الأسد
أغلبها إيراني وروسي وتركي..597 معسكر لـ القوات الأجنبية داخل سوريا
في المقابل، استأنف محامي الشاب قرار وزارة الداخلية الذي يعتبر أول حالة رفض للجوء سوري في البلاد، بحسب الصحيفة.
وقد ناشدت منظمة “Refugee Action” وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لإلغاء القرار.
وقالت المنظمة: “إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذا للاجئين السوريين، فلمن ستمنح؟ هذا القرار يمنع اللاجئين من الفرار من الحرب والاضطهاد”.
لكن متحدث باسم وزارة الداخلية برر القرار قائلا: “يتم النظر في جميع طلبات اللجوء على أساس مزاياها الفردية (…) وبما يتماشى مع السياسة الحالية”.
وكان تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد شدد في أكتوبر الماضي على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث أن الأشخاص الذين اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم واجهوا انتهاكات جسيمة على أيدي النظام والميليشيات التابعة له.