تحدثت تقارير صحفية تركية عن قيام السلطات والأجهزة الأمنية والقضائية فى حكومة أردوغان بنشر حالة من الرعب فى الأوساط السياسية والحقوقية لمنع الحديث عن استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية فى معاركه ضد حزب العمال الكردستاني.
وشهدت تركيا خلال الأيام الماضية ضجة واسعة على خلفية تقارير عن استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية في قصف مناطق كردية في شمالي العراق وسوريا.
واتهمت وسائل إعلام موالية لحزب العمال الكردستاني الجش التركي باستخدام الأسلحة الكيماوية فى هجماته ضد مقاتلي الكريلا ما أسفر عن استشهاد 17 منهم.
وبحسب وسائل إعلام يتم ملاحقة كل ما يتحدث فى هذه القضية، وتم اعتقال نقيبة الأطباء التركية مؤخرا بتهمة الإساءة للجيش التركي لمطالبتها بفتح تحقيق مستقل في المزاعم المتعلقة باستخدام القوات المسلحة أسلحة محظورة.مقاضاة ديمرتاش
كما رفعت وزارة الدفاع التركية دعوى قضائية ضد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش المحتجز منذ العام 2016 بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية تعتبرها المعارضة كيدية وسياسية، لاتهامه الجيش التركي باستخدام الكيماوي في قصف متمردي حزب العمال الكردستاني.
ونقلت وسائل إعلام عن محامي دميرطاش، أن الدعوى القضائية تضمنت اتهامات للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بـ”الدعاية لمنظمة إرهابية وإهانة مؤسسات وأجهزة الدولة”.
وفق موقع أحوال تركية، قال دميرطاش في بيان إن محاميه أطلعه على صور تكشف استخدام القوات التركية أسلحة كيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
فيما قال محاموه في السياق ذاته إنهم علموا أنه تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد موكلهم تطالبه بتعويضات مالية قيمتها مائة ألف ليرة تركية لـ”لاعتدائه على الحقوق الشخصية والشرف والكرامة للقوات المسلحة التركية”.
ورد محاموه بالقول إن بيانه يأتي تماما ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفين أن الدعوى التي رفعتها وزارة الدفاع تطالب فيها بتعويض معنوي إضافة إلى الشكوى الجنائية “لا تحمل أي عنصر جنائي ولا تشكل اعتداء غير عادل على أي شخص أو مؤسسة”.
وقالوا أيضا “الدعوى المرفوعة والشكوى الجنائية لا يمكن تفسيرها بالقانون والمنطق. هذا النهج الذي لا معنى له سوى خنق وترهيب حرية التعبير وحرية النقاش السياسي من قبل القضاء، هو أيضا أحد أوضح الأمثلة على ممارسة الكراهية المنظمة والمؤسسية التي استمرت لسنوات ضد السيد دميرطاش”، مشددين على أنهم ماضون في دفاعهم عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.
اعتقال رئيسة الجمعية الطبية
وتأتي الدعوى القضائية المرفوعة ضد دميرطاش ضمن ملاحقات أوسع أطلقتها السلطات التركية ضد كل من يخوض في ادعاءات تقارير غربية وحزب العمال الكردستاني حول استخدام القوات التركية أسلحة محظورة دوليا ضد المتمردين الأكراد في سوريا والعراق.
وتنفي الحكومة التركية صحة تلك المزاعم معتبرة أنها محاولات لتشويه سمعة قواتها المسلحة ومحاولة للفت الانتباه عن الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل وبكل حزم ملاحقة الإرهاب حتى القضاء على مصدره أي حزب العمال الكردستاني وفروعه.
وصعدت تركيا حملة الاعتقالات بحق من دعوا لفتح تحقيق مستقل للتأكد من صحة المزاعم حول استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ففي وقت سابق من الشهر الحالي تم اعتقال رئيسة الجمعية الطبية شبنام كورور فينجانجي بعد دعوى تقدم بها مكتب المدعي العام في أنقرة يتهمها فيها بـ”الترويج لمنظمة إرهابية”.
ملاحقة برلماني
ولم تكن فينجانجي استثناء في خضم حملة ترهيب واسعة لتكميم الأفواه حول مزاعم أوردها بداية حزب العمال الكردستاني في مقطع فيديو قال فيها إن مناطق كردية في شمال العراق تعرضت لقصف تركي بأسلحة كيماوية محظورة، بينما صدرت لاحقا تقارير غربية تحدثت عن الأمر ذاته وسط دعوات حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل في تلك المزاعم وهو أمر أزعج تركيا بشدة.
وترفض أنقرة فتح أي تحقيق دولي في تلك المزاعم في خطوة أثارت أسئلة حول حقيقة ما تحاول تركيا إخفاءه عن العالم خاصة بعد اتهامات سابقة بارتكابها انتهاكات واسعة بحق الأكراد في شمال سوريا وارتكاب الميليشيات السورية الموالية لها جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من اغتيالات وخطف وتعذيب واغتصاب ونهب للممتلكات. وتحول قادة تلك الميليشيات المدعومة من تركيا إلى أمراء حرب في مناطق سيطرتهم.
وإضافة إلى فينجانجي، تلاحق السلطات التركية قضائيا البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة سيزجين تانريكولو، لعرضه القضية في البرلمان ومطالبته بالتحقيق فيها، بينما وجهت له التهمة ذاتها أي “الدعاية لمنظمة إرهابية”، بحسب ما ورد في التقرير الذي أعده مكتب المدعي العام في أنقرة.
آكار ينفي الجريمة
وكان خلوصي أكار وزير الدفاع التركي قد سارع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين إلى نفي امتلاك قوات بلاده أسلحة كيماوية في مستودعاتها، واصفا الادعاءات السابقة بأنها افتراءات صادرة عن “بؤر الفتنة والأذى”.
واتهم تلك “البؤر” بأنها تحاول “إرباك الناس وإحباط معنويات الجيش المحمدي، بالأكاذيب. لا توجد أسلحة كيماوية في مخزون القوات المسلحة التركية”، مؤكدا احترام بلاده للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وينظر على نطاق واسع لحملة الاتهامات والملاحقات القضائية بحق من يخوض أو يطالب بتحقيق محلي أو دولي في استخدام القوات التركية أسلحة محظورة دوليا بحق المتمردين الأكراد، على أنها حملة ترهيب لتكميم الأفواه لا تختلف في سياقاتها ومضامينها عن حملات مشابهة بدعوى الانتماء لمنظمة فتح الله غولن أو إهانة الرئيس أو المساس بمعنويات الجيش ومعظمها تهم مستحدثة تحولت إلى سيوف مسلطة على رقاب الأتراك.
ذات صلة
كما رفعت وزارة الدفاع التركية دعوى قضائية ضد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش المحتجز منذ العام 2016 بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية تعتبرها المعارضة كيدية وسياسية، لاتهامه الجيش التركي باستخدام الكيماوي في قصف متمردي حزب العمال الكردستاني.
ونقلت وسائل إعلام عن محامي دميرطاش، أن الدعوى القضائية تضمنت اتهامات للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي بـ”الدعاية لمنظمة إرهابية وإهانة مؤسسات وأجهزة الدولة”.
وفق موقع أحوال تركية، قال دميرطاش في بيان إن محاميه أطلعه على صور تكشف استخدام القوات التركية أسلحة كيماوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
فيما قال محاموه في السياق ذاته إنهم علموا أنه تم رفع دعوى قضائية جديدة ضد موكلهم تطالبه بتعويضات مالية قيمتها مائة ألف ليرة تركية لـ”لاعتدائه على الحقوق الشخصية والشرف والكرامة للقوات المسلحة التركية”.
ورد محاموه بالقول إن بيانه يأتي تماما ضمن نطاق حرية التعبير، مضيفين أن الدعوى التي رفعتها وزارة الدفاع تطالب فيها بتعويض معنوي إضافة إلى الشكوى الجنائية “لا تحمل أي عنصر جنائي ولا تشكل اعتداء غير عادل على أي شخص أو مؤسسة”.
وقالوا أيضا “الدعوى المرفوعة والشكوى الجنائية لا يمكن تفسيرها بالقانون والمنطق. هذا النهج الذي لا معنى له سوى خنق وترهيب حرية التعبير وحرية النقاش السياسي من قبل القضاء، هو أيضا أحد أوضح الأمثلة على ممارسة الكراهية المنظمة والمؤسسية التي استمرت لسنوات ضد السيد دميرطاش”، مشددين على أنهم ماضون في دفاعهم عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.
وتنفي الحكومة التركية صحة تلك المزاعم معتبرة أنها محاولات لتشويه سمعة قواتها المسلحة ومحاولة للفت الانتباه عن الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية أنها ستواصل وبكل حزم ملاحقة الإرهاب حتى القضاء على مصدره أي حزب العمال الكردستاني وفروعه.
وصعدت تركيا حملة الاعتقالات بحق من دعوا لفتح تحقيق مستقل للتأكد من صحة المزاعم حول استخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية ففي وقت سابق من الشهر الحالي تم اعتقال رئيسة الجمعية الطبية شبنام كورور فينجانجي بعد دعوى تقدم بها مكتب المدعي العام في أنقرة يتهمها فيها بـ”الترويج لمنظمة إرهابية”.
ولم تكن فينجانجي استثناء في خضم حملة ترهيب واسعة لتكميم الأفواه حول مزاعم أوردها بداية حزب العمال الكردستاني في مقطع فيديو قال فيها إن مناطق كردية في شمال العراق تعرضت لقصف تركي بأسلحة كيماوية محظورة، بينما صدرت لاحقا تقارير غربية تحدثت عن الأمر ذاته وسط دعوات حقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل في تلك المزاعم وهو أمر أزعج تركيا بشدة.
وترفض أنقرة فتح أي تحقيق دولي في تلك المزاعم في خطوة أثارت أسئلة حول حقيقة ما تحاول تركيا إخفاءه عن العالم خاصة بعد اتهامات سابقة بارتكابها انتهاكات واسعة بحق الأكراد في شمال سوريا وارتكاب الميليشيات السورية الموالية لها جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من اغتيالات وخطف وتعذيب واغتصاب ونهب للممتلكات. وتحول قادة تلك الميليشيات المدعومة من تركيا إلى أمراء حرب في مناطق سيطرتهم.
وإضافة إلى فينجانجي، تلاحق السلطات التركية قضائيا البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة سيزجين تانريكولو، لعرضه القضية في البرلمان ومطالبته بالتحقيق فيها، بينما وجهت له التهمة ذاتها أي “الدعاية لمنظمة إرهابية”، بحسب ما ورد في التقرير الذي أعده مكتب المدعي العام في أنقرة.
وكان خلوصي أكار وزير الدفاع التركي قد سارع إلى جانب عدد من كبار المسؤولين إلى نفي امتلاك قوات بلاده أسلحة كيماوية في مستودعاتها، واصفا الادعاءات السابقة بأنها افتراءات صادرة عن “بؤر الفتنة والأذى”.
واتهم تلك “البؤر” بأنها تحاول “إرباك الناس وإحباط معنويات الجيش المحمدي، بالأكاذيب. لا توجد أسلحة كيماوية في مخزون القوات المسلحة التركية”، مؤكدا احترام بلاده للقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وينظر على نطاق واسع لحملة الاتهامات والملاحقات القضائية بحق من يخوض أو يطالب بتحقيق محلي أو دولي في استخدام القوات التركية أسلحة محظورة دوليا بحق المتمردين الأكراد، على أنها حملة ترهيب لتكميم الأفواه لا تختلف في سياقاتها ومضامينها عن حملات مشابهة بدعوى الانتماء لمنظمة فتح الله غولن أو إهانة الرئيس أو المساس بمعنويات الجيش ومعظمها تهم مستحدثة تحولت إلى سيوف مسلطة على رقاب الأتراك.
https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b1.html