تنتظر أسرة كردية اليوم الخميس قرار القضاء البلجيكي بحق الشرطي قاتل طفلتهم الرضيعة في 2018.
وتصدر اليوم محكمة بلجيكية حكمها ضد شرطي متهم بإطلاق نار أدى إلى مقتل طفلة كردية تبلغ من العمر سنتين خلال مطاردة شاحنة تنقل مهاجرين، في حادثة أثارت انتقادات ضد سياسة الهجرة البلجيكية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية كان القضاء البلجيكي قد قضي في فبراير الماضي بسجن الشرطي فكتور مانويل جاسينتو 49 عاما لمدة عام مع وقف التنفيذ لقتله الطفلة مودة الكردية لكنه استأنف الحكم وأعيدت محاكمته قبل شهر في مونس بجنوب بلجيكا.
مقتل طفلة كردية برصاص شرطي
وكانت الطفلة مودة ذات العامين قد لقيت مصرعها في حادث ليل 17 مايو 2018 وذلك على طريق سريع في والونيا جنوب بروكسل عندما حاولت شاحنة تقل نحو ثلاثين مهاجرا قدموا من غراند-سانت بشمال فرنسا، الهرب بسرعة كبيرة من سيارة للشرطة اعترضت طريقها.
ومع هروب الشاحنة ورفضها الانصياع لأوامر الشرطة، أشهر أحد رجال الشرطة سلاحه من النافذة واستهدف، على الإطار الأمامي الأيسر أثناء تجاوزها.
وبحسب قول الشرطي فقد تسبب تحريك زميل له عجلة القيادة فجأة حول الرصاص إلى مقصورة السيارة المطاردة حيث أصيبت مودة التي كانت تجلس خلف السائق مع والديها في رأسها وتوفيت في سيارة الإسعاف.
قاتل الطفلة الكردية يصرخ: موتها دمرني
و بعد تحقيق دام عاما ونصف العام اعترف الشرطي أنه استعمل سلاحه لوقف سير المركبة المسرعة، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم بوجود مهاجرين على متن الشاحن.
وأثناء محاكمته في 30 سبتمبر 2020 أمام محكمة الاستئناف قال جاسينتو غونسالفيس “لم أعد أعيش منذ ثلاث سنوات”. مشددا على أن موت الطفلة “دمره”.
وحلال المحاكمة طالب الادعاء بتأكيد الحكم الصادر في الدرجة الأولى في فبراير، وهو السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
ويواجه الشرطي المتهم بالقتل غير العمد نظريا حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، في حين يطالب محاميه بتبرئته أو تعليق إعلان الحكم ما يجنبه تسجيل في سجله القضائي خاصة أن الشرطي لم يواجه أي مشاكل قضائية من قبل.
العدالة من أجل مودة تحذر من تبرئة القاتل
وعلى أثر الحادث تشكلت جمعية لمجموعة من النشطاء الحقوقيين حملت اسم “العدالة من أجل مودة” (جاتسيس فور مودة)، وحذرت الجمعية من أن تبرئة الشرطي في هذه القضية ستوجه رسالة كارثية حول إفلات رجال الشرطة العنيفين من العقاب.
وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على حالات الخلل الخطيرة في التحقيق.
وهاجمت محامية والدي مودة ما وصفته بممارسات بعض رجال الشرطة ومعاملة موكليها ليلة الأحداث. وقد مُنعوا من مرافقة ابنتهم الصغيرة في سيارة الإسعاف بعد إطلاق النار.
محامية أسرة مودة تستنكر العنصرية ضدها
وأكدت المحامية خلال المحاكمة الأولى في مونس في نهاية 2020 إنه “ساد جو سيء وعنصري ولا إنساني إطلاقا كان موكلّي ضحايا له”، مستنكرة مطاردة المهاجرين” تحت غطاء مكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت أسرة مودة قد فرت من العراق في 2015، ووصلا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وعند حدوث المأساة، كانا يبحثان عن ممر إلى إنجلترا.
وكشف التحقيق أن مهربيهم كانوا يعملون جزئياً من الأراضي البلجيكية بآلية عثر عليها في منطقة لييج شرق بلجيكا.
المحكمة تدين الشرطي البلجيكي قاتل الطفلة الكردية
واعتبرت المحكمة الجنائية في مونس في الدرجة الأولى أن خطأ ضابط الشرطة ثابت من دون أدنى شك وكان يمكن تحقيق هدف وقف الشاحنة بوسائل أخرى مثل إقامة حاجز على الطريق.
وأكد الحكم أن اختيار إطلاق النار حتى بالتصويب على إطار يعني تعريض ركاب الشاحنة أو حتى مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.
وكانت الطفلة مودة ذات العامين قد لقيت مصرعها في حادث ليل 17 مايو 2018 وذلك على طريق سريع في والونيا جنوب بروكسل عندما حاولت شاحنة تقل نحو ثلاثين مهاجرا قدموا من غراند-سانت بشمال فرنسا، الهرب بسرعة كبيرة من سيارة للشرطة اعترضت طريقها.
ومع هروب الشاحنة ورفضها الانصياع لأوامر الشرطة، أشهر أحد رجال الشرطة سلاحه من النافذة واستهدف، على الإطار الأمامي الأيسر أثناء تجاوزها.
وبحسب قول الشرطي فقد تسبب تحريك زميل له عجلة القيادة فجأة حول الرصاص إلى مقصورة السيارة المطاردة حيث أصيبت مودة التي كانت تجلس خلف السائق مع والديها في رأسها وتوفيت في سيارة الإسعاف.
و بعد تحقيق دام عاما ونصف العام اعترف الشرطي أنه استعمل سلاحه لوقف سير المركبة المسرعة، لافتا إلى أنه لم يكن يعلم بوجود مهاجرين على متن الشاحن.
وأثناء محاكمته في 30 سبتمبر 2020 أمام محكمة الاستئناف قال جاسينتو غونسالفيس “لم أعد أعيش منذ ثلاث سنوات”. مشددا على أن موت الطفلة “دمره”.
ويواجه الشرطي المتهم بالقتل غير العمد نظريا حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، في حين يطالب محاميه بتبرئته أو تعليق إعلان الحكم ما يجنبه تسجيل في سجله القضائي خاصة أن الشرطي لم يواجه أي مشاكل قضائية من قبل.
وعلى أثر الحادث تشكلت جمعية لمجموعة من النشطاء الحقوقيين حملت اسم “العدالة من أجل مودة” (جاتسيس فور مودة)، وحذرت الجمعية من أن تبرئة الشرطي في هذه القضية ستوجه رسالة كارثية حول إفلات رجال الشرطة العنيفين من العقاب.
وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على حالات الخلل الخطيرة في التحقيق.
وهاجمت محامية والدي مودة ما وصفته بممارسات بعض رجال الشرطة ومعاملة موكليها ليلة الأحداث. وقد مُنعوا من مرافقة ابنتهم الصغيرة في سيارة الإسعاف بعد إطلاق النار.
وأكدت المحامية خلال المحاكمة الأولى في مونس في نهاية 2020 إنه “ساد جو سيء وعنصري ولا إنساني إطلاقا كان موكلّي ضحايا له”، مستنكرة مطاردة المهاجرين” تحت غطاء مكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت أسرة مودة قد فرت من العراق في 2015، ووصلا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وعند حدوث المأساة، كانا يبحثان عن ممر إلى إنجلترا.
وكشف التحقيق أن مهربيهم كانوا يعملون جزئياً من الأراضي البلجيكية بآلية عثر عليها في منطقة لييج شرق بلجيكا.
المحكمة تدين الشرطي البلجيكي قاتل الطفلة الكردية
واعتبرت المحكمة الجنائية في مونس في الدرجة الأولى أن خطأ ضابط الشرطة ثابت من دون أدنى شك وكان يمكن تحقيق هدف وقف الشاحنة بوسائل أخرى مثل إقامة حاجز على الطريق.
وأكد الحكم أن اختيار إطلاق النار حتى بالتصويب على إطار يعني تعريض ركاب الشاحنة أو حتى مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.